به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حضرت آیت الله مظاهری به این پرسش که: «آيا مجلس خبرگان پس از انتخاب رهبر مى ‏تواند در مورد زمان يا مكان يا مسئوليت هاى وى محدوديّت قائل شود؟»، چنین پاسخ گفتند:

از آنجا كه «ولايت مطلقه» فقيه، ادامه «ولايت عامّه» ائمه طاهرين عليهم ‏السلام، و ولايت آن بزرگواران استمرار «ولايت كليّه» پيامبر عظيم الشأن(صلى ‏الله ‏عليه‏ و‏آله)، و ولايت ايشان هم استمرار «ولايت تامّه الهيّه» ـ جلّت ‏عظمته ـ مى ‏باشد، بر اين اساس كارى كه خبرگان مى ‏تواند انجام دهد كشف و تشخيص مصداق ولىّ فقيه است نه انشاء يا جعل يا اعطاء مقام و نصب وى، همان گونه كه اگر مصداقى كه داراى هيچ رقيب و عديلى نيست، ولايت وى در جامعه اسلامى به نحو تعيّن پديدار شود، در اين صورت خبرگان همين مسئوليت را هم نخواهند داشت، چرا كه ولايت چنين مصداقى، نياز به تشخيص و قيام آراء كارشناسانه اهل حلّ و عقد ندارد و به عبارت ديگر در چنين فرضى مسئوليت خبرگان، سالبه به انتفاء موضوع است نظير آنچه در خصوص بنيانگذار و رهبر كبير انقلاب اسلامى حضرت امام خمينى ـ اعلى اللّه‏ كلمته و درجته ـ اتّفاق افتاد.

از اين رو خبرگان نمى ‏تواند براى مصداقى كه به عنوان ولىّ فقيه تشخيص داده است، توقيت و محدوديّت زمانى يا محدوديّت مسئوليتى قائل شود كه مثلاً مدّت رهبرى شش سال يا ده سال، هر چند قابل تجديد، باشد و يا بعضى از شئون ولايت به ديگر اشخاص يا مسئولين سپرده شود و اساسا چنين شروطى هيچ وجه شرعى نداشته و بلكه خلاف شرع مقدّس است زيرا:

اوّلاً اين خبرگان نيست كه جعل يا اعطاء مقام ولايت مطلقه به ولىّ فقيه كرده است كه در نتيجه بتواند محدوديتى چه از حيث زمانى و چه از جهت مسئوليتى و چه از نظر مكانى براى آن تعيين نمايد بلكه ولايتِ وى ناشى از حكم شارع مقدس و نصب اوست.

ثانيا سلب حقوقى كه خداوند متعال به اشخاص اعمّ از حقيقى و حقوقى اعطاء كرده است، جائز نبوده و فاسد است، نظير سلب حق شرعى ارث از وارث ميّت يا سلب حق قصاص از اولياء دم و همانند آن و به عبارت ديگر كليه اين شروط، مخالف كتاب و سنت است و شرط مخالف با كتاب و سنت، فاسد و باطل است.

بنابراين آنچه گفته شده كه «محدوديت رهبرى و ولىّ فقيه، مردمى بودن نظام را تأييد و به اعتماد ملت كمك مى‏ كند و مطلق و نامحدود بودن انتخاب شخص غير معصوم براى چنين منصب مهمى با اختيارات وسيع، خلاف احتياط است» و بعد هم استدلال مى ‏شود كه «مرجع تقليد نيز با فرض اعلم شدن ديگرى بايد عوض شود تا چه رسد به رهبرى سياسى با مسئوليت سنگينى كه بر عهده دارد»، رأيى باطل و استدلالى بلاوجه است و ناشى از عدم توجه به مبانى شرع و قانون اساسى جمهورى اسلامى است، زيرا قانون اساسى نيز در اصل يكصد و يازدهم تصريح مى ‏كند كه: «هر گاه رهبرى از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرائط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى ‏باشد».

بر اساس مفاد اين اصل مراقبت از استمرار اوصاف و شرائط ولىّ فقيه و نظارت بر عدم فقدان اين شرایط به عهده مجلس خبرگان رهبرى است و از اين جهت گرچه مقام رهبرى در نظام اسلامى محدوديت زمانى و مكانى و مسئوليتى ندارد ولى روشن است كه مشروط به وجود شرائط و ويژگي هاى معيّنه ‏اى است كه در طول زمان و مكان و در بستر انجام مسئوليت ها، بايد پايدار بماند و همان گونه كه در مرحله حدوث، وجود اين شرائط در شخص ولىّ فقيه لازم بوده، در مرحله بقاء نيز استمرار اين ويژگي ها در وى ضرورى است و وظيفه سنگين مجلس خبرگان در كشف مصداق ولايت فقيه، اختصاص به مقام حدوث نداشته، بلكه در مقام بقاء نيز وجود دارد.

منبع: کتاب "نکته هايي پيرامون ولايت فقيه و حکومت ديني" آیت الله العظمی مظاهری