خبرگزاری «حوزه»در ادامه بحث احکام استدلالی و تبیین صفات و ويژگيهاي یک مرجع تقليد را منتشر می کند.
تقليد در احكام، عمل كردن به دستور مجتهد است (1)، و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه مرد ، بالغ ،عاقل ، شيعۀ دوازده امامى ، حلالزاده ، زنده و عادل باشد (2). (و نيز بنا بر احتياط واجب (3) بايد از مجتهدى تقليد كرد كه حريص به دنيا نباشد) (4) و از مجتهدين ديگر اعلم باشد (5)، يعنى در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدين زمان خود استادتر باشد (6). { توضيح المسائل امام عليه الرحمه مساله 2}
*از چه كسي بايد تقليد كرد ؟
گفته شد فردي كه نمي داند خواسته خداي متعال چيست براي فراگيري احكام الهي و عمل به آن به فرموده قرآن واهل بيت عليهم السلام و عقل و نيز با توجه به روش و سيره عاقلان جامعه بايد مراجعه به دين شناس نمايد كه در اصطلاح روز به آن مجتهد ومرجع تقليد گفته مي شود .
* صفات و ويژگي هاي مرجع تقليد چيست ؟
مسئله بالا در صدد بيان اين موارد است، مرحوم امام عليه الرحمه نه شرط، براي مرجع تقليد ذكر مي نمايد كه برخي ازاين شروط روشن است امابرخي نياز به توضيح دارد : امام حسن عسكري در حديثي فرمود:
فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ- حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ- مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ- فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ- وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا كُلَّهُم ..(وسائل الشيعة؛ ج27، ص: 131)
پس هر فقيهى كه مراقب نفسش بوده و حافظ دين خود است ونيز مخالف هواى نفس و مطيع امر مولايش باشد عوام حق تقليد از او را خواهند داشت ، و اين شرائط تنها مشمول برخى از فقهاى شيعى مىگردد نه تمامشان.
*بنابر اين مجتهد بايدآرسته به زينت تقوي بوده تاازمسير عدالت خارج نگردد ودر فتوا آنچه را كه فهميد حكم الهي است ، بيان كند . وچون مزين به لباس مرجعيت شده الگوي جامعه درعلم وعمل مي گردد وبراي آنكه جامعه از مسير هدايت خارج نشود بايد داراي ملكه عدالت باشد
* و نيز معلوم است كه حب الدنيا راس كل خطيئه يعني كسي كه دنيا را براي دنيا بخواهد وتاريخ، گواه اين قضيه است كه چه بسيار افرادی که دم ازولايت اهل بيت (علیهم السلام)مي زدند واما حرص دنيا موجب گمراهي نه تنها خود بلكه گروه كثيري گرديد مانند واقفيه كه شيخ الطائفه جناب شیخ طوسی، علت توقف در امامت حضرت كاظم عليه السلام را فریفته شدن به اموال و ثروتهای فراوانی دانسته است که در نزد آنان جمع شده بود. چنانکه در الغیبة للحجة نوشته، اولین کسانی که بر امامت امام هفتم شیعیان توقف کردند، علي بن ابي حمزه بطائنی، زیاد بن مروان قندی و عثمان بن عیسی رواسی بودهاند که «در مال دنیا طمع کردند و به حطام آن دل بستند»( الغيبة للحجة ؛ ص63 ).
البته روشن است كه دنيا مزرعه آخرت وتجارتكده مومن است وممارزقناهم ينفقون واموالي كه خدا روزي آنان مي كند را در راه خدا صرف مي كند وازاين طرق محبوب رب العالمين مي گردد .
* از آنجايي كه مرجعيت نوعي رياست عمومي بر مردم است به حسب عادت محل آمد وشد مردم قرار مي گيرد وخواسته خداي متعال اين است كه زنان به صورت عادي كمتر درمعرض توجه باشند ،لذا اين مسئوليت بزرگ را از دوش آنان برداشته است هر چند زن مي تواند مجتهد گردد.( موسوعة الإمام الخوئي؛ ج1، ص: 187)
* مجتهد بايد اعلم باشد زيرا مكلف در صدد يافتن حكم الهي هست وعقل او مي فهمد اگر اعلم مشخص بود كلام او حجت است واگربين او و مجتهد ديگر اختلاف فتوا بود اگر بنا باشد كه تقليد از ديگري جايز باشد ودر واقع به كسي كه حجيت كلام او درمقابل مجتهد اعلم مشكوك است مراجعه نموده ايم وعقل مي گويد دراين صورت احتمال مخالفت با حكم الهي وجود دارد پس دفع ضرر محتمل لازم است( موسوعة الإمام الخوئي؛ ج1، ص: 107)
*درمورد زنده بودن مرجع تقليد سه صورت فرض شده است
* تقليد از ميت جايز است چه در زمان حياتش از او تقليد كرده باشيم يا خير
* تقليد از ميت در هيچ شرايطي جايز نيست
* تقليد از ميت جايز نيست مگر اينكه در زمان حيات وي از او تقليد كرده باشيم
آنچه مراجع بزرگوار در زمان ما به آن قائل هستند فرض سوم است
ودر اين زمينه علاوه بر ادعاي اجماع وبرخي روايات به آيه شريفه نفر وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ توبه /122 استناد شده نظرمرحوم آيه الله العظمي خوئي این است که ظاهر اين آيه بر انذار، توسط منذر زنده مي باشد(موسوعة الإمام الخوئي؛ ج1، ص: 81)
اما از آن جائي كه مسئله تقليد يك مساله عقلي نيز مي باشد با استناد به حكم عقل به اين بحث خاتمه مي دهيم
مرحوم آيه الله العظمي حكيم دراين زمينه چنين مي نويسد ما دراين زمينه شك داريم كه اگر از ميت تقليد كنيم
آيا به وظيفه خود عمل كرده ايم يا خير. با مراجعه به اصل عقلي به هنگام دوران و شك بين تعيين و تخيير، مي فهميم تقلید از مجتهد زنده جايز است و حجيت اين تقليد براي ما معلوم است ولي درمورد تقليد از ميت شك داريم كه دراين صورت به همان چه معلوم است اكتفا مي كنيم و اين موافق احتياط نيز مي باشد.(مستمسك العروة الوثقى؛ ج1، ص: 22).