به گزارش خبرگزاری «حوزه»، پاسخ به سؤالات و شبهات موجود پیرامون موضوع ولایت فقیه از وظایف مراکز حوزوی و دینی است که این خبرگزاری در شماره های گوناگون به ارائه برخی از پرسش ها و شبهات و پاسخ های آن، برگرفته از «مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم» خواهد پرداخت.

سؤال

آیا پذیرش ولایت فقیه یک امر اختیاری است یا اجباری؟

پاسخ

پذیرش ولایت فقیه اختیاری است و اجباری در پذیرش آن نیست، همانگونه که پذیرش اسلام و احکام دین اجباری نمی باشد زیرا از آنجا که دین و مذهب با روح و فکر مردم سرو کار دارد و اساس و شالوده آن بر اساس ایمان و یقین استوار است خواه و ناخواه راهی جز منطق و استدلال نمی تواند داشته باشد و اصولاً اسلام و هر مذهب حق از دو جهت نمی تواند جنبه تحمیلی داشته باشد:

اول اینکه ؛ بعد از آن همه دلایل روشن و استدلالات منطقی و معجزات آشکار نیازی به این موضوع نیست، آنها متوسل به زور و تحمیل می شوند که فاقد منطق باشند نه اسلام با آن منطق روشن و استدلال های نیرومند دوم اینکه ؛اصولا دین که از یک سلسله اعتقادات قلبی ریشه و مایه می گیرد ممکن نیست تحمیلی باشد، زور و شمشیر و قدرت نظامی در اعمال و حرکات جسمانی ما می تواند اثر بگذارد نه در افکار و اعتقادات ما.[۱]

اصل وجوب اطاعت از ولی فقیه مانند اصل وجوب تقلید از مرجع فقهی تحقیقی است نه تقلیدی؛ ولی حدود اختیارات فقیه امر دیگری است که تحقیق آن مقدور همگان نیست.[۲] از این رو پذیرش یا عدم پذیرش ولایت فقیه باید مستند به دلیل عقلی و حجت شرعی باشد و نباید بر اساس تمایلات شخصی یا گروهی و حزبی و بدون مستند عقلی و شرعی در مورد آن اظهار نظر نمود.

هر چند پذیرش ولایت فقیه اختیاری است اما این بدان معنا نیست که اگر کسی فرضا ولایت فقیه را نپذیرفته، جایز باشد به مخالفت عملی با آن بپردازد و در صورت معتقد نبودن و قبول نداشتن باید التزام عملی به آن داشته باشد، زیرا حتی فقهایی که قائل به عمومیت و اطلاق گستره ولایت فقیه نیستند، ولایت یا جواز تصرّف فقیه را در امور حسبیه[۳] و از باب قدر متیقن می پذیرند و در صورت عهده دار شدن حکومت و تشکیل حکومت توسط مجتهد جامع الشرایط مخالفت با او را جایز نمی دانند. بنابراین، مخالفت با حکومت ولی فقیه به هیچ وجه جایز نمی باشد و مشروع نیست. پس به صرف قبول نداشتن و معتقد نبودن به ولایت فقیه، نمی توان ولایت فقیه و احکام آن را رد کرد و عملا باید به ولایت فقیه ملتزم و پای بند بود و الّا موجب برهم خوردن امنیت جامعه و هرج و مرج می شود.

همچنین اگر چه مشروعیت ولایت فقیه برخاسته از رأی و پذیرش مردم نیست و مشروعیت حکومت وی از ناحیه خداوند[۴] است اما در عین حال پذیرش مردم، زمینه ساز عینیت بخشیدن به حکومت اسلامی و تشکیل آن است. اگر حکومت اسلامی بخواهد اجباری و تحمیلی باشد، ممکن است شکل بگیرد. ولی استمرار و بقا نخواهد داشت البته اگر اکثریت جمهور، نظام اسلامی را بخواهند و برخی افراد منحرف قصد براندازی نظام اسلامی را داشته باشند، همان گونه که حضرت علی علیه السلام با شورشیان جنگید، با ناکثین و قاسطین و مارقین جنگید، حاکم اسلامی نیز موظف است با چنین گروههای منحرفی مقابله کند و آنان را با اجبار و تحمیل به موافقت جمهور مردم که مکتب صحیح الهی را پذیرفته اند وادار نماید».[۵]

بنابراین، اصل پذیرش ولایت فقیه اختیاری است و مردم در پذیرفتن یا نپذیرفتن آن تکوینا آزادند و هیچ اجباری در پذیرش آن از سوی مردم صورت نمی گیرد, اما در صورت تشکیل حکومت اسلامی مخالفت عملی با ولی فقیه جایز نمی باشد و مردم با پذیرش و رأی خود به حکومت اسلامی تحقق و عینیت بخشیده و زمینه تشکیل آن را فراهم می نمایند.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالتقم: مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۵، ص ۳۵۷ و ۴۹۰.

مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش ها و پاسخ ها، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۰، ج۱، ص۹ تا ۳۳.

مصباح یزدی، محمد تقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۸، ص ۵۱ تا ۷۸.

************************

سؤال

محدوده اطاعت از ولایت فقیه امری است تقلیدی یا تحقیقی؟

پاسخ

اصل وجوب اطاعت از ولی فقیه ‌مانند اصل وجوب تقلید از مرجع فقهی، تحقیقی است نه تقلیدی.

همان گونه که عقل انسان چنین حکم می‎نماید که در وقت بیماری می‎باید به طبیب مراجعه کرد و در جریان خانه‎سازی به مهندس رجوع نمود، درباره احکام دینی نیز حکم می‎کند که باید به مرجع تقلید که خبره و کارشناس دین است مراجعه شود؛ البته عقلاء متفاوتند، برخی که خیلی دقیق هستند، این برهان عقلی را با همة موادش به طور تفصیل توجه دارند، ولی برخی دیگر که از دقت کامل برخوردار نیستند، به صورت اجمالی و مداربسته این حکم عقل را می‎فهمند و به آن عمل می‎کنند.

فقیه نیز در کتاب فقهی خود همان طور که جریان وجوب تقلید را طرح می‎کند، جریان لزوم پذیرش ولایت فقیه را نیز طرح می‎نماید.

اصل ولایت فقیه نیز همین گونه است؛ یعنی وجوب اطاعت از ولی فقیه، امری تحقیقی است نه تقلیدی، ولی حدود اختیارات فقیه، ‌امر دیگری است که تحقیق آن مقدور همگان نیست.

وقتی که انسان اصل دستور عقل را به خوبی توجه داشت که برای فهم احکام موضوعات جدید در هر زمانی، نیازمند فقیهی آگاه به زمان (یعنی ولی فقیه) است، اگر تنبه پیدا کند که دیگران (یعنی فقهاء دیگر) نیز مثل خود او به چنین کارشناسی نیازمند می‎باشند و نیز اجرای تمام احکام اسلامی و حفظ جان و مال و نوامیس مسلمانان و تعلیم و تزکیه مردم خصوصاً نسل جدید، نیازمند اسلام شناسی عادل و مدیر و مدبر است، قلمرو ولایت فقیه نیز روشن می‎شود؛ همان گونه که اگر انسان در حکم عقل به «لزوم مراجعه به طبیب» تأمل کند، می‎بیند که همگان به پزشک نیاز دارند، پزشک باید در همة اقشار جامعه‎ و در همة مکان‎ها و زمان‎ها حضور داشته باشد.[۶]

پی نوشت ها:

[۱]. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، قم مدرسه امیرالمومنین علیه السلام، ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۲۰۵.

[۲]. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۵، ص ۳۵۷.

[۳]. امور حسبیه به اموری اطلاق می شود که انجام آنها از نظر شارع مقدس ضروری است و اهمال در آنها به هیچ وجه مجاز نیست.

[۴]. ر.ک: پرسشها و پاسخها، محمدتقی مصباح یزدی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۹ تا ۲۹، نظریه سیاسی اسلام، محمد تقی مصباح یزدی، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۴۰ و ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادی آملی، ص ۴۸۳ تا ۴۹۰.

[۵]. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص ۴۹۰.

[۶] . جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه «ولایت فقاهت و عدالت»، قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۸۵, ص ۳۵۷ و ۳۵۸.