به گزارش خبرگزاری حوزه، نشست دویست و هجدهم کانون هم اندیشی تعالی و توسعه استان قم (اتاق فکر) با موضوع «بررسی ظرفیت نهادهای علمی حوزوی در رشد اقتصادی استان قم» با همکاری مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر برگزار شد.
در ابتدای نشست جناب آقای محمودی مدیر پژوهش موسسه، عنوان کرد: در چند جلسه قبل اتاق فکر، به دو قابلیت اصلی استان قم اشاره شد: یکی وجود بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) و دیگری وجود حوزه علمیه و نهادهای علمی مرتبط با آن. باتوجه به تاکید بر دو زمینه فوق، نگاه اقتصادی به نهادهای علمی حوزوی علاوه بر نگاه دینی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ چرا که استان قم پایین ترین سطح درآمدی را در کشور دارد و علیرغم اینکه از قم بعنوان «شهر بین‌الملل» یاد می شود، متأسفانه هنوز وابستگی مالی شدیدی به بودجه دولتی دارد. لذا در خصوص راهکارهای حل این مسئله، ضروری است که به فرصت های تولید درآمد بومی بیش از پیش پرداخته شود . در همین راستا از مهمان محترم برنامه که پژوهشگر علم اقتصاد و خود از فضلای حوزه و مدرسین دانشگاه نیز هستند، خواهش می کنم به ارائه طرح «ظرفیت حوزه علمیه در رشد اقتصادی قم» که آماده کرده اند بپردازند.
حجت الاسلام بحرینی یزدی در آغاز سخنانش گفت: به حوزه های علمیه در برنامه ریزی اقتصادی به صورت کلان نگاه نشده است. با توجه به ظرفیت بالایی که در نهادهای حوزوی ما وجود دارد اما به همان اندازه سوگیری منفی نیز نسبت به فعالیت اقتصادی از سوی حوزه وجود دارد. وی با نگاهی تاریخی از آغاز تاسیس حوزه علمیه قم از سوی مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری، وی را اولین مبدع و مدیری کلان نگر در حوزه علمیه جهان تشیع دانست که از همان ابتدا با نگاهی دوراندیشانه، ساختاری مالی را متناسب با اقتصاد نوین آن زمان که اقتصاد انباشت نام داشت، برای حوزه طراحی کرد تا بتواند ادامه حیات آن را در طول زمان تضمین کند و در عین حال توانست به تمرکزگرایی وجوهات و کمک های مردمی برای حوزه بپردازد.
وی افزود: امروزه متاسفانه بدلیل آن که حوزه از مدرنیته عقب افتاد، اقتصادش نیز دستخوش آسیب شد تا جایی که برای ادامه حیات بایستی دست به دامن بودجه دولتی باشد و خودش هیچ درآمدی نداشته باشد. قبل از انقلاب برخی از مراجع با جذب منابع مالی مردم را به کارهای عام المنفعه رهنمون می ساختند و این هم از نظر دینی و معنوی اجر اخروی داشت و هم کنشی اجتماعی و خودجوش تلقی می شد که اثرات مادی و معنوی بسیاری برای همه اقشار جامعه بهمراه داشت. بیمارستان سازی، مدرسه سازی، تعمیر آب انبارها و لایروبی قنات ها، جاده سازی و بسیاری فعالیت های عام المنفعه دیگر به حمایت علما و با همکاری تجار و خیرین انجام می شد. اما حوزه می بایست با رصد تغییرات جهانی بخصوص در حوزه اقتصاد، خودش را روزآمد می کرد ولی متاسفانه دچار ایستایی شد و عقب ماند.
وی افزود: پس از پیروزی انقلاب، سه اتفاق مهم در حوزه افتاد؛ یکی به حوزه ها اجازه بهره برداری محدود از منابع مالی داده شد، دوم آنکه در دولت اصلاحات بطور رسمی مراکز حوزوی دارای ردیف بودجه دولتی شدند و سوم تاسیس نهادهای حوزوی با منابع مالی مستقل بود، در آغاز انقلاب شعاری انحرافی دامن گیر حوزه ها شد و آن استقلال مالی حوزه بود. حوزه نهادی با کارکرد اقتصادی نیست ولی به این معنا هم نیست که رفتار اقتصادی نباید داشته باشد.
وی در ادامه به سه ظرفیت اقتصادی حوزه یعنی ۱.جذب بودجه دولتی ۲. استفاده بهینه از منابع موجود ۳. ظرفیت بین الملل پرداخت و گفت: بحث اصلی من پیرامون ظرفیت بین المللی حوزه است و طرحی را با دوستانم آماده رونمایی داریم و در این جلسه پیش طرح آن را خدمتتان عرضه خواهم کرد.
حجت الاسلام بحرینی افزود: یکی از ظرفیت های بین المللی حوزه که می تواند از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت باشد، گردشگری دینی است که با مبحث زیارت به کلی متمایز است. قم سالانه میلیون ها مسافر و زائر را جذب می کند اما مقصد گردشگری به حساب نمی آید چون اگر مقصد گردشگری حساب می‌شد، مسافران در قم پول خرج می کردند در حالی که این طور نیست و همه سر راه، سری هم به حرم مطهر می زنند و بعد به مقصد اصلی خود رهسپار می شوند.
طبق آماری که تا سال ۲۰۱۸ منتشر شده است شاید برای شما اعجاب برانگیز باشد که بزرگترین حجم توریست یا گردشگر دینی متعلق به آمریکاست با درآمد ۲۷۰ میلیارد دلار که یک سوم آن مربوط به گردشگری دینی است. نکته جالب توجه دیگر این است که آمریکا راحت‌ترین شرایط صدور ویزا را برای ویزاهای گردشگری دینی قرار داده است.در صورتی که نه حرم دارد و نه امامزاده. کشور دوم ایتالیاست با ۶۰ میلیارد دلار که بخش قابل توجهی از این درآمد مربوط به گردشگری دینی است.
وی در پایان افزود: اما در کشور ما و در حوزه علمیه قم وقتی به مسئولین پیشنهاد گردشگری دینی می دهیم با بی اعتنایی و سوگیری منفی مواجه می شویم. یعنی مشکل اصلی ما در عدم توانایی و ظرفیت بالای ما نیست بلکه فقدان زیرساخت های لازم و سوءمدیریت مهم ترین عوامل بازدارنده این ظرفیت کلان حوزه است. وجود تنگ‌نظری هایی برآمده از تعصب دینی که حوزه را از بنگاه اقتصادی شدن بری می دانند، تا نگاه های امنیتی به این طرح که همه توریست های غربی را جاسوس و عامل بیگانه می دانند همه دست به دست هم داده تا نتوانیم از چنین ظرفیتی بهره برداری کنیم.
در ادامه دکتر جعفر رحمانی پژوهشگر مدیریت فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه، با اشاره به این که امروزه در دنیا به ظرفیت «اقتصاد فرهنگ» بسیار توجه می شود بیان داشت: نگاه جدید به آموزش، بعنوان یک منبع تولید ثروت است. یعنی توجه به ظرفیت « فرهنگ» در ایجاد ارزش افزوده و ثروت؛ وی در تبیین تفاوت اقتصاد حوزه علمیه با حوزه علمیه‌ی اقتصادی گفت: وقتی صحبت از حوزه علمیه اقتصادی می شود بایستی با افزایش کارایی و راندمان روبرو شویم و مدیریت هزینه با جهش همراه باشد؛ اما وقتی از اقتصاد حوزه صحبت می کنیم این سوال پیش می آید که آیا حوزه علمیه می تواند در ثروت آفرینی نقش داشته باشد. متاسفانه ما در این راستا مجوز های لازم را نمی توانیم داشته باشیم بخاطر وجود همان نگاه هایی که مهمان محترم به آن اشاره کردند و امروزه نیز بیش از پیش زوال و ایستایی حوزه در زمینه اقتصاد فرهنگی را شاهدیم.
دکتر رحمانی افزود: قم به صورت کلی در زمینه تولید ثروت از صنعت گردشگری مشکل دارد و منشاء آن هم « فرهنگ » است. یعنی مشکل در متدلوژی و فناوری گردشگری نیست بلکه نیاز قم به کار فرهنگی عمیق دراین خصوص است.
در ادامه این نشست مهندس سیار فرماندار اسبق قم با تأکید بر این که توسعه قم کاملاً بر محور غیر فرهنگی صورت گرفته است، همچون ایجاد صنایع پایین دستی و آلاینده ، جذب مهاجر و حتی از نظر عمران شهری؛ افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی – یعنی بیش از ۴۰ سال- موضوع اولویت محور دینی از ابتدا مطرح بود ولی کاملاً خلاف آن عمل شده است. بعبارت دیگر هر وقت بحث ورود صنایع به قم می شد آقایان فریاد می زدند که قم شهری فرهنگی است و نباید آلوده به مسایل اقتصادی و صنعتی شود چرا که ورود سرمایه گذار با هجوم مهاجرت افراد غیر بومی همراه خواهد شد و از طرف دیگر آب قم نیز محدود است و جوابگو نخواهد بود و چهره فرهنگی قم هم تحت الشعاع قرار خواهد گرفت؛ ولی امروزه شاهدیم که قم هم صنعتی شده است هم با انبوهی از ساکنان مهاجر غیر بومی روبروست و علاوه بر آن در بحث مدیریت گردشگری و میراث فرهنگی نیز عملکرد دستگاه مسئول در این زمینه با انتقادات فراوانی همراه است.
وی افزود: قم کلانشهری است که با خطر بی هویتی و نابسامانی فرهنگی و اجتماعی روبرو شده است و برخی تصمیمات مدیریتی، آسیب های وحشتناکی به استان قم وارد کرده است . مسائلی مانند وجود بیشترین صنایع آلاینده در قم و ورود بیشترین ضایعات صنعتی به قم این استان را در رتبه اول کشور قرار می دهد. در سلفچگان صنایعی با گرید ۵ و ۶ مشغول بکار هستند یعنی صنایعی که به شدت آلاینده محیط زیست، هدر دهنده منابع آبی و جذب کننده نیروی کار غیر بومی هستند.حال در چنین شرایطی وقتی صحبت از گردشگری دینی می شود همین مدیران هستند که بایستی مجوز لازم را صادر کنند و نمی کنند، همین مدیران باید زیر ساخت لازم را برای گردشگری های مختلف از جمله گردشگری دینی فراهم کنند که اصلا اعتقادی به این مبحث ندارند و حتی به این فرصت ها بی توجهی می کنند.
در این نشست اعضای حاضر در اتاق فکر به طرح دیدگاه های خود در موضوع جلسه پرداختند. از جمله آقای مهندس باقرپناهی به تبیین تغییر نگاه حاکمیت به حوزه علمیه قم در قبل و بعد از انقلاب پرداخت و اظهار داشت: دولت باید به تأثیر حوزه علمیه در نظام اجرایی کشور مثل اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و … توجه داشته باشد که علاوه بر جنبه‌ی نظریه پردازی آن است؛ و بر این اساس حمایت های لازم را از حوزه علمیه بعمل آورد.
همچنین در این نشست آقای معماری زاده عضو اتاق فکر به ضرورت بسترسازی قم در شأن بین الملل اشاره و ایجاد فرهنگ بین الملل در قم را مهم دانست.
نظر شما