به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، نشست «نخبگانی تأسیس نهاد متولی مسئول در امر خانواده»، ۲۲ تیرماه از سوی مرکز پژوهشی «مبنا» در راستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد مرکز قانونی اجرایی در امر خانواده و با حضور جمعی از صاحبنظران خانواده از حوزه علمیه و برخی نهادهای اجرایی از جمله؛ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، امیرحسین بانکی؛ نماینده مجلس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد؛ رئیس پژوهشکده زن و خانواده، معصومه ظهیری؛ معاون استاد حوزه خواهران، حجت‌الاسلام عبدالکریم بهجت‌پور؛ مدیر سابق حوزه خواهران، و زهره طبیب‌زاده؛ معاون اسبق زنان ریاست جمهوری برگزار شد.
در ابتدای نشست، دکتر محمدتقی دشتی رئیس مرکز پژوهشی مبنا با اشاره به فعالیت‌های مرکز پژوهشی مبنا در حوزه خانواده گفت: از سال ۱۳۹۳ مبنا با انجام کارهای پژوهشی به این نتیجه رسید که خانواده در ایران به شدت دچار آسیب شده است به همین علت در حوزه‌های مختلف مانند طلاق، ازدواج، گسست نسل به تحقیق و پژوهش پرداخته شد.
وی افزود: تغییر در ارزش‌ها و هنجارها بنیادین جامعه و تغییر در سبک زندگی مردم درنتیجه سیر مدرنیته و ضعف حکمرانی نهاده خانواده و مشکلات اقتصادی عواملی بود که در پژوهش‌ها به آن رسیدیم.
دکتر دشتی بابیان اینکه ضعف حکمرانی در پهنه خانواده ماحصل پژوهش‌های مبنا است تصریح کرد: مبنا برای رسیدن به راهبرد برون‌رفت از این مشکلات علاوه بر مکتوب کردن نتایج پژوهش‌ها در قالب کتاب به جلسات تخصصی رو آورد و راهکار دیگر گفتمان سازی در رسانه‌های جمعی برای تبدیل‌شدن به مطالبه بود.
وی بابیان اینکه تشکیل یک‌نهاد متولی پاسخگو در حوزه خانواده ضروری است افزود: در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۸ مقام معظم رهبری دریکی از دیدارهای خود عبارتی به کاربردند که ما را بر لزوم تشکیل یک‌نهاد، متولی مصمم کرد، رهبری تأکید می‌کنند ما به یک‌نهاد متولی، کارآمد، قانونی و نافذ در حوزه خانواده نیازمندیم.
رئیس مرکز پژوهشی مبنا افزود: مطابق بیانات مقام معظم رهبری نهادهای موجود فاقد کارآمدی هستند. شاخص نهاد متولی مورد تأکید رهبری دارای چشم‌انداز بلندمدت، دارای بانک اطلاعات قوی، برخورداری از هندسه عمومی صحیح، دارای ضمانت اجرا، دارای قدرت وضع سیاستگذاری و تجمیع کننده فعالیت‌های خانواده در عرصه کلان است.
دکتر دشتی بیان کرد: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری به این نتیجه رسیدیم چنین نهادی می‌تواند در وزارت تجمیع شود که در برابر مجلس پاسخگو باشد و قدرت وضع و سیاستگذاری داشته باشد.
خانواده؛ نقطه متمایز نظام اسلامی از غرب
سپس دکتر امیرحسین بانکی پور رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: با توجه به مشکلاتی که ما در حوزه خانواده مثل فرزند آوری، سقط‌جنین، ازدواج با آن مواجه هستیم تشکیل یک‌نهاد متولی پاسخگو لازم است اما این نهاد متولی باید بنیاد باشد و یا معاونت و یا وزارت سازوکار تشکیل این نهاد مهم است.
این نماینده مجلس گفت: در دهه ۹۰ نامه‌ای از سوی برخی افراد از جمله استاد قرائتی و حداد عادل به رهبری نوشته شد و درخواست نهادی برای متولی بحث خانواده داشتند و در جلسه مرتبطی که تشکیل شد دولتی‌ها تاکید داشتند "وزارت" باشد ولی ما بر حرکت مردمی تاکید داشتیم و در نهایت نظر دولتی غالب شد و حضرت آقا هم بر مردمی بودن نظر داشتند.
وی افزود: به دلایلی این کار چند سال متوقف شد تا اینکه مجددا توسط آقایان قالیباف و عزیز جعفری و ... پیگیری شد و در این راستا، جلساتی هم تشکیل و بحث وزارت مورد بررسی قرار گرفت ولی باز در نهایت تشکیل وزارتخانه مورد تصویب قرار نگرفت تا به برنامه هفتم رسید.
بانکی‌پور بیان کرد: در برنامه هفتم کمیته‌هایی برای مسائل فرهنگی ایجاد شد و در اینجا ما بحث یک نهاد اجرایی را برای بحث خانواده پیشنهاد دادیم. در کمیسیون تلفیق مجلس هم تصمیم بر این شد که وزارت خانواده، زنان و جوانان ارائه شود.
وی با تقدیر از مرکز پژوهشی مبنا که بدون تعصب و از جهت علمی به بررسی مسائل می‌پردازد، افزود: در دو سه دهه اخیر ساختارهای ما برمحور ارزش‌های دینی پیش نرفته است و افراد غرب‌گرا رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کردند.
این نماینده مجلس بیان کرد: قطعا بحث خانواده از نکات متمایز ما نسبت به غرب است و باید تلاش کرد تا جلوی اختاپوس غرب‌گراها بایستیم که البته در بحث جمعیت این کار تا حدودی انجام شد و نتایج معناداری هم گرفتیم و می‌توان در بحث حجاب، خانواده و ... هم به موفقیت‌هایی برسیم تا خانواده جایگاه ویژه پیدا کند.
مشکل خانواده صرفاً ساختاری نیست / ستاد حکمرانی خانواده ایجاد شود
در ادامه این هم‌اندیشی بزرگ حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست گفت: ما چالش‌های متعددی در حوزه خانواده داریم که حل نشده است.
وی افزود: یکی از ابزارهای مهم در تخریب خانواده، فیلم‌ها و سریال‌هایی است که ساخته می‌شود و ما نشسته‌ایم، کتاب می‌نویسیم و نظریه‌پردازی می‌کنیم و برخی بانوان دغدغه‌مند هم شعار علیه بدحجابی سر می‌دهند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه چالش‌های این عرصه روز به روز جدی می‌شود تصریح کرد: امروز وقتی سخن از خانواده می‌کنیم بحث بر سر خانواده در یک جامعه تمدنی اسلامی است، ولی حکمرانی ما در این زمینه، صفر است، عمدتاً هم صاحبنظران این عرصه حکمرانی را به معنای حکومت‌داری در نظر می‌گیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه ادامه داد: وقتی پیشنهاد وزارت برای امور خانواده می‌دهیم یعنی چالش را ساختاری می‌کنیم ولی اگر مشکل، فرایندی بود باید پیشنهاد فرایندی بدهیم لذا بنده معتقدم در شرایط کنونی، فقدان حکمرانی خانواده داریم؛ یعنی در سیاستگذاری، تنظیم‌گری و تصدی‌گری دچار مشکل هستیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه فرایند حکمرانی هشت مرحله است، گفت: معتقدم اصلاً حکمرانی خانواده نداریم و حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم که ستاد خانواده را ایجاد کرده، اصلاً در این زمینه موفق نبوده است و فقط سیاستگذاری کرده است در حالی که سیاستگذاری باید با تنظیم‌گری و تصدی‌گری همراه باشد.
وی با بیان اینکه فقط مردمی و یا دولتی‌بودن نهاد متولی، خوب نیست، زیرا الان مثلاً گروه‌های جهادی چون دولتی نیستند با مشکلات زیادی از جمله بودجه مواجهند، اظهار کرد: ما سند زیاد داریم و در برخی عرصه‌ها فناوری عملیاتی آن هم ایجاد شده است ولی مشکل در خود نهاد مربوطه است.
حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه تاکید کرد: اگر ستاد حکمرانی زنان، خانواده و جوانان را پذیرفتیم ۱۲ اصل هم نیازمندیم؛ از جمله اصل فطری دانستن زیست خانوادگی، اصل پذیرش تمایز زن و مرد، اصل پذیرش محدودیت‌هایی در موضوع خانواده، اصل نفی هم‌منزلی و موارد مشابه، اصل مهارت‌های زندگی، اصل سواد رسانه، اصل آگاهی از اخلاق و بهداشت جنسی، اصل تقویت گرایش به فرزندخواهی و تقویت دستاوردهای مثبت خانواده مانند محبت و مودت و ... .
وی افزود: این کار لوازمی هم دارد از جمله اینکه مجموعه‌های هم‌عرض مانند معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، ستاد زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اجتماعی فرهنگی زنان باید تعطیل شود زیرا یکی از مشکلات ما تعدد قوانین و ساختار است. مثلاً تصمیمی ممکن است مرتبط با وزارت ارشاد، صمت و صنایع دستی با موضوع خانواده باشد، ولی این ستاد باید در فعالیت میان قوه‌ای که دارد دخیل در آن باشد.
وی با بیان اینکه اگر صنایع دستی در کشور فعال شود چند برابر نفت درآمد خواهیم داشت و اشتغال خیلی خوبی هم برای زنان ایجاد خواهد شد بدون اینکه نیاز به حضور بیرون از منزل هم داشته باشند، تصریح کرد: به نظر بنده، مهمترین مشکل بانوان در کشور، فقدان هویت جمعی بانوان نخبه است؛ تئوری پرداز، خوش فکر و مدیر توانمند در بین زنان به فراوانی وجود دارد ولی هماهنگی لازم را ندارند و قدرت تحمل آنها پایین است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: ستاد زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی دست به سوی همه زنان نخبه دراز می‌کند تا صفر تا صد فعالیت آن بر عهده خود زنان باشد و آن را مدیریت کنند.
توسعه نادرست؛ ریشه مشکلات خانواده
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالکریم بهجت‌پور، مدیر سابق حوزه علمیه خواهران در سخنان کوتاهی با بیان اینکه بنده به شدت با ایجاد نهادهای بالادستی مخالفم؛ ما باید بدانیم چرا مشکل خانواده در کشور پیدا شده است، گفت: به نظر بنده مشکل در روش توسعه ایران است. نام توسعه‌ای در کشور ایجاد کرده‌ایم که پیوست فرهنگی و دینی و بومی را رعایت نکرده است لذا دختران ما می‌خواهند شغل داشته باشند و تحصیل کنند ولی نمی‌توانند فرزند بیاورند و مسائل درون خانواده‌های سنتی را تحمل کنند لذا توسعه در ایران متناقض و پارادوکسیکال است.
حجت‌الاسلام والمسلمین بهجت‌پور با بیان اینکه مشکل ازدواج و طلاق و .... هم ناشی از این است، افزود: خانواده را در اسلام، مردان تشکیل می‌دهند و مرد، محور اقتصاد خانواده است لذا درآمد اقتصادی زن برای خود او است و ارث مرد دوبرابر است بنابراین بزرگترین اشتباه این است که بگوییم مسئله خانواده را باید زنان حل کنند بلکه مردان باید طوری توانا شوند که بتوانند بر آسیب‌های خانواده غلبه کنند. بنابراین مسئله خانواده مشترک است و سهم عمده هم بر دوش مردان است.
امور خانواده و زنان را به دولتها گره نزنیم
زهره طبیب‌زاده، معاون اسبق زنان ریاست جمهوری گفت: دولتها رویکردهای مختلفی دارند و هر کدام هشت سال عنان فکری خانواده را به دست می‌گیرند و برخی رویکرد غربی و نادرست به زن و خانواده دارند لذا اگر امور خانواده در قالب وزارتخانه انجام شود با مشکلات متعدد روبرو خواهیم شد.
وی با تاکید بر اینکه بحث زنان را به دولتها ملحق کردیم که امروز این وضع را داریم، اضافه کرد: معتقدم باید نهاد و سازمان فراقوه‌ای مانند محیط زیست ایجاد شود و رئیس آن هم نباید رئیس جمهور باشد بلکه منصوب رهبری و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی شود و عنوان زنان و جوانان هم به آن اضافه شود.
ستاد جمعیت و خانواده جایگزین ستاد کرونا شود
همچنین فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، گفت: به نظر بنده در شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مسائل را ارتقاء دهیم. در مجلس هم ارتقاء جایگاه زن و خانواده مهم است و باید کمیسیون دائمی خانواده و جمعیت در مجلس ایجاد شود.
وی با بیان اینکه باید همه قوانین موجود در عرصه خانواده را بازنگری کنیم و چه بسا با تغییر قوانین با همین ساختارها نتایج بهتری بگیریم، افزود: بیش از ۳ هزار اندیشکده در بحث جمعیت در انگلیس کار کرده‌اند و سند ۲۰۳۰ از آن بیرون آمد که دنیا را تحت تاثیر قرار داده است، از سویی، مفهوم فیلترینگ در دنیا از بین رفته و تا دهه‌های دیگر از بین خواهد رفت بنابراین شبکه‌سازی مهم است نه صرفا ایجاد وزارت.
محمدبیگی تاکید کرد: ما به طرز جالبی با نظام خانواده در قرآن فاصله داریم مثلا مودت و رحمت و اصلاح ذات البین اصلا در قوانین کشور مورد توجه نیست لذا بنده معتقدم و این پیشنهاد را هم داده‌ام که ستاد ملی جمعیت و خانواده جایگزین ستاد ملی کرونا، شود.
نسبت حکمرانی و خانواده معلوم شود
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد، رئیس پژوهشکده زن و خانواده حوزه خواهران با بیان اینکه مشکل این است که نظریه مبنا در بحث خانواده نداریم تا نسبت حکمرانی و خانواده مشخص شود، گفت: آیا سیاست دین این بوده است که خانواده مشکلاتش را خودش حل کند و قوی شود یا دیگری آن را حل کند؛ آیا سیاست دین این است که جامعه قوی شود یا یک دولت بزرگ و همه کاره ایجاد شود؟
وی افزود: اتفاق بدی که امروز با لعاب اسلامی در جامعه رخ داده این است که خیلی از ساختارهای سنتی کشور در عرصه خانواده را تخریب می‌کنیم، اینکه دولت اسلامی باید نسبت به زن و خانواده حساس باشد حرف درستی است ولی چگونه؟ باید ببینیم که بحث ما رفاه خانواده است یا ارزش‌های خانواده؛ ۷۰ کشوری که الان وزارت خانواده دارند، بحثشان رفاه خانواده است و نه ارزش‌ها و مسائل فرهنگی.
حجت‌الاسلام والمسلمین زیبایی‌نژاد با بیان اینکه راه حل این است که اول، ستاد زن و خانواده که طراحی شده بود با هماهنگی رئیس جمهور احیاء شود، گفت: نهاد فراقوه‌ای متولی امور خانواده نباید حاکمیتی باشد بلکه شبیه اندیشکده‌ای باشد که نخبگان برای آن تصمیم‌سازی کنند و از سویی با نظام مدیریتی و جامعه کنشکری مرتبط باشد و بتواند پیش‌نویس، سیاست، قانون و برنامه را به نهاد مجمع تشخیص بدهد.
نقش حوزه در امور خانواده
معصومه ظهیری، دبیر ستاد راهبری زن و خانواده استانداری قم، گفت: الان مگر نهادهای مرتبط با امور خانواده، دولتی نیستند که باز دنبال ایجاد وزارتخانه هستیم پس بحث این است که نهادهای متولی امور خانواده باید به انسجامی برسند که یک نهاد متولی و پاسخگو تبدیل شود.
وی تاکید کرد: به ناچار باید نهادی واحد، پاسخگو و دارای بودجه داشته باشیم، ولی حتما اندیشه راهبرنده باید برای آن وجود داشته باشد که بخشی از آن بر عهده حوزه است.
همچنین فریبا علاسوند، استاد حوزه خواهران و عضو شورای سیاستگذاری حوزه خواهران گفت: اگر وزارتخانه خانواده ایجاد شود گرفتار بروکراسی خواهد شد و نهادهای مردمی کمترین سهم را ایفا خواهند کرد؛ همه بودجه‌های زن و خانواده وارد این بخش خواهد شد و خود این هم مشکلاتی ایجاد می‌کند زیرا همین که نهادی دولتی باشد همه مسئولیت را به آن پاس می‌دهند و دیگران و مردم نقشی ایفا نخواهند کرد.
خبرنگار: یوسف شعبانعلی
