به گزارش خبرگزاری «حوزه» حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی عصر امروز در نشست خبری که در سالن جلسات مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی درقم  برگزار شد با  تشریح اهداف  دومین کنفرانس فقه و قانون اظهار داشت: دومین کنفرانس تخصصی  فقه و قانون  با عنوان «اخلاق، فقه و قانون» خرداد ماه سال آینده با حضور فقها و حقوق دانان داخلی و خارجی  در قم برگزار می‌شود.

وی با بیان این که  از اندیشمندان و شخصیت‌های جهان اسلام  از  کشورهای مصر،لبنان، عراق، اردن،تونس و... به این کنفرانس دعوت  شده اند خاطرنشان کرد: حدود 40اندیشمند ومحقق در عرصه حقوق و فقه از داخل و خارج کشور دعوت  شده و یا خواهند شد و مقالات خود را ارائه خواهند داد که  بیشتر مقالات این کنفرانس  سفارشی است.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با بیان این که  این کنفرانس فراخوان مقاله ندارد و به صورت تخصصی برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: سه پیش‌نشست در قم و یک پیش نشست در مشهد برگزار خواهد شد و در این پیش‌نشست‌ها مباحث و موضوعات کنفرانس  بحث و بررسی خواهد شد.

استاد حوزه علمیه قم  در ادامه سخنان خود محورهای این  کنفرانس را در سه محور شامل" نسبت فقه، قانون و اخلاق" ،  "تقنین اخلاق و تبدیل آن به قانون"  و "اخلاق قانون"  ذکر کرد و گفت: "اخلاق قانون" به این معنا  است که خود قانون به مثابه یک واقعیت و نهاد در جامعه نیازمند اخلاق است، اخلاق قانونگذار، اخلاق دولت و ملت عامل  به قانون.

اهداف برگزاری کنفرانس اخلاق، فقه و قانون

وی  در ادامه با اشاره به چرایی برگزاری این کنفرانس و با بیان این که  مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با توجه به ملحوظ داشتن دو پیش فرض به برگزاری این کنفرانس اقدام  کرده است گفت:  پیش فرض اول این است که جامعه هر چه از نظر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیچیده تر شود نیاز آن به دین، بیشتر خواهد شد و هر چه حضور دین در ساحت های اجتماعی بیشتر مورد نیاز قرار گیرد نیاز حضور آن به بسط اخلاق و توسعه و تعمیق آن در جامعه بیشتر خواهد شد،  بر این اساس حضور دین و اخلاق در جامعه  جهت سالم سازی آن به یکدیگر گره خورده است.

وی گفت: به بیان دیگر حضور کمرنگ اخلاق در جامعه به معنای کمرنگ شدن حضور دین در جامعه است.

اخلاق در کانونی ترین نقطه دین

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی یادآورشد: اینکه چرا دین باید از اخلاق بهره گیری کند تا بتواند در جوامع امروزی حضور به هم رساند به خاطر آن است که از یک طرف دین تکمیل کننده و تفصیل دهنده  اخلاق است و از طرف دیگر اخلاق به معنای گسترده و فعال آن در کانونی ترین نقطه دین جای گرفته است. و ازاین رو است که در منطق روایت های وارده، افضل از حیث ایمانی به احسن از حیث اخلاقی مرتبط شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس این نظریه، اخلاق نه یک امر حاشیه ای؛  بلکه یک امری کانونی، حساس و تعیین کننده برای شکل گیری دین و ایمان است در نتیجه آنچه می تواند جامعه دچار پیچیدگی شده را در مسیر دست یابی به ساختارهای اجتماعی درست قرار دهد دینی است که اخلاق بر آن جایگاه خود را بازیافته باشد.

نظریه حقوقی شدن اخلاق

 رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: پیش فرض دومی  که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با لحاظ آن دست به برگزاری این کنفرانس خواهد زد این است که  اخلاقی می تواند در فضای اجتماعی استقرار یابد و منشاء اثر گردد که لباس حقوق بر تن پوشیده باشد. اخلاق حقوقی نشده، ضعیف، لرزان، ناتوان و در حاشیه است.

وی گفت: اخلاق حقوقی یعنی اخلاقی که یا مثابه محتوای حقوق و یا در جایگاه هدفی از اهداف قوانین و یا به منزله بعدی از ابعاد قوانین فعال گردد.در این صورت است که قانون اخلاقی می شود.

این استاد حوزه  ادامه داد: با ضمیمه کردن دو پیش فرض یاد شده، به این نتیجه دست می یابیم که به طرح و بررسی امکان حضور بخشی به اخلاق در قانون دست بزنیم. به صورت طبیعی این امکان سنجی از دیدگاه فقه خواهد بود به این معنا که آیا می توان اخلاق را که واجد بعد غیراسلامی می باشد حقوقی و قانونی کرد و به آن خصلت الزامی بودن بخشید؟ 

وی ادامه داد: کنفرانس اخلاق، فقه و قانون به دنبال آن است که بحثی کلان را در فضای حوزه های علمیه و خارج از آنها به میان کشد  که آیا می توان بخشی از اخلاق را که قدرت تنظیم مناسبات حقوقی را در خود جای داده است قانونی نمود؟ اگر می توان بر اساس چه معیارهایی در فقه،؟ به بیان دیگر آیا این عمل مشروع است؟ و نیز آیا می توان قوانین کشور را واجد ابعاد اخلاقی قرار داد؟  و نیز  آیا می توان در سیاست گذاری های کلان معیارهای اخلاقی را ملحوظ داشت و یا اخلاق را به مثابه یک هدف دراین سیاست گذاری ها منظور قرار داد؟ 

حجت الاسلام والمسلمین  مبلغی تاکید کرد: اهمال نسبت به چنین مبحث  مهمی ممکن است باعث شود که در آینده خسارت بزرگی از نظر علمی را متحمل گردیم، زیرا ما  بدون دین نمی توانیم جامعه را به سلامت معنوی و مادی برسانیم و دین را بدون بهره گیری از اخلاق که در آن موج می زند نمی توانیم در جامعه حضور ببخشیم.

 باید اخلاق را به قانون تزریق کرد

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: ما اخلاقی که می خواهیم در فضای قانون حضور ببخشیم جدایی از دین نیست، بلکه منشعب از اخلاقیات دینی است و البته اخلاقیات دینی همان اخلاقیات دینی با تفصیلات بیشتر و نمادها و نمودهای کاملتر.

وی تاکید کرد: در فضای قانون تفاصیل اخلاق دینی در چارچوب های فقه پسند باید حضور یابد که البته چنین کاری نیازمند به بررسی و مطالعه عمیق حوزوی است.

حجت الاسلام والمسلمین  مبلغی اظهار داشت:  آنچه در فضای قانون انجام می گیرد توسعه اخلاق انسانی دینی است،  ما نمی خواهیم بر اخلاقیات دین موارد جدیدی بیفزاییم بلکه می خواهیم آنچه در دین است و ناشناخته مانده است را به سمت قانون در چارچوب رعایت تکنیک و راهکارهای های فقهی هدایت و سوق دهیم.

وی گفت: اخلاقیات دائما در حال زایش و تولید مصداق هستند و اخلاق یک امر فزاینده و پویایی است که نهادها و ساختارهای اصلی آن در دین ما وجود دارد و به موازات پیچیده تر شدن جامعه، این اخلاق،  ظهور و نمودهای بیشتری پیدا می کند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به فواید کنفرانس اول فقه و قانون که چند سال پیش برگزار شد، یادآورشد: در آن  کنفرانس بیشتر بررسی متوجه ارتباط و بررسی فقه و قانون بود،  فایده مترتب بر آن کنفرانس آن بود که نگاه بسیط انگاری که تصور می کرد که رابطه فقه و قانون رابطه ساده است مورد نقد قرار گرفت و به دست آمد که اگرچه منبع قانون باید فقه باشد، ولی باید ماهیت چند لایه قانون را پیشاپیش شناخت.اجتهادها معطوف به ماهیت و اطلاعات قانون و قانونگذاری هرچه بیشتر دقیق گردد، و رابطه عمیقی میان فقه و حقوق از حیث علمی برقرار شود.