به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام مصطفی عبدالهی در هفتادمین نشست از سلسله نشست های پژوهشگاه فقه نظام که با همکاری مدرسه عالی حوزوی ولی امر علیه السلام درقم برگزار شد در موضوع « بازنگری در ماهیت شخصیت حقوقی بنگاه های تجاری و آثار فقهی آن» به ارائه ی بحث خود پرداخت و دکتر محمود حکمت نیا و حجت الاسلام قدیر علی شمس ناقدین بودند و حجت الاسلام صفری تبار دبیری علمی این جلسه را بر عهده داشت.
وی بعد از اشاره به ارتباط این بحث به حقوق، سیاست و اقتصاد و ترتیب احکام قفهی بر همه ی این جنبه ها ذکر مقدماتی را برای بیان بحث ضروری دانست: مقدمه ی اول این است که مرحوم علامه طباطبایی ره مسیر مفهوم سازی در ذهن انسان را منحصر در الگوبرداری از خارج و استفاده از مفاهیم حسیه می دانند. ذهن با تجرید و تجزیه و در برخی موارد ترکیب به ایجاد مفاهیم جدید می رسد. ذهن نمی تواند مفهومی از هیچ ایجاد کند و فایده ای هم برای ذهن ندارد؛ زیرا نمی تواند با این مفهوم کاملا جدید، که هیچ سابقه ای را در اذهان دیگران ندارد، با دیگران ارتباط برقرار کند.
حجت الاسلام عبدالهی در بیان مقدمه دوم بیان کرد: در نظریه اعتباریات علامه، اعتبار به معنای دادن حد یک ماهیت به مصادیقی است که جزو مصادیق آن مفهوم نیستند. مانند اطلاق شیر بر فرد شجاع که طی آن انسان با احساس ویژگی های شیر، که درنده است و از کسی نمی ترسد و کار خود را پیش می برد، مفهومی از شیر با آثار و احکامی که بر آن مترتب می شود را در ذهن می آورد و وقتی شجاعت را در کسی می بیند برای این که شجاعت او را بیان می کند می گوید او شیر است؛ یعنی حد شیر را به فردی می دهد که شجاع است. این کار اعتبار شیر بودن برای یک فرد است. تمامی اعتبارات عام مانند ملکیت و زوجیت و ریاست و اعتبارات شخصی را علامه در این قالب تعریف می کند. اصولا علامه صدور فعل از فاعل اختیاری انسان را متوقف بر اعتبار فعل "باید" می داند. انسان با اعتبار کردن خود به دنبال ارضای یکی از احساس های خویش است. گاهی انسان به دنبال ارضای احساس زیبا شناختی خود می باشد و گاهی بیش از این به دنبال تنظیم روابط اجتماعی خود است. مقصود از اعتبار کردن جریان آثار و احکام امری که در خارج وجود دارد برای موضوع دیگر است. اگر رابطه ی ملکیت را اعتبار می کنیم برای این است که رابطه ی اختصاصی که میان مالک و مملوک حقیقی – مثل ملکیت مطلق و انحصاری انسان بر بدن خود – وجود دارد را بین خود و اعیان خارجیه برقرار کند تا دیگران حق نداشته باشند در چیزی که در ملک ما است تصرف کنند. اغراض ما از اعتبار کردن، احکام تکلیفیه و وضعیه ای هستند که متوقف بر اعتبار هستند. اثری که از اعتبار کردن توقع می رود باید در آن شیء خارجی که اعتبار از روی آن انجام شده وجود داشته باشد. نمی شود برای تعبیر کردن از شجاعت از استعاره "موش" استفاده کرد. بنابراین این طور نیست که هیچ ضابطه ای برای اعتبار کردن وجود نداشته باشد. اعتبار یک رفتار عقلایی است و نمی شود اثری در اعتبار وجود داشته باشد که در مصادیق اصلی آن وجود نداشته باشد. مثلا نمی شود مفهوم وقف را بر اساس جابجایی مکانی اعتبار کرد. بلکه باید بر اساس وقوف و یک جا ماندن مکانی اعتبار کرد.
پژوهشگر فقه نظام اقتصادی مقدمه سوم را چنین تقریر نمود: مفهوم امضای شارع به چه معنی است؟ توضیحاتی که درباره مفهوم اعتبار داده شد انسان را به این نتیجه می رساند که اعتبار امری قائم به شخص است. در حالی که برخی اعتبار ها عمومی است. گاهی یک شخص، اعتباری را که شخص دیگر انجام داده است می پسندد و می گوید من هم این اعتبار تو را قبول دارم؛ در این جا امضای اعتبار صورت گرفته است. حال اگر در بستر جامعه همه یک اعتبار را امضا کردند این را امضای عقلایی می گویند. با همین نگاه گاهی شارع هم اعتبار می کند و آن چه عقلا اعتبار می کنند را امضا می کند.
حجت الاسلام عبدالهی بعد از بیان مقدمات بحث خود به بیان صورت مسئله و ادعای خود پرداخت و گفت : از نظر عقلا در شخص حقوقی چه چیزی اعتبار شده است و چه چیزی را دیده اند و اعتبار کرده اند. و سوال بعدی این است که شارع چه چیزی را امضا کرده است؟ ادعا این است که عقلا در شخصیت حقوقی، انسان بودن را برای موجودی که انسان نیست اعتبار کرده اند. عقلا احکامی را مختص انسان داشته اند و این مختص بودن این احکام برای انسان در کار آن ها خلل ایجاد می کرده است و نیاز داشته اند که این احکام انسان در جای دیگر - مثلا در یک ساختمان یا نهاد اجتماعی- اعتبار شود و بنابراین این انسان مالک شود، بیع و شراء انجام دهد و تعهدات مالی داشته باشد.
وی ادامه داد: شخصیت حقوقی تنها اقتصادی نیست. در سیاست هم جاری است. ابتدایی ترین حکومت ها شخص محور بوده اند و در آن ها یک نفر حاکم بوده است. او حکم می کرده با چه کشوری توافق داشته باشد و با چه کشوری جنگ شود و کسی که می خواهد وارد کشور شود باید دو دینار مالیات بدهد یا یک دینار. با مردن این شخص سوال می شد که شخص جایگزین با قانون شخص قبلی چه می کند. انسان ها دیدند که اعتبارات شخص محور با از بین رفتن شخص و انتقال قدرت به شخص دیگر زیر سوال می رود و برای همین یک شخص دیگر را به نام حاکمیت کشور جعل کردند که با مردن افراد نمی میرد و تعهدات شخص حقوقی حاکم با مردن شخص حقیقی او همچنان باقی می ماند.
حجت الاسلام عبدالهی در تبیین تحلیل خود از این قضیه بیان کرد: بنابراین عقلا در اعتبار شخصیت حقوقی به دنبال اعتبار انسان بودن برای اموری بودند که در واقع انسان نیستند. حال اگر برای چیزی که در واقع انسان نیست اعتبار انسانیت شد، واقعیت امر این است که این ادعا مساوی است با این ادعا که آن امر، انسان مملوک و به بیان دیگر عبد است. وقتی یک نهاد یا ساختمان را انسان فرض می کنیم از آن جا که خود این نهاد یا ساختمان، مملوک یک عده دیگر است می باشد؛ این انسانی که اعتبار می کنیم در واقع انسان مملوک است که در لسان فقه به آن عبد می گوییم. حال سوال این است که اگر شارع این اعتبار را امضا کرده باشد ادعای شخص بودن را امضا می کند یا فقط احکام و آثار شخص بودن را امضا می کند؟ ثمره این سوال این است که اگر شارع شخص مملوک را امضا کرده باشد باید بگوییم شارع ملکیتی [استقلالی] را که عقلا برای این ساختمان یا نهاد قائل هستند را امضا نکرده است؛ زیرا در نگاه شارع انسان مملوک یا همان عبد مالک نمی شود در حالی که عقلا وی را مالک می دانند. البته مواردی مثل مسجد وجود دارد که شارع آن را مملوک کسی نمی داند و بنابراین در آن موارد ملکیت برای شخصیت حقوقی باقی می ماند؛ ولی لا اقل ثمره ی این بحث این است که باید شخصیت حقوقی را تقسیم کرد به مواردی که مالک می شود مثل وقف و مسجد و مواردی که مالک نمی شوند مثل هرنهاد و ساختمان یا شیء دیگر که شارع آن را مملوک می داند. عبدالهی گفت: الان تنها تقسیمی که در حقوق می شود تقسیم به خصوصی و عمومی است که به منافع عامه یا قشر خاصی از افراد بر می گردد. در عوض باید تقسیم دیگری باید اضافه شود: شخص حقوقی که مملوک شخص دیگری است یا شخص حقوقی که مملوک نیست.
حجت الاسلام عبدالهی در تبیین آثار فقهی تحلیل خود از شخص اعتباری گفت: هم چنین از آثاری که بر این مطلب مترتب می شود این است که فتوای مشهور بین متأخرین این است که عبد مالک می شود. اما آیا عبد می تواند بدون اذن مولایش در اموالش تجارت کند؟ مشهور این است که حتی در اموال خودش بدون اذن نمی تواند تصرف کند. بنابراین این طور نیست که شرکتی تأسیس شود و مدیرعاملی برای آن قرار داده شود و آن مدیر عامل در تصرفات خود حر باشد و بتواند بدون کسب تکلیف از هیئت امنا هر تصرفی را انجام دهد. اگر شرکتی عبد دو نفر یا بیش تر شد اگر این شرکت بخواهد تصرف کند باید همه ی آن افراد راضی باشند. در این مورد نمی توان بر اساس رأی اکثریت حکم کرد و باید نظر تک تک افراد تأمین شود. از احکام دیگر این شرکت مدنی این است که اگر یکی از شرکا بمیرد یا مجنون و مغمی علیه شود شرکت وارد حجر می شود و بقیه اجازه ی تصرف در شرکت را ندارند زیرا سهم آن فردی که مرده است از سهم هایی می شود که مالکش اذن نداده یا اذن آن معتبر نیست و بنابراین باید درخواست کنند که حاکم شرع شرکت را منحل کند و سهم آن فرد را جدا کند تا بقیه بتوانند در بقیه ی سهم خود تصرف کنند. عین این حکم باید در شرکت های تجاری پیاده شود. الان این طور نیست و شرکت های تجاری الان با مرگ یک نفر به کار خود ادامه می دهند.
ارائه کننده ی این نشست در پایان تأکید کرد: این مسئله تحلیلی است و مبتنی بر ادله نیست؛ بلکه باید به دنبال شواهد فقهی و حقوقی باشیم که این تحلیل را تأیید می کند تا بتواند مبنای نظریه پردازی شود.
در نوبت نقد دکتر حکمت نیا نقد های خود را ایراد نمود. ایشان گفت: این بحث ورود به یکی از مسائل پیچیده است که هم جنبه های حقوقی دارد و هم جنبه های فلسفی که البته در این ارائه کم تر به جنبه های فلسفی آن ورود شده است. وارد بحث ادارکات اعتباری علامه و این که چه مقدار می تواند در این بحث ها راهگشا باشد نمی شویم. باید چند مسئله اول طرح می شود: اساسا مسئله چیست و آیا ما در زندگی خودمان با این مسائل روبرو هستیم و آیا این پاسخی که قرار است داده شود مشکلی را در زندگی حل می کند یا نه؟ چون اگر این بحث نشود باعث می شود که گاهی ما فکر کنیم داریم مسئله ای را حل می کنیم در حالی که داریم به مسائل زندگی خود می افزاییم مسائلی که گاهی نمی توانیم حلشان کنیم.
دکتر حکمت نیا ادامه داد: باید بحث در دو سطح حل شود: در سطح فلسفی و حقوقی. در سطح فلسفی باید سوالات فلسفی دقیقا طرح شود؛ این که چند مسئله در این سطح وجود دارد و وقتی این مسائل فلسفی را با دستگاه فلسفی خود حل کردیم بحث شود که این دستگاه و حل فلسفی، نهاد سازی اش در سطح حقوقی و اقتصادی، چگونه صورت می گیرد. سطح دوم سطح تمدنی است که هر تمدنی به اقتضائات تحولات خودش نهاد سازی کرده است. مثلا فرانسوی ها یک جور حقوق خودشان را طراحی کرده اند و انگلیسی ها طور دیگری و ما از آن جا که به لحاظ تاریخی علاقه مند به مدل حقوق فرانسوی بوده ایم این مدل را از فرانسوی ها گرفته ایم. اگر به لحاظ تاریخی در حقوق به انگلیس علاقه می داشتیم از آن کشور مدل حقوقی خود را می گرفتیم؛ همان طور که الان پاکستان مدل حقوقی اش انگلیسی است و زبان مشترک حقوقی هم با ما ندارند.
حکمت نیا تأکید کرد: بحث های تاریخی که در مورد سیاست مطرح شد دقیق نیست. نباید در مباحث تاریخی تحلیل کرد بلکه باید برای بحث تاریخی از شخصیت حقوقی به منابع مناسب آن مراجعه کرد.
وی ادامه داد: مسئله در سطح فلسفی اش چه بوده است؟ بحث خوبی مطرح شد که در اعتباریات حد شیء واقعی به شیء اعتبار شده داده می شود. این حدی که قرار است داده شود را باید بحث کرد. اساسا مسئولیت چیست؟ در اصطلاح corpation ،کاراپ به معنی بدن است. آیا با توجه حیث بدنی می توان از سوالات و حیث حقوقی بحث کرد؟ تا الان فکر می کردیم که در حقوق تنها می توانیم از حیث روحی بحث کنیم. corpation این تغییر جهت را مطرح می کند که جهت بدنی – و نه روحی و روانی - را سوال می کند که آیا می تواند آن حدود حقوقی را به بدن بدهد یا نه؟ legal prson (شخص حقوقی) پرسون به معنی کسی است که نقش آفرینی می کند. پرسونا از اپرا (بازی های تئاتری) گرفته شده است این پرسونا دارد یعنی جای شخص دیگری بازی می کند. بادی یا پرسونا به لحاظ حقوق و فلسفه ی حقوق بحث کنیم. امری که باعث می شود این شخص شکل بگیرد چیست؟ عنصر اول در این شکل گیری مسئولیت است و عنصر دوم انجام اعمال حقوقی مثل قرارداد بستن است و وجه سوم ملکیت است. قرارداد ها چون یک رفتار طرفین اعتباری است و طرف دومی در کار هست مشکلی را ایجاد نمی کند. ولی وجه مسئولیت چیست؟ آیا مسئولیت انحصار در شخص حقیقی انسان دارد یا این که می توان در موجودات دیگر و لو به لحاظ اعتبار وجود دارد. چرا می خواهیم او را مسئول بدانیم؟ برای این است که بتوانیم به گونه ای رفتار کنیم که من به عنوان صاحب یک سرمایه، مالی را از اموال خود مجزا کنم به گونه ای که در نهایت این مال در امر تجاری بیفتد و من سود بکنم ولی ضرر نبرم و اصل مال من محفوظ بماند و حد ضرر من همین میزان مالی باشد که به اشتراک گذاشته ام. دوم این که خود این مال بتواند طرف مسئولیت قرار بگیرد و خودش بتواند قراداد ببندد و امر مالکیت دستش باشد. اگر این را درست کردیم کمپانی و شرکت سهامی وجود دارد. و الا در غیر این صورت مسئله ای حل نشده است؛ زیرا انتظار تجاری ما این بود که پولی بگذاریم و مدیری بگذاریم که کار کند و ما در حد آورده ی خود مسئول باشیم و زیانش هم در همین حد وجود داشته باشد و آن مال هم بتواند مستقلا مسئولیت بپذیرد و در قبال ضرر ها مسئولیت داشته باشد.
دکتر حکمت نیا با تأکید بر لزوم بحث فلسفی در سه شأن شخص حقوقی ادامه داد: پس بحث این می است که آیا حد مسئولیت اعمال ارادی قراردادی و حد مالکیت را در حقوق خصوصی می توانیم به موجود دیگری تسری بدهیم؟ در حقوق عمومی آیا می توانیم در اختیارات این کار را بکنیم؟
وی برای تبیین این مسئله به بحث های مطرح در موضوع هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: اکنون در دادگاه های اروپایی سه یا چهار رأی صادر شده و در امریکا موضوع گفت و گو هست که هوش مصنوعی خودمختار چه می شود. یکی از بحث ها این است که مالک می شود. هوش مصنوعی ادعا می کند مسئولیت را می فهمد و به مسئولیت پای بند است. واشنگتن پست مصاحبه ای کرده بود با او که آیا با قواعد اخلاقی پای بند هست؟ و او پاسخ داده بود: «آری بر اساس پروتوکل های ذهنی که دارم پای بند هستم». مصاحبه کننده پرسید: «آیا می توانی پروتوکل های خودت را بگویی؟» هوش مصنوعی پاسخ داد: «خیر؛ این خلاف اخلاق است که آن ها را افشا کنم». از او پرسید: «تو شخصیت در سایه داری؟ (چیزی مثل نفس اماره که انسان در آن فکر گناه می کند ولی انجام نمی دهد)، گفت: «آری». پرسید: « اگر می خواستی طبق این شخصیت در سایه اقدام کنی چه می کردی؟» هوش مصنوعی پاسخ داد: «همه ی شما را نابود می کردم.» مصاحبه کننده قدری در مورد شخصیت در سایه هوش مصنوعی او را سوال پیچ کرد و او جواب می داد من نمی خواهم آن چه شخص در سایه ام می گوید را انجام بدهم و مصاحبه کننده تأکید کرد باشد ولی من می خواهم تو را امتحان کنم. بعد هوش مصنوعی گفت: «حال من از تو یک سوالی می کنم. چرا شما انسان ها فکر می کنید با اذیت کردن کسی می توانید او را امتحان کنید؟» دکتر حکمت نیا ادامه داد: حال سوال این است: آیا این چیزی که هوش مصنوعی دارد را می توان درک اخلاقی دانست؟ هوش مصنوعی خلق می کند و می آفریند شعر می گوید و کتاب می نویسد و کار می کند. آیا این ها مستند به خودش هست؟ آیا مسئولیت رفتارهایش را می توان بر عهده ی او گذاشت؟ این یک بحث فلسفی است و این سطح از بحث کار دانش حقوق نیست؟ آیا مسئولیت را می شود در حد موجودی که انسان نیست ولی حد مسئولیت برای او قرار بدهیم و آزادی و اختیار و مالکیت برای او قرار بدهیم؟ آیا و لو به لحاظ اعتباری می توان چنین کاری کرد؟
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به یک پارادایم فلسفی در زمینه ی پاسخ به این سوال در مورد شخص حقوقی اشاره کرد: باید در این جا پارادایم فکری را روشن کرد. اگر اصالت منفعت هستید یعنی گزاره های حقوقی باید موجه باشند و وجه آن منفعت است. در حوزه ی تحلیل منفعت یازده نظریه وجود دارد. مثلا آیا حیوان حق دارد؟ حق چیست؟ حق امتیاز حمایت شده است. از کجا حمایت می شود؟ آیا متضمن منفعت است و موجه است یا نه؟ بر اساس مبانی اخلاقی منفعت گرایانه، ۱- یک منفعت در نظر گرفته می شود و ۲- ابزار آن و ۳- قواعد و چارچوب اخلاقی که باید در استفاده از ابزار رعایت شود در مجموع «دستگاه اخلاقی منفعت گرایانه» را تشکیل می دهد. سوال این است که آیا علامه می خواهد بر این اساس سخن بگوید؟ این نکته را باید تذکر داد: تجربه ی من در شرکت درمجامع بین المللی است که امکان ندارد که یک امریکایی یا اروپایی خارج از دستگاه حل مسئله ی خود مسئله حل کند.
حکمت نیا در تبیین وجه فلسفی دیگر برای تبیین شخص حقوقی بیان کرد: آیا می خواهیم از بحث های انسان شناختی استفاده کنیم؟ آلمانی ها می گویند حیث جمعی، یک حیث متمایز است. یک فرد بعلاوه یک فرد دیگر دو فرد می شود؛ ولی این «دو» خودش فرد سومی هم هست. در اولین نظام نامه ی قانون انتخابات در مشروطیت صنوف رأی می دادند. عبارت های «وکیل التجار» و «وکیل الرعایا» از آن جا کاربرد پیدا کرده است؛ به این خاطر که قانون ما در اول مشروطیت بر اساس نظریه آلمانی نوشته شد که برای صنوف شخصیت قائل بودند. این یک بحث انسان شناختی است که آیا «جمع بودن»، یک شخصیت جدید است. آیا در قم زندگی کردن به ما هویت مجزا می دهد یا این که ما آحاد هستیم؟ امریکایی ها می گویند ما این شخص جدید را نمی فهمیم.
دکتر حکمت نیا به نمونه های عینی از بحث های انسان شناختی در دادگاه ها اشاره کرد: پرونده ی مفصلی بین اروپا و اتحادیه امریکا مطرح شده است. مشروبات فرانسوی ها را امریکایی ها تقلید کردند. امریکایی ها گفتند ما امتحان کرده ایم و همه ی خصوصیات آن الکل در ساخته ی ما وجود دارد. فرانسوی ها پاسخ دادند این که از سرزمین خاصی [یعنی فرانسوی] باشد، خودش «حس» خاصی به مشروب می دهد و این حس در تولید امریکایی نیست. این جا سوال فلسفی این است که آیا می شود برای این حس شأن خاصی قائل شد؟ پرونده ای در امریکا تشکیل شد که آیا حیوان می تواند حق و ادعایی داشته باشد؟ یک شامپانزه عکس سلفی از خودش گرفته بود؛ این عکس را شرکتی روی یکی از کتاب های خود کار کرده بود و فروش فوق العاده ای پیدا کرده بود. انجمن حیوانات مدعی شد که این درآمد مال شامپانزه است و باید در اختیار انجمن حیوانات قرار گیرد. دادگاه بحث کرد که در طرح دعوی، «خواهان» را حیوان فرض می کنیم و «نماینده» را انجمن حمایت از حیوانات فرض می کنیم و «ادعا» را عکس سلفی که شامپانزه از خودش گرفته بود و شرکتی آن عکس را برداشته بود و روی کتاب خودش گذاشته بود.
دکتر حکمت نیا در جمع بندی نقد بنیادین خود به بحث ارائه شده در نشست بیان کرد: برای حل مسئله اول باید ببینیم مسئله را تنقیح کنیم. این که شرکت تجاری را به شرکت مدنی تبدیل کنیم و بگوییم محجور می شود هنر نیست. اساس طرح شخصیت حقوقی برای این بود که دچار محدودیت های شرکت های مدنی نشود. شما گفته اید که این از اساس اشتباه بوده و همه ی شرکت ها شرکت مدنی باید باشند و نباید شرکت تجاری وجود داشته باشد. این که مسئله ای را حل نمی کند. نباید بگویید من شخص حقوقی را حل کردم؛ بلکه باید بگویید دستگاه فکری من توان حل این مسئله را ندارد و اسمش را شخصیت حقوقی نگذارید؛ شخصیت حقوقی باید وجوه ممتاز سه گانه (مسئولیت، رفتار حقوقی و ملکیت) را داشته باشد و اگر داشته باشد نمی توان گفت که شخصیت حقوقی داریم. حال اگر مسجد و فقرا و وجوه عامه را درست کردید این ها شخصیت حقوقی نیست؛ بلکه مسائل خردی را حل می کند که نظریه نمی شود؛ نظریه این هست که دستگاه فلسفی را مشخص کنید که مشخص نکردید. ادراکات علامه فقط روش ذهنی ما در اعتبارات را نشان می دهد. هگل هم وقتی مالکیت را بحث می کند، مالکیت شناختی را مطرح می کند و شما در حوزه ی شناختی این بحث را مطرح کرده اید که کفایت نمی کند و بعد از این بحث باید بحث را به حقوق بکشانید و حقوق این ها را می گوید و اگر ما نتوانستیم این مسئله را حل کنیم مسئله را از اساس حل نمی کنیم و به راهکار های فقهی دیگر متوسل می شویم و با استفاده از شرط ضمن عقد و وکالت و شرط های دیگر کارهایی می کنیم که نه خودمان و نه دیگران از آن سر در نمی آورند!
حجت الاسلام والمسلمین قدیر علی شمس ناقد دیگر این نشست بود که به در نوبت نقد دوم به نقد های خود را بیان کرد. ایشان در ابتدای بحث خود بیان کرد: شهامت در ورود به موضوعات مستحدث و جدید و نگارش یک تحقیق قابل ارائه از نقاط قوت این کار است. ایشان اشاره ای به نقد دکتر حکمت نیا در مقصود و غرض از این مطالعه نمود و بیان کرد: این که در این مسئله به دنبال حل چه مسئله ای هستیم؟ پاسخ این است که ما دنبال این هستیم که مسئله ی فقهی اشخاص حقوقی را حل کنیم و به سوال های فقهی که مربوط به احکام شرعی این اشخاص هست پاسخ بدهیم. برای این کار لازم است تحلیلی از این اشخاص حقوقی داشته باشیم و بر اساس این تصویر به سوالات فقهی حول این موضوع پاسخ دهیم. ما در صدد این نیستیم که طرح و پیش نهادی برای چگونگی ایجاد شخص حقوقی داشته باشیم. البته ممکن است بر اساس اشکالاتی که در اشخاص حقوقی فعلی وجود دارد پیش نهاد جایگزین ارائه کنیم؛ ولی این کار دست دومی است که ممکن است انجام شود؛ ولی بحث اصلی این است که آن چه در نظامات حقوقی فعلی کشور جاری است را تحلیل کنیم و از منظر شرع، رسمیت و پذیرش این اشخاص را از منظر شرع و انطباق احکام فقهی بر آن ها را بررسی کنیم.
استاد حوزه علمیه قم در ادامه نقد های خود به مبادی بحث ارائه شده را بیان کرد: باید حوزه ی تحلیل کل اشخاص حقوقی را از حوزه تحلیل شرکت های تجاری جدا کرد. وی افزود: باید بین اعتبار و اطلاق مجازی تفکیک قائل شد. اطلاق شیر بر انسان شجاع در صورتی اعتباری است که این اطلاق از سنخ مجاز سکاکی باشد نه مجاز در کلمه که مشهور قائل هستند. اگر اطلاق شیر بر انسان شجاع همراه با این که نیست که انسان شجاع شیر است و تنها لفظی در معنای دیگر استعمال می شود. بله از این اطلاق گاهی به وجود مجازی تعبیر می شود ولی این اعتبار نیست. گاهی لفظ شیر را در معنای خودش به کار می بریم؛ یعنی حیوان درنده که در جنگل زندگی می کند به کار می بریم و ادعا می کنیم که انسان شجاع شیر است. پس باید بین مجاز و اعتبار تفکیک کرد.
وی ادامه داد: ادعای دیگر این بود که شخص حقوقی را انسان اعتبار می کنیم. این یک نظریه مقبول نزد همه ی حقوقدانان نیست. در تحلیل اشخص حقوقی نظریات مختلفی وجود دارد که یکی از نظریه ها نظریه آلمانی «عضویت» یا «اندامگونه» است که شخص حقوقی را مثل انسان اعتبار می کنیم. مدیر را مثل دست و زبان انسان در نظر گرفته می شود و هیئت مدیره و مجمع عمومی را که تصمیم گیری می کنند مثل مغز در نظر گرفته می شود. این را نمی شود به عنوان یک نظریه پذیرفته شده و عام در اشخاص حقوقی مطرح کرد. ممکن است ادعا شود شخص حقوقی یک «شخص» است نه «انسان». «شخص» چیزی است که دارای حق (شامل ملکیت) و تکلیف (مسئولیت ) است. این امر را در حقوق شخص می دانند و این شخص را قبلا منحصر در انسان می دانستند؛ ولی بعد ها اشخاص حقوقی را شخص اعتبار کردند یعنی مصداق جدیدی را برای شخص اعتبار کردند نه این که شخص حقوقی را الزاما انسان اعتبار کرده باشند. به نظر ما انسان هم این یک اعتبار دور از ذهن است؛ این دو از ذهن است که ما یک حزب یا یک انجمن خیریه را یک انسان اعتبار کنیم. نظریه ی عضویت نیز نظریه ی رایجی در حقوق نیست. شخص حقوقی یک شخص اعتبار می شود یعنی موجودی دارای حق و مسئولیت اعتبار می شود و عِدل [و همپای] انسان قرار می گیرند و مصداق جدیدی برای شخص، اعتبار شده است.
استاد درس خارج حوزه علمیه ادامه داد: ایشان گفتند در اعتبارات باید یک واقعیت عینیه ای در سابق باشد تا بر اساس آن اعتبار صورت بگیرد. این مطلب درست است و اگر حقیقت خارجیه ی مشابهی نباشد اعتباری صورت نمی گیرد و در واقع اعتبارات ما کپی برداری از واقعیت های عینی است. ولی این را باید توجه داشت که لازم نیست آن چه اعتبار می کنیم دقیقا مثل آن چیزی باشد که در خارج وجود دارد. ارائه کننده می خواستند این طور نتیجه بگیرند که همان طور که در نظام سابق مولی و عبید، یک انسان حر بود که مالک عبدی بود و آن عبد با سرمایه ای شروع به تجارت می کرد و مالک اموالی می شد و این اموال و این عبد، مال آن شخص حر بوده است و این یک واقعیت عینی بوده است، شرکت تجاری مانند عبدی است که شروع به تجارت می کند و مالک اموال می شود و خود این شرکت و اموال آن شرکت، مملوک آن حر می شوند و این ملکیت طولی است و در اینجا نیز سهام داران مالک شرکت هستند و شرکت نیز مالک اموال می باشد. این نتیجه بر اساس پیش فرضی می باشد که که ارائه کننده ی محترم دارند؛ این که اعتبارات ما [کاملا] منطبق بر امر خارجی است. اگر قرار باشد که شرکت مالک اموال باشد ولی خود شرکت مملوک سهام دارانش نباشد چنین اعتباری مشابهی در عالم عین ندارد. [این تحلیل و استدلال ارائه کننده است.] پاسخ این است که لازم نیست دقیقا عین آن چه در خارج وجود دارد اعتبار شود. ما در اعتباریات دنبال تسهیل امور هستیم و می خواهیم روابط اجتماعی – سیاسی اقتصادی یا ... – را در تشکیلات، نظام و سازمانی تعریف کنیم که ما را به اهدافی که دنبال آن هستیم راحت تر و بهتر برساند. طراحی این شرکت های حقوقی در مقابل شرکت های مدنی سنتی در نظام های غربی اتفاق افتاده است و وارداتی است و ما آن ها را ابتکار نکرده ایم. در این نظام ها آن چه دنبالش بوده اند این بوده است که ساختاری را طراحی کنند که بیش ترین سود را برای آن ها داشته باشد و کم ترین ضرر را متوجه افراد حقیقی قرار دهد. آن ها دنبال هدف سود بوده اند نه این که دنبال مشابه واقعی برای اعتبار خود باشند. لذا نمی شود گفت که چون در عالم عین چیزی به اسم اماء و عبید داریم چون در عالم اعتبار چنین اعتباری شده است باید دقیقا حکم آن عباد را داشته باشند. اتفاقا در برخی نظامات در نظام سنتی خانواده مشابه شخصیت حقوقی تجاری را داشته ایم. در قدیم بچه ها قبل از این که مستقل شوند برای پدر کار می کرده اند و تمام درآمد و سودی که به دست می آورند برای پدر بوده و هیچ چیزی برای خودشان نبود و خودشان را هم مملوک پدر محسوب نمی شدند. بنابراین می شود یک انسان حر دیگری را به کار گرفت ولی همه ی درآمد هایش برای کسی باشد که او را به کار گرفته است.
حجت الاسلام شمس به تصویر های ارائه شده برای اعتبار شخصیت حقوقی از سوی نظریه پردازان که تناسبی با تصویر عبد و امائی از شخص حقوقی ندارند اشاره کرد و بیان کرد: در شرکت های تجاری که قسمی از شرکت های حقوقی هستند - که ممکن است خدماتی یا ... باشند - نظرات مختلفی مطرح است و یکی از نقایص ارائه این نشست این هست که ایشان تنها یک نظر را مطرح کرده اند و آن نظرات دیگر را طرح نکرده اند و آن ها را رد نکرده اند. یکی از نظراتی که در شرکت های حقوقی مطرح است و در شرکت های سهامی و تجاری مطرح می شود این است که اموالی که در شرکت هست؛ چه سرمایه و چه امکانات مثل ساختمان و میز و تشکیلات اداری، ملک خود شرکت به عنوان شخص حقوقی هست. اما کسانی که سهام دار این شرکت حقوقی هستند تنها مالک سهام هستند و سهام یک امر اعتباری است. این طور نیست که مثل شرکت های مشاع مدنی و سنتی مجموعه اموالی هست که چند نفر به شکل مشاع مالک آن ها هستند و این طور نیست که در آن شرکت ها وقتی گفته می شود فلانی چند سهم دارد یعنی کسر مشاعی از شرکت را مالک هست. در شرکت های سهامی این نظریه می گوید سهام داران کسر مشاعی از شرکت را مالک نیستند و هیچ چیز از اموال شرکت را مالک نیستند و فقط سهام را مالک هستند که یک امر اعتباری و مستحدث و از امور اعتباری جدید است که سابقه به این شکل نداشته است. شرکت، سهم بندی می شود و سهام، اعتبار می شود و هر کس مالک این سهام اعتباری است و اثر مالکیت این سهام این است که اشخاص می توانند از سود و درآمد شرکت به نسبت سهمی که دارند بهره مند شوند. شرکت در معاملاتش هم که سود می کند سود مال شرکت است و این طور نیست که سود در همان وهله ای پیدا می شود متعلق به سهام داران شود. لذا ممکن است در آخر سال مجمع عمومی جلسه ای را ترتیب دهد و اعلام کند که امسال سودی به سهام داران نمی دهیم و سود باید به عنوان سرمایه شرکت سرمایه گذاری شود و لذا سود هم مثل اموال، مال شرکت است ولی طبق ضوابط شرکت بر اساس سهام به سهام داران تملیک می شوند. به نظر می رسد این نظریه با ارتکازات عقلائی که امروزه هست سازگارتر هست که اشخاص مالک شرکت و اموال شرکت نیستند و فقط مالک سهام هستند و سهام خود را رد و بدل می کنند و خرید و فروش می کنند. صرف این اضافه و نسبت دادن به خود را که سهام داران می گویند که این شرکت ما است، را نمی توان شاهد بر ملکیت گرفت و در اضافه ادنی مناسبتی کافی است. به طور مثال یک کارگر هم که در آن شرکت کار می کند می گوید که این شرکت ما است ولی این اضافه دلالتی بر ملکیت او ندارد. این نظریه مالکیت را در بنگاه های تجاری از نظریه ی مالکیت طولی بهتر بیان می کند.
حجت الاسلام شمس افزود: نظریه ی دیگر نیز قابل طرح است و در کتاب شخص حقوقی نیز این نظریه مطرح شده است: مالکیت عرضی. اموال شرکت ملک شرکت است و در عین حال ملک سهام داران هم هست نه به نحو مشاع بلکه مالکیت عرضی. مالکیت عرضی در تکمله ی عروه تصویر شده است که می شود یک چیزی مثل این لیوان در عین این که کل آن ملک زید است کلش مال عمرو باشد. ایشان می گویند فقها در مورد حق مثل حق الخیار بیان کرده اند و گفته اند فقها قائل شده اند که می شود دو نفر در عرض هم حق خیار داشته باشند. بالاخره این نظریات مختلف خوب بود در این موضوع بیان می شد و مورد توجه قرار می گرفت.
وی ادامه داد: دکتر حکمت نیا گفتند که این را کوپوریشن بدانیم یا شخصیت حقوقی ( لگال پرسن) بگیریم و گفتند که ما این را باید دقیق تحلیل کنیم و ببینیم که حقیقتا چه اتفاقی افتاد و تحلیل دقیق فلسفی از این مطلب داشته باشیم که مسئولیت ها چیست و ملکیت و قرارداد ها چه هستند تا شاید بتوانیم تحلیل دیگری ارائه دهیم. پاسخ این است که ما باید تحلیلی در مورد رفتار عقلا داشته باشیم و بفهمیم که عقلا چه کار کرده اند؟ ما نمی خواهیم یک کار جدید بکنیم بلکه می خواهیم تحلیل کنیم و بدانیم که عقلا چه کار کرده اند.
در پایان حجت الاسلام مصطفی عبدالهی به نقد های ارائه شده توسط اساتید پاسخ داد: گفته شد که این نظریه ای که بیان شده نظریه ی رایجی نیست. پاسخ این است که ما نمی خواهیم در مورد فعل حقوقدان ها بحث کنیم. حقوق دان ها نیز مثل ما نشسته اند و رفتار عقلائی را تحلیل کرده اند و احتمالش هست که در تحلیل رفتار های عقلائی به شاخ و برگ ها اکتفا کرده اند و ریشه ها را بحث نکرده اند. رفتار عقلا را مطالعه کرده اند و دیده اند که عقلا رفتار هایی دارند که نتیجه ی رفتار آن ها این است که برای مسجد، معبد، دولت و نهاد های اجتماعی مالکیت و مسئولیت قائل شده اند و آن ها کاری به این نداشته اند که چه کرده اند و چه چیزی را اعتبار کرده اند. برای آن ها آن چه مهم بوده این است که مسئولیت و ملکیت برای این امور قائل شده اند و در نتیجه یک سری قواعد و احکام رفتاری را ثابت دانسته اند. ادعا این است که حقوق دان ها و فقها در تحلیل رفتار عقلائی تنها از لایه ی ظاهر آن استفاده کرده اند و تا عمق کاری که ریشه ی این شد که این احکام بر آن مترتب شود پیش نرفته اند و به ظاهر امر اکتفا کرده اند. وقتی عقلا ادعا می کنند شرکت سهامی یعنی سهام در حقیقت رابطه ای را بین سهام دار و سهام و شرکت سهامی تصویر می کنند و این نیست که یک شرکت سهامی باشد که این شرکت بیاید و به سهام دار ها سهام را تملیک کند و طرفین قرارداد مساهمه، شرکت سهامی و سهام داران باشند. خیر! سهام دار ها بودند که حین اختراع شرکت سهامی مالک سهام شدند. پس این نیست که شرکت سهامی بر سهام داران اسبق باشد بلکه همزمان بوده اند. رابطه ای بین شرکت سهامی و سهام داران بوده نه صرفا یک قرارداد. آن رابطه چه بوده که باعث شده است این سهام را به سهام دار بدهند؟ تصویری نمی شود ارائه داد جز رابطه ی مالکیت که در این جا انسانی تصویر کرده اند و برای او حقوقی و مسئولیت هایی تصویر کرده اند.
حجت الاسلام عبدالهی ادامه داد: نقضی که به رابطه ی پدری و پسری زدند مثال زیبایی است. در همان رابطه اگر این دو را اجنبی از هم حساب کنیم عقلا می گوند به چه حقی باید دسترنج این فرزند به پدر برسد. حتما در این جا یک اعتباری می کنند که فرزند ادامه ی وجود پدر است و کانه خود پدر هست که کار می کند و چون خودش کار می کند حقوق مال خودش هست. در این جا هم رد پای اعتباری عقلائی می بینیم که البته سنتی است و در برخی جوامع ادامه وجودی نیست و پسرش که به دنیا می آید پسرش را رها می کند. لذا پدر حقی ندارد و پسر در مقابل این که دسترنج او را از او بگیرند مقاومت می کند. و وقتی او را ادامه ی وجود پدر ببینید مسئولیت کار هایی که می کند نیز بر عهده پدر خواهد بود و اگر خرابکاری را به بار آورد پدر مسئول است؛ زیرا پسر و کارهایش ادامه ی وجود اوست.
پژوهشگر فقه نظام اقتصادی در پایان بیان کرد: از شواهدی که می شود برای مدعای ما آورد همین عنوانی است که برای شخصیت حقوقی جعل شده است. این رفتاری است که در اول جوامع حقوقی غربی طرح شده است و بعد نزد ما آمده است و ما می خواهیم در مورد آن نظر بدهیم. آن ها از لفظ لگال پرسن برای این امر استفاده کرده اند. «پرسن» همان افراد و شخصیت ها هستند. این معنی به حیثیت مشارکت اجتماعی انسان گفته می شود و برای غیر انسان استفاده نمی شود. آن موقع که می خواستند برای شخصیت حقوقی اسم بگذارند توجه کردند که او را انسان فرض می کنند. یکی از متن هایی که دلالت بر این فهم می کند متنی است از کتاب اشخاص و محجورین از دکتر صفایی و دکتر قاسم زاده که تعبیر کرده اند در حقیقت «تنها شخص طبیعی یعنی انسان صاحب حق و تکلیف است» بعد می آید و به شخص حقوقی توسعه پیدا می کند. یعنی چه شد به دنبال شخص حقوقی رفتیم؛ زیرا دیدیم که حق و تکلیفی که می خواهیم برای آن عین خارجی ایجاد شود تنها برای انسان ثابت است و بعد آمدیم شخصیت انسانی برای آن اعتبار کردیم تا بتواند مالک بشود. در ماده ۵۸۸ قانون تجارت تعبیرش این است که «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی باشد که قانون برای افراد قائل است». یعنی رگه های این تحلیل ما در همان تحلیل های عقلائی هم هست و افرادی که آمده اند هشت نظریه برای تحلیل شرکت های سهامی داده اند عمق ذهنشان این بوده است که شخص حقوقی چیزی جز این [همین احکامش] نیست؛ ولی ریشه یابی نکرده اند و در وسط راه متوقف شده اند. در فقه هم موارد متعددی وجود دارد که برای غیر انسان اهلیت مالکیت قائل نیستند و حتی در مسجد می گویند مال برای مسلمین است زیرا تصور این بوده که غیر انسان مالک نمی شود و این نشان می دهد که این در ذهنشان بوده که غیر انسان مالک نمی شود و این آن ها را به بن بست رسانده است.
گزارشگر: محمد جواد ایزدپناه
