به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر محمد ستایش پور در نشست علمی تخصصی بررسی ابعاد فرهنگی - اجتماعی و حقوقی طرح سازمان ملی مهاجرت با حضور برخی اساتید، مهاجران و دانشجویان رشته حقوق بین الملل در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد طی سخنانی گفت: سوالی که مطرح است اینکه وجه تمایز سازمان ملی مهاجرت با نهادهای مشابه از جمله اداره کل مهاجرین و اتباع چیست و چه رسالت جدیدی بر عهده این سازمان قرار گرفته که بر عهده سازمان های قبلی نبود؟

عضو هیئت علمی دانشگاه قم ادامه داد: خوب است نهادهای تصمیم گیر، در این رابطه توضیح دهند که به فرض اینکه وظایف در این سازمان تجمیع شده باشد، آیا تجمیع نهادهای دیگر در یک سازمان تازه تاسیس باعث عملیاتی شدن آنها می شود؟

وی با اشاره به اینکه بی تابعیتی مشکل بزرگ و بستر خیلی از مشکلات است، خاطرنشان کرد: تابعیت بستر حقوق بزرگی مانند حق انتخاب، حق اشتغال و خدمات دیگر را فراهم می کند.

ستایش پور یادآورشد: طبیعی است که ایران در زمینه تابعیت، قوانین خاص خود را دارد و طبق این قوانین خود، تابعیت می دهد و خیلی از اتباع افغان به موجب قوانین ایران می توانند تابعیت بگیرند.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم، به ماده ۹۷۶ قانون مدنی اشاره کرد و گفت: طبق این قانون کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند؛ کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛ کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند؛ کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛ هر زن تبعۀ خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛ - هر تبعۀ خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد، حق تابعیت دارند.

وی ادامه داد: مشکل بی تابعیتی، مشکل بزرگی است ولی هر کشور بر طبق مقررات خود تابعیت اعطا می کند.

دکتر ستایش پور گفت: حقوق (به معنی حق ها) بی تابعیت ها و خارجی هایی که در ایران زندگی می کنند، وظیفه ایران است و باید در چارچوب قانون رعایت شود، البته این حق ها در هیچ کشوری یکسان نیست، درست است که در حق حیات و امنیت و امثالهم با دیگران برابر هستند، ولی از نظر سیاسی حقوق یکسانی ندارند و در هیچ کشوری، اتباع حق یکسانی با سایر شهروندان یک کشور بویژه از نظر سیاسی ندارند.

همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه قم پیشنهاد کرد: ابهاماتی در این قانون وجود دارد مثل استفاده از «و یا» که باید اصلاح شود و این ابهامات زیاد است. همچنین لازم است مفهوم «امت اسلامی» در این قانون تعریف شود و ملاحظاتی برای اتباع ذیل آن در نظر گرفته شود.

سید حبیب الله حسینی نیز طی سخنانی گفت: باید بین مهاجران نسل های اول تا سوم تفاوت قائل شویم و شرایط تابعیت و اقامت برای مهاجرانی که چند نسل در ایران زندگی کرده اند و یا متولد ایران هستند با کسانی که تازه وارد ایران می شود متفاوت باشد.

این دانشجوی حقوق بین الملل افزود: عدم ارائه خدمات بیمه ای بسیاری از مهاجرین را دچار مشکلات زیاد مالی می کند.

وی در ادامه همچنین به برخی مشکلات اتباع در زمینه اشتغال و خدمات بانکی و مالی اشاره کرد و اظهار کرد: افزایش قیمت غذا در دانشگاه ها برای اتباع خارجی مقیم ایرانی که در ایران زندگی کرده اند ناشی از تفاوت قائل نشدن بین کسانی که سال ها در ایران زندگی کرده اند و دانشجویانی که از خارج از ایران پذیرش شده اند می باشد.

دکتر زهرایی دبیر علمی نشست گفت: اینکه ما آمار دقیقی از این مهاجران در اختیار نداریم، خود یک آسیب است و ضرورت دارد همه نهادهای متولی نسبت به تهیه آمار دقیق از مهاجران اقدام نمایند. پذیرش این جمعیت مهاجر و رویکرد کوتاه مدت و اقامت یکساله این مهاجرین را دچار محرومیت و انسداد اجتماعی می کند و کشور را از یک جمعیت فعال محروم می کند. این محرومیت ها تولید آسیب اجتماعی می کند. عدم ثبت وقایع چهارگانه و تخلفات قانونی برخی سازمان ها بسیاری از فرصت ها را از کشور و مهاجرین می گیرد و به تهدید تبدیل می شود.

در ادامه برخی افراد سوالاتی را مطرح کردند که از نظر حقوقی به آنها پاسخ داده شد.