جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳ |۲۰ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 22, 2024
اصول فقه

حوزه/ علم اصول در بردارنده قواعد کلی استنباط حکم شرعی از ادله شرعی است. یکی از ادله ، متونی است که حجیت آن به عنوان دلیل شرعی پذیرفته شده است و قواعد زبانی حاکم بر ادله شرعی لفظی می تواند یکی از سرفصل های علم اصول باشد.

به گزارش خبرگزاری حوزه، سید محمد حسین میرزایی از طلاب رشته فقه و اصول مدرسه عالی نواب مشهد مقدس در مقاله ای با موضوع «توسعه‌ در دانش اصول؛ ظهوریابی الفاظ پر کاربست» اینگونه نوشته است:

چکیده

علم اصول در بردارنده قواعد کلی استنباط حکم شرعی از ادله شرعی است. یکی از ادله ، متونی است که حجیت آن به عنوان دلیل شرعی پذیرفته شده است. قواعد زبانی حاکم بر ادله شرعی لفظی می تواند یکی از سرفصل های علم اصول باشد. بعد از این که حجیت دلالت و ظهور عرفی این ادله را پذیرفتیم بررسی نوع دلالت آنها یکی از عناوین مباحث الفاظ علم اصول است. اصولیون در این حیطه به بررسی نحوه دلالت امر و نهی و اطلاق و تقیید و عموم می پردازند. در حالیکه عناوین بیشتری می تواند در گستره علم اصول قرار گیرد؛ مثلا بررسی دلالت ما احب، لا احب، ینبغی، لا ینبغی و ...

کلید واژه: ظهور لفظی، دلالت یابی، لاینبغی، معنای عرفی

مقدمه

فقیه به معنای وسیع خودش وظیفه دارد حکم خداوند را با رعایت حدود آن استخراج کند. کشف و بیان حکم بر اساس ادله شرعی مستلزم طی مسیر روشمند و حجت مدار است.

بهره برداری حداکثری از ادله

ادله بارز شرعی در زمانه عدم دسترسی به امام معصوم همین ادله لفظی است. استفاده حداکثری و عمیق از آیات شریف قرآن و روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام راهکار اصلی موجود برای پی بردن به حکم شرعی است. با این توجه دلالت یابی الفاظ و ترکیبات جایگاه ویژه ای پیدا می کنند.

دلالت یابی بحثی اصولی یا فقهی

با این وجود در بین کلمات اصولیون توجه معتنابهی به ترکیبات مختلف و دلالت آنها نشده است. در حالیکه در مباحث الفاظ، اصولی خود را ملزم می داند که از دلالت امر و نهی و اطلاق و تقیید سخن به میان آورد.

ولی می توان در خصوص الفاظ و ترکیبات بیشتری در مباحث اصول بحث کرد که حدود دلالت آنها چیست. مسلما اگر این ترکیب ها و عبارتها در روایات مختلفی بیان شده باشند به درستی شایستگی طرح در ضمن مباحث اصول را دارد. تعابیر مختلفی در روایات داریم که تکرار قابل توجهی دارند. مثلا لا ینبغی یا ینبغی، ما احبّ یا لا احبّ، علیک، الیک و ...

با توجه به اصالة الظهور اگر بتوان دلالت این عبارت ها را مستقل از سیاق و سایر ادله شرعی (که به عنوان قرینه منفصله معنایی را تحدید کنند) ظاهر در معنایی دانست این بحث قابلیت طرح و بررسی در علم اصول را دارد. چرا که به عنوان یک عنصر مشترکه ای که در بسیاری از ابواب فقهی جاری است مستقلا دلالت بر حکم شرعی می تواند داشته باشد.

شرط ظهوریابی برای ترکیبات

از سویی ظهوری که برای فقیه حجت است همان مدلولی است که لغوی ابراز می کند و ما بر اساس نظام عام لغوی حکم می کنیم که مراد متکلم همین معنا بوده است. (صدر، طبع قدیم، ص: ۱۴۲)

وقتی به لغت مراجعه می کنیم می بینیم چنین مدلولی را بعضا بیان کردند. مثلا برای ینبغی و لاینبغی که در رویات کثیرا استفاده شده است اگر به لغت مراجعه کنیم می بینیم که همان معنای طلب وعدم طلب منظور شده است.

خلیل بن احمد فراهیدی در مدخل بغی می گوید:

هو بُغْیَتِی، أی: طلبتی و طِیَّتِی. و بَغَیْتُ الشیءَ أَبْغِیهِ بُغَاءً. و اِبْتَغَیْتُهُ: طلبته. و تقول: لا یَنْبَغِی لک أن تفعل کذا، و ما اِنْبَغَی لک، فی الماضی، أی: ما ینبغی. (خلیل بن احمد، ۱۴۰۹، ج۴، ص ۴۵۳)

از سویی فقیهان دلالت یابی این عبارت ها را در ضمن مباحث فقهی خود متذکر می شوند. یعنی در لابه لای مباحث فقهی از دلالت برخی از ترکیبات به عنوان قاعده کلی سخن می گویند.

ظهوریابی ینبغی/ لاینبغی در کلمات فقها

از بین ترکیبات اشاره شده می توان هر کدام را در ضمن گفتگو فقها بررسی کرد. برای نمونه ترکیب ینبغی و لاینبغی را اجمالا بررسی می‌کنیم:

آیت الله شبیری در ضمن بحث از روایت «لا ینبغی للمرأة أن تنکشف بین یدی الیهودیة و النصرانیة فانهن یصفن ذلک لازواجهن» (کلینی، بدون ۱۳۶۳ش، ج۵، ص۵۱۹) در خصوص دلالت لا ینبغی نکاتی را متذکر می‌شود.

ایشان بعد از بیان نظر مرحوم آیت الله خویی درباره لاینبغی نظر ایشان را می پسندد و تبیینی از نحوه دلالت لا ینبغی بر حرمت می آورد:

بنظر ما مدّعای آقای خوئی که لا ینبغی به معنی لا یجوز است صحیح است، ولی تقریبی که برای ان ادعا ذکر کرده‌اند تمام نیست. چون ینبغی به معنی «یجوز» نیست، با مراجعه موارد استعمال روشن است که «ینبغی» به معنی «مطابق قاعده بودن» است، لذا موارد آن به اختلاف قانون، اختلاف پیدا می‌کند، گاهی مطلبی مقتضای قانون اخلاقی است، و در مواردی مطابق با مستحبات است که ینبغی بکار می‌رود، و در نتیجه لا ینبغی همه بمعنی «خلاف قاعده بودن است» است، مثلاً «ینبغی» در مورد اذن در تصرف مال غیر، جنبۀ الزامی دارد و حتماً باید اجازه گرفته شود، و در مقابل گاهی ناظر به حکم استحبابی است، و گاهی هم مراد جواز است یعنی ارتکاب آن خلاف قانون نیست. پس «ینبغی» اعم است.

از طرف دیگر «اطلاق» لا ینبغی، اقتضاء حرمت دارد، چون به معنی «خلاف قانون» است و خلاف قانون مطلق، حرام است. (شبیری زنجانی، بدون تاریخ، ج۱، ص۳۱۳)

نکته ای که ایشان متذکر می شود خلط بین معنای عرفی و دلالت ظهوری عبارت لا ینبغی با اصطلاح فقهاست:

با مراجعه به روایات اطمینان حاصل می‌شود که اطلاق لا ینبغی در روایات، غیر از اصطلاح متأخرین است که به معنی کراهت، بکار می‌برند. در روایت لا ینبغی به جای لا یجوز بکار می‌رود. و تعبیرات فقهای اولیه هم مختلف است و برزخی است بین معنی روایات و اصطلاح فقهای متأخر و در هر دو بکار برده‌اند. (شبیری زنجانی، بدون تاریخ، ج۱، ص۳۱۳)

ایشان نظر خودشان درباره نوع دلالت ترکیب لا ینبغی را در مباحث روزه هم مطرح می کند ولی این بار از کلمات مرحوم شیخ طوسی بهره می گیرد و دلالت آن را تبیین می کنند:

مرحوم شیخ اول می‌گوید «لا ینبغی» که کسی در ماه مبارک مسافرت کند، تعبیر لا ینبغی در روایات و کلمات قدماء همان لا یجوز است، در روایات هست که «لَیْسَ‌ یَنْبَغِی لَکَ‌ أَنْ‌ تَنْقُضَ‌ الْیَقِینَ‌ بِالشَّکِّ‌»، «سُبْحَانَ‌ مَنْ‌ لَا یَنْبَغِی التَّسْبِیحُ‌ إِلَّا لَهُ‌»، اینها به معنای لا یجوز است، اکثر محرمات احرام با لا ینبغی تعبیر شده، مثلاً «مَنْ‌ لَبِسَ‌ ثَوْباً لَا یَنْبَغِی لَهُ‌ لُبْسُهُ‌ أَوْ أَکَلَ‌ طَعَاماً لَا یَنْبَغِی لَهُ‌ أَکْلُهُ‌»، پیامبر صلی الله علیه و آله در حجة الوداع حج را به عمره تمتع تبدیل نکردند و فرمودند که من سائق الهدی هستم «لَا یَنْبَغِی لِسَائِقِ‌ الْهَدْیِ‌ أَنْ‌ یُحِلَّ‌ حَتّی یَبْلُغَ‌ الْهَدْیُ‌ مَحِلَّهُ‌» (شبیری زنجانی، بدون تاریخ، ج۱، ص۳۱۳)

ظهور وابسته

شاید برخی این نظر را داشته باشند که ظهور این عبارت ها به تنهایی دلالت بر حکم تکلیفی ندارد. بلکه به قرینه لفظیه فهمیده می شود. یعنی مثلا ترکیب لاینبغی مثل هیئت امر که ظهور عرفی دال بر وجوب دارد نیست. در نتیجه ارزش بحث در علم اصول را ندارد و بایددر ضمن مباحث فقهی آورده شود.

در حالیکه در عبارتهای متعددی از فقها می بینیم که به تنهایی به خاطر لفظ مثلا ینبغی روایت را حمل بر حکم فقهی کردند.

مثلا مرحوم نجفی در بیان مسئله رساندن تشهد امام به گوش مامومین (نه بالعکس) بدون اینکه دلیلی بیش از روایت بیاورد حکم به استحباب می دهد:

و یستحب للإمام أن یسمع من خلفه الشهادتین بلا خلاف أجده فیه،

للصحیح عن الصادق (علیه السلام) «ینبغی للإمام أن یسمع من خلفه التشهد، و لا یسمعونه هم شیئا یعنی الشهادتین، و یسمعهم أیضا السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» ( محمدحسن بن باقر، طبع القدیمة، ج ۱۳، ص۳۶۷)

ظهور یا کمتر از ظهور

البته دلالت ینبغی و لا ینبغی را برخی از بزرگان کمتر از حد ظهور گرفتند و صرفا گفته اند اشعار دارد:

مرحوم نجفی در موارد متعددی دلالت ینبغی بر جواز و لا ینبغی بر عدم حرمت را در حد اشعار می داند نه ظهور:

عمر بن یزید سأل الصادق (علیه السلام) «عن الروایة التی یروون أنه لا ینبغی أن یتطوع فی وقت فریضة ما حد هذا الوقت‌؟ قال: إذا أخذ المقیم فی الإقامة، فقال له: إن الناس یختلفون فی الإقامة، قال: المقیم الذی تصلی معه» بل مقتضاه أن أصل الروایة بلفظ «لا ینبغی» أو بمعناه المشعر بعدم الحرمة، ( محمدحسن بن باقر، طبع القدیمة، ج ۷، ص۲۴۴)

صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «فی رجل زار البیت قبل ان یحلق فقال: ان کان زار البیت و هو عالم ان ذلک لا ینبغی فإن علیه دم شاة» و هو ظاهر فی الوجوب المقتضی لوجوب الترتیب علیه، بل هو مشعر بإرادة عدم الجواز من قول «لا ینبغی» فی غیره من النصوص، ( محمدحسن بن باقر، طبع القدیمة، ج ۱۹، ص۲۴۰)

حتی ایشان در مسئله نیابت حج در برابر دلالت لاینبغی بر حرمت ایستادگی می کند. البته استدلال مرحوم نجفی نشان از این می دهد که خود لاینبغی می تواند دلالت بر حرمت داشته باشد ولی به قرینه مقام و سایر ادله حرمت را برای لاینبغی نفی می کند:

«سألت الرضا (علیه السلام) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال: لا ینبغی» بناء علی إرادة الحرمة منه کما فی الحدائق،

و فیه منع إرادة الحرمة من «لا ینبغی» خصوصا فی المقام الذی قد عرفت قوة دلیله من النصوص المنجبرة بالعمل علی وجه یقصر غیرها عن معارضتها سندا و دلالة، فالمتجه حینئذ حمله علی الکراهة لمکان کونها صرورة. ( محمدحسن بن باقر، طبع القدیمة، ج ۱۷، ص۳۶۵)

در نتیجه می توان برای ترکیب های پرکاربرد در لسان معصومین علیهم السلام با تکیه بر نظام عام لغت و استعمال عصر نص دلالت های مشخص را تعیین کرد. و این فرآیند را به مثابه آن چه که برای امر و نهی و عموم و اطلاق بحث شده است با روش اصولی و همراه با استدلال به عنوان الفاظ و ترکیباتی که دال بر وجوب یا حرمت هستند به دایره علم اصول افزود.

منابع:

خلیل بن احمد. محقق ابراهیم سامرائی, و مهدی مخزومی. گردآورنده محسن آل عصفور. ، ۱۴۰۹ ه.ق.، العین، قم - ایران، مؤسسة دار الهجرة

شبیری زنجانی م. (بدون تاریخ). کتاب نکاح (شبیری) (ج ۱، ص ۳۱۳). مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز.

صدر، محمد باقر، المعالم الجدیدة للأصول ( طبع قدیم )، ۱جلد، کتاب فروشی النجاح - تهران - ایران، چاپ: ۲.

کلینی، محمد بن یعقوب، مصحح محمد آخوندی و علی‌اکبر غفاری ، الکافی (اسلامیه)، ۱۳۶۳ ه.ش.، تهران - ایران، دار الکتب الإسلامیة

محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی, و علی آخوندی و عباس قوچانی و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نویسنده جعفر بن حسن محقق حلی ، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت - لبنان، دار إحیاء التراث العربی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • هاشمی IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
    0 0
    احسنت بسیار عالی خدا توفیق روز افزون بده