خبرگزاری حوزه | آیا می توان با استناد به وجود موارد فساد و تخلف در حکومت امیرمؤمنان علی علیه السلام از مشروعیت جمهوری اسلامی دفاع کرد؟

به عقیده برخی متدیّنان چنین دفاعی ناکام و همچنین جفاکارانه است. از نظر آنان برخی مدافعان نظام با برجسته کردن وجود برخی مفسدان در دستگاه حکومتی امام علی علیه السلام و با تشبیهی ناموجّه و به قیمت لکه دار کردن یگانه چهره شاخص عدل حکومتی در طول تاریخ بشری، در تلاش اند به جمهوری اسلامی مشروعیت بخشند.

نگارنده با صرف نظر از سخنان رد و بدل شده اخیر در این مورد، گمان می کند علی الاصول چنین دفاعی نه ناکام است و نه جفاکارانه؛ زیرا کاملا از پایه ای استدلالی برخوردار است.

حکومت امامان معصوم علیهم السلام و حکومت جمهوری اسلامی به مانند سایر حکومتهای بشری بر دوش انسان ها استوار اند. حتی در حکومت جهانی امام عصر علیه السلام نیز بار حکومت بر عهده انسان هایی است که در آن نظام حکومتی عهده دار مسؤولیت هایند.

از سوی دیگر به جز انسان هایی که مرزهای عصمت را درنوردیده اند، همه انسان ها در معرض لغزش و خطا و فریب شیطان اند. بنابراین از هیچ حکومتی (حداقل تا قبل از حکومت پایانی حضرت صاحب الامر علیه السلام) نمی توان انتظار داشت که خالی از فساد و نقیصه باشد.

انسان های مختار به حکم قانون الهی در معرض آزمون و ابتلایند و نتیجه آن نیز به طور طبیعی آن است که عده ای سربلند بیرون آیند و عده ای مردود می شوند. اساساً یک هدف اساسی از خلقت همین آزمایش هاست و قرار نبوده است که مردمان به طور اتوماتیک عدل را برپای دارند.

بنابراین روح چنین دفاعی این است که مردمان تلقی خویش را از حکومت عدل تصحیح کنند. نباید گمان کرد حکومت عادلانه آن حکومتی است که هیچ گونه ظلم و تخلفی در آن رخ ندهد. چنین چیزی خلاف طبیعت انسانی و قوانین حاکم بر خلقت است.

بر عکس، حکومت عادلانه آن حکومتی است که عدالت طلب باشد. رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۵/۶/۱۳۸۲ در دیدار با هیأت دولت وقت می فرمایند: «مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است. این، پایه مشروعیت ماست. الان درباره مشروعیت حرفهای زیادی زده میشود، بنده هم از این حرفها بلدم؛ اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتاً من که این‌جا نشسته‌ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنی هرچه اختیار دارم و هرچه تصرّف کنم، تصرّف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم همین‌طور».[i]

بنابراین در حکومت عدالت طلب، ظلم و فساد رخ می دهد اما نظام حکومتی با فساد مقابله جدی می کند و در عمل از آن بیزار است. کسانی که در مقام انتقاد و چه بسا نفی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی فسادها را بر می شمارند به این نکته توجه ندارند که وجود مفسدان در همه حکومتها (درباره حکومت پایانی امام عصر علیه السلام قضاوتی نمی کنیم) گریز ناپذیر است. در نتیجه استناد به موارد فساد در حکومت امام علی علیه السلام برای دفاع از جمهوری اسلامی نه ناکام است و نه جفای در آن چهره شاخص عدالت در تاریخ؛ بلکه صرفا تلنگری است برای تصحیح تلقی از حکومت عادلانه و نفی انتظارات غیرواقعی از عدل در جامعه بشری.

البته می توان این پرسش را مطرح کرد که «آیا عدالت طلبی در نظام حکومتی جمهوری اسلامی به اندازه عدالت طلبی در امام علی علیه السلام است؟»

توجه کنید که جوامع کنونی با جامعه زمان حکومت امیرمؤمنان علی علیه السلام از نظر پیچیدگی قابل مقایسه نیستند و طبیعتاً نظام حکومتی کنونی نیز پیچیدگی خاصی دارد. از اینرو مقایسه میزان عدالت طلبی این نظام با آن حکومت ساده تر به هیچ وجه آسان نیست و همواره این خطر هست که برخی عوامل پیچیده ساز را از نظر دور انداخت.

در عین حال به گمان من هیچ انقلابی اصیلی شک ندارد که نمی توان مدعی شود میزان عدالت طلبی کلّ نظام جمهوری اسلامی به همان اندازه عدالت طلبی شخص امام علی علیه السلام و مقابله آن حضرت با فسادها و نقص ها است. بدون تردید وظیفه کلیّت این نظام آن است که در تلاش مداومی باشد تا میزان عدالت طلبی خود را به میزان عدالت طلبی علوی نزدیک نماید.

سید علی طاهری خرم آبادی