به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از تهران، دهمین نشست تبیین سیاست‌های کلی برنامه هفتم در حوزه حقوقی و قضایی با همت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) و با حضور محمد اسحاقی معاون پژوهش و آموزش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، محمود حکمت‌نیا عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، محسن ابراهیمی رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی، مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، حمید اسدی معاون قضایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، ابوالفضل محبی معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، محمد علی فلاح سرپرست معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین محمدرضا قنبری مدیرکل برنامه ریزی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این نشست شرکت کرده و به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
در ابتدای این نشست محمد اسحاقی معاون پژوهش و آموزش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، با بیان دو وظیفه مهمی که موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برعهده دارد، بیان داشت: این موسسه دو وظیفه مهم و اصلی حفظ و نشر را برای خود تعریف کرده است. حفظ اولین وظیفه این موسسه است که بهترین راه انجام آن شناخت بیانات رهبر انقلاب است که بیانات ایشان در موضوعات مختلف راهگشای حقیقی برای هدایت دستگاه های مختلف است. وظیفه دومی که این مجموعه پژوهشی و فرهنگی بر عهده دارد، نشر و ترویج درست بیانات و سیاست های ابلاغی معظم له است که با اقدامات پژوهشی زمینه سازی مناسبی برای اجرای این سیاست ها ابلاغی رهبر انقلاب را برعهده دارد.
معاون پژوهش و آموزش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی گفت: گاهی مواقع ممکن است شناخت درستی از موضوع شکل نگیرد و اصلا ممکن است موضوع و مسائلی به انحراف کشیده شود و در نتیجه تحریف و انحرافی در این زمینه صورت بگیرد.
وی افزود: قبل از ابلاغ سیاست های کلی نظام نشست های تخصصی برای مرحله پیشنهادات برگزار شد. در حال حاضر نیز بعد از ابلاغ این سیاست ها نشست های تخصصی در این زمینه در حال برگزاری است. نتیجه این نشست ها نیز تبدیل و تدوین یک لایحه ای عملیاتی و موثر در راستای سیاست ها کلی ای که در مجلس شورای اسلامی نیز به قانون گذاری شده و مسیر اجرای خود را در دستگاه ها پیدا کند.
اسحاقی با بیان انگیزه برگزاری این نشست های تخصصی تاکید داشت: هدف موسسه در برگزاری این نشست های تخصصی استفاده و دریافت نظرات نخبگان و صاحب نظران در حوزه مختلف که بتواند راهگشای موثری در جهت تبیین سیاست های کلی برای مخاطبین باشد. مخاطبین این سیاست ها نیز بخشی از نخبگان علمی و اجرایی کشور و همچنین مردم عزیز ایران که صاحبان اصلی این نظام و کشور هستند که بدانند در ۵ سال آینده چه تغییرات و تدابیری اندیشه شده است.
سخنران اول این نشست حجت الاسلام محسن ابراهیمی رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی، با بیان توضیحاتی با محوریت سند توسعه قضایی اظهار داشت: سابقه توسعه سند قضایی به چندین دهه قبل برمی گردد که از اواخر دوره آقای یزدی تا سال های ریاست آقای رئیسی در این سمت شروع شده است و در دوره آقای رئیسی این سند با جدیت و با دستور موکد مقام معظم رهبری پیگیری شده است.
وی در خصوص تاریخچه سند تحول قضایی خاطرنشان کرد: پیش نویس سن تحول دستگاه قضایی قبل ریاست آقای رئیسی تدوین شد و همزمان با ریاست ایشان بر قوه قضائیه سند تحول قضایی در دو نوبت ابلاغ و ارتقاء پیدا کرد. در دستگاه های متخلف سند های تحول آفرین زیادی تدوین شده است ولی سند تحول قضایی جزء سندهای است مقام معظم رهبری در خصوص سند قضایی نظراتی فرموده اند و اهتمام ویژه ای برای این سند قائل هستند و این قابل تامل است.
ابراهیمی با توضیح اجمالی از ویژگی سند دستگاه قضایی توضیح داد: سند دستگاه قضایی به مانند اسناد دیگر نیست. یعنی به طور مثال مثل سند تحول آموزش و پرورش از فلسفه شروع نشده است بلکه از پایین و مسئله شروع شده و به سمت بالا حرکت کرده است. در واقع این سند از فلسفه حقوق سرچشمه نگرفته است.
وی در ادامه با بیان نحوه تدوین سند تحول قضایی گفت: این سند با بررسی مسائل و مشکلات و شناسایی و مطالعه و بررسی این موارد تدوین یافته است. در این سند دو رویکرد جدی در سند وجود دارد. اولین رویکرد این سند رویکرد سیستمی است. یعنی دستگاه عریض و طویل قوه قضائیه را نقطه به نقطه نگاه نکرده است بلکه دستگاه قوه قضائیه را به مانند یک سیستم دارای ورودی و خروجی در نظر گرفته شده است.
رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی در ادامه افزود: در ادامه این مطالعات تدوین سند تحول قضایی، هفت مسئولیت اصلی و مهم در ۷ قالب که در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی تدوین و شکل سند را تشکیل داد.
وی در پایان با انتقاد از تصمیم های مقطعی و بدون برنامه تاکید داشت: در خصوص حل مسئله باید ریشه یابی صورت داد و از تصمیمات هیجانی و مقطعی باید جلوگیری کرد. در این راستا باید به سه عامل توجه کنیم که عامل تعارض و نقص قوانین از اهمیت بیشتری برخوردار است. نقص زیر ساخت ها برای صدور رای موثر از عوامل دیگر حل مسئله است. سومین عامل موثر از صدور رای موثر خطای نظر کارشناسی است که در نظر موثر مقام قضایی نقش بسزایی را ایفا می کند.
ابوالفضل محبی معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، دومین سخنرانی بود که با موضوع استفاده از ظرفیت های مردمی و توسعه مشارکت های قضایی در حل و فصل دعاوی بود که به بیان دیدگاه های خود پرداخته و بیان داشت: یکی از تحولاتی که براساس سند تحول در قوه قضائیه رخ داد استفاده از شیوه های مختلف غیر قضایی و شیوه های متخلف غیر قضایی در یک جا جمع شود و به صورت و به صورت یک جا، واحدی متولی پیگیری و ساماندهی این ظرفیت ها باشد که به همین علت مرکز امور شورای حل اختلاف به مرکز توسعه حل اختلاف تبدیل شد.
وی ادامه داد: ظرفیت مردمی را در دو بخش عمومی و تخصصی دیده شده است که اقداماتی نیز در این زمینه شروع شده است. تلاش بر این است که با استفاده از آن مراحل هفتگانه ای که در ایجاد اختلاف تا رفع اختلاف وجود دارد و با استفاده از تکنیک های حل اختلاف به مرحله مطلوب نزدیک شد. در این راستا تفاهم نامه ای با وزارت آموزش و پرورش منعقد شده است تا از مقطع ابتدایی این مسئله بررسی و اجرایی شود.
محبی با بیان آماری کوتاه از پرونده هایی که از طریق صلح و سازش و غیر روند قضایی در حال بررسی است، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از پرونده های غیر تخصصی در مراجع و محاکم غیر قضایی و میانجیگری در حال رسیدگی است. شیوه های دیگری از قبیل داوری، میان داوری، میانجیگری و مذاکره هایی پلتفرمی که در نظر گرفته شده است تا حجم ورودی پرونده های قضایی به دستگاه قضایی کاهش پیدا کند.
معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، با بیان ویژگی سند ششم توسعه در زمینه تحول قضایی گفت: در برنامه و سیاست های کلی چهارم و پنجم اشاره ای بر تحول قضایی در خصوص حل دعاوی بصورت داوری و حل اختلاف نبوده است و اگر هم باشد بصورت گذرا در قالب موارد دیگر مطرح شده بود که در سند ششم با محوریت توسعه قضایی بصورت شفاف در بند های این سند به حل مسائل حقوقی و قضایی تاکید شده است.
سومین سخنران این نشست تخصصی حمید اسدی معاون قضایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، با موضوع بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین مجرمانه و کاهش مجازات زندان، به بیان دیدگاه های در این موضوع پرداخته و اظهار داشت: در خصوص کاهش عناوین جرائم باید ترک فعل ها و انجام اعمال مجرمانه ای که توسط قانون گذار تعریف شده است مورد بررسی قرار بگیرد که بیش دو هزار عنوان مجرمانه در قوانین مصوت گنجانده شده است که این مسلما برخلاف سیاست های قضا زدایی است.
وی در خصوص برنامه ها و سیاست های کاهش عناوین مجرمانه که بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است خاطر نشان کرد: در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه و همچنین سیاست های کلی و ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص کاهش عناوین مجرمانه که تکلیفی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است و در این راستا به جای نگاه کیفری و مجازات به همه افراد و افعال جامعه، ضمانت های اداری و انضباطی، مدنی و ترمیمی دیده شود.
معاون قضایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، ادامه داد: اگر نگاه صرف مجرمانه بر اعمال افراد داشته باشیم، تبعات منفی خواهد داشت. برخی از تبعات که می توان به آن اشاره کرد طرح متععد پرونده های از سوی افراد در دستگاه قضایی پیدا خواهد کرد که خود همین صرف انرژی بیشتر دستگاه قضایی خواهد شد. مورد دیگر برچسب زنی های متعددی که ممکن است شهروندان نسبت به یکدیگر پیدا کنند.
وی با توضیح آثار منفی قبح زدایی مجازات در جامعه گفت: در جامعه ای که ارزشی محور است و موازین دینی زیر بنای قانون گذاری است، اگر این تلقی شود که برای مجرم مجازاتی در نظر گرفته شود خوب خواهد بود. قبح زدایی یکی از نتایج افزایش عناوین مجرمانه است و عملکرد مجازات نیز در پی افزایش از بین خواهد رفت و در واقع خود آثار مثبت مجازات نیز در جامعه قبح زدایی و از بین خواهد رفت.
اسدی با بیان اقدامات صورت گرفته در کاهش عناوین مجرمانه خاطر نشان کرد: راهکارهای خوبی در حال انجام است که از جمله می توان به اعتبار بخشی به اسناد رسمی، تجدید نظر در پیش بینی های اولیه، فرهنگ سازی و آموزش عمومی، کاستن از ضمانت های کیفری در عرصه حقوق کار و کارگری را می توان از جمله اقدامات در این راستا تلقی کرد.
وی در پایان با انتقاد از رفتارهایی که برخلاف سیاست های کاهش عناوین مجرمانه است تاکید داشت: در برخی موارد با اتفاقات مقطعی مواجه می شویم که مسئولین را بر مجرم انگاری هیجانی، دستور گرا و یا مصلحت اندیشانه سوق می دهد و این در صورتی که حرف از کاهش عناوین مجرمانه زده می شود ولی در عمل برخلاف برنامه ها و سیاست های کاهش عناوین مجرمانه رفتار می شود. لذا نگاه روشمند به کاهش عناوین جرم انگاری می توان کارگشای موضوع کاهش عناوین مجرمانه باشد.
انتهای پیام/
