به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در میز گرد اقتصادی شبکه یک حضور یافت. فرشاد حیدری و ایمان زنگنه مشاوران قاضی زاده هاشمی در این برنامه هستند.
حقوق کارمندان و کارگران به وسط ماه هم نمی‌رسد
قاضی زاده هاشمی: برای آن که منطق بحث روشن شود نوع نگاه خود را در این زمینه و برنامه‌های دولت خود را می‌گویم. آنچه بر خانواده‌ها و مردم ما گذشته است، بخصوص در طی دهه گذشته این بوده است که ذره به ذره قدرت خرید خانواده‌ها کاهش پیدا کرده است، دستمزدها و درآمدها از افزایش قیمت‌ها جا مانده اند، قدرت خرید کارگران و کارمندان متأسفانه به وسط ماه نمی‌رسد، افزایش قیمت‌ها به دلیل تورم داشته ایم، جا ماندگی حقوق و دستمزد نیروی کار را شاهد بودیم.
ناترازی از مشکلات ما است
متأسفانه در دهه ۹۰ ما رشد اقتصادی نداشتیم، بعضاً منفی بوده است و نزدیک به صفر بوده است و از یک طرف افزایش حضور مهاجران غیرقانونی را داشتیم که رقیب بازار کار نیروی انسانی ایرانی بوده اند. رشد پایین اقتصادی به دلیل کاهش میزان سرمایه گذاری‌ها اتفاق افتاده است، دولت باید سرمایه گذاری می‌کرده که خودش بدهکار بوده است، درآمدهایش کاهش پیدا کرده بوده، هزینه هایش به دلیل ناترازی‌هایی که وجود داشته است، مانند ناترازی انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و ... افزایش پیدا کرده بود، بخش خصوصی با موانع زیادی در کسب و کار و بازار روبرو بوده است و انگیزه لازم را برای سرمایه گذاری نداشته است.
حمایت فقط پرداخت یارانه نیست، خانواده‌ها را باید ثروتمند کرد
بخش خارجی هم با توجه به مشکلاتی که برای سرمایه گذاری داخلی در داخل داشتیم، طبیعتاً نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بخش خارجی به ویژه با توجه به مسائلی که ما داشتیم، در این حوزه بتوانند فعالیت کنند. اما سیاستگذاران چه کاری می‌کردند در ایام، پنج واکنش معمولاً سیاستگذاران ما برای مواجه با کاهش قدرت خرید خانوارها انجام می‌دادند، یا پرداخت یارانه نقدی انجام می‌دادند، یا اختصاص ارز ترجیحی داشتند به واردات نهاده‌ها و کالاها، با سبد کالا حمایت می‌کردند، قیمت‌ها را ثابت نگه می‌داشتند بخصوص در بخش انرژی، قیمت گذاری دولتی داشتیم و این روش‌هایی بوده است که معمولاً در بودجه سنواتی پرداخته می‌شده است. اما در مورد پرداخت یارانه ها، ارزش یارانه‌هایی که پرداخت شده است، کم کم کاهش پیدا کرده است، در زمان آغاز مثلاً معادل ۴۵ دلار بوده است، ذره ذره کاهش پیدا کرده است، سعی کرده اند که جبران کنند ولی همیشه این، چون به صورت فزاینده بوده است و دولت هم نمی‌توانسته تأمین کند، خودش باعث کسری بودجه دولت و کمک به تشدید تورم می‌کرده است.
اختصاص ارز ترجیحی یک اقتصاد رانتی درست کرده است، به علت نشتی بالایی که در طول زنجیره و بعضاً انتهای زنجیره داشته است، به هدف هم کاملاً اصابت نمی‌کرده و قاچاق معکوس برای ما ایجاد می‌کرده است. یعنی ما بسیاری از مثل دارو، مثل گندم می‌آوریم، آرد قاچاق می‌شود، یا دارویی که به صورت معکوس قاچاق می‌شود، ما تقریباً در ۲۰ یا ۱۵ سال پیش میزان یارانه دارو و تجهیزات پزشکی ما عددی نزدیک به ۱ میلیارد دلار بوده است، الان به عددی نزدیک به ۴ میلیارد دلار نزدیک شده است درحالی که جمعیت ما اینقدر زیاد نشده است که این میزان افزایش را در آن ببینیم. افزایش شدید نیاز ارزی کشور، یکی از عوامل آن بوده است، در نهاده‌های کشاورزی ما با اینکه سالانه ما سعی می‌کنیم کنترل کنیم در بودجه سنواتی، اما عملکرد ما همیشه در نهاده‌های در بخش کشاورزی و کالاهای اساسی ما بیش از آن تخصیص ارز ما و پیش بینی ارز ما است که آن هم باز مشکلات کسری بودجه برای دولت درست می‌کند.
نکته بعدی در ثابت نگه داشتن قیمت انرژی یا یارانه انرژی است که از یک طرف باعث افزایش شدت انرژی در کشور ما شده است، هدر رفت بالا است، قاچاق انرژی دارد اتفاق می‌افتد، از یک طرف باعث به صرفه نبودن سرمایه گذاری در بخش انرژی شده است، باعث این شده است که شرکت نفت به صندوق توسعه ملی نتواند بدهی اش را به طور کامل تسویه کند و همچنین در حوزه انرژی تجدیدپذیر هم باعث شده است که سرمایه گذاری‌ها به علت قیمت گذاری‌هایی که ما انجام می‌دهیم کامل اتفاق نیفتد، نتیجه آن ناترازی‌های شدید و فزاینده انرژی است که آثار آن را در واردات بنزین یا جابجایی ساعت کار برای برق و امثال اینها داریم می‌بینیم و ممکن است این تا یک حدی قابل جبران باشد بعد از آن هم قابل جبران نباشد. اقداماتی که دولت‌ها انجام داده اند برای مقابله با ناترازی انرژی در بخش غیر قیمتی هم مثل اعمال سقف مثلاً ۴۰ لیتر برای زدن بنزین یا تغییر ساعات کار اداری، یک سطحی از جبران را توانسته است انجام بدهد و بیشتر از آن ما به نقطه پایانی کارکرد آن رسیده ایم. قیمت گذاری دولتی هم باعث شده است که سودآوری در فعالیت‌ها در این بخش جذابیت خودش را از دست بدهد و انگیزه بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی در این حوزه کاهش پیدا کند.
هدف دولت مردم و خانواده
اما دولت مردم، دولت خانواده چه کاری می‌خواهد کند، ما وقتی از دولت مردم صحبت می‌کنیم، یعنی راهکار ما برای اصلاح امور، مردم هستند. وقتی از دولت و خانواده صحبت می‌کنیم یعنی نقطه مورد توجه ما خانوار است، یعنی ما از منظر ارتقای جایگاه و معیشت خانوار در بحث اقتصاد صحبت می‌کنیم و کارکردی که ما برای خانواده داریم. سه هدف گذاشته ایم که این سه هدف برنامه هفتم است، مهار و پایداری تورم که در برنامه هفتم آمده است و گفته است باید تک رقمی شود، ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال که گفته است میانگین متوسط ۸ درصد، هرچند یک مقدار میانگین ۸ درصد سخت است، به اعتقاد ما، کارشناسانی که با ما همکاری می‌کنند می‌گویند ۶ درصد می‌گویند ۶ درصد حتماً قابل اتفاق است و انجام است ولی با تلاش زیادی ما باید به میانگین ۸ درصد خودمان را برسانیم و رفع فقر مطلق که حتماً جزء برنامه‌های جدی ما است که عرض می‌کنم.
راهکار ما سپردن امور اقتصادی به مردم است؛ هدف ما ارتقای معیشت خانواده
چهار برنامه اصلی داریم برای رسیدن به این اهدف. اول از همه سیاست‌های ارزی تجاری است، وقتی می‌گوییم سیاست ارزی تجاری، الان سیاست‌های ارزی ما برای حمایت از معیشت است، سیاست‌های تجاری ما برای حمایت از تولید است، درحالی که دقیقاً باید برعکس باشد، یعنی سیاست‌های ارزی باید حمایت کننده تولید باشند، سیاست‌های تجاری ما هدف اش ارتقای معیشت و کاهش قیمت‌های کالا باشد، لازمه آن این است که ما یک بازار رسمی ارز راه بیندازیم که بازار مفهوم آن روشن است، بزرگ‌ترین کارکرد بازار کشف قیمت است، قیمت ارز در آن کشف شود و به صورت مبادله‌ای اتفاق بیفتد و ذره ذره ارز ترجیحی را ما حذف کنیم به آن قیمت برسانیم، در مورد شکاف نرخ مرکز مبادله ارز طلا و نرخ ارز رسمی را باید کاهش دهیم، کتاب تعرفه را ساده سازی کنیم، ۲۷۲ صفحه است این کتاب تعرفه، تعداد تعرفه‌ها را باید کاهش دهیم و همچنین تعرفه‌های مربوط به نهاده‌ها و قطعات و نسبت به کالاهای نهایی را هم باید نسبتاً یواش یواش کاهش بدهیم یا به عبارت بهتر زماندار کنیم که برویم زنجیره ارزش و زنجیره تولید ما برود به سمت تولید قطعات و قطعه ساز نهایی شویم و نه اینکه مونتاژ کار شویم. الان برای تولیدکننده ما واردات قطعه و مونتاژ خیلی خیلی بهینه‌تر است تا اینکه بخواهد قطعه را در داخل کشور بسازد. در حوزه اصلاح نظام انرژی و هدفمندسازی یارانه ها، ما قانون هدفمندی یارانه‌ها را کامل اجرا نکرده ایم و باید حتماً اجرا کنیم، اما برای اینکه بتوانیم هزینه‌های ناشی از آن را پوشش بدهیم، پاداش صرفه جویی انرژی را تحت عنوان اعطای اعتبار انرژی برای خانواده‌ها باید جبران کنیم که برای این کار ویژه جدی دیده ایم که اگر لازم بود در بین سؤالات توضیح بیشتری خواهم داد.
بانک‌ها باید طبقه‌بندی شوند
اقدام بعدی ما رفع ناترازی بانکی است که برای اینکه این کار را انجام بدهیم، باید از مداخلات اشخاص غیر مسئول در بانک‌ها جلوگیری کنیم. ما این کار را در بانک دی کردیم، وقتی بانک دی را تحویل گرفتیم این ناترازی که در آن ایجاد شده است، ماحصل تعداد زیادی پرونده است که همه با مداخله اشخاص سیاسی مجبور شده اند وام‌ها و تسهیلات عجیب و غریب پرداخت کنند، عمدتاً هم دچار مشکل در جاهای مختلف شده است به صورت یک نمونه که این مشکل را ایجاد کرده است؛ بنابراین باید صد شود از یک طرف دادن تسهیلات به ذینفع واحد باید جلوگیری شود صد شود، بانک‌ها باید طبقه بندی شوند، بانک توسعه‌ای ما نداریم، بانک تخصصی داریم و توسعه‌ای نداریم، برای توسعه کشور باید ایجاد کنیم، با پشتیبانی و منابع دولت، اقتدار بانک مرکزی را طبق قانون بانک مرکزی که ایجاد شده است، باید حتماً ایجاد کنیم و دویون دولت را هم در یک بازه‌ای بعنوان یک امر اساسی حتماً باید به بانک‌ها پرداخت کنیم و اصلاحات ساختار بودجه هم باید بتوانیم که انضباط بخشی ایجاد کنیم در منابع بودجه، بسیاری از هدر رفت‌هایی که در منابع بودجه دارد اتفاق می‌افتد مثل همین هدفمندی یا موضوعات دیگر را باید جلوگیری کنیم، پایه مالیاتی را با اعمال مالیات پی آی تی رشد و افزایش بدهیم و اصلاح نظام مالیاتی باید در این داستان اتفاق بیفتد و همچنین تعهدات و بدهی‌های دولت را باید قاعده‌مند کنیم. یعنی بدهی ما برای دستگاه‌ها و دولت نمی‌پذیریم الا در غالب اوراق، حسن اوراق این است که جمع بدهی‌ها قابل محاسبه است بدهی هر دستگاه هم جداگانه قابل محاسبه است، شفاف و روشن است، قابل اقدام است برای کاهش جمع بدهی‌های دولت و بدهی‌های هر دستگاه به صورت مجزا. همچنین تحقق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد یا عملیاتی است که ما باز این کار را در بنیاد شهید انجام داده ایم. یعنی مجموعه منابع ما در چارچوب یک برنامه عملیاتی کامل در غالب ۳ هزار و ۱۷۹ خدمت با برش استانی شهرستانی مبتنی بر عملکرد توزیع می‌شود و به برنامه‌ها وضع شده است. اگر مدیری نتواند مبتنی بر آن عمل کند، روی ارزشیابی او یا روی مسئولیتی که دارد اثر می‌گذارد، روی دریافت حق مدیریت اش هم اثر می‌گذارد که باز اگر لازم شد من توضیح بیشتری را در این حوزه خواهم داد. این شرح مختصری بود از اقداماتی که ما در چارچوب برنامه دولت مردم و دولت خانواده پیش بینی کرده ایم.
باید مردمی‌سازی اقتصاد را به درستی انجام دهیم
راهکار ما سپردن امور اقتصادی به مردم است، هدف ما ارتقای معیشت خانواده است اگر خانواده‌ای فاقد هرگونه شاغل است، برآوردها بعضاً می‌گویند ۳۰ درصد خانوارهای ما یک فرد شاغل ندارد، ما حداقل یک نفر را باید شاغل کنیم، خط فقر مطلق را وقتی می‌گوییم اصلاح می‌خواهیم کنیم، این عدد فرض بفرمایید ۱۳ میلیون تومانی که الان به لحاظ محاسباتی است، ما نظام جبران برای آن پیش بینی کرده ایم، مابه التفاوت درآمد او تا این خط را، که انشاالله اگر لازم شد من در بین بحث‌ها توضیح بیشتری خواهم داد.
حیدری: در تکمیل فرمایشات دکتر قاضی زاده هاشمی، من می‌خواهم به موضوع تورم در اقتصاد کشور اشاره کنم، بلیه‌ای که بیش از ۵۰ سال است کشور را تحت تأثیر قرار داده است با یک میانگین ۲۵ درصدی در طی ۵۰ سال و شاید هم بیشتر و با جهش‌های حتی تا مثلاً ۶۰ یا ۷۰ درصد در بعضی از سال ها. همه ما می‌دانیم تورم یک پدیده اقتصادی است، اما این پدیده اقتصادی عواطف، اخلاق و رفتار اجتماعی مردم را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد و حتماً باید برای آن چاره جویی شود. از طرفی همه ما می‌دانیم تورم یک معلول است، علت تورم عمدتاً در ناترازی بودجه دولت است به عبارتی افزایش مخارج دولت نسبت به درآمدهایش موجب کسری بودجه می‌شود که منجر به تورم است و خیلی‌ها معتقد هستند که شاید با کاهش هزینه‌های دولت ممکن شود این مسئله را حل و فصل کرد. درحالی که ما می‌دانیم دولت‌ها در همه جای دنیا مخارج شان برای مردم بسیار بالا است، حالا آمارهایی که داده می‌شود تفکیک نمی‌شود که این مخارج دولت مرکزی است یا مخارج دولت‌های فدرال که اگر مبنای آماری ما مشخص شود قضاوت‌ها ساده‌تر خواهد شد. منظور من این است که ما در بخش کسری بودجه بایستی دنبال رشد اقتصادی باشیم، دنبال افزایش درآمدهای بخش عمومی و بخش خصوصی باشیم که دولت بتواند از اینها مالیات بگیرد و سایر مبانی درآمدی اش را افزایش بدهد که مخارج عمومی دولت که عمدتاً حقوق و دستمزد است و خدماتی که به مردم ارائه می‌دهد، تحت تأثیر قرار نگیرد.
سرکوب نرخ سود در بانک‌ها رانت و فساد ایجاد می‌کند
موضوع دوم بحث سیاست‌های پولی است که ما در سیاست‌های پولی مان سال‌ها است که نرخ سود را در بانک‌ها سرکوب کرده ایم و این تبدیل شده است به یک موضوعی که از طرفی افزایش تقاضای تسهیلات این را ایجاد کرده است که مردم نمی‌توانند با این افزایش تقاضا به بانک مراجعه کنند و همه تقاضاهایشان اجابت شود. حتماً رانت ایجاد می‌کند، فساد ایجاد می‌کند، به این خاطر بایستی یک مقداری ما بین منافع سپرده گذاران و بین منافع تسهیلات گیرندگان مان یک تعادلی ایجاد کنیم که این تعادل موجب شود که تسهیلات دهی بانک‌ها در غالب توان شان باشد. از طرفی تسهیلات تکلیفی و دستوری بانک‌های ما را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، نظام مدیریت بانک‌ها بهینه نیست، دخالت در امور بانک‌ها بسیار وسیع است، خصوصاً در موارد انتصاب آنها و در ارتباط با تسهیلات دهی آنها، نکته‌ای که اشاره فرمودند دخالت اشخاص غیر مسئول است که عمدتاً دارای قدرت سیاسی هستند و می‌توانند بانک‌ها را در این قضیه تحت تأثیر قرار بدهند. این امر در خیلی از جاهای دنیا جرم انگاری شده است و اشخاصی که در امور بانک‌ها دخالت کنند با مجازات‌های سخت قانونی مواجه می‌شوند. مطلب بعدی که در ارتباط با دلایل ایجاد تورم می‌شود به آن اشاره کرد، موضوع پایین بودن بهره وری در ایران است. اگر ما بهره وری را کارآیی باضافه اثربخشی تلقی کنیم، متأسفانه در این بخش اقتصاد ما بسیار بسیار نابهره ور است و با اصلاح روش هایمان و استفاده از تکنولوژی روز می‌توانیم یک مقداری رشد اقتصادی مان را کاملاً افزایش بدهیم بدون اینکه سرمایه گذاری خیلی زیادی کنیم. به عبارتی با اصلاح روش هایمان می‌توانیم بهره وری را افزایش بدهیم. نکته آخر هم که از علل ایجاد تورم است مسائل سیاسی کشور است، مسائل سیاسی کشور می‌تواند پیش بینی فعالین اقتصادی را از آینده تحت تأثیر قرار بدهد و موجب انتظارات تورمی شود که انشاالله جزئیات را اگر فرصتی شد بیشتر توضیح خواهم داد.
زنگنه: ما باید اول مشکل را شناسایی کنیم، اولویت، ترجیحات برای ما در اقتصاد مهم است. وقتی می‌گوییم تورم، یعنی عارضه‌ای که نسبت به سایر مشکل‌های دیگر با فاصله حل آن اقدام عاجل می‌طلبد. خاستگاه تورم چیستی، چرایی است، ما بعضی از مواقع راجع به مشکل هنوز تفاهمی نداریم یعنی به نظر من بعضی از اوقات ما یک راهکارهایی می‌شنویم که راهکارهای صحیحی نیست. اگر تصمیم ساز بخواهد یک راه حلی بدهد، این راه حل مسیر غلطی را بخواهد بپیماید، به نظر من تجربه غلطی است. راه حل‌های علمی در دنیا آزموده شده است، ما در خیلی از حوزه‌ها در دنیا تورم یک موضوع ناگشوده‌ای نیست، یعنی گرهای که باز نشده باشد، الان این مسئله را حل کرده اند. اگر دقت کنید بعد از کرونا بعد از اینکه مخارج دولت‌ها در کشورهای غربی افزایش پیدا کرد، آنها هم دچار این عارضه شدند، ولی چه اتفاقی افتاد که آنها توانستند بر این مشکل فائق بیایند ولی ما نتوانسته ایم. به نظر من اگر بخواهیم بررسی کنیم، اول از همه باید مسئله تورم را حل کنیم، واکاوی کنیم، خاستگاه آن چیست و با احترام به همه صاحبنظران ما باید موضوع نظام بانکی را راجع به آن یک تصمیم عاجلی بگیریم، می‌دانم آقای دکتر بحرینی در این حوزه صاحبنظر هستند. ما وقتی می‌گوییم بانک، باید متوجه باشیم بانک یعنی ۸۵ درصد تأمین مالی کشور بر دوش بانک است، بانک‌ها خیلی از مسائل و مشکلات و بارها این فروافتادگی کشور را به بانک‌ها تحمیل می‌کنیم. دقت کنیم هر جایی که ما فکر کنیم که ضرورتی دارد که مسئله‌ای را حل کنیم، نگاه ما ناظر بر مسئله پولی است، یعنی راه حل پولی را نماینده‌های مجلس تسهیلات تکلیفی را بر دوش بانک‌ها می‌نهند، دولت احساس اش این است که منابع نظام بانکی دراختیار او است، باید تسهیلات تکمیلی و حتی تحمیلی داشته باشد. علاوه بر آن سیستم تصمیم گیری در بانک‌ها را دچار خدشه کرده ایم، بهینه گیر را در تخصیص‌ها از بین برده ایم، این تحمیل‌هایی که آقای دکتر فرمودند درست است. ما اگر اجازه بدهیم که بانکدارها تصمیم بگیرند، اقتصاد علم انتخاب بهینه‌ها است، یعنی به نظر من بانکدارها اگر مطابق با اصول استانداردها بخواهند تصمیم بگیرند، بهترین تصمیم بهینه را می‌گیرند، مشکل از جایی ایجاد و شروع می‌شود که ما سعی می‌کنیم با مداخلات بی جا نظام این سیستم را به هم بزنیم. امروز نظام بانکی ما عملاً سوددهی خودش را از دست داده است. یک دلیل اینکه اگر ما قیمت‌های دستوری را از همه جا برداریم و یک بخش هم می‌شود در حوزه نظام بانکی این را تسری بدهیم که در زمان خودش می‌توانیم این را بیشتر توضیح بدهم.
آل اسحاق: آقای دکتر عنوانی که فرمودید و انتخاب کردید برای دولت، دولت مردم، دولت خانواده، مستحضر هستید که حکمرانی فقط مردم و خانواده نیست، ابعاد مختلفی دارد، شما مسائل بین الملل، مسائل توسعه، مسائل اهداف انقلاب و مسائل متعددی در حکمرانی است. حالا به هر دلیل، به دلیل اولویت شما انتخاب کردید از مجموعه مسائل حکمرانی دو مقوله مردم و خانواده و بقیه را تصور مثلاً این است که همه در سایه این موضوع بقیه موارد هم قابل حل است؛ و اختصاصاً شما وارد این دو موضوع شدید، آن هم در موضوع اقتصاد که بحث امشب است. برای مسائل اقتصاد، یک لیستی از چالش‌ها را فرمودید که کاملاً هم درست است، مسئله تورم، مسئله کاهش سرمایه گذاری و غیره، همه اینها را فرمودید. در مقابل هم یک راهکارهای کلی را فرمودید، تورم است، رشد اقتصادی است و رفع فقر را فرمودید. سؤال من این است با این دو عنوانی که فرمودید، دولت مردم و خانواده، اختصاصاً برویم روی این دو عنوان، پنج چالش اولویت دار مردم و خانواده در اقتصاد چه است، از نظر شما، شما یکسری لیست فرمودید، این پنج چالش اصلی که ذهن شما است و اولویت دار است، بعضی‌ها را اشاره کردید، آنها از نظر شما چه است، مثلاً فرض کنید اشتغال یا مسکن یا هر اولویت دیگری که شما به آن اهمیت وزن می‌دهید. این موارد اولویت دار را اولاً بفرمایید ذهن چه است، نکته دوم راهکارهایی که برای حل این پنج مورد دارید چه است، نکته سوم این راهکارها و مدلی که دارید آیا در جایی خود حضرتعالی پیاده کرده اید، یا جای دیگری مدل اجرا شده است، منابع این از کجا است و بعداین خواسته‌ها و آروزها یا این طرح و این نقشه‌ها یکسری الزامات دارد، آیا به الزامات آن هم فکر کرده اید، یعنی مسائل بین الملل را فضای حاکم بر این اهدافی که شما دارید مراعات کرده اید، مسائل داخلی که از اختلاف نظرها و اختلاف دیدگاه ها، بازیگرها، ذینفع‌های بازدارنده، همه این مواردی که فرمودید اصلاً علت عدم موفقیت‌ها چه است. موارد را خیلی ذکر می‌کنیم ولی نمی‌شود در رأس آنها برنامه‌ای که شما در مجلس تصویب می‌کنید، خود شما موقر؟ هستید، آقای قالیباف هم می‌گفتند از کل این شش برنامه ۳۰ درصد بیشتر عمل نمی‌شود. تمام این ایده‌ها و طرح‌ها وقتی کل برنامه در شش برنامه ۳۰ درصد بیشتر نباشد از کجا معلوم است که فرمایشات شما اجرایی شود، ضمانت اجرا چه است، اگر نشد چه، این یک نوع دیدگاهی است که اگر بفرمایید تشکر می‌کنم.
قاضی زاده هاشمی: ما دو سطح بحث داریم، یک سطح کلان است، شما می‌گویید در سطح کلان چه موضوعات را دارای اولویت می‌دانید، اولاً همه مسائل کشور که اولویت نیست، اولویت یعنی اموری که شما توسط آنها احتمال حل مسائل بیشتری و گسترده تری را می‌توانید حل و فصل کنید مفهوم آن این است. هر دولتی هم در چهار سال هشت سال خودش می‌تواند چند گام از اینها را بردارد اگر بخواهد همه مسائل را حل کند، انگار تصمیم گرفته است هیچ مسئله‌ای را حل نکند، همه موضوعات که اولویت نیستند.
متغیرهای کلان ما ثبات ندارد و تمایل به سرمایه‌گذاری به سمت دلالی رفته است
اگر هر دولتی می‌توانست از مسائل اساسی در حوزه اقتصاد کلان چند مسئله را حل کند، آن الان مسئله نبود، یعنی ما اگر نرخ تورم پایداری می‌رسیدیم، تک رقمی زیر ۵ درصد، الان موضوع ما نبود احتمالاً موضوعات دیگری را ما باید در مورد آنها بحث می‌کردیم و به آنها می‌پرداختیم. دو سطح یک سطح خرد دارد یک سطح کلان دارد، سطح خرد نگاه ما به نیازهای خانواده است، یعنی اینکه آیا پدر خانواده شغل پایدار و مؤثر دارد یا نه، درآمد کافی دارد یا ندارد، پس مسئله ایجاد اشتغال با ارزش افزوده مناسب به طوری که هزینه خانوار را بپردازد ۱۷ درصد هم پس انداز داشته باشد می‌شود موضوع ما. دختر خانواده به راحتی می‌تواند ازدواج کند، پسر خانواده می‌تواند ازدواج کند، پس سازوکارهایی که می‌تواند خانواده را ایجاد کند و حفظ کند، اعم از تسهیلات، مسئله مسکن و امثال اینها، می‌شود موضوع دارای اولویت ما که ما باید به این بپردازیم، این مؤلفه‌هایی که در مورد خانوار است. اما اینها یک عقبه‌ای در سطح کلان دارد که مثلاً دوستان ما هم اینجا ذکر کرده اند، یکی اینکه کاهش قدرت خرید خانوار اتفاق افتاده است، بین هزینه‌ها و درآمدها شکاف هزینه درآمد درحال افزایش است ما باید کاری کنیم که این کاسته شود. متغیرهای کلان ما ثبات ندارد، بنابراین تمایل به سرمایه گذاری، به سمت تمایل به دلالی رفته است یا درآمدهای سریع، سرمایه گذاری‌های بسیار کوتاه مدت. پس دولت وظیفه دارد کاری کند که متغیرهای کلان و مؤثر بر سرمایه گذاری، ثبات پیدا کند تا ما کم کم بتوانیم سرمایه گذاری یکساله، سه ساله و پنج ساله پیدا کنیم و مشوقی باشیم در این مسیر حرکت کنند. موضوع شفافیت و عدالت در اقتصاد است که ما جوری باید اقتصاد را شفاف کنیم بازارهای مختلف که تمام فعالان آن از رانت برخوردار نباشند یک عده خاصی، بتوانند در یک فرصت مناسب در یک فضای سالم این فعالیت را انجام بدهند. بهبود فضای کسب و کار است، قانون بهبود فضای کسب و کار را ما مصوب کرده ایم بعد برویم بایستیم اجزای آن را کاملاً حل و فصل کنیم، همچنین بحث ناترازی ها، به ویژه ناترازی انرژی که الان پاشنه آشیل دولت شده است، بودجه دولت شده است، خدمات دولت شده است و واقعاً باید این دو ناترازی و ناترازی بانک، بانک بودجه و ناترازی انرژی به صورت یک فکری کنیم که در این مدل‌های ما هم بود. اضافه کنم ما وقتی از خانواده و مردم صحبت می‌کنیم، اینها هم راهکار هستند و هم تمام موضوعات داخلی و بین المللی به آن پیوند می‌خورد. وقتی ما می‌خواهیم نرخ را ثابت کنیم و اقتصاد را پیش بینی پذیر کنیم باید توسعه بازار بدهیم، بازار ۸۰ میلیونی را باید ۷۰۰ میلیون نفر کنیم، باید به سمت زنجیره مشترک تولید برویم؛ بنابراین در حوزه سیاست خارجی با همسایگان بتوانیم حداقل پیشرفت کنیم، حداقل بتوانیم از این ظرفیتی که در پیمان‌های جهانی برای ما ایجاد شده است این را تبدیل به قرارداد عینی کنیم، برویم جایی که اقتصاد رقیب داریم با آن همکاری کنیم با آن اقتصاد رقیب برای ارزش افزوده، جایی هم که اقتصاد مکمل داریم بتوانیم تبادل کنیم کالاهای مورد نیاز و محصولات مورد نیاز را داد و ستد کنیم. مجموعه اینها یک شبکه است و اصلاً نمی‌شود بگوییم این جدا از آن است. اما راهکار اساسی که ما داریم عرضه می‌کنیم آن شاه کلید خود مردم هستند، مردم که عرض می‌کنیم، یک بخش مردم به صورت عام هستند، یک بخش بخش تخصصی هستند، وقتی ما داریم در حوزه تجارت حرف می‌زنیم داریم از بازار صحبت می‌کنیم، وقتی در حوزه تولید داریم صحبت می‌کنیم، منظور صاحبان صنایع هستند که خود اینها را باید بتوانیم جلب اعتماد کنیم و به میدان بیاوریم و از آنها استفاده کنیم و از طریق بازرگان مان باید توسعه تجارت خارجی بدهیم. توسعه تجارت خارجی کار دولت‌ها نیست کار بازرگانان است، کار تولیدکننده‌ها است.
دانش جعفری: تشکر می‌کنم مطالب بسیار جالبی را مطرح کردید و اسم دولت تان را گذاشته اید دولت خانواده که کار خیلی قشنگی است. من برای اینکه نگاه شما ملموس باشد برای مردم و بتوانند تصمیم گیری کنند که کدامیک از نامزدها اصلح هستند که با بله و خیر می‌توانید جواب بدهید یا اگر احساس کردید به تفصیل بگویید. اول اینکه این الگوی پیشرفتی که شما در غالب دولت، خانواده مطرح کردید، عناصر آن شبیه به کدام یک از دولت‌های قبلی ما است، یعنی برای اینکه مردم ملموس شوند شما دقیقاً چه می‌گویید، یا اینکه شبیه به کدامیک از کشورهای درحال توسعه مورد توجه ما مثلاً مثل چین، کره، هند و کشورهایی که قبول داریم، اگر بفرمایید خیلی ممنون می‌شوم. نظر شما راجع به پوپولیسم چه است، پوپولیسم شرایطی است که سیاستمدارها حرف‌های مردم گرایانه می‌زنند ولی ممکن است نتوانند به آنها عمل کنند. در سیاست‌های بانکی فرمودید که توجه به مردم می‌کنید، من از شما می‌پرسم که وام ازدواج را ترجیح می‌دهید یا وام سرمایه در گردش را، یعنی اگر بانک‌ها با ناترازی مواجه هستند، کدامیک را شما ترجیح می‌دهید. مثلاً برای خرید گندم کشاورزها که بانک‌ها همه ساله تحت فشار هستند منابع عظیمی را برای این کار می‌دهند، آیا واقعاً این کار را باید بانک‌ها انجام بدهند، چرا دولت انجام نمی‌دهد، یا اینکه چرا اصلاً دولت باید انجام بدهد، می‌توانیم این کار را در یک گردش مردمی دنبال کنیم. جنابعالی یکی از متخصص‌های صاحب نام بخش سلامت هستید، من خواستم بپرسم که نگاه شما با توجه به هزینه بر بودن بخش سلامت که یکی از چهار بخشی است که بیشترین بودجه دولت را به خودش اختصاص داده است، مدیریت بهینه بخش سلامت را نگاه تان شما چطوری است، طرح سلامت دکتر هاشمی وزیر بهداشت را قبول دارید و ادامه می‌دهید یا اینکه طرح دیگری را دنبال می‌کنید. به طور کلی مردم را اگر می‌خواهید دولت مردم را بخواهید تشریح کنید، باید حتماً بگویید که نظرتان راجع به وظیفه دولت در اقتصاد چه است، آیا همه آن چیزی که در اصل ۴۴ بعنوان وظیفه دولت ذکر شده است می‌خواهید اجرا کنید، پول آن را از کجا می‌آورید، اگر می‌خواهید به سمت خصوصی سازی بروید، آیا خصوصی سازی با هدف کاهش مخارج دولت، آیا خصوصی سازی را قبول دارید، این خصوصی سازی‌هایی که واگذار شد با هزار زحمت ولی اینها را پس گرفتند نظر شما چه است. این بنگاه‌های شبه دولتی که از قوانین بخش خصوصی استفاده می‌کنند ولی دولتی هستند، نظر شما راجع به فعالیت اینها در اقتصاد چه است. به طور کلی برای افزایش سرمایه گذاری‌ها و رونق کسب و کار که یکی از مشکلات ما است و مخارج بالای دولت، طرح شما چه است، یعنی الان سرمایه گذاری ما جزء پایین‌ترین سرمایه گذاری‌های کشورهای دنیا است، ولی مخارج دولت ما بالاترین‌ها است، طرح شما چه است، که دولت خانواده حتماً باید به اینها بپردازد؟
قاضی زاده هاشمی: سوالات خیلی گسترده است، در دولت مردم، همان تعریفی که حضرت آقا از مردمی سازی دارند، مردم سازی معنی اش این نیست که هر جا دولت کم می‌آورد ما مردم را بیاوریم که خلأ نبود دولت را جبران کنند بلکه دولت باید خلأ نبود مردم را جایی که مردم نمی‌توانند باشند به صورت موقت جبران کنند. دولت چهار وظیفه دارد، مثلاً می‌گوید من سیاستگذار و ناظر هستم، سیاستگذاری و نظارت، تصدی با من است، حتی در سیاستگذاری و نظارت، تصدی که بماند، ما باید امور را به مردم واگذار کنیم و دولت باید نقش تسهیل گری و هماهنگ سازی را بعهده بگیرد. اگر ما خانواده را بعنوان واحد بنیادین جامعه درنظر بگیریم، این کارکرد فقط فرهنگی ندارد، کارکرد کاملاً اقتصاد پایه دارد، خانواده‌ها درکنار همدیگر تکمیل می‌شود و نیازهای همدیگر را جبران می‌کنند گویی که اعضای خانواده نیازهای همدیگر را جبران می‌کنند. ما باید کاری کنیم که عناصری که در جامعه قرار می‌گیرند در یک داد و ستد و یک محیط امنی نیازهای همدیگر را جبران کنند. این در تبادلات اقتصادی هم قابل انجام است. وقتی دولت دستکاری نکند و روابط را به هم نزند، یکی قیمت گذاری‌های دستوری است، تعرفه گذاری‌های نادرست است، سرمایه گذاری مردمی اتفاق می‌افتد، چرا مردم تمایل به سرمایه گذاری ندارند، چون ما با اقداماتی که کرده ایم به آنها یاد داده ایم این مسیر مسیر پرخطری است، شما منابع مالی خودت را نیاور.
هر خانواده جوان ایرانی یک بسته اعتباری یک میلیاردی پیش ما دارد
چرا بازار سرمایه موفق نمی‌شود تجهیز منابع کند، درحالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، سرمایه در گردش، سرمایه تولید را دارد بازار سرمایه تأمین می‌کند. چون ما وقتی آمده ایم وام ارزان قیمت ۲۰ درصد یا ۲۵ درصد به نسبت تورم پرداخت می‌کنیم، تجهیز پول در بازار سرمایه که ۳۵ درصد یا ۴۰ درصد درمی آید طبیعتاً آن کسی که دنبال هر کاری است، کار تولیدی است یا سرمایه در گردش می‌خواهد، تمایل پیدا می‌کند به سمت بانک، کل منابع بانکی ما می‌شود تکلیفی. اینکه فرمودید دوگانه ازدواج یا سرمایه در گردش، ما در طرح مان اینها را به هم گره زده ایم، می‌گوییم هر خانوار جوان ایرانی ما یک بسته اعتباری پیش ما دارد که این را محاسبه کرده ایم، البته اعداد دقیق آن را درمی آوریم از محل منابع قرض الحسنه بانکی، آن بحث ناترازی انرژی اعتبار خانواده چیز دیگری است. اینجا ما می‌گوییم شما اجازه دارید کالا برای جهیزیه بخرید می‌توانید این پول را بعنوان سهمیه تسهیلات اشتغال درنظر بگیرید یا می‌توانید بعنوان ودیعه مسکن درنظر بگیرید نه اینکه به خود فرد بدهیم، اگر کالا خرید، به کارخانه واریز می‌شود، اگر رفت با یک فردی که کارآفرین است، با او توافق کرد، می‌شود تسهیلات کارآفرینی برای آن فرد. ما الان این منابع داریم می‌دهیم جدا جدا می‌دهیم با سازوکارهای متنوع و متفاوت داریم می‌دهیم. این بستر یک جا بعنوان اعتبار تسهیلاتی خانواده درنظر می‌گیریم نه به صورت تکلیفی، براساس منابعی که خود بانک مرکزی پیش بینی می‌کند و سهم هر خانواده مثلاً ما یک و نیم میلیون یا کمتر از یک میلیون ازدواج داریم، اگر بخواهیم این را به یک و نیم میلیون برسانیم با توجه به ۱۱ تا ۱۳ میلیون مجردی که داریم، ما محاسبه کرده ایم یک عددی نزدیک به ۱ میلیارد تومان برای تشکیل هر خانواده جدید قابل اعطا است. یعنی ما آمده ایم اشتغال را به ازدواج گره زده ایم، به هر دو بعد رسیده ایم، هم این بخش را توسعه داده ایم و هم آن بخش را توسعه داده ایم. بنده حتماً مخالف پوپولیسم هستم یکی از عناوینی که مقام معظم رهبری به دولت شهید رئیسی داد این بود که این دولت را فردا را فدای امروز نمی‌کند؛ بنابراین ما بدون اصلاح عمیق ساختارها و سازوکارهایمان حتماً مشکلات مان پیچیده‌تر می‌شود. دولت‌های گذشته پر از نسخه‌های کوتاه مدت هستند، چون می‌خواستند سریع رضایت کسب کنند و این باعث پیچیده‌تر شدن مشکلات شده است و نه برطرف شدن مشکلات. هنر دولتمردان این است که بیایند با زبان ساده مشکلات را بیان کنند راه حل‌های آن را هم بگویند و با مردم هم گفتگو کنند. در دولت مردم با همراه سازی مردم و ایجاد انگیزه مشترک بین دولت و مردم این کار را حتماً انجام خواهیم داد. نحوه اقتصادهای موفق مردمی هم در دنیا خیلی هستند، در کنار دست ما هم کشور هند، بخش عمده‌ای در حوزه توسعه بخش عمومی اقتصاد آن، اگر بگوییم بخش عمومی را بخواهیم فاصله‌ای بگذاریم با بخش خصوصی به معنای گستردگی ذینفعان اش، ما دنبال توسعه بخش عمومی اقتصاد هستیم نه به معنی نهادهای غیر دولتی. حالا نهادهای عمومی غیر دولتی باز یک طوری دولت هستند، بخش عمومی اقتصاد به معنای اقتصاد تعاونی است منتها تعاونی‌های گسترده، تعاونی‌های میلیونی که اینها، قبلاً هم عرض کرده بودم ما شرکت‌های دولتی را کم کم باید نظام یافته و شفاف کنیم، شرکت‌های دولتی را باید وارد بازار سرمایه کنیم بعد ذره ذره دارایی‌های مردم را به مردم برگردانیم. نه کاملاً مثل سهام عدالت، سهام عدالت ایرادش این است که مدیریت اش دست دولت باقی ماند، باید به ذینفعان اش منتقل می‌شد. سؤال فرمودند این کارها را در بنیاد شهید کرده اید، گفتم تک تک اینها را انجام داده ایم، هم در ساخت مسکن و در اشتغال و در واگذاری دارایی‌ها به خانواده‌ها انجام داده ایم. الان که خدمت شما هستم صندوق اندخته شاهد که چهل سال دراختیار ما بود ما به ذینفعان آن که ۲۰۷ هزار نفر بود واگذار کرده ایم. خودشان آمدند مجمع را دست گرفتند، بورسی اش کردیم، مجمع را در بورس تشکیل دادیم، انتخابات برگزار کردند و هیأت عامل آن را به دست گرفتند.
از سایر بنگاه داری‌ها هم داریم خارج می‌شویم و به آن عمل کرده ایم شما در جریان هستید که سازمان اقتصادی کوثر را داریم واگذار می‌کنیم و سهام دریافت می‌کنیم، گام بعدی این است که سهام را بین جامعه ایثارگری توزیع کنیم، یعنی ثروت داریم منتقل می‌کنیم، ما معتقدیم حمایت فقط پرداخت یارانه نیست، باید خانواده‌ها را ثروتمند کنیم، اما بخشی از جامعه لاجرم باید مورد حمایت باشند، به دلیلی آسیب دیدند و باید این را انجام دهیم، حالا یک جایی است که مالکیت آن اصل ۴۴ اجازه نمی‌دهد که ما واگذار کنیم، مدیریت را که می‌توانیم واگذار کنیم، یعنی حتی همان هم به نظر من قابل تفسیر است سیاست ها، یک جایی به حدی رسیدیم که بعضا امور را که خیلی جدی حاکمیتی فرض می‌کردیم، می‌شود در مورد واگذاری آنها هم به عموم مردم بحث کرد که ما هم آن موقع که داشتیم سیاست‌های اصل ۴۴ را تصویب می‌کردیم آن جاها را هم حاکمیتی دیدیم، علی ایحال اگر آن سیاست‌ها تغییر پیدا نکند، مدیریت آن باز قابل واگذاری به مردم هست، این که ما غلط واگذار کردیم بخش خصوصی را و قانون را رعایت نکردیم، حالا داریم پس می‌گیریم، این اشکال من دولتمرد بوده است که قانون را رعایت نکردم، من اگر قانون را درست رعایت کنم، بازپس گیری دارایی که واگذار شده است در خصوصی سازی بی معنی است، جایی لازم است که رعایت قانون نشده است، ما سه – چهار دوره توسعه بخش خصوصی را در تاریخ ایران داشتیم، هر وقت دولت‌ها ثروتمند می‌شدند بخش خصوصی را کنار می‌گذاشتند، این هم در دوره رضاخان اتفاق افتاده است و هم در دوره محمدرضا اتفاق افتاده است، این خاطرات عالیخانی را شما بخوانید که در دهه چهل ما صنعت آوردیم، چنین و چنان، درآمدهای نفتی دولت اتفاق افتاد.
آمد کل بخش خصوصی را جمع کرد، بخش دولتی را پررنگ کرد، متاسفانه بعد از انقلاب این اتفاق افتاده است و ما تا نتوانیم مردمی سازی و خصوصی سازی درست انجام دهیم، آن رشد اقتصادی که دنبال آن هستیم.
وقتی در مورد ارتقای معیشت صحبت می‌کنیم مسیرش رشد اقتصادی است، باید کاری کنیم تولید ثروت رشد کند تا رفاه عمومی افزایش پیدا کند و بازتوزیع عادلانه آن در بین جامعه.
مجری: هر کدام از کارشناسان برنامه دو نوبت فرصت دارند که پرسش کنند، در مجموع شما ۶۱ دقیقه فرصت دارید که ۲۰ دقیقه ابتدای برنامه مصرف شد، این قانونی است که دو شب قبل رعایت کردیم، زمان ۶۲ دقیقه را شب قبل رعایت کردیم، لطفا مدیریت شود و تمام زمان شما برای پاسخ به یک پرسش مصرف نشود.
بحرینی: آقای قاضی زاده نشان دادند سوال تستی را جواب نمی‌دهند، من سوال تشریحی بپرسم، یکی از اصول قانون اساسی را بخوانم، براساس این می‌خواهم وارد دیدگاهی که شما دارید، شعار بسیار جذابی که برای دولت تان پیش بینی کردید، بشوم و بعد این را به اقتصاد کشورمان یک ارتباطی بدهم.
اصل ۲۹ قانون اساسی، در اصل ۲۹ فکر می‌کنم قانون گذار اساسی ما هم قانون اساسی خانواده نوشته است، کاملا مراقب خانواده ایرانی بوده است، ما چکار کردیم و شما قرار است چه کاری انجام دهید، اصل ۲۹ این است، برخورداری از تامین اجتماعی، از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، اینها همه در قانون اساسی به دقت آمده است، نیاز به خدمات بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و ... حقی است همگانی.
این را اول قانون اساسی تعریف می‌کند، این جزو حقوق شهروندی و حقوق طبیعی همه مردم ایران است، این قانون اساسی ماست، که میثاق ملی دولت، نظام با مردم است، در ادامه در همان اصل می‌گوید دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین نماید.
جنابعالی دولت تان بناست دولت خانواده باشد، اگر یک دولتی مزین باشد به این شعار و به این عنوان علی القاعده با دولتی که این شعار را ندارد یک تفاوتی داشته باشد، مهم‌ترین تفاوتی که در عرصه اقتصادی و معیشتی و اجتماعی یک خانواری که در دولت خانواده زندگی می‌کند باید داشته باشد، احساس امنیت از آینده خودش است.
خانواده‌ها را چی نگران می‌کند، مریضی خودشان و افراد خانواده شان، حوادث اینها را نگران می‌کند، بازنشستگی و پیری و همه اینها که در قانون اساسی است، تا این جا یک ایده است و شعاری که شما انتخاب کردید اصل قانون اساسی را دارد به گونه دیگری مطرح می‌کند و از این جهت ممنونم از شما به خاطر این انتخاب.
وارد بعد اقتصادی اش شویم، شما ان شاءالله سکان دولت را به دست گرفتید با این شعاری که انتخاب کردید متعهد هستید که این اصل قانون اساسی را عملیاتی کنید، چند تا عدد و رقم به شما عرض کنم، وضعیت چه جوری است، اولا در حوزه تامین اجتماعی حداقل آمارهای مختلف داریم، حداقل هفت میلیون خانوار ایرانی فاقد بیمه هستند، یعنی اگر خدای ناکرده سرپرست این خانوار فوت کند، اعضای آن خانواده، همسر آن متوفی، بچه هاش احتمالا با مشکلات جدی مواجه می‌شوند، اگر ازکارافتادگی داشته باشد خودش با مشکل مواجه می‌شود، آمار هشت میلیون هم داریم، ۹ میلیون هم داریم، هفت میلیون ضربدر بعد خانوار کنید، چیزی حدود ۲۰ میلیون از جمعیت این کشور است، یعنی یک چهارم، البته به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران و جا دارد من یاد کنم از شهید رئیسی که در این زمینه خیلی اهتمام داشت، ما پوشش بیمه سلامت مان تقریبا خوب است و می‌شود گفت فراگیر شده است، اما باز در همین پوشش بیمه سلامت خودتان پزشک هستید دیگر و اطلاع دارید، الان دیگر دفترچه بیمه نیست ولی وقتی بیمه شده وارد مطب جنابعالی می‌شود، این که بگویم من بیمه هستم یا نگوید بیمه هستم، خیلی فرقی نمی‌کند.
چون آن پولی که بابت ویزیت و بعدا بابت آزمایش، مگر این که یک کسی بیمه تکمیلی باشد که آن کار دیگر است و آن خودش دارد خدمت می‌خرد، در بحث بازنشستگی ما یک مشکلی داریم، من خاطرم هست از زمانی که خود جنابعالی مجلس تشریف داشتید این بحث خیلی جدی مطرح بود، یک بخشی از سرپرستان خانوار توی ایران اصلا شرایط بیمه شدن ندارند، چون کسی که بیمه می‌شود یک کارفرمایی دارد که ۲۳ درصد حق بیمه را قرار است بدهد، مهم‌ترین مصداق آن کارگران ساختمانی هستند، کارگر ساختمانی، کارگر قراردادی نیست، اتفاقا از ضعیف‌ترین اقشار کشور هم هست، امروز یک جا کار می‌کند، فردا یک جا، دو ماه دیگر سر یک ساختمان دیگر است.
الان کارگران ساختمانی ما هنوز تعداد بسیار زیادی از آنها بیمه نیستند و استحقاق این را دارند که بیمه شوند، چند بار در مجلس رفت و برگشت کرده است و از محل عوارض ساختمان و اینها یک مبلغی داده شود ولی مشکل حل نشده است، من سوالم به صورت مشخص این است، خود شما می‌دانید، چون شما به هر حال با نهادهای بیمه گر کار کردید، الان بیمه بازنشستگی ما، کشوری ما، ما مرتب توی بودجه برای آن پول می‌گذاریم، یعنی خودش نمی‌تواند خودش را تامین کند، بعضی از بیمه گرهای ما که اصلا ملحق شدند، مثل بیمه فولاد و اینها تعطیل شد عملا، وقتی نهاد بیمه گر نمی‌تواند این کار را انجام دهد، وظیفه اش می‌افتد به دوش دولت و آقای رئیس جمهور، سوال، دولت آقای قاضی زاده برای این که معضل بیمه مردم، معضل نهادها و شرکت‌های بیمه گر را به گونه‌ای حل کند که دیگر این مسئله از اقتصاد ایران پاک شود، یعنی یک بار برای همیشه ما بدانیم این مشکل را حل کردیم، فرض کنید این کار را شما قرار است انجام دهید، برنامه تان را برای ما تشریح کنید؟
قاضی زاده هاشمی: ما قبلا ما و شما فکر این پاسخ این موضوع را با هم طراحی کردیم، یعنی من و شمایی که نماینده مجلس بودیم و من و شما با آقای دکتر دانش جعفری در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشریف داشتند که سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و بیمه چندلایه تامین اجتماعی، بایدها و نبایدها آن را ذکر کردند و قانون جامع اجتماعی که بحث یک پارچه سازی و منبع و منشا کسب درآمد آن را کاملا را روشن کرده است و مشکل این است که ما سیاست‌ها و قوانین موجود را اجرا نکردیم وگرنه راهکارهای آن وجود دارد، من رد نمی‌کنم که ممکن است مثل بیمه کارگران ساختمانی، چون جنس بیمه اش با سایر بیمه‌ها که این بیمه مبتنی بر هویت شغلی است، ما یک نوع بیمه دیگر هم باید داشته باشیم که بیمه‌های حمایتی هستند که جای دستگاه امدادی بگیریم که این یکپارچگی یعنی سطح اول بیمه مان، لایه پوشش اولیه بیمه مان مثل بیمه سلامت کامل شود، ما یک جاهایی توی بیمه سلامت آمدیم و گفتیم از تو حق بیمه نمی‌خواهیم ولی تو را تحت پوشش قرار می‌دهیم و شناسایی کردیم و دولت برای او یارانه ویژه دید، آن هم محل بحث است که برای یکپارچه سازی و دربیمه سلامت باید یکی کنیم، یعنی اخذ بیمه یکسان باشد و سیاست حاکم بر نظام پرداخت یکسان باشد برای این که عمق خدمتی که به آن اعتراض دارید یکسان اتفاق بیافتد.
دولت نسبت به صندوق بازنشستگی تکلیف دارد، این تکالیف مطابق قانون باید انجام شود
چرا عمق خدمت متفاوت است چه در بیمه سلامت و چه سایر بیمه‌ها، چون نظام پرداخت متفاوت است، اشکال ندارد بیمه‌های مکمل درمان داشته باشیم و بخش خصوصی انجام دهد و خدمات فرد سرمایه گذاری کنید و انواع بیمه عمر و امثال اینها و می‌توانیم در بیمه تکمیلی و درمان این را توسعه دهیم و آن چیزی که دولت به عهده می‌گیرد، طبق ۲۹ قانون اساسی که از محل مشارکت مردم یا از محل منابع عمومی یک بیمه یکپارچه و یکسان در بعد سلامت و تامین اجتماعی به طوری که بتواند در حوادث و سوانح و بازنشستگی و همه را جبران کند تامین کند و به نظر می‌رسد دولت‌ها این تعهد خودشان را جدی نکردند، ما یک دوره توسعه پیدا کرده است و پوشش مان گسترش پیدا کرده است، حمایت دولت کاهش پیدا کرده است و اقتدار کاهش پیدا کرده است و اولویت دولت کاهش پیدا کرده است و یک مقدار برگشت به عقب اتفاق افتاده است و خیلی مختصر بخواهیم به طور کلی بگویم اولا دولت یک تکالیفی نسبت به صندوق بازنشستگی دارد که باید انجام دهد مطابق قانون و دوم خود صندوق بازنشستگی الان سنگین هست برای اداره، خیلی هزینه‌ها را خودشان انجام می‌دهند که همین بحث واگذاری بنگاه‌ها که برای بانک‌ها مطرح است برای صندوق‌ها بازنشستگی مطرح است و باید به سمت سودآور سرمایه گذاری اینها و جلوگیری از بنگاه داری برویم که سازوکار خاص اقتصادی خودش را دارد و همچنین حیات خلوت سیاسیون نباید شود، مشکلی که در بانک‌ها داریم در اعطای تسهیلات و در نحوه اداره صندوق بازنشستگی افرادی که ذی صلاح نیستند آن جا را اداره می‌کنند و متاسفانه جریانات سیاسی حاکم هستند به عنوان حیات خلوت آنها، اگر تورم بتوانیم کنترل کنیم که برنامه اصلی ماست، قدرت خرید و به ویژه بازنشسته‌ها که مستمری ثابت دارند رشد می‌کند و این شبکه به هم وصل است و فقط نمی‌توانیم به طور خاص بدون دیدن بقیه، اگر قدرت خرید از ارتقای معیشت، دستمزد و از آن طرف کنترل تورم برای خانوار و بزرگتران خانوار همچنین.
آل اسحاق: عرض من بیشتر روی مواردی است که خودتان فرمودید، در سوال اول شما مسایل متعدد ولی این طرح‌ها و این اهداف بودجه از کجا، منابع آن از کجا، روابط بین المللی و نارسایی‌های داخلی بیشتر اشاره می‌کردید آن الزامات، یکی از مصادیق دیگر ناترازی انرژی است، سوال من روی الزامات و یک خورده اجرایی شدن سوال من هست، ما در از نظر منابع انرژی ردیف ذخایر گاز دنیا داریم، ردیف چهارم نفت را داریم ولی شرایط چه جوری است، در همه موارد اینها در رابطه با بنزین با مشکل برخوردیم، در رابطه با مصارف گاز به مشکل برخوردیم، گازوئیل به مشکل برخوردیم و در مورد برق به مشکل برخوردیم و می‌رود به سمتی که کشور واردکننده یک فاجعه بزرگ باشد، کارمان به جایی رسیده است که مثلا در بحث مردم اینها فرمودید در رابطه با گاز، زمستان‌ها گاز گرفتاری داریم، بین دعوای صنعت و تولید و مردم، تابستان در رابطه با برق، ما چه بکنیم، یک دیدگاه این است که به مردم حداکثر قیمت‌ها ببرید بالا و مصرف‌ها را بیاورید پایین، این طور که مردم تحت فشار، که سند دیگر برعکس، یک بحث این است که شما با این منابع چرا سرمایه گذاری را درست نمی‌کنید، چرا بخواهیم با گران کردن مردم را تحت فشار قرار دهید و یا صنعت را تعطیل کنید، بیایید سرمایه گذاری کنید و این حرف درست است.
سرمایه گذاری وزیر نفت دو هفته پیش گفت فقط در بحث انرژی در نفت ۲۰۰ میلیارد دلار من پول لازم دارم، در برق وزیر برق می‌گوید من اگر بخواهم این طور کنم این قدر، سوال این است این اهداف زیبا منابع آن از کجاست و چه جوری می‌خواهید تامین کنید، کسری بودجه ما طوری است که هزینه‌های اداری نمی‌توانیم بپردازیم و این حجم عظیم سرمایه گذاری در رشته‌های مختلف در یک حوزه انرژی اش ۲۰۰ میلیارد دلار است، در حوزه اشتغال چه و چه و ۳ میلیون بیکاری، این منابع آن و از آن بزرگترها دیدگاه‌های مختلف است و روابط بین الملل را چه طور می‌خواهید عملیاتی چطور می‌خواهد حل شود؟
دولت مردم به مردم تعهد می‌دهد که ناترازی در بودجه، انرژی و بانک‌ها را حل کند
قاضی زاده هاشمی: این که شما غیر مطمئن باشید به این که الزامات یک موضوع چطور حل می‌شود به عزم آن دولت بستگی دارد و چابکی و پیگیری اش برای اجرا، ما قانون هدفمند را اجرا نکردیم و این شکاف در ناترازی انرژی اتفاق افتاده است سالانه بین ۳ تا ۵ میلیارد دلار ممکن است انرژی وارد می‌کنیم و این عدد بزرگ و قابل توجه است که از محل منابع بودجه ما که باید تخصیص پیدا می‌کند به یارانه و سایر هزینه‌ها کاسته می‌شود ما مردم را شریک اقدامات خودمان خواهیم کرد با کارت اعتبار انرژی با خانوار و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که این خودش باعث کاهش هزینه‌های دولت می‌شود و باعث افزایش صادرات حامل‌های انرژی برای دولت می‌شود و از محل صرفه جویی منابعی که آزاد شده و در اختیار دولت قرار می‌گیرد و باید دولت هنر داشته باشد و از منابع در اختیارش به جای این که مستقیم استفاده کند با کمک سایر بازارها کاربرد اهرمی بکند، اهرمی بکند در نظام بانکی و جلب منابع استفاده کند و وقتی منابع داخلی را توانست تجهیز کند آن وقت سرمایه گذار خارجی علاقه مند می‌شود که بیاید همراه قرار بگیرد و آن سرمایه گذاری ما را توسعه دهد و این یک مسئله است.
مسئله دوم این است که ما با شرکای مان یک بازی برد – برد در منطقه تعریف کنیم در میادین مشترک مان، که محل دعوا و اختلاف ماست، دیپلماسی ما همان طور که روابط سیاسی را توسعه داده است باید بتواند زنجیره مشترکی از سرمایه گذاری‌ها را فراهم کند.
یک زمانی همین کشور آذربایجان در زمانی که تقریبا مثلا اواخر دولت اول آقای روحانی بود پیشنهاد داده بود سر میادین نفتی و گازی منطقه که بیایید با ما شراکت کنید و آن موقع من هیئت رئیسه مجلس بودیم و درخدمت حاج آقای بحرینی سرمایه گذاری مشترک کنیم و یک کمپانی خارجی بیاید و از محل برداشت هم آن سرمایه گذاری برمی گردد، ما وارد این شویم و به جای این که شما چقدر برداشتید و من چقدر برداشتم برویم سرمایه گذاری مشترک کنیم هم در بالادستی نفت و گاز و هم در پایین دستی، این که بازار را از هشتاد میلیون نفر به هفتصد میلیون نفر برسانیم و تولید مشترک کنیم، خودرو باید تولید مشترک کنیم تا بازار رقابتی نشود، در حوزه موبایل و امثال و اینها تولید مشترک کنیم، در صنایع مخابرات و در تجهیزات پزشکی باید تولید مشترک کنیم تا اقتصادی شود، وگرنه ساخت سی تی اسکن برای هشتاد میلیون نفر اقتصادی نیست، شما هی مجبور هستید با تعرفه و سرکوب قیمت‌ها از آن حمایت کنید و زیان انباشته پیدا می‌کند. لازمه اش توسعه بازار است، یعنی از یک طرف قیمت‌ها باید واقعی شود، دست از سر قیمت برداریم دولت، ما درست برعکس عمل می‌کنیم، با بازی که در تعرفه انجام می‌دهیم تولیدمان را بیمار کردیم، ما باید کم کم یک صنعتی را می‌خواهیم رشد دهیم، ما ۵ سال از تو حمایت تعرفه‌ای می‌کنیم و بعد از ۵ سال خبری نیست نه این که سی سال مدام از آن حمایت کنیم و زیان انباشته به اقتصاد تحمیل شده و ایجاد تورم کند.
صنعت خودروسازی برای همه ایرانیان تورم ایجاد کرده است به دلیل تسهیلاتی که گرفته و پس نداده است، یک موقعی خودرو خیلی با کیفیت تولید می‌شد وقتی قیمت آن سرکوب کردیم، ورقش را نازک کرد و قطعه از چین وارد کرد، قطعه دست دوم وارد کرد و کیفیت افت پیدا کرد و این سازوکار اصلی است.
دانش جعفری: این بنگاه‌هایی که پس گرفتند یعنی واگذار شده است به بخش خصوصی و بعد پس گرفتند، مشکل آن این است که به صورت غیرقانونی واگذار شده بوده است؟
قاضی زاده هاشمی: الزاما این نیست، وقتی قانون رعایت نشود در واگذاری، لاجرم مقام قضایی ورود می‌کند. دو مورد آن مطلع هستم در طی واگذاری.
دانش جعفری: اینها که پس گرفتند قانون رعایت نشده است، مثلا صنعت مغان مشکل قانونی داشته است؟
قاضی زاده هاشمی: من در صنعت مغان اطلاع دقیقی ندارم، مثلا در هفت تپه بنده مطلع هستم یا در مورد هپکو مطلع هستم که بحران کارگری ایجاد کرد و آقای رئیسی زمانی که رئیس قوه قضایی ورود کردند و الزامات قانونی توسط کسی که تحویل گرفته بود رعایت نشده بود و واگذاری یک شرایطی داشت که آن باید یک تعهداتی انجام می‌داد، اولا ما اطمینان دهیم به کسی که واگذار می‌کنیم به او، اگر این جا را گرفتید و واگذار شده است، مالک این جا هستید نباید هی دستکاری کرده و اعتماد را از او بگیریم ولی باید ناظر قوی داشته باشیم که تعهداتش را اجرا کند، چون تعهداتش را اجرا نمی‌کند بحران‌های اجتماعی درست می‌کند و این بحران‌های اجتماعی ناخودآگاه پای دستگاه قضایی را در این ماجرا باز می‌کند، در پرونده هپکو و پرونده، من یک پیشنهاد برای حل این مسئله دارم، واگذاری از طریق بورس انجام دهیم و در همین مدل واگذاری بعدی هم پیشنهادم این است که کاملا بازار شفاف است و بسته‌ها آن جا قابل خریداری است و کسی که بیشترین سهام را داشته است و بتواند تجمیع کند سهام را ناخودآگاه مالکش شود.
دانش جعفری: سوال من برای بازشدن نگاه مردم است، درحوزه انتخابیه شما که نماینده مشهد بودید، در آن جا یک کار بزرگ اقتصادی داشت صورت می‌گرفت به عنوان پدیده مشهد، یعنی هتل ۴۰ طبقه می‌ساختند در همه شهرها.
قاضی زاده هاشمی: از مصادیق واگذاری نبود البته.
دانش جعفری: نه نبود ولی نگاه دولت را به بخش خصوصی نشان می‌دهد، هیچ واگذاری هم نبود ولی آمدند این مجموعه که سهام میلیونی هم داشتند به دلیلی متوقف کردند و سهام داران به خاک سیاه نشاندند در بورس هم نبودند، مشخصا نظرتان راجع به پدیده چیست؟
قاضی زاده هاشمی: کار دولت که نبود، من در مقام رئیس جمهور باید پاسخگو باشم نه در مقام رئیس قوه قضاییه، آن جا دادستانی ورود پیدا کرد.
دانش جعفری: شما بگویید این را قبول ندارید دیگر.
قاضی زاده هاشمی: آن چیزی که دولت مسئول است پاسخ دهم به مردم.
دانش جعفری: دولت دفاع کرد؟
قاضی زاده هاشمی: من مدافع آن دولت نیستم ولی انصافا استاندار وقت خیلی دفاع کرد و متهم شد حتی.
دانش جعفری: نمایندگان مجلس هم دفاع کردند؟
قاضی زاده هاشمی: ما در خدمت آقای بحرینی بودیم و به دنبال سالم سازی بودیم و حفظ منافع عموم مردم بودیم و خیلی با این جور مداخلات در خدمت حاج آقای بحرینی هر دو نماینده مشهد بودیم با این جنس مداخلات، مداخلات غیر اقتصادی و حتی عزیزمان به عنوان نماینده رفتند آن جا و پیگیری کردند، یعنی ۵ نفر نماینده، چون اقتصاد خوانده ما بودند و آشنا به این مسئله بودند خیلی پیگیری کردند که مسئله حل و فصل شود و این مداخلات غیراقتصادی در حوزه اقتصاد کند می‌کند، مداخلات امنیتی، مداخلات قضایی، رئیس جمهور باید بتواند در گفتگویی که با روسای قوا این امن سازی را انجام دهد یعنی باید مثل خیلی از جاهای دنیا خیلی راحت کارآفرین را نشود گرفت، نشود حکم بازداشت برای او صادر کرد، یک حوزه صیانتی باید داشته باشد، البته لازمه این است که بعضی از قوانین اصلاح شود یعنی خواست رئیس جمهور با آن چیزی که در عمل قابل محقق است یعنی قانون قابل عمل است وگرنه دادستان می‌گوید شما آقای رئیس جمهور هستید باش، یک مقام اجرایی هستید، قانون به من یک اختیار دیگری دارد، به نظرم این جا نیاز به اصلاح قوانین دارد.
مجری: تا پایان برنامه حدود ۱۴ دقیقه زمان تان باقی مانده است. ۴۷ دقیقه کلا گذشته است. هر کدام از کارشناسان هشت دقیقه وقت داشته باشند.
بحرینی: قانون عوض شده است به ما ابلاغ نشده اسـت.
قاضی زاده هاشمی: هنوز رئیس جمهور امضا نکرده است.
بحرینی: من از ترکیب مشاورین شما یک برداشتی دارم، آقای حیدری که ایشان قبلا معاون نظارتی بانک مرکزی بودند، آقای زنگنه افتخار نداشتم آشنا باشم، در همان صحبت کوتاهی که اول داشتند، یک بخش قابل توجهی را به اصلاح نظام بانکی اختصاص دادند و خود جنابعالی در صحبت‌های تان چند بار این را تاکید کردید، ببینید اصلاح نظام بانکی چند تا وجه دارد، یک وجه اش این است که قوانین بانکی کشور باید بازنگری بشود، خوب قانون مرکزی به حمدالله من جا دارد که ذکر خیر کنم از شهید رئیسی که بعد از سه تا مجلس که تلاش شد برای این قانون ایشان بلاخره مردانه آمد و کمک کرد تا این قانون نهایی شود هم در مجلس و هم در مجمع تشخیص خیلی ایشان کمک کرد، ولی یک بخش دیگری از قوانین باقی مانده است، این قانون الان قانون بانک مرکزی است، قانون بانک مرکزی رابطه بانک‌ها با حاکمیت تنظیم می‌کند، قانون بانکداری رابطه بانک‌ها با مردم را تنظیم می‌کند، شما می‌دانید الان مردم خیلی گلایه دارند از بانک ها، بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی مربوط به بانک هاست، از نرخ سود که بیش از مصوب شورای پول و اعتبار که گاهی بانک‌ها می‌گیرند، از جرایم تاخیری که گاهی بیش از آن، مثلا سود مرکب یا جریمه مرکب، قانون ممنوع کرده است، ولی گاهی گرفته می‌شود، از نوع وثایقی که می‌خواهند، قانون گذار برای وام ازدواج که دو تا جوان می‌خواهند وام ازدواج بگیرند قانون گفته است که اعتبارسنجی کنید و اگر جواب داد با همان اعتبارسنجی یک سفته بگیرید و تمام، اگر اعتبارسنجی جواب نداد، یک دانه ضامن، جنابعالی می‌خواهید رئیس جمهور شوید باید این بازدیدهای میدانی تان زیاد شود دیگر، بروید در چند تا بانک که کجا باید یک دانه ضامن می‌پذیرند کم است، نوع بانک‌ها دو تا ضامن می‌خواهند و شرایط سختی را تحمیل می‌کنند، معناش این است که روابط بانک‌ها با مردم تنظیم شده نیست و این قانون بانکداری می‌خواهد و سوال من، چون نگران هستم که خانم تذکر دهند، فقط سوال مشخص من این است اگر آقای قاضی زاده مسئولیت دولت را داشته باشند آیا به اندازه آن زمانی که در مجلس بودند و اهتمام داشتند برای اصلاح قوانین بانکی به عنوان رئیس جمهور اهتمام خواهند داشت و آیا این امیدواری هست که از دولت شما ظرف یکی – دو ماه لایحه اصلاح نظام بانکی در بخش بانکداری خارج شود و بیاید مجلس، اگر این طورست صراحتا بفرمایید؟
مجری: تا پایان برنامه ۱۴ دقیقه وقت است و بعد از پاسخ مشاوران هم می‌توانند توضیح دهند.
قاضی زاده هاشمی: همان قانون فعلی به درستی اجرا نمی‌شود یعنی قعود مندرج در بانکداری اسلامی که نیاز به اصلاح دارد، روابط بانکی و قانون نیاز دارد همین به درستی اجرا نمی‌شود و نظارت کافی بانک مرکزی نمی‌کند متاسفانه به علت ناترازی گسترده در بانک‌ها مجبور است به یک نوع اغماض در برخورد با بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی شده است، یک بانک آینده را خواستیم مدیریت کنیم دیدید که چه مکافاتی بوده است، بانکی که باید منحل شود، باید منحل شود، بانکی که باید ادغام شود، باید ادغام شود، ذی نفعان باید دیده شود و جنبه‌های اجتماعی آنها به صورت کامل دیده شود و تسهیلات جای خودش مصرف نمی‌شود یعنی نظارت بر مصرف تسهیلات ما هم ایجاد در آن اشکال هست، بنده آمدم سه تا ناترازی را اصلاح کنم.
یک ناترازی در بودجه، ناترازی در انرِژی و ناترازی در بانک‌ها و این سه ناترازی اولویت دولت مردم است برای این که زمینه ساز سایر ناترازی‌ها شده است و این تعهد جدی دولت مردم به مردم است به این که بایستد این سه تا ناترازی را اصلاح کند منتها با زمان بندی و این که روز بعد از دولت قابل اعمال است، چون شما بهتر می‌دانید و سال‌ها در مجلس پیگیری می‌کردید و ما در خدمت شما بودیم و خود جا انداختن و گفتمان این و سرخط کردن ذی نفعان او و البته این اقتدار و حمیت دولت را می‌خواهد و من از طرف دولت حتما این اقتدار و این حمیت را خواهم داشت و با همکارانم دنبال خواهم کرد که حل این سه موضوع، موضوعات اساسی و نهادی کشور است که اگر نتوانیم حل کنیم سایر موضوع‌ها قابل حل نخواهد بود.
حیدری: آقای بحرینی مستحضرید که یکی از عوامل موثر در پیشرفت اقتصادی کشور ما با توجه به بانک محور بودن نظام بانکی ماست، نظام بانکی که دارای سلامت و ثبات مالی است، ما اول بایستی ببینیم که بانک‌های ما سلامت یا ثبات مالی دارند یا ندارند که به نظر من خیلی جای بحث است و حتما باید اقدامات ویژه شود برای حفظ سلامت و ثبات مالی بانک‌ها که بخش عمده به خود دولت برمی گردد.
ما از بانک‌ها چند تا توقع داریم اولا نظام بانکی باید پاسخگو به مردم باشد یعنی پاسخگوش کنیم، این که یک بانک یا شعبه بانک یک نسخه قرارداد دست مردم نمی‌دهد که بداند چه قراردادی امضا کرده است باید نقطه پایانی برای آن گذاشته شود.
دوم تلاش بانک‌ها و نظام بانکی برای گسترش نظام بانکداری اسلامی یک بانکداری واقعی و حقیقی نه موارد خلق پول موهومی که همه ما آثار آن را کمابیش می‌دانیم. نکته بعدی نظام بانکی باید اعتبارات آن هدایت شده به سمت تولید کالا و خدمات باشد.
نکته مهم صیانت از حقوق مردم و سپرده‌های مردم است، مردم وجوه شان را یا به قرض به بانک می‌دهند یا به وکالت در بانک ما امین مردم هستیم باید منابع شان را وکالت در جایی خرج کنیم که بیشترین بازدهی داشته باشیم و جایی که پول به قرض بانک داریم صرف قرض الحسنه ازدواج کنیم ولی همه می‌دانیم منابعی مردم به قرض به بانک سپردند از عهده پرداخت تمام و کمال قرض الحسنه ازدواج برنمی آید و دولت باید نقش خودش را ایفا کند و نظام داری بانک حتما باید دولت سهم افزایش دهد و بعد برای بانکداری خصوصی تصویب کند که سرمایه تان به ۲۰ میلیارد تومان افزایش دهید و پیشقراول این موضوع خود دولت باید باشد و موضوع بعدی خیلی حائز اهمیت است دریک بانکداری اصلاح شده‌ای که مطلوب همه آحاد دولت است دسترسی آسان مردم به تسهیلات است، در بانک‌ها به روی تسهیلات خرد مردم همین دویست و سیصد میلیون تومان‌ها متاسفانه بسته است، به هر نحو می‌شود از مردم پرسید راضی هستید یا نیستید، چرا راضی نیستند، آیا منبعی هست که نمی‌پردازند یا ما با مسئله ناترازی منابع و مصارف مواجه هستیم.
دولت آقای قاضی زاده حتما اولویت درجه یک آن افزایش سرمایه بانک‌ها به نحوی است که بتواند سهم قابل ملاحظه‌ای از ساختار بدهی بانک‌ها موضوع حقوق و صاحبان سهام و بخش سرمایه باشد و این می‌تواند اهرم باشد و دولت می‌تواند پول بدهد یک بیمارستان بسازد، تمام، می‌تواند این پول سرمایه بانک کند و با آن ده‌ها بیمارستان در طول زمان بسازد.
موضوع بعدی، موضوع شفاف سازی فعالیت‌های بانکی است، نظام بانکداری مان شفاف نیست، حتما باید گزارشگری مالی بانک‌ها به شدت و به سرعت شفاف شود و مطلب بعد توسعه نظام بانکداری قرض الحسنه است، روزی که بانک قرض الحسنه مهر ایران تاسیس شد، همه می‌گفتند این بانک سود نمی‌گیرد این ناکارآمد است ولی امروز خوشبختانه اقبال مردم به قرض الحسنه و مومنین و کسانی که اقبال دارند به قرض الحسنه اقبال خوبی نشان دادند و حتما باید گسترش پیدا کند و همه اینها باید منجر به سلامت و ثبات مالی بانک‌ها شود.
در مورد ضامن، اساسا ضمانت ولو یک دانه برای بعضی از قشرها واقعا من ناپسند می‌دانم، فرض کنید مثلا شرافت معلمی در این کشور بایستی به قدری ارج گذاشته شود که یک معلم وقتی به بانک مراجعه می‌کند کسی روش نشود بگوید برو ضامن بیاور و شرافت کارگری و کارمندی است و اموری را باب کردیم که معاون بانک‌ها با ۳۵ سال سابقه و حتی یک قرض الحسنه به این مدیر می‌دهند چند تا ضامن می‌خواهند.
بحرینی: اینها را در ذهن تان نگه دارید، اینها گفتنش خوب است. من تاکید می‌کنم.
حیدری: در بعضی از حوزه مثل نگرفتن ضامن از فرهنگیان در حوزه وزارت آقای حاجی بابایی عملیاتی شد و هیچ ریسکی به بانک‌ها منتقل نشد.
زنگنه: قانون بانکداری که مجلس تصویب و ابلاغ شد حائز یک سری ویژگی‌های ممتازی است که فرمایشات آقای قاضی زاده عملی می‌کند، بانک مرکزی توانمندتر کردیم و به آن استقلال بیشتری دادیم و اجازه مداخلات دیگران در زمینه تصمیم گیری پولی کاستیم و سال‌ها در این کشور شورایی به عنوان پول و اعتبار داشتیم و تبدیل شده بود به محلی به نام تعارض منافع، افرادی که مصرف کننده تسهیلات بودند می‌آمدند برای سپرده‌های مردم تصمیم گیری می‌کردند و با عدالت در توزیع مواهب مشکل دارد و نکته این جاست همه باید عدالت در زمینه برخورداری از امکانات و تامین مالی باشند و این نیست که به همه تک تک بدهیم و خیلی راحت برای مردم توضیح دهیم، شورایی به نام پول و اعتبار داشتیم مصرف کننده‌های سپرده‌های شما قرار بود به صورت وام و تسهیلات در اختیار مردم قرار گیرد، یک سری افراد که یعنی سازوکار غلط وزارت جهاد و وزارت صمت که خودشان مصرف کننده تسهیلات هستند، آمدند راجع به نرخ تسهیلات تصمیم گیری می‌کنند و قاعده غلطی است و با این سیاست‌های آقای قاضی زاده منافات دارد و ان شاءالله هم در این زمینه و افزایش نرخ مالیاتی که باید چتر مالیات گسترده‌تر شود و به جای این که برویم از افراد در دسترس مالیات بگیریم، شفافیت در تصمیم گیری و تعارض منافع که اگر ما تعارض منافع را در بورس حل کنیم و از تصمیمات غافلگیرانه اجتناب کنیم قطعا این مشکلات بورس حل می‌شود، تزریق منابع ندارد، بورس نیاز به اعلام به یک سری سیاست شفاف و از پیش اعلام شده دارد و سیاست‌هایی که ایشان امشب فرمودند و اعتماد در اجرا.
قاضی زاده هاشمی: ما بحث مان خانواده است، من به دو موضوع خیلی مهم در پایان بپردازم ضمن تشکر و استفاده کردیم از اساتید، یکی بحث حقوق و دستمزد است، که یک مسئله جدی است از یک طرف کارفرمایان می‌فرمایند اگر حقوق بالا رود تولید غیر اقتصادی است و از یک طرف هزینه‌های خانوار افزایش پیدا کرده است و صاحبان و فعالان کسب و کار و کارکنان دولت انتظار دارند که حمایت شوند قاعده اصلی این است که کاری کنیم که اقتصاد فعال شود و تولید ثروت در کشور فعال شود ولی باید حداقل حقوق و دستمزد را جوری تنظیم کنیم با مشارکت خود ذی نفعان که هم تولید بچرخد و هم زندگی کارگران و کارکنان دولت بچرخد، هم دوره بازنشستگی اینها تامین شود و با ناترازی روبه رو نشود، این لازمه اش این است که برگردیم به سیاست اصلی.
پروژه مسکن شهید رئیسی و ساخت ۲/۴ میلیون واحد مسکونی را به سرانجام می‌رسانم
از یک طرف که آن اقتصاد دستوری را باید یک کلمه عرض کنم باید چشم پوشی کنیم از آن ولی آن طرف هزینه‌های خانوار را جبران کنیم و این گونه نباشد که رها شوند و هم در اصلاح حقوق و دستمزد و هم دولت آن‌هایی که باید به حد کفاف برساند جبران کند، دغدغه دوم خیلی مسئله است، مسئله مسکن است، من انتظار داشتم که اسم دولت مان دوستان وارد بحث مسکن شوند، چون نشد، من عرض کنم، کارهای خیلی بزرگی را دولت شهید رئیسی شروع کرده است و درگام اول برای کم کردن هزینه زمین در ساخت مسکن که با توسعه ۳۳۰ هزار هکتار با مصوبه دولت به حدود محدوده شهرها و روستاها اضافه شده است و به طور کلی در عموم کشور مشکل تامین زمین نداریم، حتی بیشتر از این هم می‌توانیم توسعه دهیم که بتوانیم زمین را به حداقل برسانیم و بعضی از زمین‌ها در سطح شهرها احتکار شده اند توسط خیلی از نهادها، دستگاه ها، بانک‌ها و بنگاه‌ها که دولت قاطعانه کاربری بگذارد از احتکار در بیاورد و زمین قیمتش را به یک حدی برساند که کسانی که فاقد مسکن هستند بتوانند تقریبا زمین را رایگان دریافت کنند و همچنین با رفتن به سمت صنعتی سازی و کم کردن هزینه ساخت و کم کردن هزینه‌های جانبی مثل عوارضی که شهرداری‌ها وضع می‌کنند و یا به خصوص بنیاد مسکن در روستاها این مشکلات ایجاد می‌کند با رفع این موانع و با دادن درآمدها حق شهرداری هاست به آنها در مالیات ارزش افزوده و سایر عوارضی که برای آن هاست و می‌آید در خزانه دولت تجمیع و گیر می‌کند و مجموعه این بسته‌ای که شروع شده است ما پرقدرت دنبال می‌کنیم و این وعده‌ای که برای دو میلیون و ۴۰۰ هزار خانه‌ای که شروع شده است بنده به دنبال دنباله حالا ادامه دهنده راه شهید رئیسی و کسی که خودش را متعهد می‌داند، تعهداتی که بر گردن شهید رئیسی عزیز ما بوده است حتما این دو میلیون و ۴۰۰ خانه را به اتمام برسانیم و نمی‌گذاریم مثل مسکن مهر ۱۵-۱۶ سال طول بکشد و در موعد مقرر به دست مردم برسد.
انتهای پیام/
