به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه ، در ابتدای نشست، حجت‌الاسلام محمدهادی انصاری‌پور پیرامون کیفیت مواجهه با مشکل گفت: این پروژه، کاری است که مبتنی بر یک تجربه زیستی از تعامل با نهادهای حوزه تامین مالی در اقتصاد ایران به وجود آمده است. در ابتدا پروژه‌هایی را با مجموعه‌های بانکی، صندوق‌های پژوهش فناوری و تامین مالی‌های جمعی انجام دادیم و در این پروژه‌ها آن چیزی که اصل و اساس مسائل اقتصاد اسلامی در لایحه تأمین مالی بود، مسئله تسهیم ریسک بود که باید بین عامل و سرمایه‌گذار اتفاق می‌افتاد که این مقدار، رعایت حداقلی در فقه اسلامی بود. نتیجه جالبی که از مراجعه به مجموعه‌های مالی به دست می‌آمد عبارت بود از اینکه تمایلی به پیاده‌کردن نکات فقهی ما در حوزه تأمین مالی اسلامی، وجود نداشت.

وی در بیان دلیل عدم تمایل مجموعه‌های مالی به پیاده‌کردن نکات فقهی در حوزه تأمین مالی اسلامی افزود: امنیت سرمایه و امنیت سرمایه‌گذار، فرهنگ غلطی بود که در میان این مجموعه‌ها پدیدآمده بود و این امر به‌عنوان دستاویزی برای عمل‌نکردن و به‌نوعی دور زدن عقود اسلامی و فقه معاملات مبدل گشت. گویا عقود اسلامی فقط در ظاهر رعایت می‌شد هر چند روح آن عقد با معامله واقعی سازگاری نداشته باشد.

حجت‌الاسلام انصاری‌پور در تبیین دیدگاه خود افزود: بازخوانی مجدد عقود فقهی برای حل‌وفصل این معضل، یک نیاز قطعی و جدی است. همچنین فهم سیاست‌های شارع در کتاب معاملات، به‌مثابه یک «سیاست‌گذار اقتصادی» نه صرفاً یک کارشناس حقوق که متکفل حفظ برخی صورت‌های تهی از معنا است، ضروری است؛ به‌گونه‌ای که به‌جای مجموعه دستورات پراکنده، بتواند سیاست‌هایی که در این دستورات و رهنمودها متجلی شده است فهم کرده، و مطابق آن نسخه اقتصادیِ روزآمد تولید نماید. همچنین تحلیل درست هر حکم با فهم معنای سیاستی آن، می‌تواند به درک هرچه بیشترِ حدود و صغور آن حکم و جایگاهش در استنباط کمک نماید. ین نیاز برآورده نشده و هرچند فقها در کتاب معاملات، بسیاری از احکام و قواعد ناظر به معاملات را از منظر دین بحث می‌کنند، اما برای تبدیل این مطالب به فهم «نظام اقتصادی» و همچنین از سوی دیگر تبدیل به «توصیه‌های اقتصادی» نیازمند فهم سیاست‌های شارع هستیم که در کتاب معاملات متجلی شده است. به عبارت دیگر نگاه فقه به عقود معاملاتی نگاهی از منظر روابط حقوقی متبایعان بوده است. فقها یک عقد را به مثابه یک ابزار جهت طراحی بازاری در ابعاد اقتصاد کلان نگاه نکرده اند، در حالی که میتوان از کنار هم قرار دادن این عقود به عنوان ابزارهای مالی و اقتصادی، یک اقتصاد را طراحی و پی ریزی کرد. این مسئله امروزه خود را در عرصه‌های گوناگونی نشان می‌دهد، از جمله این عرصه‌ها نظام بانکی است که در آن عقود مختلفی مطرح می‌شود؛ اما این عقود در جایگاه واقعی خود قرار ندارند. تا جایی که نظام بانکی که امروزه بیش از ۸۸ درصد از تأمین مالی در اقتصاد ایران را عهده‌دار است تقریباً نسبتی با سیاست‌گذاری‌های معاملاتی شارع مقدس ندارد.