خبرگزاری «حوزه» در ادامه انتشار سلسله درس های خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی تبریزی، تقریر درس این مرجع فقید شیعه با موضوع: «راه هاى ثبوت هلال ماه رمضان و شوال (1)» را منتشر می کند.
فصل فی طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الافطار و هی امور؛ [العروة الوثقی/2/223]
* الاول: رؤیة المکلف نفسه
رؤیت
اولین راه براى ثبوت اول ماه، رؤیت هلال است اگرچه فقط شخص مکلف آن را ببیند بر او روزه آن روزش واجب مى شود. در صحیحه على بن جعفر آمده که از برادر بزرگوارش امام موسی بن جعفر علیه السلام پرسید: «عن من یرى هلال شهر رمضان وحده لا یبصره غیره أله أن یصوم؟ فقال: إذا لم یشک فیه فلیصم وحده و إلا یصوم مع الناس اذا صاموا» (وسایل الشیعه/١٠/٢٦١/ح٢)
الثانی: التواتر. الثالث: الشیاع المفید للعلم و فی حکمه کل ما یفید العلم و لو بمعاونة القرائن فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذکورة وجب علیه العمل به و إن لم یوافقه أحد بل و إن شهد و رد الحاکم شهادته. [العروة الوثقی/2/223]
و لازم نیست خود مکلف هلال را رؤیت کند بلکه اگر به واسطه تواتر رؤیت از دیگران یا شیاع مفید علم و هر چیز دیگرى علم به تحقق رؤیت پیدا کند روزه بر او واجب مى شود.
* علم مکلف به تحقق رؤیت ملاک وجوب روزه و وجوب افطار
کسى که هلال را دیده، اگر شهادتش بر رؤیت هلال توسط حاکم رد شود، باز روزه بر او واجب است به خاطر آن چه گفتیم که دخول ماه به خروج هلال از محاق است به طورى که قابل رؤیت باشد و علم مکلف به تحقق رؤیت علم به دخول ماه است که موضوع وجوب روزه یا وجوب افطار مى شود.
بله، خبر دادن شخصى به این که هلال را رؤیت کرده اگرچه ثقه باشد در صورتى که موجب علم وجدانى حتى با قرائن نشود از آن رو که احتمال اشتباهش مى رود، اعتبار ندارد حتى اگر در سایر موضوعات خبر ثقه را حجت بدانیم چون در روایات متعدده آمده است که بدون احراز وجدانى رؤیت ثابت نمى شود مگر به شهادت دو نفر عادل:
در صحیحه منصور‌بن حازم آمده: «عن أبی عبدالله علیه السلام قال: صُم لرؤیة الهلال وأفطر لرؤیته فإن شهد عندکم شاهدان مرضیان بأنهما رأیاه فاقضه». (وسایل الشیعه/١٠/٢٥٤/ح٨)
و در صحیحه محمدبن قیس آمده: «عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال أمیرالمؤمنین علیه السلام : إذا رأیتم الهلال فأفطروا أو تشهد علیه بینة عدول من المسلمین.) (الاستبصار/٢/٦٤/ح٩)
و در صحیحه عبیدالله بن على حلبى آمده: «عن أبی عبدالله علیه السلام قال علی علیه السلام : لا تقبل شهادة النساء فی رؤیة الهلال إلا شهادة رجلین عدلین» (وسایل الشیعه/١٠/٢٨٨/باب11/ح٧) و روایات دیگر. (رجوع گردد به باب 11)
* بیّنه و دلیل دیگر برای ثبوت رؤیت هلال
البیّنة الشرعیة و هی خبر عدلین سواء شهدا عند الحاکم و قبل شهادتهما أو لم یشهدا عنده أو شهدا و رد شهادتهما فکل من شهد عنده عدلان عنده یجوز بل یجب علیه ترتیب الأثر من الصوم أو الإفطار و لا فرق بین أن تکون البینة من البلد أو من خارجه و بین وجود العلة فی السماء و عدمها [العروة الوثقی/2/223/الخامس]
در اعتبار بینه از دو جهت اختلاف شده:
جهت اول؛ این‌که اعتبارش احتیاج به قیام آن نزد حاکم و قبول آن داشته باشد.
جهت دوم؛ این که در صورتی اعتبار دارد که در آسمان علت و مانعی باشد اما اگر نباشد اعتباری ندارد.
اما نسبت به این که بینه باید نزد حاکم قائم شود ممکن است استظهار بشود از قول امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمود: «لا أجیز فی الهلال إلا شهادة رجلین عدلین» (وسایل الشیعه/١٠/٢٨٦/ح1) و هم چنین از صحیحه محمدبن قیس: «عن أبی جعفر علیه السلام : قال إذا شهد عندالإمام شاهدان أنهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوماً أمر الإمام بالإفطار ذلک الیوم إذا کانا شهدا قبل زوال الشمس فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلک الیوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم» (وسایل الشیعه/7 /٤٣٢/ح1) ولى مخفى نیست که این که قیام بیّنه نزد امام یا حاکم موضوع حکمشان به ثبوت هلال و امر به افطار باشد منافاتى ندارد با این که بینه نسبت به مکلفى که بینه برایش قائم شده حجت باشد.
اما نسبت به جهت دوم که بیّنه مطلقاً حجت نیست ممکن است استدلال بشود به روایت حبیب خزاعى: «قال: قال أبوعبدالله علیه السلام : لا تجوز الشهادة فی رؤیة الهلال دون خمسین رجلاً عدد القسامة وإنما تجوز شهادة رجلین إذا کانا من خارج المصر وکان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأیاه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤیة وأفطروا للرؤیة» (وسایل الشیعه/١٠/ ٢٩٠/ح١٣) و در روایت ابى العباس «عن أبی عبدالله علیه السلام : آمده: الصوم للرؤیة والفطر للرؤیة ولیس الرؤیة أن یراه واحد ولا اثنان ولا خمسون». (وسایل الشیعه/١٠/٢٩٠/ح١٢)
ما مى گوییم: روایت اول سندش ضعیف است به حبیب خزاعى پس قابل اعتماد نیست.
و روایت دوم احتمال مى رود که مراد این باشد که یک نفر یا بیشتر ادعا کنند که هلال را رؤیت کرده اند در حالى که احتمال توافقشان بر دروغ گفتن وجود دارد و الا چگونه رؤیت با علم به صدقشان و تحقق رؤیت از همه یا بعضى حقیقتا ثابت نشود که ظاهر روایت است؟!
و همین طور جواب از صحیحه محمدبن مسلم روشن مى شود که در آن آمده: «عن أبی جعفر علیه السلام قال: إذا رأیتم الهلال فصوموا وإذا رأیتموه فأفطروا ولیس بالرأی ولا بالتظنی ولکن بالرؤیة والرؤیة لیس أن یقوم عشرة فینظروا فیقول واحد هو ذا هو و ینظر تسعة فلا یرونه إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف وإذا کانت علة فأتم شعبان ثلاثین، و زاد حماد فیه: ولیس أن یقول رجل: هو ذا هو، لا أعلم إلا قال: ولا خمسون». (وسایل الشیعه/١٠/٢٨٩-٢٩٠/ح١١)
جواب این است که با وجود احتمال توافق بر کذب حرفشان معتبر نیست و همین طور اگر ادعایشان با شک در این باشد که آن چه دیده اند هلال بوده یا نه باز حرفشان معتبر نیست.
بله، در صحیحه ابى ایوب ابراهیم بن عثمان خزاز آمده: «عن أبی عبدالله علیه السلام قال: قلت له: کم یجزی فی رؤیة الهلال؟ فقال: إن شهر رمضان فریضة من فرائض الله فلا تؤدوه بالتظنی ولیس رؤیة الهلال أن یقوم عدة فیقول واحد: قد رأیته، ویقول الآخرون: لم نره إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف، ولا یجزی فی رؤیة الهلال إذا لم یکن فی السماء علة أقل من شهادة خمسین، وإذا کانت فی السماء علة قبلت شهادة رجلین یدخلان ویخرجان من مصر». (وسایل الشیعه/ ١٠/٢٨٩/ح١٠) ولى این حدیث هم حمل مى شود بر صورت شک در صحت ادعاى مدعین رؤیت به سبب این که دیگران نفى مى کنند که هلال در بالاى افق قابل رؤیت باشد و الا وجهى نیست براى قبول شهادت دو مرد به رؤیت در خارج بلد گرچه ابر و امثال آن در خارج بلد یا شهر دیگر نباشد.
خلاصه، آن چه از روایات گذشته استفاده مى شود عدم اعتبار شهادت دو مرد یا بیشتر و لو عادل است در صورتى که مورد تهمت باشند به خاطر عدم وجود ابر یا امثال آن در آسمان و زیاد بودن ناظرین به محل هلال و عدم رؤیت چیزى که ثابت باشد که همان هلال است و اشکالى بر التزام به این مطلب نیست و شاید آن‌چه از شیخ صدوق (ره) [المقنع/183] و شیخ طوسی (ره) [المبسوط/1/267] و جماعتى حکایت شده که بیّنه اگر در آسمان ابر و امثال آن نباشد قبول نیست (حکایت شده در الحدائق/١٣/٢٥٢-٢٥٣) ناظر به همین صورت باشد.
اما آن چه بعضى از فحول علما فرموده اند [ر.ک. موسوعة الامام الخویی/22/69] که اگر بپذیریم این مجموعه از روایات معارض اند با روایاتى که دلالت مى کنند بر اعتبار بینه بر هلال در این صورت تساقط می کنند و بعد از تساقط رجوع مى شود به اطلاق آن چه دلالت مى کند بر اعتبار بینه در موضوعات، این مطلب درست نیست زیرا اگر روایات داله بر عدم اعتبار بینه دلالت کند بر عدم اعتبار آن مگر در صورتى که در آسمان ابر و امثال آن باشد اخص خواهد بود از روایات داله بر اعتبار شهادت دو مرد عادل بر هلال چون این روایات از جهت وجود ابر و امثال آن و عدمش مطلقند پس حمل مى شوند بر صورت وجود این امور.
نعم یشترط توافقهما فی الاوصاف فلو اختلفا فیها لا اعتبار بها نعم لو اطلقا او وصف أحدهما و أطلق الآخر کفی و لا یغیر اتحادهما فی زمان الرؤیة مع توافقهما علی الرؤیة فی اللیل (عروة الوثقی)
و شرط تمامیت بینه بر شىء کما این‌که در بحث شهادات گفته ایم [ر.ک اسس القضا و الشهادة/578] این است که آن چه یکى خبر مى دهد همانى باشد که دیگرى خبر مى دهد به طورى که مَحکى هر دو خبر عیناً یکى باشد بنابراین اگر اختلاف دو خبر در وصف آن شىء برگردد به وجود چیز دیگرى که همراه و مقارن است با آن چه که از آن گزارش می شود بدون این که بودن و یا نبودن این چیزی که همراه آن شیء گزارش شده در تعدد آن شیء تأثیر بگذارد. در این صورت بینه معتبر است مثل این که یکى از دو شاهد عادل شهادت بدهد که هلال بین دو قطعه ابر بوده و دیگرى بگوید در اطرافش ابرى نبوده پس با وجود امکان صدق هر دو به این که اولى در زمانى هلال را دیده که بین دو ابر بوده و دومى وقتى دیده که ابرها از مکانشان زائل شده اند این جا امر واضح است که بینه تمام است بلکه حتى اگر زمان واحدى را مشخص کنند که هلال را دیده اند باز بینه معتبر است چون وجود هلال در آن زمان محل اتفاق است و اختلاف در وجود شىء مقارن با آن است که وجود و عدمش دخیل در آن نیست خارجاً؛ نظیر این که دو نفر خبر بدهند که زید خانه اش را به عمرو در روز جمعه فروخت و اختلاف کنند به این که یکى بگوید که برادر زید با او بود و دیگرى بگوید نبود بخلاف صورتى که یکى بگوید زید خودش خانه اش را به عمرو فروخت و دیگرى بگوید وکیلش فروخت زیرا بیع با این اختلاف متعدد مى شود و هر دو بیع اگر چه نافذند ولى بینه اى بر بیع قائم نشده است.
و اما اگر اختلاف دو شاهد در وجود امر خارجى دیگرى نباشد بلکه اختلاف حقیقتاً در وصف هلال است مثل این که یکى از آن دو بگوید: هلال را دیدم که محدب بود به سمت زمین و دیگرى گفت محدب بود به سمت شمال و همین طور اگر یکى بگوید: هلال را دیدم مطوق بود و دیگرى گفت: مطوق نبود، پس در این گونه موارد هلالى که مشاهده شده طبق شهادت یکى غیر هلالى است که مشاهده شده طبق شهادت دیگرى نظیر همان بیع زید و بیع وکیلش پس بینه بر رؤیت تمام نخواهد بود.
و ادعاى این که دو شاهد گرچه در وصف اختلاف دارند ولى هر دو از ذات موصوف خارجى خبر مى دهند پس بینه بر ذات موصوف تمام است، جواب می دهیم که ادعاى درستى نیست چون موصوف به یکى از دو وصف در وجود غیرموصوف به وصف دیگر است.
و شاید مراد صاحب عروه (ره) هم از توافق دو شاهد در اوصاف اشتراط، عدم اختلاف از قسم دوم باشد و الا التزام به اطلاق اشتراطِ توافق، ممکن نیست.
و اگر یکى مطلق بگوید و دیگرى وصف بیاورد مشکلى ندارد چون عدم ذکر وصف منافات با وصفى که دیگرى گفته ندارد و همین طور اگر هر دو مطلق بگویند چون موضوع حکم تحقق موصوف در خارج است و تحققى که در یک خبر حکایت شده عین همان تحققى است که در دیگرى حکایت شده؛ همان طور که گذشت.
و لا یثبت بشهادة النساء و لا بعدل واحد ولو مع ضم‌الیمین (عروة الوثقی)
و شهادت زن ها معتبر نیست به خاطر این که در روایات آمده که شهادتشان در هلال و طلاق شنیده نمى شود [ر.ک. وسایل الشیعه/10/286/باب11 و ج22/25/باب10] که برخى از روایات داله بر اعتبار شهادت دو مرد عادل گذشت.
و همین طور معتبر نیست شهادت یک مرد عادل چون قبول شهادت او به ضمیمه قسم مدعى در موارد اختلاف در بدهى یا مطلق مال یا حق الناس ربطى به رؤیت هلال که از حقوق الله است ندارد.
بله، ممکن است اعتبار آن از صحیحه محمدبن قیس استظهار بشود، در صحیحه آمده: « عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال أمیرالمؤمنین علیه السلام : إذا رأیتم الهلال فأفطروا أو شهد علیه بینة عدل من المسلمین» (وسایل الشیعه/١٠/٢٨٨/ح٦) ولى در برخى از نسخ این حدیث «عدول من المسلمین» آمده و در جاى دیگر از وسایل «أو شهد علیه عدل» آمده [وسایل الشیعه/10/278/ح1] پس نسخه (عدل) ثابت نیست با توجه به این که «رجلین عدلین» در روایات داله بر عدم اعتبار شهادت زنان و این که فقط شهادت دو مرد عادل درست است آمده.
شهادت به رؤیت هلال باید به صورت اِخبار حسى باشد و شاهد، خود در واقعه رؤیت حاضر باشد و صرف اِخبار به رؤیت از روى علم حدسى شهادت به حساب نمى آید.
بله، گاهى شهادت در موارد اعتقاد به چیزى یا اعتراف به چیزى به کار مى رود ولى این غیر تحمل شهادت به واقعه و اداى آن در موارد ترافع و امثال آن است.
و در صحیحه منصور‌بن حازم از امام صادق علیه السلام آمده: «صُم لرؤیة الهلال وأفطر لرؤیته فإن شهد عندک شاهدان مرضیان بأنهما رأیاه فاقضه» (وسایل الشیعه/١٠/٢٥٤/ح٨) و در صحیحه حلبى از امام صادق علیه السلام آمده: «أنّ علیاً علیه السلام کان یقول لا أجیز فی رؤیة الهلال إلا شهادة رجلین» (وسایل الشیعه/١٠/٢٨٦/ح1) و تقیید شهادت به رؤیت در این دو روایت اقتضا مى کند که شهادت باید بر رؤیت باشد با قطع نظر از آن چه در مطلق شهادت گفته شد.
* حکم حاکم
حکم الحاکم الذی لم یعلم خطاؤه و لا خطاء مستنده کما اذا استند الی الشیاع الظنی (عروة الوثقی/2/224/السادس)
راه دیگر براى ثبوت ماه حکم حاکم است که در کتاب حدائق (الحدائق/١٣/٢٥٨) و غیر آن نسبت داده شده به ظاهر کلمات اصحاب و استدلال شده بر آن به صحیحه محمدبن قیس: «عن أبی جعفر علیه السلام : قال إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوماً أمر الإمام بالإفطار ذلک الیوم إذا کانا شهدا قبل زوال الشمس فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلک الیوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم» (وسایل الشیعه/٧/٤٣٢/ح1)
و دلیل دیگر توقیعى است که در اکمال الدین و اتمام النعمه روایت شده از محمدبن محمدبن عصام از محمدبن یعقوب از اسحاق بن یعقوب: «قال: سألت محمدبن عثمان العمری رضی الله عنه أن یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علی فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف: أما سألت عنه أرشدک الله وثبّتک ـ إلى أن قال ـ وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا فإنهم حجتی علیکم وأنا حجة الله علیهم». (کمال الدین/2/٤٨٣-٤٨٤/ح4)
و دلیل سوم؛ آن روایاتى است که دلالت مى کند بر اعطاى منصب حکم و قضاوت به روات و ناظرین به حلال و حرام شریعت مثل مقبوله عمر‌بن حنظله که در آن آمده: «ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فی حلالنا وحرامنا، و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً فإنی قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فإنما استخف بحکم الله و علینا رُدّ والراد علینا الراد على الله وهو على حد الشرک بالله». (وسایل الشیعه/٢٧/١٣٦-١٣٧/ح1) و مثل معتبره ابى خدیجه سالم بن مکرم جمال که در آن آمده: «قال أبوعبدالله علیه السلام : إیاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلى أهل الجور ولکن انظروا إلى رجل منکم یعلم شیئاً من قضائنا فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا إلیه». (وسایل الشیعه/٢٧/١٣ ـ ١٤/ح٥)
ولى ممکن است گفته شود [ر.ک. المستند فی شرح العروة/الصوم2/82] که اعتبار حکم حاکم با این ادله ثابت نمى شود.
اما صحیحه محمدبن قیس، ظاهرش این است که امام یعنى امام به حق که همان معصوم علیه السلام است لذا با قیام بیّنه بر رؤیت هلال شوال نزدش به مردم امر مى کند که افطار کنند به جهت این که ولى امر است و اتباع امر و نهیش بلا کلام لازم است و دلالت نمى کند بر این که او حکمى را انشا مى کند بر این که امروز عید است تا این که حکمش طریق به ثبوت هلال باشد. کما این که دلیلى بر این که مجتهد فقیه مطلقاً ولى امر است نداریم تا در امر و نهیش واجب الاتباع باشد.
و اما توقیع، ظاهرش این است که حوادثى که در حکم شرعیش رجوع به امام علیه السلام لازم است براى تعلمش به روات احادیث رجوع مى شود نه این که مراد این باشد که در حوادثى که مکلف راهى براى معرفتش دارد از جمله امور خارجیه و موضوعات احکام به آن ها رجوع شود که مقام از همین قبیل است.
مضافاً به این که توقیع، ضعیف السند است از جهت مجهول بودن اسحاق بن یعقوب بلکه محمدبن عاصم.
اما نسبت به مقبوله و معتبره ثابت نیست که حکم به رؤیت هلال و این که امروز عید است یا آخر رمضان از وظایف قاضى و حاکم باشد که جعل منصب قضا و حکم به طور عام یا خاص براى شخص یا اشخاصى دال بر اعتبار حکمشان در مورد رؤیت هلال یا عید یا آخر رمضان بودن باشد و صرف این که متعارف نزد عامه در آن زمان ها رجوع به قضاتشان در این موارد بوده بر فرض قبول ثابت نیست که از وظایف شرعى قضات بوده بلکه احتمال مى رود آن امر از قبیل سایر بدعت هایشان باشد. مضافاً به این که مقبوله سندش ضعیف است به عمر‌بن حنظله.
و اما معتبره ابى خدیجه، ظاهرش قاضى تحکیم است که قضاوتش فقط در مورد مرافعات به اتفاق دو طرف دعوا و رضایتشان خواهد بود و قدر متیقن از دلیل حسبه (امور حسبیه) در مورد قاضى ابتدایى موارد مرافعات و مخاصمات بین مردم و رساندن حق برخى به برخى دیگر است. و مقبوله اگر چه به قرینه وجوب رضاى به حکمیتش و قضاوتش ظاهر در قاضى ابتدایى است منتها سنداً ضعیف است.
ما مى گوییم: اگر سیره مسلمین در زمان صدور اخبار، رجوع به قضات و حکام بلاد در رابطه با ثبوت اول ماه و عدمش بوده باشد و فرض شود که ظاهر مقبوله اعتبار این منصب براى ناظر به حلال و حرام از روات احادیث ائمه صلوات الله علیهم از طریقشان است در نتیجه حکم او در مورد رؤیت هلال و این که امروز عید است یا آخر رمضان نافذ خواهد بود مگر این که دلیلى قائم شود بر این که رجوع به قضات در این مورد بدعت است.
و جایى براى مناقشه در سند مقبوله نیست چون عمر‌بن حنظله از معاریف است که قدحى در موردش وارد نشده.
بله، احتمال این که مراد قاضى تحکیم باشد مثل معتبره وجود دارد همان طور که در بحث قضا گذشت. [ر.ک. اسس القضاء والشهادة/24]
و حکم حاکم اگرچه خصوصیت و موضوعیت دارد از جهت فصل خصومت و انتهاى آن و نافذ است گرچه محکوم علیه یا غیرش اعتقاد داشته باشند که حکم او حق نیست لذا نمى تواند امتناع بورزد از اداى حقى که علیه او حکم به آن شده و مدعى هم نمى تواند طرح منازعه و مرافعه نزد حاکم دیگرى بکند بعد از حکم حاکم اول همه این ها درست است ولى نفوذ حکمش در جایى است که طبق موازین حکم کند یا احتمال این که طبق موازین قضا حکم کرده وجود داشته باشد، ولى اگر قضاوتش طبق موازین قضاوت نبود و احراز شد که خطایش ناشى از غفلتش از آن موازین بوده نه این‌که ناشى از نظر و اجتهادش در احکام یا طریق ثبوت موضوعات احکام بوده، مى شود نزد حاکم دیگرى یا نزد همان حاکم بعد از التفات به خطایش ترافع کرد؛ زیرا این فرض از اطلاقات نفوذ قضا خارج است به جهت این که قضاوت و حکمش بر طبق حکم ائمه علیهم السلام نبوده.
تا اینجا نسبت به نفوذ قضا از جهت فصل خصومت، اما از جهت ترتیب آثار واقع بر قضا شکى نیست که قضا اعتبارش طریقى است و حکم قضا واقع را تغییر نمى دهد پس مثلاً آن مالى را که محکومٌ له از محکومٌ علیه مى گیرد اگر برایش معلوم شود که محکومٌ علیه برىء الذمه بوده و حقى بر گردنش نداشته، حرام است.
و چون حکم حاکم در مثل هلال شوال براى فصل خصومت نیست بلکه نفوذش به خاطر طریقیتش براى ثبوت هلال است و در حق کسى که اعتقاد دارد حاکم در حکم یا در مستند حکم خطا کرده معتبر نیست.
البته حکم حاکم، اختصاص به مقلدینش ندارد بلکه نسبت به حاکم دیگر هم نافذ است اگر نزد حاکم دوم خلافش ثابت نشده باشد. (عروة الوثقی/2/225/مسئله3)
مگر این که حاکم دوم حکم حاکم را در مورد هلال نافذ نداند که دیگر حکم حاکم اول در حق او و مقلدینش اثرى ندارد.
والحمدلله رب العالمین
تحقیق و تنظیم: حجت الاسلام داود دهقانی دولت آبادی
منبع: هفته نامه «افق حوزه»
