به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین رضا رمضانی امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ، در خطبه های این هفته نماز جمعه هامبورگ به ادامه سلسله مباحث خود با موضوع اسلام و حقوق بشر پرداخت و ابراز داشت:
نگاه افراطی و تفریطی به اعلامیه جهانی حقوق بشر
پس از طرح مباحث مقدماتی در موضوع حقوق بشر و بررسی برخی از موادّ مهم اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، اکنون مناسب است از منظر درون دینی یک بررسی کلی نسبت به این اعلامیه انجام گیرد. البته دربارۀ این اعلامیه قضاوتها و نقدهای متعددی صورت گرفته است؛ برخی اعتقاد دارند این اعلامیه جامع‌ترین و کامل‌ترین سندی است که در زمینه حقوق انسان تدوین شده و البته بسیار واضح است که این دیدگاه، دیدگاهی بسیار افراطی است؛ زیرا کاستی‌هایی که در محتوا و شکل و ترتیت و نظم آن وجود دارد، مانع از چنین قضاوتی خواهد بود. برخی هم شاید به هیچ دلیل حاضر نباشند پذیرای این اعلامیه باشند که البته نفی کامل آن هم یک نگاه تفریطی است؛ زیرا در موادّ این اعلامیه مواردی وجود دارد که از حقوق و کرامت انسان دفاع می‌کند و درصدد است جلوی هر نوع خشونت نسبت به انسان و مخصوصاً زنان و کودکان را بگیرد.
با این همه باید در نظر داشت که پیدایش مقوله حقوق بشر در غرب، محصول ضرورتهای اجتماعی و انقلابها و جنبشهای مردمی علیه نظامهای استبدادی بوده است، مانند اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه که در سال 1789 توسّط نمایندگان مردم فرانسه در 17 ماده تدوین شده و در آن به برخی از حقوق انسان اشاره شده است. بدیهی است چنین اعلامیه‌ای با توجّه به شرایط آن دوران تهیه، تنظیم و به تصویب رسیده است و این طور نیست که این اعلامیه و حتّی اعلامیه جهانی حقوق بشر به همه ابعاد حقوق انسان توجّه داشته باشد؛ زیرا گرچه اعلامیه حقوق بشر در 30 ماده تنظیم شده و بُعد وسیع‌تری را در بر داشته، امّا آن هم ناشی از ضرورتهای پس از جنگ جهانی اوّل و دوم بوده است.
این نوع اعلامیه‌ها فراعصری و فرامنطقه‌ای نیست
با این توضیح به نظر می رسد مواضع مطرح شده دربارۀ انسان در این اسناد بین المللی از خاستگاه فلسفی، فکری و عقیدتی برخوردار نبوده و بالطبع جهان شمول و جامع نیز نخواهد بود؛ بلکه بیشتر تابع ضرورتهای اجتماعی و تا حدودی هم بر مبانی جامعه شناختی استوار است. همچنین این نوع اعلامیه‌ها به هیچ عنوان نمی‌تواند فراعصری و فرامنطقه‌ای باشد. لذا اکنون زمان آن رسیده است عقلای عالم بر اساس نیازهای واقعی و جامع انسان و بر پایه عقل و وحی، قوانین مربوط به بشر را با نظم و ترتیب منطقی تدوین نمایند. البته بدیهی است لازمه این کار آنست که مباحث انسان شناختی، معرفت شناختی و جامعه شناختی به دقت مورد لحاظ قرار گیرد تا این اعلامیه بتواند به عنوان نسخه ای عام برای همه جوامع بشری مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا حقوق بشر، حقوق بنیادین و پایه‌ای است که هر انسان از آن جهت که انسان است ـ فارغ از رنگ، نژاد، زبان، ملیت، جغرافیا، اوضاع و احوال متغیر اجتماعی، میزان قابلیت و صلاحیت ممتاز و فردی و هر عنوان عارضی دیگر ـ از خداوند دریافت کرده است. بنابراین حقوق بشر، حقوقی جهانی است. این حقوق، حقوق طبیعی و مسلّم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد بشر در هر کجای عالم باشد، باید از این حقوق بهره‌مند گردد و لازم نیست انسان این حقوق را کسب نماید؛ چون حقوق بشر هدیه الهی است و هیچ کس در هر مقام و منصبی که باشد این حقوق را به انسان اعطاء نمی‌کند و در حقیقت حقوق بشر حق ذاتی همه انسانها است و مانند حقوق شهروندی مربوط به یک شهر و ایالت نیست، بلکه بالاتر از آن می‌باشد. به همین جهت باید به دنبال قوانین طلائی و مورد پذیرش همه ملّتها و فرهنگها بود. یعنی اینکه از نظر جامعه شناختی باید آن حقوق و قوانین، مقبولیت جهانی داشته باشد و همه انسانها در هر جای دنیا آن را پذیرا باشند.
انتظار بشر از تدوین قوانین جامع نگر
وضع چنین قانونی با نگاه جهانی مطالبه همه انسانهاست و به هر حال این تغییر و رشد محسوس در تدوین قانون برای دفاع از حقوق انسانها یک حق طبیعی است و در غیر این صورت این نوع قوانین به لحاظ فکری و اندیشه‌ای رشد لازم و چشم گیری نخواهد داشت؛ چنانکه در طول تاریخ عده‌ای تلاش کردند تا قانون حمایت از انسانها را وضع کنند؛ به عنوان مثال در قانون نامه حمورابی[1] که تقریبا 4100 سال پیش تدوین شده و مشتمل بر 285 ماده است؛ به صورت علمی، قوانینی در زمینه «حقوق ناظر به اموال منقول و غیرمنقول»، «تجارت»، «صناعت»، «خانواده»، «آزادیهای مدنی» و «کار» تنظیم شده است. امروز نیز انتظار وجود دارد که هر آنچه در دوران کنونی وضع می‌شود، از یک جامعیت و شمول و نظم و ترتیب کاملتری برخوردار باشد.
فقدان نظم و ترتیب منطقی در اعلامیه جهانی حقوق بشر
به نظر می‌رسد یکی از اشکالات اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر، نداشتن نظم و ترتیب منطقی است. بسیار واضح و روشن است قانونی که می‌خواهد برای استیفای حقوق بشر وضع شود اوّلاً باید بر پایه یک نظام فکری درباره انسان و جهان باشد و ثانیاً باید موضع کسانی که آن قانون را می‌نویسند، درباره هدفمندی جهان و انسان روشن باشد. نباید انسان را یک موجود تافته و جدا بافته از هستی و خدا در نظر گیرند. زیرا بالاخره در خلقت و آفرینش این انسان غرض و هدفی وجود دارد. باید دید که آیا اجرای این موادّ قانونی بر فرض آنکه عملی شود و به معنای دقیق استیفاء گردد، او را به این نظام دارای معنا و هدف می‌رساند؟
به همین جهت اسلام تأکید می‌کند که نخست باید موضع خود را دربارۀ خدا و جهان و انسان مشخص کنیم تا بتوانیم به نگرشی صحیح درباره انسان برسیم و سپس به تدوین قانون حمایت از انسان بپردازیم.
---
[1] . حمورابی ششمین امپراتور بابِل بزرگ از سال ۱۷۹۲ تا ۱۷۵۰ پیش از میلاد (۴۲ سال) امپراتور کشور بابِل بود. معروفترین بازماندهٔ او، قانون حمورابی است که بر روی یک سنگ نوشته شده و در تاریخ ثبت شده‌است. این قوانین بر روی یک قرص سنگ ایستاده با بیش از ۸ پای بلند (۲٫۴ متر) حک شده و در سال ۱۹۰۱ در ایران پیدا شد. حمورابی به دلیل روشنفکری‌اش برای نوشتن این قوانین، زمانی که مردم در قتل و غارت بودند، در سراسر جهان شهرت بسیاری دارد.
