به گزارش خبرگزاری «حوزه»، نشست علمی بررسی فاجعه منا از نظر فقه و حقوق به همت گروه حقوق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و با همکاری پژوهشکده حج و زیارت در سالن اندیشه مؤسسه امام خمینی(ره) برگزار شد.

در این همایش حجج اسلام والمسلمین مهدی درگاهی، عضو شورای پژوهشی پژوهشکده حج، عزیز الله فهیمی، مدير گروه حقوق خصوصي دانشگاه قم، احسان سامانی و قربانزاده از اساتید موسسه امام خمینی(ره) به سخنرانی پرداختند.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی دبیر جلسه با بیان اینکه ابعاد مختلف فاجعه منا قابل بررسی است، گفت: ابعاد حقوقی شاید بر دیگر ابعاد تقدم داشته باشد؛ چراکه اگر یک متمسک خوب فقهی و حقوقی علیه آل سعود ارائه کنیم می توانیم از آن در فضای سیاسی استفاده نماییم.

حجت الاسلام والمسلمین احسان سامانی با اشاره به ابعاد حقوقی فاجعه منا و با بیان اینکه رسیدن به دیه شهدای فاجعه منا تمام هدف نیست؛ بلکه جزئی از هدف است، گفت: باید هدف اصلی ما این باشد که ثابت کنیم مدیریت حج نباید بر عهده کشور عربستان بوده؛ بلکه این مراسم باید به صورت جهانی مدیریت شود.

استاد موسسه امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه کشور ما در برخورد با فاجعه منا تبلیغات لازم را نکرده است، افزود: ما حداقل می‌توانیم از طریق برگزاری همایش‌ها و نوشتن مقالات به زبان‌های مختلف، ملت‌ها را با خود همراه کنیم تا مدیریت جهانی برای حج به وجود آید.

در ادامه نشست، حجت الاسلام والمسلمین فقیهی با بیان اینکه فقه پایه و اتکای اصلی حقوق است، گفت: اگر افراد با فقه آشنایی داشته و سپس وارد مباحث حقوقی شوند، افرادی موفق‌تر خواهند بود که می‌توانند در مجامع بین المللی قلم زده و بنویسند.

وی با اشاره به اینکه امروزه بحث حقوقی کار بسیار مهمی در دنیاست، بیان کرد: واقعا حقوقدان‌های ما در مباحث بین المللی ضعیف عمل می کنند؛ چراکه یا خوب مطالعه نمی‌کنند یا اینکه به زبان مسلط نیستند.

مدير گروه حقوق خصوصي دانشگاه قم با بیان این مطلب که در حقوق، حق گرفتنی است نه دادنی، گفت: ما ممکن است تا سال‌ها جنگ نداشته باشیم؛ ولی جنگ حقوقی داریم؛ حقوقدان‌های ما باید آنقدر قوی باشند که بتوانند از حق ما دفاع کنند.

وی با اشاره به اینکه کنوانسیون 1۹61 بیان می‌کند دولت‌ها باید امنیت اتباع خارجی را حفظ کنند، افزود: کشوری که گردشگر می‌پذیرد، مطابق با قوانین بین المللی باید امنیت او را حفظ نماید.

حجت الاسلام والمسلمین فقیهی تصریح کرد: ایران در سال ۱۳۴۶ قراردادی را با عربستان مبنی بر محافظت از اتباع ایرانی امضا کرده و این قرار داد بعد از انقلاب نیز تمدید شد؛ اما دولت عربستان خلاف این قرارداد عمل کرده است و مسئولیت دارد.

وی ابراز داشت: کنوانسیون 1961 و 1963 و ماده هفتم میثاق بین المللی در 1۹66 می‌تواند به ما در این مسئله کمک فراوانی نماید.

مدير گروه حقوق خصوصي دانشگاه قم با بیان اینکه ما باید دعاوی خود را طرح کنیم تا باقی کشورها نیز شکوائیه‌ای علیه عربستان ارائه کنند، گفت: ما نباید به گرفتن دیه دل خوش کنیم؛ بلکه باید به این نتیجه برسیم که اداره مکه و مدینه از دست سعودی ها خارج شده و به صورت بین المللی اداره شود.

در ادامه نشست، حجت الاسلام و المسلمین قربان زاده با بیان اینکه مراسم حج، ماهیتی بین المللی دارد، گفت: همانطور که همه برنامه‌های بین المللی به صورت جمعی اداره می شود، مراسم حج نیز که یک مراسم دینی است، باید به صورت بین المللی اداره شود.

وی بیان کرد: در مورد حادثه منا باید مطالبه ما از وزارت خارجه بیشتر شود و نشست‌هایی در نقد وزارت امور خارجه صورت گیرد.

استاد موسسه امام خمینی(ره) با بیان اینکه حادثه منا در قالب حقوق بشر و مسیر مراجع حقوق بشر بین المللی به سهولت قابل پیگیری است، افزود: در بحث گردشگری و مسئولیت در قبال اتباع خارجی و از زاویه بین المللی این حادثه را می‌توانیم پیگیری کنیم.

وی با اشاره به اینکه مفتی‌های سعودی قضیه منا را به قضا و قدر ربط داده‌اند، گفت: باید به آنها گفت چگونه انقلاب مردم یمن را به قضا و قدر ربط نداده‌اند و این همه فاجعه در این کشور آفریدند.

حجت الاسلام قربان زاده با بیان اینکه ملت‌هایی که در منا شهید دادند و نتوانستند اعتراضی کنند بسیار مظلوم هستند، تصریح کرد: برای دفاع از ملت‌های مظلوم باید تلاش کرد و حق مظومان را از سعودی ها گرفت.

در ادامه نشست، حجت الاسلام مهدی درگاهی ضمن تبیین مقاله «دیه قتیل الزحامدر فقه فریقین» گفت: در مورد دیه قتیل الزحام یا کشته شده در اثر ازدحام و شلوغی جمعیت، پژوهش و تحقیق قابل توجهی صورت نگرفته و چگونگی جبران و پرداخت دیه او در فقه فریقین به درستی روشن و مشخص نیست.

وی بیان کرد: سنت اهل بیت(ع) و صحابه پیامبر اعظم(ص) و قصور و کوتاهی در ایجاد امنیت از سوی حکومت از جمله دلایلی است که به لزوم پرداخت دیه از بیت المال مسلمانان به اولیای قتیل الزحام، در صورت عدم لوث، مشروعیت می بخشد.

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده حج گفت: نگاهی اجمالی به تاریخ زندگی انسان­ ها و قوانین تمدن های بشری همچون قانون بالا لاما، قانون حمورابی، قانون آشوریان، قوانین عصر فراعنه مصر، قانون یونان، قانون روم و قوانین حاکم بر عرب جاهلی حاكی از لزوم جبران در نظام دیه است.

وی با اشاره به مفهوم عبارت قتبل الزحام تصریح کرد: قتیل الزحام به معنای ازدحام و شلوغی است که منجر به مضایقه و تنگی مکان برای افراد می­ شود؛ ازدحام ممکن است در اماکن عبادی همچون عرفات، مشعر و منا در حین انجام اعمال باشد و یا در غیر آن مثل خیابان، پل و هر جایی که اجتماع انسان­ ها منجر به تنگی مکان و شلوغی گردد، باشد.

 حجت الاسلام درگاهی ابراز داشت: دیه به معنای چیزی است که در مقابل قتل به اولیای مقتول پرداخت شده و از آن در عرف عام به خون بها یاد می­ شود.

وی با اشاره به مفهوم بیت المال گفت: امام علی(ع) در خطبه 232 می فرمایند ««بيت المال نه مال شخصي امام [حاکم] است و نه مال فردي از مسلمانان؛ بلكه از آنِ مسلمانان است كه در اختيار امام [حاکم] گذاشته مي‌شود تا به عدل، به مصرف مسلمانان برسد».

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده حج عنوان کرد: لوث اَماره‌ای است که موجب ظنّ به صدق ادعای مدعی، توسط حاکم (قاضی) می‌شود مثل شهادت یک شاهد؛ بنابراین ‌لوث همان گمان قوی است که قاضی به صدق ادعای مدعی پیدا کند؛ آن هم از روی قرائن و شواهد.

وی بیان کرد: از نظر فقهای مذهب جعفری، هر جا که ظن قوی بر وجود قتل باشد، از موارد لوث است. آنان نمونه هایی که برای لوث می آورند، از موارد تمثیلی است؛ بر خلاف فقهای اهل سنت که برای لوث موارد حصری ذکر کرده اند.

حجت الاسلام درگاهی ادامه داد: کشته در اثر ازدحام و شلوغی در غالب موارد بدون لوث و امارهء ظنی در انتساب به شخص یا گروهی معین است. وجوب اصل پرداخت دیه به اولیای مقتول و تعیین پرداخت کننده آن از جمله مسائلی است که در فقه مذاهب اسلامی مورد اختلاف است.

وی اذعان داشت: فقهای مذهب جعفری به تبع گزارشات صادره از اهل ­بیت(ع) و عملکرد امام علی(ع) در این مسئله، به لزوم جبران خون مسلمان و پرداخت دیه از بیت المال حکم کرده اند.

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده حج گفت: پیروان ابوحنیفه در حکمی کلی و مطلق معتقدند اگر شخصی در اماکن عمومی بی جان پیدا شود، مادامی که نتوان قتل را به کس یا گروهی منتسب کرد، دیه مقتول بر عهده بیت المال است.

وی بیان کرد: آنچه که از پیشوای مالکیه نقل شده حاکی از آنست که قتیل الزحام و به طور کلی مقتولِ پیدا شده در اماکن عمومی مادامی که قاتل مشخص نباشد، دیه مُنتفی است و خون هَدَر است.

حجت الاسلام درگاهی تصریح کرد: پیشوای مذهب شافعی، در عباراتی در تبیین حکم دیه قتیل الزحام معتقد است که ولیّ مقتول می­ تواند نسبت به هر کسی از افراد حاضر در آن اجتماع و یا جماعتی از آنها که ازدحامشان باعث قتل گردیده، ادعا داشته باشد و با قسم خوردن، عاقله آنان مُلزم به پرداخت دیه در طول سه سال است؛ البته اگر ادعای اولیای مقتول بر افراد بسیاری باشد مبنی بر اینکه کثرت و ازدحام جُملگی آنان باعث قتل شده است، این ادعای ولیّ بر علیه هیچ کس از آنان پذیرفته نیست و دیه مقتول مُنتفی و خون هَدَر است.

وی عنوان کرد: گزارس مذهب حنبلی حاکی از آن ست که دیه قتیل الزحام بر عهده بیت المال می باشد.

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده حج گفت: آنچه از بررسی نقل قول های فقهای مذاهب اسلامی به دست می آید، آن است که مذهب جعفری با تفصیل بین موارد لوث و عدم لوث، دیه قتیل الزحام در فرض عدم لوث را بر عهده بیت المال می داند و مستند خود را از گزارش های رسیده از کلمات امیرالمومنین(ع) و اخبار قضاوت آن حضرت در پرداخت دیه از بیت المال می داند؛ این اخبار در مجامع روایی با طرق صحیح و معتبر از اهل بیت (ع) نقل شده است.

وی عنوان کرد: فقهای دیگر مذاهب فقهی در این زمینه اخلاف نظر دارند، فقهای حنفی، حنبلی و ظاهری بدون تمییز فروض لوث و عدم لوث که ناشی از مبنای فقهی آنان در محصور دانستن موارد لوث است، به پرداخت دیه از بیت المال اشاره کرده و در تعلل آن به گزارش های متعددی از مشاوره خلیفه دوم از حضرت علی(ع) در خصوص موارد قتیل الزحام استناد نموده اند.

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده حج ادامه داد: در این روایت قضاوت و حکم عمر بن خطاب بر طبق رای و نظر امام علی(ع) صورت می گیرد و از بیت المال دیه قتیل الزحام پرداخت می شود و این امر با رضایت صحابه دیگر که از سکوتشان نسبت به حکم مسئله فهمیده می شود همراه بوده است.

وی بیان کرد: فقهای مالکی به تبعیت از پیشوای خود چون قاتل الزحام را قابل تشخیص نمی دانند، خون مقتول را هدر شمرده اند؛ البته از کلمات برخی از آنها به دست می آید که فتوای پرداخت دیه از بیت المال را برتر می دانند.

حجت الاسلام درگاهی افزود: شافعی و پیروانش در تبیین مسئله معتقدند قتیل الزحام در اجتماعات محصور که عادتا بتوان قسامه اولیای دم نسبت به ازدحام کنندگان را پذیرفت، دیه با اجرای قسامه بر عهده ازدحام کنندگان است، که این به نوعی همان حکم فقهای مذهب جعفری در فرض وجود لوث است و در صورت غیر محصور بودن افراد، ادعای اولیای مقتول بر هیچ یک از افراد پذیرفته نیست و خون مقتول هدر است.

وی ابراز داشت: همانگونه که مطرح شد پرداخت دیه قتیل الزحام از بیت المال تنها محصور به سنت اهل بیت(ع) و سنت صحابه نیست و قاعده پایمال نشدن خون مسلم که در لابلای کلمات تمام فقهای مذاهب در ابواب مختلف به چشم می خورد و سیره عقلا در ضامن بودن حکومت نسبت به قصور خود در ایجاد نظم و امنیت اماکن عمومی از دیگر مبانی پرداخت دیه به قتیل الزحام از بیت المال است.

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده حج گفت: از مهمترین وظایف حکومت‌ها حفظ نظام و برقراری نظم و امنیت در جامعه است؛ زیرا نظم و امنیت لازمه تمامی فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و ... است؛ حکومت دینی نیز از این قاعده مستثنی نیست و صيانت و حفاظت از نظام اسلام و جامعه مسلمین، لازم و واجب است.

وی تصریح کرد: بر حكومت و حاكم اسلامي است كه بی­ نظمی ­ها و ناهنجاری­ های اجتماعی را به حداقل ممکن کاهش دهد و اصولا زمینه­ های بروز آن را از بین ببرد و با ايجاد نظم و امنيت، مصالح عمومي جامعه خود را تأمین و شرايطي براي شهروندان جامعه اسلامی فراهم كند، تا آنها بتوانند اهدافي كه شارع مقدس از آنها طلب کرده را به دست آورند؛ حال اگر حکومت در این امر توفیق نیافت، و با سهل­ انگاری و قصور در ایجاد نظم و امنیت باعث شد مسلمانی در اثر ازدحام و شلوغی که ناشی از عدم مدیریت صحیح بود جان خود را از دست بدهد، در این صورت حکومت باید دیه مقتول را بپردازد تا خسارتی که از طریق سهل انگاری حکومت به خانواده مقتول وارد شده است جبران شود.

انتهای پیام/313/30