به گزارش خبرگزاری «حوزه» از مشهد، حجت الاسلام حسنعلي علي‌اكبريان، مدير گروه فلسفه فقه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي در دومين نشست تخصصي فقه حكومتي، در مدرسه علميه جعفريه مشهد با بيان اينكه مسئله قانونگذاري يكي از مهمترين بحث هاي فقه حكومتي است، ابراز داشت: اين نوع قانونگذاري از دوران رنسانس به بعد در كشورهاي اسلامي بيشتر جدي به نگارش كتاب‌هايي مانند «مجله الاحكام العدليه» منجر شد.
وی تصریح کرد: فقه قانون گذاري بخشي از فقه است كه به طور مستقل مورد بحث قرار مي‌گيرد و معمولاً به مباحثي كه كمتر در كتاب هاي فقهي ما بيان شده، مي‌پردازد.
حجت الاسلام علي اكبريان به مباحث فقهي مطرح در قرن اخير مانند شهرسازي، تربيت، امنيت و قانونگذاري اشاره و خاطر نشان كرد: البته تمام اين ابواب در فقه اسلام بيان شده و در ابواب فقهي جديد، جمع آوري و منظم شده است.
وي افزود: فقه قانونگذاري، در واقع بررسي احكام شرعي قانونگذاري است، يعني نشان مي‌دهد كه بايد تابع چه احكامي باشد.
مدير گروه فلسفه فقه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي در ادامه به مباحثي چون حق قانونگذاري، تفاوت‌هاي قانونگذاري در دوران حضور معصوم (ع) و در دوران غيبت، شورايي بودن قانونگذاري، قانونگذاري توسط فقيه بايد به صورت شورايي باشد يا خير؟، مشورت در قانوني گذاري، نسبت قانون با احكام شرعي و ... پرداخت.
وي با بيان اينكه بايد در ابتدا فلسفه فقه قانونگذاري را تبيين كنيم، اظهار داشت: مي بايست تعريف فقه قانونگذاري، موضوع، اهداف و ضرورت، منابع و مناهج، مبادي تصوريه و تصديقيه آن مشخص شود، ابراز داشت: ارتباط فقه قانونگذاري با ابواب فقهي از ديگر كارهايي است كه بايد انجام شود.
حجت الاسلام علي‌اكبريان در پايان افزود: ما به احكام فقهی كه مربوط به قانونگذاري است، نياز داريم.
