به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، نظام شایسته سالار، نظامی است که بهترین و مناسب‌ترین افراد در جایگاه متناسب خود با بیشترین بازدهی ممکن کار انجام می دهند. در مقابل زمانی که بر اساس سابقه دوستی، توان مالی، قدرت سیاسی، روابط خویشاوندی و امثال آن به افراد قدرت و مسئولیت واگذار شود، دیگر خبری از شایسته سالاری نخواهد بود.
برای چاره اندیشی و پاسخگویی به این مطالبه جدی،بر اساس پیشنهاد اندیشکده سیاست در پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، تدبیر مهمی با این مضمون «واگذاری و پذیرش مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها بر پایه شایستگی و پایبندی به هنجارهای اسلامی با محوریت روحیه جهادی، ساده‌زیستی، عدالت، صداقت، درستکاری، فداکاری، پاسخگویی و پایبندی به حد کفاف در معیشت، با بهره‌گیری از نظام شناسایی و تربیت شایستگان به‌ویژه جوانان و پیشگیری از پیدایش حلقه‌های بسته مدیریت» اندیشیده شده است. این تدبیر، بخش های مهمی را در بر گرفته و سعی دارد، نگاه جامعی را به مساله شایسته سالاری داشته باشد. در بخش اول، تدبیر تاکید دارد که هم در واگذاری و هم در پذیرش مسئولیت این معیار، باید رعایت گردد؛ به عبارت دیگر، هم شخصی که انتخاب می کند، باید معیارهای شایسته گزینی را رعایت کند و هم فردی که انتخاب می شود چنانچه در خود شرایط لازم برای تصدی مسئولیت را نمی بیند، از پذیرش آن ، پرهیز نماید.
در بخش دوم تدبیر تاکید می کند که؛ صرف دارا بودن معیارهای شایستگی برای تصدی مناصب ،کفایت نمی کند، چون قدرت امانتی است که باید به افراد امین سپرده شود. اساساً شایسته‌سالاری، محور حکمروایی شایسته است. قوی و امین بودن، علمی و عملیِ کارگزاران (چه به لحاظ دینی و چه سیاسی) ، از مهمترین شاخصه‌های شایستگی کارگزار می‌باشد.
کارگزاران در جمهوری اسلامی، بر اساس ارزش‌ها و آرمان‌هایی که در انقلاب اسلامی مطرح شده‌اند، انتخاب می‌شوند؛ به عبارت دیگر صرف تخصص برای تصدی مناصب دولتی کفایت نمی‌کند و فرد علاوه بر تخصص، باید تعهد به ارزش‌های انقلابی داشته باشد. علت آن این است که انقلاب اسلامی از آغاز شکل‌گیری خود، این شعار را مطرح کرده است که انقلاب اسلامی توسعه و پیشرفت در ایران را دنبال می‌کند ، ولی از آفات توسعه به سبک غرب پرهیز دارد، بنابراین در پیشرفت اسلامی هم مادیات و هم معنویات اهمیت دارند و صرف پیشرفت در امور مادی، ملاک نیست.
در ادامه این تدبیر، مصادیق چندی از این معنویت را بر می شمارد. مهمترین معیار برای کارگزاران، رعایت اصل ساده‌زیستی قبل و حین و پس از دوره تصدی است. همچنین رعایت اصول اخلاقی در رابطه با مردم و رأی‌دهندگان جزو تعهدات یک کارگزار محسوب می‌شود. حد کفاف در معیشت نیاز به این توضیح دارد که ؛ ما سه سطح از زندگی داریم: ضرورت، کفاف و رفاه. سطح اول در حد ضروریات و تأمین اولیات زندگی است؛ سطح دوم فراتر از تأمین ضروریات با آسایش و پس انداز نیز همراه می‌باشد؛ اما سطح سوم علاوه بر تأمین ضرورت و آسایش با خود تجمل و انباشت ثروت را به همراه دارد. توقع و انتظاری که از کارگزار نظام اسلامی می رود، این است که نه چنان درگیر تامین ضروریات زندگی باشد که از عهده انجام وظایف خود بازبماند و یا درگیر تطمیع و فساد مالی شود، و نه چنان غرق در رفاه و تجمل باشد که از درد مردم بی خبر بماند، بلکه در میانه این دو سطح، زندگی خود را تنظیم نماید.
در قسمت پایانی تدبیر، دو مساله کادرسازی و گردش نخبگان را با ظرافت مطرح می نماید. در این قسمت سند الگو هم بر شناسایی و هم برآموزش نخبگان جوان تاکید می نماید، زیرا اصولاً آموزش نیروهای جوان، لازمه انتقال ارزش‌ها از نسل قبل به نسل بعد می‌باشد. این آموزش می تواند به دو شکل اتفاق بیافتد: در شکل اول افرادی مشخصاً برای تصدی مناصب خاصی تربیت می شوند که عبارت «تربیت شایستگان» اشاره به همین مطلب دارد. اما شکل دوم این است که از بین کسانی که در رشته‌های مختلف آموزش دیده اند، کسانی را که از خود شایستگی بیشتری نشان داده اند، شناسایی نموده و آنها را به سمت خاصی می گمارند. بدیهی است که این امر باید به صورت نظام مند و طبق قواعد خاصی صورت پذیرد که عبارت «نظام شناسایی» همین موضوع را بیان می کند.
همچنین در این تدبیر، مساله گردش نخبگان را با عبارت «جلوگیری از پیدایش حلقه های بسته مدیریت» بیان می دارد. از آنجا که پیری کارگزاران، خطر انسداد قدرت، رانت، حلقه های محفلی و امثال آن را بدنبال دارد و جزو مشکلات مدیریتی در هر جامعه ای محسوب می شود، راه حل مبارزه با آن ، یکی بحث شفافیت اطلاعات و دیگری تشویق و تزریق نیروی جوان در مناصب مدیریتی جامعه است، تا گردش نخبگان روال مناسبی پیدا کند.
این تدبیر بر مبانی فکری مناسبی استوار شده است. به لحاظ جهان شناختی این بحث قابل بیان است که جهان محل عمل و آزمایش و بستر تکامل و تعالی و یا سقوط معنوی اختیاری انسان است و بر اساس سنت‌های الهی به کردارهای آدمیان واکنش نشان می‌دهد. یکی از این سنت ها این است که تا انسان ها تغییری در وضعیت خود ایجاد نکنند، خداوند سرنوشت آنها را تغییر نمی دهد. یکی از مهمترین این تغییرها و تصمیم‌ها گماردن افراد شایسته یا نا اهل ، برای مدیریت امور جامعه است که اثری تعیین کننده بر سرنوشت اجتماع دارد. به لحاظ انسان شناختی باور ما این است که هدف از آفرینش انسان، معرفت و عبادت پروردگار و در پرتو آن، دستیابی به مقام قرب و خلیفه‌اللهی است. حیات انسان پس از مرگ تداوم می‌یابد و چگونگی حیات اخروی مبتنی بر باور، بینش، منش، اخلاق، کنش و رفتار آدمیان در زندگی دنیوی است.
پذیرش مسئولیت ها در نظام اسلامی نیز چنانچه با نیت الهی و خدمت به بندگان خدا انجام پذیرد، مسلماً در سرنوشت اخروی انسان تاثیر زیادی خواهد داشت و چنانچه با نیتی غیر از این باشد عوامل سقوط معنوی انسان را فراهم می آورد. به لحاظ جامعه شناختی باید توجه داشت که جامعه به عنوان بستر تعامل و مشارکت، در جهت تأمین انواع نیازها و شکوفایی استعدادها، نافی هویت فردی، اختیار و مسئولیت اعضا نیست ، ولی می‌تواند به بینش، گرایش، منش، توانش و کنش ارادی آنها جهت دهد و از افراد به ویژه نخبگان اثر پذیرد. شماری دیگر از سنت‌های الهی حاکم بر جوامع و تاریخ عبارتند از: پیوند تحولات اجتماعی با نفس و اراده انسان؛ وفور نعمت در اثر تقوی، عدالت و استقامت؛ عذاب و کیفر جامعه در صورت گسترش ظلم، فساد، گناه و ترک امر به معروف و نهی از منکر؛ امهال و استدراج و سلطه مؤمنان بر اهل باطل؛ جهت‌گیری تاریخ به سوی آینده‌ای پیشرفته در تمام ابعاد مادی و معنوی با حاکمیت ایمان و تقوا و رهبری امام معصوم (ع).
اصولی که چراغ راه عمل و رفتار کارگزاران در واگذاری و پذیرش مسئولیت در نظام اسلامی می باشد، از این قرار است: - اصل عدالت‌مداری، اقامه قسط و مبارزه با ظلم، فساد و تبعیض به مثابه اصل مرجع تحقق الگوی پیشرفت. - اصل شایسته‌سالاری با تأکید بر طهارت اقتصادی، ساده‌زیستی و امانتداری در تصدی نقش‌ها و مسئولیت‌ها. - اصل صداقت، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و مردمی بودن. - اصل کفاف در معیشت آحاد جامعه، رعایت مصرف مقتصدانه و به دور از اسراف و تبذیر. - اصل نفی ربا، کنز، تکاثر و تداول ثروت در دست ثروتمندان و نفی شکاف طبقاتی. - اصل اقتصاد مقاومتی مبتنی بر عدالت بنیانی، مردم بنیادی، درون‌زایی و برون‌گرایی و مدیریت جهادی.
لازمه تحقق چنین تدبیر مهمی، تأسیس مراکز تربیت مدیران اجرایی، تکمیل و تقویت سامانه ثبت دارایی و اموال مسئولان، جوان‌گرایی معتدل در نیروها و مدیران دستگاه‌ها، در کنار استفاده از تجربه مدیران با سابقه، جدی گرفتن پدیده اتاق فکر و ... می باشد. در صورتی که این تدبیر به شکل درست و مناسب خود اجرایی گردد، شاهد دستاوردهای مبارکی خواهیم بود، از جمله: گسترش پاک دستی در بین مسئولان، گسترش ساده‌زیستی در بین کارگزاران، تقویت احساس «همدلی» در بین مردم و مسئولان، تقویت سرمایه اجتماعی نظام، گسترش و تقویت «اخلاق» در بین مردم، شکل‌گیری مراکز «تربیت مدیران» و جلوگیری از پدیده رانت.
برای محقق نمودن چنین سیاست و تدبیری ، نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، معاونت بازرسی دستگاه‌ها، قوه قضاییه، صدا و سیما و تمامی رسانه ها، تاثیر و نقش حیاتی دارند.
انتهای پیام/
