دکتر حامد نیکونهاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه با اشاره به لزوم زمینه سازی برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات ابراز داشت: در مقدمه‌ی قانون اساسی و اصل ۵۶ و دیگر اصول آن آمده که مردم در تعیین سرنوشت جمعی تکلیف دارند، به این معنا که سرنوشت جمعی مردم یک جامعه، منوط به مشارکت و عدم مشارکت آن‌هاست، از این حیث باید گفت که این مساله صرفاً حق نیست.
وی افزود: البته باید توجه داشت که در مقررات و قوانین موضوعه‌ی کشور هیچ ضمانت اجرایی برای عدم شرکت در انتخابات پیش‌بینی نشده و به عبارت دیگر مقنن تکلیفی بر مردم بار نکرده است و حال آن که در سایر نظام‌های حقوقی اروپایی و غیراروپایی، رویکردی بر خلاف نظام حقوقی کشور ما وجود دارد، به‌این شکل که ضمانت اجرایی‌هایی از جمله پرداخت جریمه‌ی نقدی یا محرومیت از خدمات اجتماعی در نظر گرفته شده است و رأی‌دهی تکلیف محسوب می‌شود.
این مدرس دانشگاه گفت: از سوی دیگر بر اساس ظرفیت های قانون اساسی لازم است که بستری برای نقش‌آفرینی مردم تعریف شود، ظرفیت‌های بومی درون جامعه‌ی ایرانی مثل مساجد و اصناف و هیئات به کار گرفته شود تا مردمی در برابر مشکلات این‌چنینی به راهکار عملی رسید.
وی در ادامه بیان داشت: یکی از پیش‌فرض‌های مهم برای پذیرش تناسبی‌شدن انتخابات، وجود نظام حزبی مستقر است. به این معنا که می‌بایست احزاب شناخته‌شده، مردم‌ساخته، مردم‌خواسته و مردم‌خاسته (یعنی برآمده از دل مردم) در ساحت یک جامعه وجود داشته باشد یا احزاب حداقل مراحل ابتدایی و مقدماتی این روند را طی کرده باشند؛ احزابی که مسئولیت تصمیمات و اقدامات و افراد معرفی‌شده توسط خود را بپذیرند، احزابی که با بودجه‌ی برخاسته از حمایت‌های مردمی اداره بشوند و فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی انجام دهند و احزابی که برآمده از انتخاب و خواست واقعی بدنه‌ی مردم باشند.
وی اضافه کرد: چنانچه چنین احزابی به‌عنوان تشکل‌های مردمی در بدنه‌ی یک جامعه شکل گرفته باشند و به حمایت‌های مردمی پشت‌گرم باشند، می‌توانند نمایندگی مردم را در معرفی نامزدهای شایسته برای تصدی سِمَت نمایندگی عهده‌دار شوند. در غیراینصورت، چنین جناح‌ها و دسته‌بندی‌ها و گروه‌بندی‌هایی فاقد صلاحیت لازم برای این هستند که بخواهند از جانب مردم انتخاب‌گری کنند و این مطالبه را داشته‌باشند که نظام حقوقی و سیاسی، بخشی از کرسی‌های نمایندگی مجلس را براساس فهرست‌های اعلامی آن‌ها تعیین کند.
نیکونهاد ابراز داشت: این نکته‌ی مهم قابل‌انکار نیست که در وضعیت فعلی جامعه‌ی ما احزابی با چنین بدنه‌ی مردمی وجود ندارد و در چنین شرایطی حرکت به‌سمت نظام تناسبی به‌معنای توزیع نوعی رانت برای برخی از به اصطلاح احزاب و گروه‌ها و جمعیت‌هایی است که می‌خواهند به بهانه‌ی نظام تناسبی وارد خانه‌ی ملت بشوند.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با ارزیابی اش نسبت به عملکرد نمایندگان مجلس در راستای اصلاحات اشکالات قانونی و به‌روزرسانی قوانین گفت: البته بررسی جامعی در این باره باید انجام داده شود اما اگر به‌طور خلاصه بخواهم اشاره بکنم، می‌توان در مورد دو اصلاح حقوقی مثبت اشاره کرد. اولی اصلاح قانون دیوان عدالت اداری که ابتدا لایحه بود و در مجلس جَرْح و تعدیل شد. بنده در فرآیند اصلاح، چه درون قوه و چه مجلس حضور داشتم. اصلاحات خوبی در تضمین حق دادخواهی مردم در راستای مقابله‌ی مؤثرتر با مصوبات خلاف قانون صورت گرفت. ضمانت‌اجراهای بهتری تصویب شد. فرآیندها تسریع شد. با وجود اشکالاتی که داشت اما مجموعاً مثبت می‌توان تلقی کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: مورد دوم قانون تسهیل صدور مجوزها به‌ویژه در حوزه‌ی وکالت و سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری می‌باشد؛ با این تکمله که این قانون ورود به بازار وکالت را سهل کرده منتهی یک قطعه از پازل قانون‌گذاری مجلس محسوب می‌شود که اقدامی لازم بوده ولی برای تأثیرگذاری کامل می‌بایست در حوزه‌های رتبه‌بندی وکلاء و شفافیت عملکرد وکلاء نیز قانون‌گذاری شود.
وی یادآور شد: افزایش مشارکت مردم در انتخابات می‌بایست مبتنی بر اعتماد و شفافیت حداکثری مجریان و ناظران باشد. بدین معنا که زمانی اعتماد برای مردم نسبت به یک نظام سیاسی شکل می‌گیرد که مردم بدانند بر چه مبنایی و دلایلی فلان شخص رد صلاحیت شد و زمانی اعتماد می‌کنند که به سلامت و صداقت نهادهای ذی‌صلاح پی ببرند.
انتهای پیام
