به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی، روز سه شنبه در نشست اعضای اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، حیات توحیدی، دینی، اخلاقی و اقتدار ملی جامعه را منوط به احیای امر به معروف و نهی از منکر دانست و بیان کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر نباید به عنوان یک اداره دیده شود، بلکه نیازمند نگاه جامعی درباره آن هستیم.

وی ادامه داد: رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر هر استان نماینده ولی فقیه و امام جمعه مرکز استان است که این امر نشانگر فراقوه‌ای بودن ستاد است به همین دلیل نباید در چارچوب اداره دیده شود، بلکه باید به عنوان کانون و نهادی جهت حفاظت از روحیه انقلابی نظام مدنظر باشد.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تأکید بر این‌که ۶ وزارتخانه أثرگذار عضو اصلی ستاد هستند، خاطرنشان کرد: کمتر کانون و نهادی از چنین جایگاهی برخوردار است و باید نسبت ستاد با ارگان‌ها و نهادهای حاکمیتی مشخص شود. چرا که هر مجموعه‌ای حراستی، حفاظتی، انتظامی، فرهنگی و... وظایف خاص خود را دارد.

حجت الاسلام والمسلمین صدیقی، گام نخست در بحث امر به معروف و نهی از منکر را انجام کارهای ایجابی عنوان کرد و گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای مرتبط می‌تواند در بخش ایجابی نقش آفرینی کند.

امام جمعه موقت تهران، خواستار تقسیم کار مناسب میان تمام مجموعه‌های مرتبط با بحث فریضتین شد و گفت: باید جهادی عمل و روحیه مسئولیت اجتماعی را احیاء کرد. در صورتی می‌توان به اهدافی همانند نظارت مردم به مسئولان و همچنین جامعه زنده، پویا و بازدارنده که در آن معروفات احیا و منکرات رنگ ببازد، رسید که مسئولیت اجتماعی و عمومی احیا شده و مردم پای کار بیایند. وگرنه با قانون صرف نمی‌توان کاری از پیش برد.

وی ادامه داد: کمیته‌ای با حضور کارشناسان متعهد و دغدغه‌مند نهادهای عضو ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود تا در آن موضوعات مهم کشور مطرح و در زمینه جلوگیری از ایجاد منکرات برنامه‌ریزی شود. همچنین برای مردم تبیین شود که ستاد به دنبال یقه گرفتن نیست، بلکه حامی، تسهیل‌گر، ریل‌گذار و پیگیر مطالبات آن‌هاست.

حجت الاسلام والمسلمین صدیقی با تأکید بر ورود دستگاه‌ها به ویژه حوزه‌های علمیه در بحث امر به معروف و نهی از منکر، خاطرنشان کرد: ستاد امر به معروف علاوه بر مطالبه‌گری آمادگی دارد که برای وزارتخانه‌ها و نهادها محتواهای مربوط به فریضتین را تأمین کند.

وی همچنین براساس روایات، تشکیل و بقا حکومت اسلامی را مبتنی بر احیای امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد و گفت: ما باید در ستاد امر به معروف مطالبات مردم که از لسان رهبر معظم انقلاب مطرح می‌شود را پیگیری کنیم و وظیفه هر دستگاه و مجموعه‌ای مشخص باشد.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر از راه‌اندازی سامانه «سو» خبر داد و تأکید کرد که این سامانه به صورت کشوری به کار خود ادامه خواهد داد.

ضرورت تدوین سند جامع سیاست‌های کلان امر به معروف

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با تأکید بر این‌که ستاد در بحث منابع، ساختار و جایگاه دچار ضعف است، تأکید کرد: تلاش ما رفع این مشکلات و ضعف‌هاست.

وی، قانون‌گرایی، تعامل با دستگاه‌ها، پیگیری مطالبات مردم و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را چهار محور اصلی ستاد امر به معروف برشمرد و تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب بهترین آمر به معروف و بزرگترین مطالبه‌گر هستند، خط و مشی ما نیز در آمر به معروف و مطالبه‌گری بیانات ایشان است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر براساس قانون برای ستاد ۵ وظیفه اصلی شامل آموزش، ساماندهی تشکل‌های مردمی، پیگیری بحث عفاف و حجاب، حمایت از شوراهای امر به معروف دستگاه‌ها و معاضدت‌هایی قضایی آمران و ناهیان قائل شد و بیان داشت: آموزش، پایه آمر به معروف و نهی از منکر است، بدین منظور ۱۱ عرصه در مباحثی همانند آمران و ناهیان، ضمن خدمت، ضابطان و... تعریف کرده‌ایم.

طاهری آکردی، آموزش تشکل‌ها برای پیگیری صحیح مطالبات و گروه‌بندی دستگاه‌ها براساس تخصصشان با هدف احصاء معروفات و منکرات را از دیگر اقدامات ستاد دانست و بیان داشت: از مشکلات کشور اداری شدن کار فرهنگی است، در حالی که کار فرهنگی باید مخلصانه، جهادی و به هنگام باشد و انجام آن تنها منوط به بودجه نباشد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تأکید بر آسیب شناسی محیطی و سازمانی این ستاد بیان کرد: ۴۰۰ صفحه سند در سیاست‌های کلان داریم که تنها یک بار نام امر به معروف و نهی از منکر در آن آمده است. این نشانگر مظلومیت فریضتین است.

وی افزود: در گام نخست باید سند جامع سیاست‌های کلان امر به معروف و نهی از منکر تدوین شود که در آن وظایف هر دستگاه مشخص گردد.

طاهری آکردی با بیان این‌که در گام دوم باید سندی برای سیاست‌های اجرایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهیه و به تصویب برسد، خاطرنشان کرد: باید در این سند گستره امر به معروف و نهی از منکر در تمامی حوزه‌ها همانند، محیط زیست، بهداشت، ورزش، اقتصاد و... مشخص شود.

تهیه آیین نامه اداری استخدامی و مالی از دیگر موضوعاتی بود که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر به آن اشاره کرد.

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی امر به معروف

در ادامه جلسه، سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور ضمن تأکید بر تدوین سند جامع امر به معروف و نهی از منکر با بیان این‌که اسناد بالادستی باید آیین‌نامه مشخصی داشته باشند، تصریح کرد: یکی از اسناد بالادستی قانون است. در بحث امر به معروف و نهی از منکر قانون به اندازه کافی داریم و باید از این ظرفیت‌ها بهره برد.

لزوم همکاری دستگاه‌ها

حجت‌الاسلام والمسلمین آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز تأکید کرد که برای تدوین و تصویب سند جامع برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌توان از ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی بهره برد و بیان داشت: توقع ما از همه دستگاه‌ها همیاری و همکاری با یکدیگر است.

آمادگی شورای فرهنگ عمومی برای تصویب سند جامع فریضتین

اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با اشاره به عضویت ستاد امر به معروف در شورای فرهنگ عمومی بیان داشت: مصوبات شورای فرهنگ عمومی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده می‌شود و اگر این شورا نظری درباره آن نداشته باشد، به عنوان مصوبه از سوی رئیس جمهور ابلاغ می‌شود، ستاد امر به معروف می‌تواند اسناد خود را از طریق شورای فرهنگ عمومی پیش ببرد.

ایجاد کارگروه ویژه امر به معروف

علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز با بیان این‌که قوانین زیادی در بحث امر به معروف و نهی از منکر را داریم و بایدها و نبایدهای این موضوع مشخص است، تصریح کرد: تدوین سند اجرایی برای بحث امر به معروف و نهی از منکر لازم و ضروری است.

وی پیشنهاد داد کمیته یا کارگروهی برای پیگیری امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر با حضور نمایندگان اعضای آن تشکیل شود و تأکید کرد که کار ستاد امر به معروف سیاستگذاری بوده و اجرای آن باید توسط ستاد استان‌ها انجام شود، به همین دلیل باید چارچوبی برای استان‌ها مشخص شود.

کمبود قانون نداریم

احمد راستینه، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس نیز با اشاره به این‌که در بحث امر به معروف و نهی از منکر کمبود قانون نداریم، بلکه مشکل عدم اجرای آن است، گفت: برای نوشتن سند جامع می‌توان از اصلاح ساختار فرهنگی بهره برد.

انتهای پیام/