به گزارش خبرگزاری «حوزه»، در این فصلنامه مقالاتی با موضوع : قاعده عدم ولایت و حقوق مردم، مشروعیت چند لایه: تاملی در مبانی مشروعیت نظام سیاسی در سیره و کلام امام علی علیه السلام، ملاک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه، بازخوانی هویت دولت اسلامی در عراق و شام (داعش): فهم زمینه های فکری و سیاسی ـ اجتماعی، مؤلفه‌های دینی و ملی قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین ارزیابی وضعیت سلفیه بر اساس مکعب بحران نگاشته شده است .

روح الله شریعتی در مقاله "قاعده عدم ولایت و حقوق مردم " بیان می دارد که قاعده عدم ولایت فردی بر فرد دیگر از قواعد مسلم فقهی است و مبنای بسیاری از احکام و موضوعات فقه است. این قاعده در فقه سیاسی از قواعد زیربنایی است، کاربرد های زیادی دارد و مبنای بسیاری از احکام سیاسی و آزادی های مردم به شمار می رود. بر اساس این قاعده ورود دولت به زندگی خصوصی مردم ممنوع  است. از آنجا که لازمه این بحث غور در باب ولایت در فقه بود، لذا در این مقاله انواع ولایت افراد و حاکمان در زندگی دیگران مورد کنکاش و فحص قرار گرفته است. البته ولایت حاکم در امور جامعه در این مقاله نیامده و صرفاً به ولایت حاکم که به زندگی خصوصی افراد مربوط است پرداخته شده است. بنا بر این قاعده ولایت حاکم در زندگی خصوصی افراد و به اصطلاح ولایت در انفسِ حاکم، لازم است با ادله متقن ثابت شود و در هر موردی که ولایت او ثابت نشد ولایتی ندارد.

همچنین همت بدرآبادی  و غلامرضا بهروز لک در مقاله خود تحت عنوان ملاک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه بیان می دارند که براساس مبانی‌دینی همه‌‌احکام شریعت‌تابع مصالح ومفاسد واقعی‌اند بنابراین احکام حکومتی نیز به عنوان بخشی از شریعت تابع مصالح و مفاسدی هستند که فقیه حاکم‌‌تشخیص می‌دهد در این راستا از جمله موضوعات برای فهم بهتر ابعاد احکام حکومتی بحث از ملاک این احکام می‌باشد از این‌‌رو سوال اصلی این مقاله بر ملاک‌احکام حکومتی در فقه‌سیاسی شیعه می‌پردازد و اینکه چه اموری به عنوان ملاک برای صدور این احکام از ناحیه حاکم در فقه معتبر شمرده شده ‌است؟ و راههای‌کشف این ملاکات در فقه چیست؟ براساس یافته‌های این مقاله ملاک حکم حکومتی از یک ملاک عام برخوردار است مانند مصلحت که زمینه‌ی صدور تمام احکام حکومتی است و از یک ملاک خاص برخوردار است که تنها ملاک برای صدور احکام حکومتی در زمینه‌های خاص می‌باشد مانند اهم و مهم، اضطرار و...که ‌زمینه سازی برای مصلحت و صدور حکم حکومتی می‌کنند. روش کشف ملاک حکم حکومتی برای حاکم در جایی که نصی آمده باشد رجوع به نص می‌‌باشد و در جایی که نص معتبر نباشد از طریق عقل و عرف است که در این مقاله به شیوه‌استنباطی به آن پرداخته می شود.

این شماره از فصلنامه علمی – پژوهشی علوم سیاسی همراه با شماره های پیشین در وب گاه مجله به آدرس : http://psq.bou.ac.ir  قابل دسترسی می باشد. و محققان نیز می توانند از طریق وب سایت فصلنامه  مقالات خود را برای این مجله علمی ارسال دارند.