به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین داوود فیرحی شب گذشته در نشست علمی «توسعه وجود مردم سالار در نظریه های فقهی معاصر شیعه» در موسسه فهیم قم، گفت: مرحوم محقق نائینی اولین نظریه پرداز حوزه دولت مدرن در تفکر شیعی است که باید به اندیشه های ایشان اشاره مستدل و مستندی داشت.

وی افزود: وقتی به سالهای مشروطه نگاه می کنیم می بینیم که در همان زمان نگاهی در اندیشمندان غربی شکل گرفت که در آن به تفکیک دولت مناسبت و فاسد پرداختند؛ این بحث در سال 1700 در غرب شکل گرفت و در ادبیات سیاسی ما دویست سال بعد از آن رایج شد.

این مدرس حوزه و دانشگاه بیان کرد: مرحوم نایینی یک روحانی نوگرا در حوزه فکری سیاسی است و در این راستا است که می توانیم نگاه ایشان را با نگاه جان لاک که اشتراکاتی با هم دارند در این حوزه و بحث دولت مناسب و غیر مشروع مقایسه کرد.

وی گفت: بحث ماهیت قراردادها، اشیا و امور بحث یک تمدن خاص نیست؛ بحث های مرتبط با بیع و تمدن و... مرتبط با همه مکاتب است ولی تفاوت آن در شرح قواعد است.

این مدرس حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: مرحوم محقق نایینی در بحث حقیقت و مجاز، وضع الفاط در موضوع له، خود از جمله بزرگانی است که مبنایی صحیحی دارند؛ جالب اینجاست که ایشان حتی در معاملات نیز رویکرد صحیحی دارند؛ مرحوم نایینی یک جمله بسیار مهم دارند و می‌‌گویند که حکومت نزد شرع و عرف برای اعم از صحیح و فاسد وضع نشده است بلکه صرفا برای صحیح آن که ولایت بر نظم و اقامه سایر نگهبانی است وضع شده است؛ یعنی جنس حکومت «امانت» است ؛یعنی وقتی از امانت خارج می شود میل به فساد پیدا می کند.

وی گفت: وقتی بیان کنیم که تمدن فقط با دولت صحیح ادامه پیدا می کند؛ یعنی این روند نیازمند حاکم امین است؛ یعنی اگر به حکومت های صحیح ناقص و حکومت های فاسد، حکومت گفته شود، تعریف در مجاز است زیرا با این حکومت ها نمی توان به تمدن رسید.

وی اظهارکرد: ایشان در اینجا سه فرض حکومت را بیان می کند؛ اول علاقه مجازیه حکومت صحیح ناقص با حکومت صحیح کامل؛ در اینجا نیز دو احتمال وجود دارد که شباهات تنزیلی است یعنی اینکه ناقص است ولی برخی از اجزای صحیح در آن وجود دارد ؛ دوم اینکه بگوییم برخی از آثار آن شبیه به حکومت صحیح است یعنی می تواند امنیت ایجاد کند؛ سوم علاقه مجازیه حکومت فاسد و حکومت صحیح است که در اینجا فقط شبهه در اسم است یعنی آنها را نمی توان حکومت گفت.

فیرحی خاطرنشان کرد: حکومت به طور کلی از دو شکل خارج نیست؛ یعنی یا حکومت مالکیه است یا امانتی یا ولائیه است؛ یعنی ایشان این حکومت فاسد را طرح می کند تا آن را رد کند و به این نتیجه برسد که حکومت، امانتی است و اگر امانتی نباشد اصلا حکومت نیست.

وی گفت: در فقه در خصوص امانت مباحث خاصی بیان شده است؛ از جمله سپرده، سپرده گذار، سپرده پذیر و قرارداد. اگر این چهار رکن بر امانت بار است، باید در حکومت نیز این چهار اصل وجود داشته باشد؛ امانت به اعتبار سپرده گذار به دو قسم مالکی و شرعی تقسیم می شود؛ امانت مالکی یعنی اینکه شهروند به عنوان ملک و دارایی خودش بخشی از ملک خود را به حاکم واگذار می کند.

وی افزود: این دارایی شامل دارایی های مالی و جانی وامنیتی و آزادی است مثل سربازی رفتن و ساعات عبور و مرور؛ پس امانت مالکی واگذاری چیزی است با رضایت مالک؛ غیر ازاین امانت مالکی وجود نخواهد داشت؛ بخش بزرگی از دولت از جنس امانت مالکی است.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به بحث امانت شرعی گفت: امانت شرعی به این معناست که شارع در غیاب یا فقدان آگاهی مالک، جانشین مالک می شود تا در آن ملک مالک اجازه تصرف دهد.

وی خاطرنشان کرد: در بخش امانت به اعتبار نوع سپرده؛ باید گفت، این حوزه نیز به دو عرصه امانت شخصی و نوعی تقسیم می شود؛ در امانت شخصی آن دسته از امانات مالکی یاشرعی است که متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی است؛ امانات نوعی مشترکات نوع هستند، یعنی حتی کسانی که به دنیا نیامده اند و قرار است در این کشور متولد شوند نیز در این حوزه امانت دار هستند.

حجت الاسلام والمسلمین فیرحی گفت: مرحوم نائینی بیان می کند که امانت در ذات خودش نوعی وکالت را نهفته دارد؛ نتیجه این می شود که اگر حکومت امانتی است، لاجرم باید وکالتی نیز باشد؛ ایشان وکالت را به دو قسم تقسیم می کند که شامل وکالت اذنی یا یدی است و دوم وکالت عهدی است که منظور از آن این است که باعث می شود که با قرارداد وکالت، وکیل به منزله خود موکل بشود پس در واقع سپرده پذیر اختیارات سپرده گذار را دارد.

وی خاطرنشان کرد: ایشان بیان می کند که در چنین وکالتی ممکن است اختلاف بین وکیل و موکل ایجاد شود ولی در وکالت اذنی، اصلا اختلاف معنی و مفهوم ندارد؛ وکالت عهدی مهمترین اصلش امکان اختلاف بین شهروند و بین حاکم است؛ در قراردادهای عهدی بحث نظارت مطرح می شود که معلوم و مشخص کند که در اینجا موکل محق است یا وکیل.

این کارشناس علوم سیاسی گفت: به نظر مرحوم محقق نائینی، دولت امانتی، وکالتی و عهدی است و این دولت بدون نظارت امکان ندارد؛ در حقیقت اگر این ارکان نباشد مثل نماز فاقد رکن است؛ حال که نظارت از لوازم ضروری وکالت عهدی است این نظارت باید دارای قاعده ای باشد که نامش قانون است.

وی خاطرنشان کرد: اگر بیان می کند که حقیقت دولت صحیح، امانتی است و امانت، وکالتی است و این وکالت نیازمند نظارت است پس قلب دولت صحیح قانون موضوعه است؛ اینجا است که نظر جان لاک و نظر محقق نائینی دراینجا در این شکل به این قانون رای می دهند؛ مرحوم امام راحل در اینجا بیان می کند که دولت مدرن با اجتهاد تنها قابل اداره نیست؛ ولی قانون موضوعه ممزوج از شریعت، عرف و توافق طرفین است؛ پس قانون موضوعه آنگونه که در دولت های مدرن بحث می شود، جان و روح دولت است.

حجت الاسلام والمسلمین فیرحی گفت: استنباط بنده این است که یک نوع بازاندیشی در مورد اینکه دولت به مثابه قانون است پس ازمشروطه در ایران صورت گرفته است؛ در اینجا بحث شده است که این قانون از کجا آمده است و یا اینکه این قانون را به چه شکلی باید وضع کرد که همگان آن را قبول کنند.

این محقق رشته علوم سیاسی خاطرنشان کرد: مکانیزم تدوین قانون یکی از مکانیزم های شکل گیری قانون موضوعه است؛ دومین امر این است که قانونی که تصویب می شود باید توجیه پذیر نیز باشد و باید عنوان شود که این قانون عرف است یا شریعت است؛ آخرین امر نیز این است که قانون نیز مثل تمام نهادهای دیگر ممکن است بیمار شود و پس از بیماری باید آن را درمان کرد؛ پس از مشروطه به این سو در ادبیات امام راحل و مرحوم نایینی پذیرفته شده است که دولت با قانون موضوعه تلازم دارد؛ امام به حدی به این قانون موضوعه اهمیت می دهند که حکم خطابات شرعی را نیز مثل خطابات قانونی معرفی می کنند.

وی گفت: اگر فقه بخواهد روی دولت مدرن حکم صادر کند باید روی مساله امانت، عهد، نظارت، قانون موضوعه و شیوه های تدوین قانون موضوعه کار کند؛ از یک صدسال قبل تا کنون درک جدیدی از دولت انجام شده است که در این رابطه باید به مطالعه این حوزه پرداخت.