به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان، عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی در نشست خبری با أصحاب رسانه که از سوی بانک مهر اقتصاد به مناسبت هفته بانکداری اسلامی برگزار شد، به سوالات خبرنگاران در خصوص موضوعات بانکی پاسخ داد و در جواب این پرسش که آیا بانکداری اسلامی در حال حاضر بر مبنای فقه شیعه در نظام بانکی اجرا می گردد یا خیر؟ گفت: اجرای بانکداری اسلامی بر اساس فقه شیعه، دارای مراتب گوناگونی است که در مرتبه قانون گذاری با قاطعیت می توان گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال 1362 به تصویب مجلس رسیده، بر اساس فقه شیعه طراحی شده و تمام ابزارها بر اساس فقه امامیه می باشد.

وی خاطرنشان ساخت: اگر یک مرحله پس از این قانون را در نظر بگیریم، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی است که توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده و انصاف قضیه آن است که قابل دفاع بوده و ضوابط فقه اسلامی در آنان دیده شده است.

عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: مرحله سوم، مقام اجرای قانون است که بانک ها موظف به پیاده سازی آن بوده و واقع مطلب آن است که نمی توانیم قضاوت صد درصدی داشته باشیم؛ کما اینکه نمی توانیم قضاوتی در یک سطح نسبت به تمام بانک ها و مؤسسات داشته باشیم.

همه بانکی ها باید آموزش ببینند

این استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: برخی از مدیران ارشد بانک ها، هم آموزش کافی دیده و کلاس هایی را برگزار نموده اند و هم اهمیت و اهتمام لازم را داده و نظارت می‌کنند که بالتبع در این موارد اجرای موفقی را شاهد هستیم؛ اما برخی از بانک ها در مقام آموزش و نظارت کوتاهی کرده که نتیجه آن در این زمینه قابل قبول نخواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان اظهار داشت: مراجع بزرگوار تقلید تقریبا در سه بحث از مباحث بانکداری سخن جدی دارند؛ البته تذکرات به جا و صحیحی در مسائل دیگر نیز دارند؛ اما سه بحث را به صورت جدی مطرح می کنند که نظام بانکی باید به آن‌ها اهمیت لازم را بدهند، البته این سه نکته در قانون سال 1362 نیامده و مراجع عظام به آن اعتراض دارند.

وی در بیان این نکات افزود: جریمه دیرکرد، نرخ سود بانک ها و فاکتورهای صوری و معاملات غیرواقعی، سه نکته ای است که مراجع عظام روی آن سخن دارند؛ البته این موارد به قانون برنگشته و مرتبط با مقام اجراست و اصطلاحا قانون در این موضوعات خلأ دارد.

جریمه دیرکرد چگونه به وجه التزام تغییر یافت

عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: سال 1361 استفتائی از مراجع وقت شد که بانک ها بابت تأخیر، بهره دیرکرد می گیرند؛ امام راحل (ره)در آن زمان فرمودند: دریافت این دیرکردها ربا و حرام است که پیرو این پاسخ، جمهوری اسلامی ایران تمام قوانین و مقررات بهره دیرکرد را ملغی و با مشورت امام راحل، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی وقت و شورای نگهبان وقت، راه حلی به نام «وجه التزام» اندیشیده شد که مفاد آن این است که در قرارداد بانکی ماده ای واقع می شود که گیرنده تسهیلات متعهد می‌گردد بدهی های خود را در سررسید مقرر، پرداخت و در صورت تأخیر در پرداخت بدهی، فلان درصد وجه التزام بپردازد.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: فقهای شورای نگهبان این ماده را به صورت موقت به تصویب رساندند؛ البته بعدها مراجع عظام درباره این ماده و بند، دو دیدگاه موافق و مخالف ارائه کرده اند.

تکلیف مقلدان مراجع در خصوص وام ها

حجت الاسلام والمسلمین موسویان بیان داشت: برخی از مراجع گذشته و فعلی معتقدند که وجه التزام اشکالی نداشته و اگر در قرارداد شرط شود، مشکلی نخواهد داشت و باید مطابق با این شرط رفتار شود؛ اما در نقطه مقابل، برخی از مراجع نیز معتقدند که وجه التزام دارای اشکال است و دو بحث را پیش روی ما قرار می‌دهد که مشتری به عنوان شخص، در برابر این وجه التزام، چه وظیفه ای داشته و بانک به عنوان نهاد اجتماعی چه وظیفه ای دارد؟.

وی اظهار داشت: بانک به عنوان نهادی اجتماعی، تابع قانون است و بند «وجه التزام» را در قرارداد گنجانده و مطابق با آن رفتار می کند و قانون نیز وجه التزام را دارای مشکل نمی داند؛ اما مشتری به عنوان شخص از بانک تسهیلات می‌گیرد، باید به مرجع تقلید خود رجوع کرده و مطابق با نظر او رفتار نموده و بدهی خود را به موقع بپردازد تا دچار وجه التزام نشود.

رایزنی مجلس برای رفع مشکل وجه التزام

عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی ادامه داد: خوشبختانه نمایندگان مجلس در این موضوع، طرحی را تهیه کرده اند که یکی از بندهای آن، وجه التزام بوده و در این راستا، با مراجع عظام تقلید گفتگو کرده و راه کاری در پیش گرفته اند که اگر تبدیل به قانون شود، اختلاف نظرها برطرف می گردد.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تدبیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل این معضل، ابراز داشت: در طرح مجلس شورای اسلامی نسبت به مطالبات معوق، فصلی باز شده که این مطالبات از کجا نشأت گرفته و متناسب با هر یک، حکم و ماده قانونی پیش بینی شده است والبته باید به تصویب برسد تا اجرا گردد.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان خاطرنشان ساخت: در آن فصل، نسبت به کسانی که معذور به پرداخت بدهی بوده و ورشکسته شده اند، مطابق با آیات قرآن کریم، روش خاصی دیده شده و به آنان مهلت داده خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین نسبت به ضامن ها نیز مباحثی خاص اندیشیده شده است؛ اما نسبت به متخلفین که قادر به پرداخت بدهی بوده؛ اما از دادن آن خودداری می کنند، قانونی حکومتی تدبیر شده تا متخلف به دولت جریمه بدهد؛ البته دولت نیز بخشی از این جریمه ها را به بانک ها برگردانده تا ضرر و زیان آنان مرتفع گردد.

قراردادهایی که مشتریان نمی خوانند

عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا عدم اطلاع مشتریان و نخواندن قراردادهای بانکی اشکال شرعی دارد یا خیر؟ بیان داشت: این موضوع دارای دو حالت است؛ حالت نخست آن است که مشتری، اجمالا به صورت مختصر اصل قرارداد را دانسته و نسبت به جزئیات قرارداد، به آن بانک اعتماد دارد که در این صورت، آن معامله، اشکالی نداشته و مانع صحت معامله نخواهد شد؛ اما اگر مشتری نداند که چه چیزی را امضاء کرده است، این معامله باطل بوده و دارای اشکال است.

این استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: خوشبختانه بیش از 5 سال است که اکثر بانک ها در سایت های خود، نمونه ای از قراردادها را گذاشته اند تا مشتری بتواند با مطالعه آن‌ها، قرارداد موردنظر را با بانک به امضاء برساند.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان افزود: گاهی مردم در مطالعه قراردادها کوتاهی می کنند که به کم حوصلگی آنان و فرهنگ ایجاد شده بر می گردد که باید اصلاح شود.

وی خاطرنشان ساخت: از دیگر کارهای مناسبی که در برخی از بانک ها انجام می شود، قرائت ارکان اصلی قرارداد برای مشتری است که شخص مقابل، با فهم کامل، قرارداد را امضاء می کند.

عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی افزود: برخی از بانک ها، ارکان اصلی قرارداد را با قلم های درشت و زیبا روی قرارداد الصاق کرده و جزئیات را در پیوست تقدیم می کنند که بسیار مناسب است.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: امروز بانک مرکزی، بانک ها را موظف کرده که پس از امضاء قرارداد، یک نسخه از آن را به مشتری تحویل نمایند تا مطالعه دقیق صورت پذیرد.

فرق قرارداد با عقد

حجت الاسلام والمسلمین موسویان در پاسخ به این اشکال که قراردادهای بانکی ایقاع است؛ نه عقد، بیان داشت: ایقاع قراردادی یک طرفه است که نیاز به امضای طرف مقابل نیست؛ اما قراردادهای بانکی، عقد است؛ البته عقدهای بانکی بر دو نوع قراردادهای الحاقی و توافقی می باشد.

وی اظهار داشت: یک نوع قرارداد آن است که بانک، متن را تنظیم کرده و مشتری یا امضاء می کند یا نمی کند که اصطلاحا به آن قراردادهای الحاقی می گویند؛ اما در مقابل، قراردادهای توافقی است که دو طرف با هم بندها را نوشته و توافق می کنند.

عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی ابراز داشت: قراردادهای بانکی از نوع قراردادهای الحاقی است و همانند خرید و فروش منزل نیست که دو طرف نشسته و با هم چانه بزنند.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان ساخت: بانک در قراردادهای خود شخصی را اکراه به امضاء نکرده و زوری در کار نیست تا معاملات دچار مشکل شود.

حکم دستمزد کارکنان بانک ها

حجت الاسلام والمسلمین موسویان در پاسخ به این سوال که آیا بنابر وضع موجود بانک ها، دستمزد کارکنان آن دارای اشکال شرعی است یا خیر؟ تصریح کرد: از نظر شریعت، دستمزد تابع کار است؛ به این معنا که اگر کاری حلال و مشروع باشد، دستمزد آن نیز حلال و مشروع است؛ اما اگر کاری نامشروع باشد، دستمزد آن نیز نامشروع است؛ بنابراین شخصی که در بانک مشغول به خدمت است، اگر کاری مباح و شرعی انجام دهد،  دستمزد او حلال است و اگر نامشروع باشد، دستمزد آن نیز حرام است؛ همچنین اگر مخلوط به حلال و حرام باشد، دستمزد آن نیز به تبع کار او، مخلوط به حلال و حرام است.

عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی همچنین یادآور شد: مسئولین اعتبارات بانک ها، حقوق خود را بابت قراردادهایی که هر روز می بندند، دریافت می کنند که اگر این قراردادها از نظر شرعی صحیح باشد، حقوق او نیز حلال خواهد بود و اگر قراردادها صوری بوده و یا مخلوط به حلال و حرام باشد، دستمزد او نیز باالتبع مخلوط به حرام خواهد شد.

این استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: فرمایشات مراجع عظام تقلید، مخصوصا حضرت آیت الله جوادی آملی که بعدها در سایت ایشان به صورت تفصیل بیان شده، مطابق با همین توضیحات مذکور می باشد.

اختیارات قانونی بانک ها در مصرف سپرده ها

حجت الاسلام والمسلمین موسویان در پاسخ به این سوال که اختیار قانونی بانک ها در مصرف سپرده ها تا چه اندازه است و سود حاصل از این سپرده ها متعلق به چه کسی است؟ اظهار داشت: بانک ها وکیل سپرده های سرمایه گذاری بوده که منابع آنان را در اعطای تسهیلات از طریق عقود شمرده شده در قانون یا سرمایه گذاری مستقیم با مجوز بانک مرکزی با زیرساخت های اقتصادی انجام دهند؛ بنابراین اگر یک بانک، منابع سپرده سرمایه گذاری را در غیر قانون، سرمایه گذاری و  احتکار کند، صاحب سود به دست آورده نبوده و باید آن را به مشتریان پرداخت نموده و فقط حق الوکاله خود را بردارد.

وی یادآور شد: بانک ها مطابق با قانون یا باید منابع سپرده گذاری شده را تسهیلات داده و یا با مجوز بانک مرکزی در زیرساخت های اقتصادی همانند اتوبان ها، پل ها، سدها و ... سرمایه گذاری مستقیم نمایند.

همچنین در ابتدای این نشست، بهروزدرخشان، رئیس اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد استان قم، ضمن تبریک هفته بانکداری اسلامی، اظهار داشت: از دغدغه های بانکداری بدون ربا، اجرای بانکداری اسلامی است که مخصوص به یک بانک نبوده و تمام بانک ها موظف به اجرای آن می باشند؛ چراکه ایران، کشوری اسلامی بوده و باید قوانین بانکی آن مطابق با دستورات اسلامی اجرا گردد.