به گزارش خبرگزاری «حوزه»، پاسخ به سؤالات و شبهات موجود پیرامون موضوع ولایت فقیه از وظایف مراکز حوزوی و دینی است که این خبرگزاری در شماره های گوناگون به ارائه برخی از پرسش ها و شبهات و پاسخ های آن، برگرفته از «مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم» خواهد پرداخت.

سؤال

آیا ولایت فقیه که باید تا آخر عمر ولایت کند، مانند پادشاهی نیست؟

پاسخ

با نگاهی به تفاوت های نظام ولایت فقیه با نظام های پادشاهی و مطلقه، روشن می شود که اساساً ماهیت ولایت فقیه با حکومت های پادشاهی تفاوت بنیادین دارد.

مهمترین تفاوت های نظام ولایت فقیه با نظام پادشاهی را می توان در این موارد برشمرد:

۱. برخلاف نظام های پادشاهی و روش های مطلقه قرون وسطایی، رهبری اسلامی هیچ پیش شرطی از لحاظ موقعیت خانوادگی، وراثتی، طبقاتی، مالی و زمین داری، مالکیت و... ندارد.

شأن و موقعیت و مقام ولی فقیه ناشی از جایگاه، پایگاه و شئون طبقاتی نمی باشد.بلکه برخاسته از شایستگی های علمی و عملی همچون فقاهت و عدالت و تقواست.

۲. در نظام های غیر اسلامی شرقی و غربی ممکن است امتیازاتی برای حاکم قائل باشند و او را فوق قانون بدانند و یا در عمل، قانون برای او اجرا نشود ولی در حکومت اسلامی چنین نیست.

ولی فقیه جامع الشرایط در سمت های افتاء، قضا و ولای خود هیچ امتیازی بر دیگران ندارد در نظام اسلامی هیچ امتیازی حقوقی میان شخص حقیقی رهبر و مردم نیست و اگر فرضا فقیهی خودش را از قانون جدا و مستثنی بداند، این گمان همان و سقوط او از رهبری و انعزالش همان. پذیرش مسئولیت در نظام ولایتی وظیفه و در نظام پادشاهی امتیاز تلقی می شود.

امام خمینی (ره)، در این باره می فرماید:

«حکومت اسلامی، حکومت استبدادی نیست که رئیس دولت هستید و خودرأی باشد. مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر کس خواست تیول[۱] بدهد و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم و حضرت امیر المؤمنین علی ـ علیه السلام ـ و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند.[۲]

۳. ولی‌فقیه در نظام ولایتی نسبت به عملکرد خویش اوّلا در پیشگاه خدا مسئول است و در قانون اساسی رهبر مسئولیت های مدنی و... را دارد امّا در نظام پادشاهی مطلقه شاه نه نسبت به مردم و نه در پیشگاه خداوند هیچ مسئولیتی ندارد، بلکه حتی در پاره ای از این نظام ها رئیس حکومت نه تنها خود را مسئول و پاسخ گوی اعمال نمی داند بلکه خود خدایی می کند.

۴. در سلطنت مطلقه، رئیس مادام العمر است اما ولی فقیه مادام الوصف یا مادام الشرایط است و ولایت او منوط به حفظ و بقای شرایط اولیه است.

با پذیرش ادله عقلی و نقلی انتصاب، ولی منصوب از جانب ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ پس از شناسایی و معرفی از سوی مجلس خبرگان، تا آن زمان که شرایط لازم را داراست متصدی این سمت می باشد؛ ولی هر گاه یکی از این شرایط را به هر دلیلی از دست داد، خود به خود از این مقام بر کنار شده و خبرگان وظیفه کشف و اعلام آن را دارند. به همین دلیل اگر چه ولی فقیه مانند ریاست جمهور، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و... زمان مند و مدت دار نیست، لیکن مشروط به شرایط و محدود به اوصافی است که در گذر زمان از گزند حوادث مصون نیست.

بنابر این هر چند خطر استبداد، در انسان غیر معصوم اولا ً و غیر عادل ثانیاً، وجود دارد و لذا با حضور و ظهور امام معصوم، غیر معصوم، صلاحیتِ حکومت و ولایت ندارد. امّا در زمان غیبت امام معصوم (عج)، نزدیک‏ترین افراد به امام معصوم، وظیفه ولایت و حکومت را بر عهده می‏گیرند تا کمترین آسیب به جامعه اسلامی نرسد. فقیه جامع شرایط رهبری که به نیابت از امام عصر (عج)، ولایت و مدیریت جامعه اسلامی را بر عهده دارد، به دلیل چند ویژگی درونی، احتمال استبداد درباره او، بسیار کم است.

اولین ویژگی او، وصف فقاهت است و دومین ویژگی او، صفت عدالت است. فقاهت فقیه اقتضا دارد که فقیه، اسلام‏شناس باشد و بتواند کشور را بر اساس احکام و فرامین تعالی‏بخش آن، اداره کند نه بر اساس آراء غیر خدایی؛ خواه رأی خود باشد و خواه رأی دیگران.

عدالت فقیه، سبب می‏شود که شخص فقیه، خواسته‏‌های نفسانی خود را در اداره نظام اسلامی دخالت ندهد و در پی جاه‏طلبی و دنیاگرایی نباشد. فقیه، تافته جدا بافته‏‌ای نیست که فوق دین و فقاهت باشد؛ او کارشناس دین است و هر چه را که از مکتب وحی می‏فهمد، به جامعه اسلامی دستور می‏دهد و خود نیز به آن عمل می‏کند و هرگاه حاکم اسلامی، یکی از این دو شرط را نقض کند، از ولایت ساقط می‏‌شود.

ویژگی سوم فقیه جامع شرائط، سیاست، درایت، و تدبیر و مدیریت اوست که به موجب آن، نظام اسلامی را بر محور مشورت با صاحب نظران و اندیشمندان و متخصصان جامعه و توجّه به خواست مشروع مردم اداره می‏کند. اگر فقیهی بدون مشورت عمل کند، مدیر و مدبّر و آگاه به زمان نیست و لذا شایستگی رهبری و ولایت را ندارد.

وجود این سه ویژگی درونی در فقیه جامع شرایط رهبری، سبب ضعیف شدن احتمال استبداد است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی، پیش‏بینی فرض نادر نیز شده است و لذا، علاوه بر این ویژگی‏های درونی، اولا ً یک سلسله وظایف و حدود و اختیاراتی برای رهبر معین کرده و ثانیاً مجلسی به نام مجلس خبرگان معیّن نموده است که متشکّل از کارشناسان فقاهت و عدالت و تدبیر و سیاست می‏باشد تا پس از شناخت و تعیین و معرفی فقیه جامع الشرایط، کارهای رهبر را برابر وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده، ارزیابی کنند.

اگر دیدند کارهایش موافق با آن است و یا اگر ظاهراً مخالف آن بود، ولی پس از توضیح خواستن؛ روشن شد که در حقیقت، تخلّفی نداشته است؛ در هر دو حال، رهبری او همچنان محفوظ است؛ و در صورتی که دیدند رهبر، کارهایی انجام می‏دهد که واقعاً بر خلاف قوانین است یا توان اجرای قوانین را ندارد، انعزال او را به مردم اطلاع می‏‌دهند و رهبر جدید را پس از شناسایی، به مردم معرفی می‏کنند.

استبداد، استعمار، استحمار، استعباد، و هر عنوان ضد ارزشی دیگر که محکوم عقل خردورز و نقل خردساز است، محصول جهل علمی یا مولود جهالت عملی است و اگر فقاهتِ جامعْ و درایتِ کاملْ، ملکه یک انسان عادل شد، نه زبانه جهل علمی از هستی او مشتعل می‏شود که گدازه‏های تمدّن‏سوزی به نام استبداد و مانند آن را به همراه دارد و نه آتش‏زنه یا آتش‏گیره جهالت عملی از وجود او بر می‏خیزد که شعله‏های آزادی‏سوزی به عنوان استعمار و نظیر آن را در بر داشته باشد؛ چون انسان معصوم، در حدوث و بقاء کامل است و از گزند تبدّل حال مصون است، احتمال تحولّ از عصمت به حَیْف و عَسف و جور و ظلم، درباره او اصلا ً مطرح نیست، ولی احتمال چنین تحوّلی در انسان عادلِ غیر معصوم، هر چند ضعیف باشد، احتمالی سنجیده است.

برای صیانت امت اسلامی از آسیب چنین تحولِ محتمل و نادری، حضور مجلس خبرگان و مراقبت مستمر آن از یک سو و نظارت دائمی آحاد مردم از سوی دیگر که نه تنها چنین حقّی برای آنان مُحْرَز است، بلکه چنان وظیفه‏ای بر اینان حتمی است ضامن حراست نظام اسلامی از هر گونه خطر احتمالی خواهد بود؛ چه اینکه همگان، نسبت به بیگانگان برون مرزی نیز موظف هستند که مراقب باشند که قلمرو اسلامی و منطقه دینی، از تهاجم مستعمران و تطاول مستعبدان و غارت رهزنان، محفوظ بماند.[۳]

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

موسوی خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه، تهران : مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۷

جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۸۵

پی نوشت ها:

[۱]. تیول، همان ملک بخشیده شده به برخی از صاحب منصبان در عصر قاجاریه و... بوده است که توسط حکومت انجام می گرفته و سهمی هم برای حکومت از آن و سود آن منظور می گردیده است.

۲- موسوی خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه، تهران : مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۷، ص ۴۳

۳- جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۸۵، ص ۴۸۰- ۴۸۲