به گزارش خبرگزاری حوزه از اصفهان، حجت الاسلام محمد تقی نقد علی ظهر امروز در نشست فصلی روحانیون و ائمه جماعات خمینی شهر، اظهار داشت: در مجلس نسبت به برخی افراد که خود یا وابستگان درجه یک آنها دو تابعیتی بوده و در جاهای حساس منصوب شده‌اند، طرح سؤال شده است.

نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، ضمن بیان مشکلات به وجود آمده از طرف دولت آلمان برای موضوع اعدام یک فرد دو تابعیتی، گفت: همین مسئله باعث می‌شود که اگر یک فرد دو تابعیتی خطایی انجام داد مشکلات دیگری هم از طرف یک کشور دیگر بوجود آید و این از لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی هم بدتر است، آن وقت در این فضا لایحه می‌آورند که بعضی‌ها را استثنا کنند.

حجت الاسلام نقدعلی گفت: قانونی داریم که در مجلس قبل تصویب شد و اذعان دارد که افراد دو تابعیتی نباید در مشاغل حساس بکارگیری شوند.

وی تصریح کرد: در مجلس نسبت به برخی افراد که در جاهای حساس منصوب شده‌اند، طرح سؤال شده است.

وی یادآور شد: ماده ۲۳۴ هم اعمال شده و گزارش آن در صحن علنی مجلس خواهد آمد تا تکلیف معلوم شود، ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می گوید«هرگاه حداقل ده نفر ازنمایندگان و یاهرکدام از کمیسیون ها،عدم رعایت شؤونات ونقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه های زیر مجموعه آنان را اعلام نمایند،موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می گردد و کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیات رئیسه به مجلس ارائه می دهد.»

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بعضی پیش‌بینی ها در این بودجه پیشنهادی غیرواقعی است، اوراق ۱۵۰ الی ۱۶۰ درصد رشد پیدا کرده است.

نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: مقام معظم رهبری اذن برداشت 28 درصد از صندوق توسعه ملی را داده اند، لیکن این اذن برای توسعه و عمران بوده است ولی متأسفانه در بودجه جاری آمده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان افزود: علت اینکه با مخالفت های زیاد بسیاری از نمایندگان، کلیات این بودجه تصویب شده است، این است که با برگرداندن بودجه اتفاق خاصی نخواهد افتاد، بهتر دیدیم در کمیسیون تلفیق و صحن علنی بودجه را تغییر دهیم.