دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳ |۲۳ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 25, 2024
انتخاب رهبری

حوزه/ از نظر تاریخی مهم‌ترین کارکرد عینی و عملی مجلس خبرگان انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی بوده است. مجلس خبرگان براساس صلاحیتی که به موجب اصل ۱۰۷ قانون اساسی دارا بود و در نظر گرفتن شرایط مندرج در اصول ۵ و ۱۰۹، ایشان را به عنوان رهبر برگزید. مهم‌ترین ویژگی این انتخاب، قانونی بودن آن بود. در این انتخاب مراحل قانونی تماماً طی شد و در نهایت تصمیم‌گیری سریع، دقیق و مناسب در انتخاب رهبر جدید موجب استمرار انقلاب اسلامی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» از تهران، اخیراً بریده‌ای کوتاه از فیلم مذاکرات تعیین انتخاب رهبر بعد از ارتحال حضرت امام(ره) در مجلس خبرگان منتشر شد. گرچه برای اهل فن و کسانی که در خصوص تاریخ معاصر ایران پیگیر بودند این فیلم حرف جدیدی نداشت، اما به واسطه کوتاهی رسانه ملی در انتشار کامل جلسه خبرگان رهبری، این مسئله شرایطی را برای معاندین ضد انقلاب فراهم آورد تا شاید بتوانند مقاصد سیاسی خاص خود را دنبال کنند. به همین منظور و برای بررسی دقیق ماجرا در گفتگو با حجت‌الاسلام مهدی رنجبریان عضو و دبیر شورای راهبردی حوزه علمیه تهران و مدیر مدرسه علمیه باقرالعلوم(ع) تهران به بررسی ابهامات مطرح شده در این ویدئو پرداخته‌ایم.

متن گفتگوی خبرنگار خبرگزاری «حوزه» با حجت الاسلام رنجبریان، دبیر شورای راهبردی حوزه علمیه تهران را در ادامه می‌خوانید:

حوزه نیوز: اخیراً ویدئوهایی از جلسه بسیار حساس مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 14 خرداد سال 68 که مصادف است با ارتحال حضرت امام خمینی(ره) منتشر شده است که همان روز اعضای مجلس خبرگان رهبری با تشکیل جلسه‌ای دور هم جمع می‌شوند و برای جانشینی حضرت امام(ره) تصمیم‌گیری کردند. در پی انتشار این ویدئوها برخی عنوان می دارند که با وجود قائم مقام رهبری مرحوم آیت الله منتظری چگونه مجلس خبرگان آیت الله خامنه ای را به عنوان جانشین امام(ره) تعیین کردند. لطفا در این باره توضیح دهید.

در این رابطه باید چند نکته را مورد توجه قرار دهیم:

1. آیت‌الله منتظری در 7 فروردین سال 68 یعنی تقریباً دو ماه قبل از رحلت حضرت امام خمینی استعفای کتبی خود را می‌نویسند و از منصب قائم‌ مقام رهبری کناره‌گیری می‌کنند و حضرت امام نیز فردای همان روز یعنی 8 فروردین سال 68 کتباً با استعفای مرحوم آیت‌الله منتظری موافقت نموده و از این اقدام ایشان تشکر می‌کنند.

2. اگر مخالفین بگویند قبول استعفای قائم مقام رهبری توسط حضرت امام که ولی فقیه آن زمان بود خلاف قانون اساسی است! در پاسخ عرض می‌کنیم اساساً مخالفین باید توضیح دهند که در کجای قانون اساسی چه پیش از بازنگری و چه پس از بازنگری عنوان قائم مقام رهبری تعریف شده بود؟ ما اصلاً در قانون اساسی چنین عنوانی نداریم پس طبیعتاً فرایندی هم برای تعیین یا عزل آن، یا استعفاء یا قبول استعفاء بیان نشده است و قانون اساسی در این حوزه سکوت کرده است و همان طور که تعیین قائم‌مقام رهبری مستند قانونی ندارد، قبول استعفاء هم مستند قانونی نداشته است.

3. علاوه بر این توضیحات، آنچه ما از امام خمینی آموخته‌ایم و اعتقاد ما هم هست، اینست که کشور ما براساس ولایت مطلقه فقیه اداره می‌شود و بر اساس آن، ولی فقیه عادل جامع‌الشرایط این اختیارات را دارد که اقدامات لازم برای حفظ نظام و انقلاب اسلامی انجام دهد.

4. اگر عنوان شود که با توجه به اینکه آیت الله منتظری توسط مجلس خبرگان انتخاب شده بود و لذا استعفای ایشان هم باید توسط مجلس خبرگان رهبری پذیرفته می‌شد، در پاسخ عرض می‌کنیم؛ این شخص استعفای‌شان را تقدیم امام کرده است زیرا او به درستی می‌دانست که این از اختیارات ولی فقیه است. در عین حال برای اطمینان خاطر در همان جلسه 14 خرداد 68 اعضای خبرگان رهبری درباره قبول استعفای آقای منتظری رأی‌گیری می‌کنند و اکثریت قاطع اعضای مجلس خبرگان به قبول استعفای ایشان رأی مثبت می‌دهند، بنابراین استعفای آقای منتظری که در تاریخ 7 فروردین 68 صورت گرفته بود هم با موافقت کتبی حضرت امام و هم با موافقت اکثریت قاطع اعضای مجلس خبرگان رهبری مواجه می‌شود و لذا در این باره هیچ ابهامی باقی نمی‌ماند.

 

 

حوزه نیوز: اشکال دیگری که در ویدیوهای منتشر شده مربوط به جلسه خبرگان رهبری در تاریخ 14 خرداد 68 مطرح شده این است که در قانون اساسی آن زمان یعنی قبل از بازنگری، یکی از شرایطی که برای ولی فقیه ذکر شده بود، مسئله مرجعیت است یعنی ولی فقیه باید از میان مراجع تقلید انتخاب شود و بر این اساس مقام معظم رهبری که در آن زمان جزو مراجع تقلید نبود چگونه به عنوان جانشین امام تعیین شدند؟

 در این باره، 2 نکته عرض می‌کنم:

1. در همین ویدیوهای منتشر شده، مرحوم آیت‌الله مشکینی که ریاست وقت مجلس خبرگان رهبری را برعهده دارند، این مسئله را به خوبی توضیح می‌دهند و می‌فرمایند آنچه که در قانون اساسی آمده صلاحیت مرجعیت و رهبری است و نه فعلیت مرجعیت و رهبری. یعنی قرار نیست رهبر فقط از میان کسانی که در آن زمان بالفعل مرجع تقلید هستند انتخاب شود، بلکه رهبر باید از میان کسانی که صلاحیت مرجعیت را دارند انتخاب شود.

2. وجود قید صلاحیت مرجعیت، برای برخی این ایهام را ایجاد می‌کرد که برای ولی فقیه مرجعیت شرط است، و به همین دلیل بود که امام و بسیاری دیگر از بزرگان تأکید داشتند که این قید، قید صحیحی نیست و ما اساساً «ولی‌فقیه» داریم، نه «ولی مرجع». زیرا مرجع، فقیهی است که رساله توضیح‌المسائل دارد و دارای مقلّد می‌باشد و آنچه که برای تصدی منصب ولایت لازم است فقاهت است، نه این که حتما رساله توضیح‌المسائل داشته و یا دارای مقلد باشد. و به همین جهت امام روی این مسئله تأکید داشتند که قید مرجعیت باید از قانون اساسی حذف شود. لذا امام در تاریخ 4 اردیبهشت 1368 طی نامه‌ای به رئیس جمهور وقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ابلاغ می‌کنند که قانون اساسی توسط جمع مشخصی بازنگری و موادی از آن اصلاح شود و پس از بازنگری مورد رفراندوم و آرای عمومی مردم قرار گیرد. بعد از نامه حضرت امام، آیت‌الله مشکینی که ریاست وقت خبرگان رهبری را برعهده داشتند در نامه‌ای خطاب به حضرت امام از ایشان می‌خواهند که اگر موارد خاصی برای اصلاح قانون اساسی مد نظرشان است آنها را ذکر کنند و حضرت امام در تاریخ 9 اردیبهشت 1368 در پاسخ به ایشان می‌نویسند: «من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست و مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند.» بنابراین، انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری با مبنای ولی‌فقیه صورت گرفت و نه ولی مرجع.

حوزه نیوز: در این ویدئوها دیده می شود که شخص  آیت الله العظمی خامنه ای از مخالفین رهبری خودشان هستند و این مسئولیت را قبول نمی کنند و حتی از خود نفی صلاحیت می کنند یا افرادی در آن جلسه هستند که نسبت به اجتهاد ایشان تردید دارند و اگر چنین بود چگونه می‌توان پذیرفت که ایشان به عنوان ولی فقیه انتخاب شود؟

 اینکه افرادی در آن جلسه بودند که نسبت به اجتهاد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تردید داشتند؛ این مسئله خیلی طبیعی است زیرا در آن زمانایشان در سن 50 سالگی بودند و به عنوان رئیس جمهور فعالیت داشتند و در این شرایط نه تدریس خارج فقه داشتند، و نه کتاب استدلالی فقه و اصولی تألیف کرده بودند، از طرفی برخی از حاضران جلسه نه هم درس ایشان بودند و نه هم مباحثه‌ای ایشان. و بالطبع اطلاعی از مراتب فضل و فقاهت ایشان نداشتند، البته انکار نمی‌کنند بلکه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند (و این خود علامت حریت این بزرگواران است) اما کسانی که با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای معاشرت علمی داشتند و جهات علمی ایشان را درک کرده بودند، چه در آن جلسه و چه بعد از آن و چه شفاهاً و یا کتباً تصریح می‌کنند که مقام معظم رهبری دارای ملکه اجتهاد هستند و یک فقیه و مجتهد مسلم جامع الشرایط هستند چنانکه بعد از آن جلسه هم بزرگانی مثل مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله جوادی آملی و برخی دیگر از بزرگان کتاب بر اجتهاد و فقاهت ایشان گواهی دادند و دست نوشته های آن بزرگان منتشر شد.

اما اینکه شخص ایشان از خود نفی صلاحیت میکنند، اتفاقاً این علامت صلاحیت ایشان است. و اگر کسی می‌خواست خودش اظهار کند من صلاحیت رهبری دارم و من باید رهبر بشوم، در او باید تردید کرد! این که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مجلس خبرگان خود را می‌شکند و پا روی نفس خود می‌گذارد و صلاحیت خود را زیر پا می برد، این در واقع سیرة مستمرّه ای است که همه بزرگان ما داشتند و اساساً فقهای ما همه این‌گونه بودند.

به عنوان مثال نمونه‌هایی از تواضع علما و بزرگان دین را بیان می‌کنیم؛ مرحوم آیت‌الله اراکی در حالی که حدود صد سال از عمر مبارک‌شان گذشته بود اما رساله توضیح‌المسائل منتشر نکرده بودند در حالی که ایشان از اکابر شاگردان مرحوم آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری بودند. ولی ایشان حاضر نشد رساله‌ی توضیح‌المسائل منتشر کند تا اینکه به اصرار علما و مردم، در اواخر عمر خویش اقدام به انتشار رساله توضیح‌المسائل کردند و الّا زیر بار این مسئولیت سنگین نمی‌رفتند.

نمونه دیگر مرحوم آیت‌الله بهجت هستند و با اینکه از جهات فکری و فقهی مورد توجه و اهتمام بسیاری از بزرگان بود ولی ایشان نیز حاضر به ارائه رساله توضیح‌المسائل نبودند و زیر بار مسئولیت نمی‌رفتند تا اینکه با اصرار علما و بزرگان پذیرفتند.

بنابراین اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای در مجلس خبرگان خود سندی است بسیار گویا که اثبات کرد ایشان مصداق «صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیع لامر مولاه» می‌باشند و این سیره بزرگان و فقهای دینی است که که خود را نفی می‌کنند و صلاحیت دیگر بزرگان را اثبات می‌کنند. برخلاف نظام دموکراسی غرب که رقبا یکدیگر را نفی می‌کنند تا خود را اثبات کنند.

مطلب دیگر اینکه در جلسه مذکور خبرگان کسانی به صلاحیت رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تصریح و تصدیق می‌کنند که خود در آینده از بزرگان دین و از مراجع تقلید شدند. بزرگانی چون آیت‌الله فاضل لنکرانی، آیت‌الله نوری همدانی، علامه جوادی آملی، آیت‌الله مشکینی و دیگر بزرگانی که خود از وزنه‌های علمی و اخلاقی، و از شخصیت‌های وارسته‌ای بودند که حاضر نمی‌شوند دین خود را به دنیا بفروشند و همین بزرگان با اکثریت آرا تصدیق و تصریح کردند که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای صلاحیت لازم را برای عهده‌دار شدن منصب حساس ولایت فقیه را دارا هستند.

 

 

حوزه نیوز: مسئله دیگری که در این ویدئوها برای برخی ناظران جلب توجه کرده است، تصریح مرحوم آیت‌الله هاشمی مبنی بر موقت بودن انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای تا زمان برگزاری رفراندوم است. در این باره چه نکاتی قابل طرح است؟

 در پاسخ به این سؤال؛ ابتدا بهتر است که مختصات زمانی این جلسه را یکبار دیگر مرور کنیم و بدانیم که در چه شرایطی این جلسه برگزار شده است. زمان جلسه 14 خرداد 68 است و حضرت امام خمینی در 4 اردیبهشت سال 68 یعنی یک ماه و ده روز قبل از ارتحال، دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر کردند و رفراندوم و اصلاح قانون اساسی در تاریخ 6 مرداد 68 صورت گرفت و در نتیجه آن رفراندوم  ۹۷/۵۷ درصد به اصلاح قانون اساسی رأی مثبت دادند.

پس قانون اساسی اصلاح شده مورد تأیید بیش از 97 درصد شرکت کنندگان قرار گرفت. بنابراین وقتی مختصات زمانی را رصد می‌کنیم، ابهام به سادگی برطرف می‌شود چون در جلسه 14 خرداد 68 که درباره رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بحث می‌شود هنوز قانون اساسی در فرآیند بازنگری است و شورای بازنگری، مشغول اصلاح قانئن اساسی بودند و قرار بود طی دو ماه کار را به اتمام برسانند که به علت ارتحال امام این کار قدری به تأخیر افتاد.

بنابراین طبیعی است که در آن جلسه آیت‌الله هاشمی بیان کنند که انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبری موقت است، یعنی تا زمانی که اصلاح و بازنگری قانون اساسی به اتمام برسد و به رفراندوم عمومی گذاشته شود و مردم به آن رای دهند. سپس شرایط فردی که انتخاب شده بررسی شود و اگر شرایط رهبر منتخب مطابق قانون اساسی جدید باشد که کار انتخاب رهبری به سرانجام رسیده است و بحث انتخاب رهبری خاتمه می‌یابد، ولی اگر شرایط فرد انتخاب شده مطابق قانون اساسی جدید نبود آن وقت باید فکر دیگری کرد.

بعد از اصلاح و تصویب قانون اساسی جدید با اکثریت قاطع آرای مردم، ملاحظه شد آنچه که در قانون اساسی جدید برای انتخاب رهبری لحاظ شده بود کاملاً منطبق با شرایط حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بود و دیگر دغدغه‌ای در میان نبود، ولی با این حال اعضای مجلس خبرگان رهبری بار دیگر یعنی علاوه بر آن جلسه 14 خرداد 68، در تاریخ 15 مرداد سال 68 برای رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و بر اساس قانون اساسی جدید رأی‌گیری می‌کنند که ایشان با رأی اکثریت قاطع نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری عهده دار منصب رهبری می‌شوند و جالب این بود که تعداد آرای ایشان در رای گیری دوم بیش از رای گیری نوبت اول در 14 خرداد 68 بود.

بنابراین ما از انتشار این ویدیوها بسیار خوشحال هستیم و از انتشار دیگر بخش‌های آن استقبال می‌کنیم چرا که اینها سند حقانیت انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران می باشد.

گفتگو: مهدی زارعی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha