به گزارش خبرگزاری حوزه، به همت بنیاد شیخ انصاری، نشست ارائه و ارزیابی دوازدهمین پیشنهاده‌ی هسته‌های حل مسئله با موضوع «امکان سنجی فقهی انحصار انتفاع یا مالکیت شهرداری بر پسماند جامد شهری» با ارائه حجج‌الاسلام سید محمد حسین موسوی و مرتضی انصاری برگزار شد.

در ابتدای جلسه حجت‌الاسلام موسوی در تبیین ضرورت مسئله، بیان کرد:
دو عامل باعث پرداختن به این مسئله شده است:

1. صنعت بازیافت پسماند، یکی از صنایع مهم و سودآور است به همین جهت تدوین قوانین و تنظیم آئین نامه پیرامون این صنعت برای استفاده از این فرصت اقتصادی بسیار ضروری و حیاتی است. به عنوان نمونه در شهر تهران به صورت روزانه 7500 تن زباله تولید می‌شود که حدود 30 درصد آن، به اصطلاح زباله خشک است و قابلیت بازیافت دارد که هزینه آن در سال حدود 2 هزار میلیارد تومن است.
2. عامل بعدی که سبب توجه به این مسئله شده است، جلوگیری از چالش‌های زیست محیطی است. مثل گازهای گلخانه‌ای، زشت شدن سطح شهرها، حمل و نقل نامناسب و ... .

او سپس در مقام تبیین مشکل افزود: نکته‌ای که نیاز به بررسی بیشتری دارد این است که از طرفی قانون مدنی مبنی بر جواز همگانی حیازت است اما شهرداری ادعایی مبنی بر انحصار مالکیت شهرداری بر پسماند شهری دارد به این بیان که بخشی از هزینه‌های هنگفت مدیریت پسماند شهر در حوزه نظافت و پاکیزگی شهر از محل درآمد حاصل از قراردادهای جمع‌آوری پسماند خشک تامین می‌شود، لازم است جهت بهبود کیفیت خدمات از ادامه جریان غیرقابل‌کنترل و غیرقانونی خرید، جمع‌آوری، حمل و بازیافت و تولید محصولات به روش غیراستاندارد جلوگیری شود. بنابراین در صورت صحت ادعای شهرداری باید بررسی شود که از طریق شرعی هم ادعای او مبنی بر مالکیت ثابت می شود یا نه؟ از این رو ما خلأ قانونی روبه رو هستیم.

در مقابل از آنجا که شهرداری خود را مالک پسماند ها می داند با کارگرانی که این پسماندها را برای شرکت‌های خصوصی جمع آوری می‌کنند به نزاع می پردازد. برای حل این مشکل باید مساله مالکیت پسماند روشن شود تا حق به یکی از طرفین نزاع برسد.

حجت‌الاسلام مرتضی انصاری هم در این باره گفت:

در مرحله اول، نقطه اصلی مشکل در مدیریت پسماند را، مالکیت آن می‌دانستیم به این بیان که اگر مالکیت پسماند شهری اگر مشخص شود، دیگر مشکلی در بین نخواهد بود. پس از آن در مرحله دوم، بررسی ثبوتی حالت‌های مختلف حل مسئله در مدیریت شهری پسماند است. یک حالت این است که دولت تصدی صد در صدی داشته باشد و تمام کارها به عهده خود دولت یا شهرداری باشد. حالت دیگر این است که دولت تصدی نداشته باشد بلکه تنظیم گری داشته باشد و شرکت‌ها را به صورت قانونی بپذیرد و تنظیم گری کند. حالت دیگری که بین این دو قابل تصویر است اینکه نه تصدی صد در صد و نه تنظیم گری صد در صد بلکه خودش متصدی جمع آوری پسماند نمی‌شود بلکه به شرکت‌ها واگذار می‌کند منتهی در این بین قوانین را وضع می‌کند و شرکت‌ها را ملزم می‌کند که از قوانین آن تبعیت کنند. مرحله سوم بررسی تجربیات کشورهایی است که این حالت‌های سه‌گانه ثبوتی را اجرایی کرده‌اند پس از این مرحله، وارد مرحله چهارم شده تا با توجه به مبانی و اغراض دین اسلام آن راهکاری که با ما مناسب تر است را استخراج و اجرایی کنیم.

در ادامه این نشست، اساتید شورای علمی بنیاد شیخ انصاری (ره) به بیان نظرات خود پیرامون طرح ارائه شده پرداختند.

انتهای پیام