به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، در ابتدای جلسه حجت‌الاسلام محمدحسین کاظمی رنانی پیرامون مشکل محوری طرح خود بیان داشت: یکی از عواملی که موجب کاهش رضایت عمومی می‌شود، انحصار منابع و منافع عمومی در دست گروه خاصی از افراد است. اگر مردم احساس کنند که منابع و منافعی که به همه تعلق دارد، تنها در اختیار عده‌ای محدود قرار گرفته است، اعتمادشان به حکومت کاهش می‌یابد. انحصار اقتصادی به طور معمول با بازار رقابتی رابطه معکوس دارد. انحصار هنگامی به وجود می‌آید که یک شرکت یا گروهی از شرکت‌ها کنترل کامل یا عمده‌ای بر بازار خاصی داشته باشند. در این شرایط، شرکت انحصاری می‌تواند قیمت‌ها را تنظیم کرده و به‌طورکلی بر عرضه و تقاضای کالاها و خدمات تسلط بیشتری داشته باشد. این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش کیفیت و نوآوری شود، چرا که در نبود رقبا، فشار رقابتی بر انحصارگر وجود ندارد. بازار رقابتی معیاری کلیدی برای سنجش موفقیت دولت‌ها در زمینه اقتصادی است. بازار رقابتی معمولاً به ظرفیت یک کشور برای تولید کالاها و خدمات باکیفیت بالا و قیمت مناسب در مقایسه با کشورهای دیگر اشاره دارد. سازمان‌های رسمی بین‌المللی مانند بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصادی (WEF) تعاریف خاصی از رقابت‌پذیری اقتصادی دارند.

وی افزود: بازار رقابتی معیاری کلیدی برای سنجش موفقیت دولت‌ها در زمینه اقتصادی است. این گونه از بازار معمولاً به ظرفیت یک کشور برای تولید کالاها و خدمات باکیفیت بالا و قیمت مناسب در مقایسه با کشورهای دیگر اشاره دارد. سازمان‌های رسمی بین‌المللی مانند بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصادی (WEF) تعاریف خاصی از این امر دارند.

کاظمی رنانی افزود: در این زمینه دو مفهوم و شاخص مهم وجود دارد: مفهوم نخست رقابت پذیری اقتصادی و مفهوم دیگر بازار رقابتی است که باید از هم تفکیک شوند. بازار رقابتی عمدتاً در نظریه‌های اقتصادی کلان و خرد مطرح می‌شود، در حالی که رقابت‌پذیری بیشتر به سیاست‌های صنعتی و راهبردی کشورها مربوط می‌شود.

وی در رابطه با وضعیت آماری ایران در شاخص‌های رقابت پذیری جهانی ابراز داشت: براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۳، ایران در رتبه ۹۹ از میان ۱۴۶ کشور از نظر رقابت‌پذیری جهانی قرار دارد. این رتبه نشان می‌دهد که ایران در زمینه رقابت‌پذیری اقتصادی با چالش‌های متعددی روبرو است.

وضعیت رقابت‌پذیری ایران متأسفانه در سالیان گذشته رو به پسرفت بوده است. در سال ۹۵ شاخص جهانی رقابت‌پذیری ایران با ۹ پله بهبود نسبت به سال ۹۴ به رتبه ۷۴ رسیده است. در سال ۹۵ ایران در بین متغیرهای تشکیل‌دهنده GCI، بهترین عملکرد را در شاخص میزان ابتلا به ایدز داشته و حائز رتبه اول شده است. همچنین در نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی رتبه ۹، در نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی رتبه ۱۱ و در میزان ثبت‌نام دانش‌آموزان در مقطع ابتدایی رتبه ۱۴ را کسب کرده است. با این‌ حال در حوزه‌های مرتبط با بازار کار و وضعیت شرکت‌ها، عملکرد ایران ضعیف بوده است. ایران در شاخص تعرفه‌های وارداتی با متوسط ۲۷.۳ درصد، رتبه ۱۴۰ و آخر را به خود اختصاص داده و در زمینه میزان مشارکت زنان در بازار کار رتبه ۱۳۹ و در دسترسی به وام نیز رتبه ۱۳۸ را کسب کرده است.

کاظمی رنانی پیرامون وضعیت رقابت پذیری در تاریخ معاصر ایران گفت: در اوایل قرن بیستم، ایران به‌عنوان یک حوزه نفوذ میان رقابت قدرت‌های بزرگ، به ویژه بریتانیا و روسیه، مورد توجه قرار گرفت. این کشورها به دنبال ایجاد انحصار در منابع و بازارهای ایران بودند تا بتوانند از ثروت‌های طبیعی و موقعیت جغرافیایی ایران بهره‌برداری کنند.

استعمارگران با استفاده از ناآگاهی و ضعف حکومت ایرانی، قراردادهای ناعادلانه‌ای را امضا کردند که منجر به انحصار تجارت و منابع در اختیار آنان شد. به‌عنوان مثال، قرارداد رژی در سال ۱۸۶۸ که مساحت وسیعی از منابع طبیعی ایران را به یک شرکت انگلیسی واگذار می‌کرد، یکی از این موارد بود.

در قرارداد جان مالکوم با ایران شرط شده بود ایران از رابطه با فرانسویان پرهیز کند. در قسمتی از ماده 5 چنین آمده است: «اگر یک وقتی یکی از رجال بزرگ ملت فرانسه اظهار میل یا خواهش نماید اینکه یک محل ایستگاه یا مسکن در یکی از جزایر و یا سواحل طویل مملکت شاهنشاهی ایران بدست بیاورند که در آن محل بیرق خود را برافراشته آنجا را محل توقف خود قرار بدهند البته یک چنین خواهش یا تمنایی از طرف کارگزاران اعلیحضرت شاهنشاهی قبول نخواهد شد.»

در قرارداد فین‌کن‌اشتاین نیز همین روال وجود داشت.

در پایان حجت‌الاسلام محمدحسین کاظمی رنانی در مورد مهم ترین عامل مشکل طرح افزود: به نظر می رسد مهم ترین دلیلی که می‌تواند بر رقابت‌پذیری اقتصادی تأثیرگذار باشد نقش دولت و حاکمیت بر بازار رقابتی است. زیرا دولت در بهبود رقابت‌پذیری اقتصادی دارای نقشی حیاتی است. اقداماتی که دولت می‌تواند برای تقویت این رقابت‌پذیری انجام دهد، شامل موارد زیر است:

1. تضمین ثبات سیاسی و اقتصادی: وجود ثبات در این دو حوزه به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و همچنین تسهیل در فعالیت‌های اقتصادی ضروری است.

2. تقویت حاکمیت قانون: تأمین حقوق مالکیت، اجرای کامل قراردادها و مبارزه با فساد از ویژگی‌های حاکمیت قانون به شمار می‌آید.

3. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها: برای پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی، زیرساخت‌های مؤثری از جمله حمل‌ونقل، ارتباطات و تأمین انرژی باید فراهم شود.

4. افزایش سطح آموزش و مهارت‌های نیروی کار: نیروی کار ماهر و متخصص به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در ارتقای رقابت‌پذیری محسوب می‌شود.

5. حمایت از نوآوری و فناوری: دولت می‌تواند با اعطای یارانه‌ها، معافیت‌های مالیاتی و دیگر مشوق‌ها، به تحقیقات و توسعه نوآورانه یاری رساند.

6. ایجاد فضایی مساعد برای کسب‌وکار: تسهیل مقررات، کاهش بروکراسی و جلوگیری از فساد می‌تواند به آسان‌تر شدن انجام کسب‌وکار کمک کند.

7. توسعه منابع مالی: دسترسی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

8. حمایت از صادرات: دولت می‌تواند از طریق مشوق‌هایی مانند یارانه‌ها و معافیت‌های مالیاتی به افزایش صادرات کالاها و خدمات کمک کند.

در ادامه این نشست، اساتید شورای علمی بنیاد شیخ انصاری (ره) به بیان نقطه نظرات خود پیرامون طرح ارائه شده پرداختند.

انتهای پیام