خبرگزاری «حوزه»، حضرت آیت الله سبحانی در مقاله ای، پیامدهای تك نگرى به قانون ديه را بررسی و تحلیل کردند که بخش پایانی آن تقدیم علاقه مندان می شود:

اشاره: ارزش يكسانى مكان ها و زمان ها، مانع از آن نيست كه برخى از آنها در شرافت عرضى برخوردار گردد و در نتیجه  "ديه قتل" در آنها تغليظ يابد، و ضمناً نقطه نظرهاى مخالف بررسى شده است.

ارزش يكسانى مكان ها

زمينى كه ما در آن زندگى مى كنيم روز نخست ارزش يكسانى داشت، و هيچ نقطه اى بر نقطه ديگر برتر شمرده نمى شد، زيرا همه نقاط آن مخلوق خالقِ يكتا بوده و مى باشد ولى يكسان بودن ارزش ذاتى، مانع از آن نيست كه برخى از نقاط آن به خاطر يك رشته پديده ها ارزش والايى پيدا كند.

سرزمين مكه كه مسجدالحرام در آنجا بنا شده هر چند از نظر ارزش ذاتى با ديگر سرزمين ها يكسان است اما به خاطر اين كه كعبه را كه قبله اهل توحيد است در دل خود جاى داده است ارزش بالعرضِ فوق العاده پيدا كرده تا آنجا كه ثواب يك نماز در مسجدالحرام معادل با ثواب صد هزار نماز در ديگر مساجد است.

كربلا سرزمين انسان هاى آزادى خواه است كه براى اعتلاى كلمة الله آن سرزمين را با خون خود رنگين كرده اند و از اين جهت از ارزش والايى برخوردار گشته است و همچنين است برخى از نقاط زمين كه بر اثر يك رشته رويدادها شرافت عرفى پيدا كرده اند.

ارزش يكسانى زمان ها

حقيقت شب جز سايه زمين چيز ديگرى نيست زيرا آنگاه كه يك طرف زمين رو به خورشيد است طرف ديگر آن تاريك است كه  سايه زمين است و شب هاى هر سال، بالذات ارزش يكسان دارند و هرگز نمى توان شبى را بر شب ديگر برتر شمرد ولى گاهى به خاطر يك رشته پديده ها برخى از شب ها ارزش فوق العاده اى پيدا مى كند و لذا قرآن مى فرمايد:(لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر)، و اين ارزش به خاطر نزول قرآن در آن شب مى باشد.

بر همين اساس مى توان موضوع معصيت و مخالفت با امر خدا را به همين شيوه بررسى نمود، هرگاه انسانى گناهى را در چهارديوارى خانه خود انجام دهد مسلماً كيفر دارد امّا اگر همان را بيرون خانه و در برابر ديدگاه جوانان پاك انجام دهد ضررش بيشتر و كيفر آن شديدتر است، رسول گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم) مى فرمايد:

«انّ المعصية إذا عمل بها العبد سرّاً لم يضرّ إلاّ عاملها، فإذا عمل بها علانية ولم يُغيّرها بشيء اضرّت بالعامة».^([1])

«اگر بنده اى كار خلافى را در پنهانى انجام دهد ضرر آن متوجه خود او مى شود ولى اگر آن را آشكارا انجام دهد و از آن جلوگيرى نشود بر همگان ضرر مى رساند».

مسلماً عمل جنسى با نامحرم گناه بزرگى است ولى اگر خدا نكرده اين گناه را در مكان مقدس انجام دهد مسلماً كيفر سنگينى خواهد داشت و لذا هنگامى كه پيشوايان معصوم(عليهم السلام) عظمت گناهِ ربا را بيان مى كردند آن را به شيوه خاص تذكر مى دادند. به عنوان نمونه پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) به على(عليه السلام) فرمود: على جان! كمترين ربا مثل اين است كه مردى با مادر خود در بيت الله الحرام نزديكى كند.^([2])

بر اين اساس مى توان مراتب شدت و ضعف گناه را رقم زد.

تغليظ ديه قتل، در ماه هاى حرام

يكى از مسائل مورد اتفاق بسيارى از فقيهان تغليظ ديه در برخى از زمان ها و مكان ها است اينك به بيان هر دو مى پردازيم:

اخيراً كارشناسى در نشست «فقه پژوهى»، برخى مسئله تغليظ ديه در ماه هاى حرام را مطرح كرده و به نقد آن پرداخته و مى گويد: «جنايت در ماه هاى حرام باعث تغليظ ديه مى شود و اين در حقيقت از اوضاع و احوال قبيله اى عربستان سرچشمه گرفته است كه آن ها در جنگ بودند و لذا گفته اند در ماه هاى حج اين جنگ و جدال و قتل متوقف شود در حالى كه در كشورى مثل ايران از اول فروردين تا پايان اسفند خشونت ممنوع است.

اساس گفتار ايشان را يك خبر مشهور تشكيل مى دهد كه تحريم جنگ در ماه هاى حرام از آنِ عرب جاهليت است در حالى كه اين انديشه بر خلاف آيه قرآنى است. در سوره مباركه توبه، آيه 36 چنين مى فرمايد:

(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ).

«شماره ماه نزد خدا از روزى كه آسمان ها و زمين را آفريد دوازده ماه است از آن ها چهار ماهش حرام است».

آنگاه مى فرمايد:

(ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ).

«اين است آيين ثابت و پا برجا».

اسم اشاره (ذَلِكَ) در اين فقره مى رساند كه حرمت اين ماه هاى حرام جزء آيين ثابت و پابرجاى خدا است و اين تشريع در زمانى انجام گرفته كه خدا آسمان ها و زمين را آفريده است. حتى از پاره اى از روايات استفاده مى شود كه تحريم جنگ در اين ماه ها علاوه بر آيين ابراهيم، در آيين يهود و مسيح و ساير شرايع آسمانى نيز بوده است و فقره (ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) ممكن است اشاره به اين نكته باشد كه از روز نخست در همه شرايع به صورت قانون ثابت وجود داشته است، بنابراين نظريه نويسنده كه اساس آن را يك خبر مشهور تشكيل مى دهد، فرو مى ريزد.

در حرمت ماه هاى حرام همين كافى است كه كسى كه در ماه رمضان شراب بخورد افزون بر هشتاد تازيانه، بيست تازيانه ديگر نيز بر او زده مى شود زيرا با كار خود احترام ماه رمضان را خدشه دار كرده است. «نجاشى»، شاعر معروف عصر اميرمؤمنان در ماه رمضان شراب نوشيد، امام بر او هشتاد تازيانه زد سپس او را بازداشت كرد و فرداى آن روز او را خواست و بيست تازيانه ديگر به او زد. نجاشى از افزايش حد شراب خوارى پرسيد، امام در پاسخ فرمود: «لتجرّئك على شُربِ الخَمرِ في شهر رَمضان». اين افزايش به خاطر اين است كه  جرأت پيدا كردى و در ماه رمضان شراب نوشيدى.^([3])

در حرمت واحترام فوق العاده اين ماه ها كافى است كه برخى از متوليان كعبه در جايگاه اين ماه ها دستكارى مى كردند مثلاً محرم را ماه حلال، و صفر را ماه حرام معرفى مى كردند، البته اين مطلب به خاطر اخذ رشوه از برخى از سران عشاير بود كه جنگ در محرم به نفع آنان تمام مى شد، قرآن مى فرمايد:(إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ)^([4]): جابجا كردن ماه هاى حرام افزايش در كفر است.

بنابراين نبايد تعجب كرد كه اگر كسى در ماه هاى حرام قتلى را مرتكب شد ديه او تغليظ مى شود يعنى علاوه بر ديه نفس، يك سوم ديه را نيز بايد بپردازد.

براى روشن شدن انظار فقيهان اسلام اقوال علماء را در اين مورد نقل مى كنيم:

تغليظ ديه قتل در ماه هاى حرام از نظر اهل سنت

رهبران مذاهب چهارگانه اهل سنت در مورد تغليظ ديه در ماه هاى حرام به دو گروه تقسيم مى شوند، فقيهان شافعى و حنبلى بر وجود تغليظ ديه تأكيد دارند در حالى كه حنفى ها و مالكى ها چنين نظرى ندارند.^([5])ابن قدامه در مغنى ^([6]) بحث گسترده اى در اين مورد انجام داده است.

اما از نظر فقهاى شيعه:

همگان اتفاق نظر بر تغليظ دارند. صاحب جواهر مى گويد: اگر كسى در شهر حرام فردى را بكشد علاوه بر ديه، بايد يك سوم ديه را نيز بپردازد و اين مسئله اجماعى است، هم اجماع محصل و هم اجماع منقول.^([7])

علاّمه مى گويد: «لو قتلَ في الشهرِ الحرامِ أو الحرم، اُلزِمَ ديةً وثلثا»:«اگر در ماه حرام و يا حرم مرتكب قتل شود محكوم به پرداخت ديه و يك سوم آن نيز مى شود».

مؤلف مفتاح الكرامة، مضمون گفتار علاّمه را از فقيهان نامدارى نقل مى كند.^([8])

البته به طور مسلم مدرك اين اتفاق نظرها در مسئله، رواياتى است كه وارد شده اند، اينك ما به برخى از اين روايات اشاره مى كنيم كه همگى صحيح و قابل اعتماد است:

1. شيخ در تهذيب آنگاه كه روايت على بن رئاب از زراره را در مورد قتل در ماه هاى حرام نقل مى كند، و در آن به دو ماه روزه اشاره شده است مى فرمايد:«وفى رواية أبان عن زرارة دية وثلث»^([9])، يعنى در روايت ابان در همين موضوع از زراره چنين آمده است كه بر او است يك ديه و يك سوم آن. و سند صدوق به«ابان» صحيح است.

2. حديثى كه كلينى به سند صحيح از كليب اسدى به اين صورت نقل مى كند كه من از امام صادق(عليه السلام) درباره ديه كسى كه در ماه هاى حرام كسى را كشته است پرسيدم، حضرت فرمود: ديه و ثلث.^([10])

البته روايت دوم با آنچه كه صدوق آن را از كليب بن معاويه^([11]) نقل مى كند، يكى است.^([12]) و وثاقت راوى از دو راه ثابت مى شود.

الف. شخصيت هاى بزرگى مانند صفوان و ابن ابى عمير كه فقط از اشخاص ثقه نقل مى كنند در اين مورد از كليب نقل روايت كرده اند.

ب. كشى و كلينى به سند صحيح رواياتى نقل كرده اند كه حاكى از وثاقت كليب است كه ما فقط به برخى از آنها اشاره مى كنيم:

مردى به امام صادق(عليه السلام) گفت آيا مى شود انسانى، شخصى را دوست بدارد در حالى كه او را نديده باشد. امام فرمود: او من هستم زيرا كليب صيداوى را دوست دارم، در حالى كه او را نديده ام.^([13]) البته بعدها كليب صيداوى خدمت امام رسيده و خواسته هايى داشت و حضرت اجابت نمود.^([14])

3. در برخى روايات به تغليظ ديه اشاره شده اما كيفيت تغليظ در آن نيامده است، كلينى به سند صحيح از زراره، و او از امام باقر(عليه السلام) نقل روايت مى كند كه مردى از وى سؤال كرد شخصى در ماه هاى حرام از روى خطا كسى را بكشد ديه او چيست؟ حضرت فرمود:«تُغلّظ الدية».^([15]) اين سه روايت در اثبات حكم شرعى كافى است.

اين مقاله گنجايش بحث گسترده ندارد، با نظر به همين سه روايت و با توجه به فتاواى فقهاى سنى و شيعه و ديگر قرائن مى توان مسئله را قطعى تلقى كرد، اين كه صاحب نظريه مى گويد:«در ايران جنگ و جدال در ماه هاى حرام نيست»، ارتباطى به حكم شرعى كه جنبه جهانى دارد، ندارد، اين سخن مى نمايد كه اسلام گويا فقط براى ايران و ايرانيان آمده است. و چون در ايران در اين ماه ها جنگ و جدال نيست، پس اين حكم موضوع ندارد! ولى او بايد به خاطر بياورد كه «صدام مقبور» جنگ را در ماه هاى حرام آغاز كرد.

توصيفى از حرم امن الهى

به مكه و اطراف چهارگانه آن تا مساحت معين «حرم» گفته مى شود، خدا در قرآن آن را محل امن توصيف كرده و مى فرمايد:(أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا)^([16])، و نيز بر قريش منت مى نهد و مى فرمايد:(وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف)^([17])و آنها را از ترس و ناامنى، ايمن ساخت.

محور حرم، كعبه يا حجرالاسود است و مساحت آن از چهار طرف يكسان نيست و شكل هندسى آن شبيه بيضى است و نزديك ترين نقطه به آن، نقطه «تنعيم» است كه در فاصله سه ميلى كعبه است، در حالى كه فاصله «حديبيه» كه نقطه شروع حرم از طرف جده است با مكه نُه ميل است و همچنين است ديگر اطراف كه با كعبه فاصله هاى مختلف دارند.

احكام ويژه حرم

در فقه اسلامى «حرم» احكام ويژه اى دارد كه در كتب حج به صورت مفصل بيان شده است و ما به برخى از آن ها اشاره مى كنيم:

1. كسانى كه مى خواهند وارد حرم و يا مكه شوند بايد از يكى از مواقيت محرم شوند و ورود به حرم و يا مكه بدون احرام جايز نيست، مگر گروهى كه كارشان رفع نيازمندى هاى روزانه مردم است.

2. ورود كفار به حرم به نص آيه قرآنى ممنوع است:

(إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا).^([18])

«كافران ناپاك پس نبايد بعد از امسال نزديك مسجدالحرام شوند».

مفسران مى گويند: مسجدالحرام كنايه از حرم است.

3. قتال در حرم ممنوع است مگر اين كه دشمن شروع كننده جنگ باشد.

(وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ).^([19])

«با آن ها نجنگيد مگر آغازگر جنگ باشند».

4. قطع درختان حرم و چيدن گياهان آن حرام است ولى جلوگيرى از چريدن حيوانات واجب نيست.

5. حيوانى كه در خشكى زندگى مى كند شكار آن در حرم مطلقاً ممنوع است خواه براى محرِم و خواه براى غير محرم و تكرار آن نيز از گناهان كبيره است.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ...).^([20])

«اى اهل ايمان! در حالى كه در احرام هستيد شكار را نكشيد...و هر كه به شكار كردن باز گردد، خدا از او انتقام مى گيرد...».

آيه فقط  در مورد محرم است، و حكم غير محرم در روايات وارد شده است.

قتل در حرم و تغليظ ديه

با توجه به احترام خاصى كه حرم امن الهى از آن برخوردار است اگر شخصى، كسى را در حرم بكشند ديه پرداختى او تشديد مى شود. و علاوه بر ديه نفس، بايد ثلث ديه را نيز بپردازد.

ديدگاه فقيهان اهل سنت در مسأله

شيخ طوسى در كتاب خلاف مى فرمايد:ديه خطا در ماه هاى حرام در حرم تغليظ مى شود، حتى شافعى افزون بر اين دو مورد، مورد سومى را نيز گفته است و آن اين كه رحمى مُحْرمى را در خارج از حرم بكشد در آن صورت نيز ديه تشديد مى شود. آنگاه از ابوحنيفه و مالك نقل مى كند كه آن ها با اين نظر مخالفند.^([21])

ابن قدامه نيز در مغنى نافى تغليظ ديه است.^([22]) به دليل اين كه قرآن مى فرمايد:(وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ).^([23])مى گويد: در اين مورد سخنى از تغليظ به ميان نيامده اD9�س از شيخ در قرن هاى پنجم و ششم تأليف شده است كمتر به دست ما رسيده است زيرا بر اثر هجوم سلاجقه به مراكز شيعى و پس از آن صلاح الدين ايوبى، بسيارى از آثار شيعه طعمه حريق شده است. بنابراين نمى توان درباره آنها داورى قطعى كرد.

2. از روزى كه مرحوم آيت الله بروجردى وارد قم شد(ورود 1364هـ، فوت 1380)، تا به امروز آثار فقهى ارزشمندى در قم به صورت هاى گوناگون، از قواعد فقهيه گرفته تا دانشنامه هاى فقهى تأليف شده است و نوآورى هاى چشم گيرى در آن ها هست. البته همه نوآورى ها بر اساس اصول و احكام قطعى اسلام انجام گرفته است. فقيهان واقع گرا قوانين وحيانى را با آراى وضعى بشرى مبادله نمى كنند.

نقد تضعيف روايات مربوط به قتل در ماه حرام و در حرم

نظريه پردح9�ى در «مجمع البرهان» آن را به مشهور نسبت مى دهد.^([24])

از ميان فقيهان پيشين مى توان دو نفر را نام برد كه اين فتوا را داده اند:

1. ابان بن تغلب(م141هـ).                   2. ابن ابى عمير(م217هـ) كه نام آنها در برخى از اسناد روايات آمده است. نام ابان بن عثمان(م191هـ) نيز به چشم مى خورد . آنان از فقهاى بزرگ قرن دوم و سوم اسلامى هستند.

اگر از اين ها بگذريم شيخ مفيد در مقنعه^([25]) و شيخ طوسى در نهايه^([26]) فتوى بر تغليظ ديه داده اند حتى فلسفه تغليظ را هتك حرمت حرم مى دانند، علاّمه در قواعد به صورت قاطعانه بر اين مطلب فتوا داده است.^([27])فقيه نامور سيد محمد جواد عاملى مسئله را روى دايره تحقيق ريخته و به كسانى كه تصور مى كنند كه در مسئله نصى وارد نشده است اعتراض مى كند و مى گويد: من در شگفتم كه چگونه برخى افراد با وجود نص معتبر از نظر سند و دلالت كه مؤيد اجماع است چنين فكر مى كنند.^([28])

اينك به نقل متن حديث مى پردازيم:

زراره مى گويد: مردى از ابوجعفر امام باقر(عليه السلام) در مورد كسى كه در حرم فردى را كشته پرسيد، آن حضرت فرمود: بر او است يك ديه كامل و 31  آن و دو ماه هم روزه مى گيرد، اين حديث را مشايخ سه گانه با سند صحيح نقل كرده اند، به مدارك زير مراجعه شود.^([29])

ضمناً شيخ حرّ عاملى در وسائل الشيعه به تفصيل به نقل اين حديث از مشايخ سه گانه پرداخته است.^([30])

ارزش يابى نظر مخالف در نشست فقه پژوهشى

سخنران افتتاحيه نشست، در آغاز سخن مى گويد:

«در تاريخ مى خوانيم: پس از رحلت شيخ طوسى، فقهاى ما مقلد شيخ طوسى بودند و كسى را ياراى مخالفت با او نبود... مشكل اين است كه عده اى حاضر نيستند كوچك ترين تحولى در فقه به وجود آيد».

در اين سخن دو نكته جاى تأمل است:

1. موضوع مقلَد بودن فقيهان شيعى پس از درگذشت شيخ در سال 460هـ مطلبى است كه سديدالدين حمصى(485ـ585هـ) آن را مطرح كرده و ديگران مانند ابن طاووس و شهيد ثانى و فرزند او صاحب معالم از او گرفته اند ولى برخى از آثار تأليف شده پس از عصر شيخ، بر خلاف اين نظر گواهى مى دهد.

ابن براج(401ـ481هـ) از فقيهانى است كه عصر شيخ را درك كرده است و پس از وى نيز تا بيست سال در قيد حيات بوده است، وى در برخى از آثار فقهى خود به نقد نظر رأى شيخ مى پردازد. مشروح اين قسمت را در مقدمه المهذّب ابن برّاج^([31])، از اين قلم مطالعه بفرماييد.

علاوه بر اين، نوع آثار فقهى كه پس از شيخ در قرن هاى پنجم و ششم تأليف شده است كمتر به دست ما رسيده است زيرا بر اثر هجوم سلاجقه به مراكز شيعى و پس از آن صلاح الدين ايوبى، بسيارى از آثار شيعه طعمه حريق شده است. بنابراين نمى توان درباره آنها داورى قطعى كرد.

2. از روزى كه مرحوم آيت الله بروجردى وارد قم شد(ورود 1364هـ، فوت 1380)، تا به امروز آثار فقهى ارزشمندى در قم به صورت هاى گوناگون، از قواعد فقهيه گرفته تا دانشنامه هاى فقهى تأليف شده است و نوآورى هاى چشم گيرى در آن ها هست. البته همه نوآورى ها بر اساس اصول و احكام قطعى اسلام انجام گرفته است. فقيهان واقع گرا قوانين وحيانى را با آراى وضعى بشرى مبادله نمى كنند.

نقد تضعيف روايات مربوط به قتل در ماه حرام و در حرم

نظريه پرداز نشست «فقه پژوهى» در بررسى دو مسأله (قتل در ماه هاى حرام و قتل در حرم) مى گويد در مجموع در اين مسئله شش روايت وارد شده است: دو روايت مربوط به كليب اسدى است و در بين راويان دو نفر به نام كليب داريم كه هر دو آن ها ضعيف هستند و سه يا چهار روايت ديگر هم از زراره نقل شده است كه دقيقاً يك روايت است.

نقد: اوّلاً: كليب دو نفر نيست بلكه يك نفر است كه گاهى كليب بن معاويه ناميده شده و گاهى كليب اسدى و احياناً صيداوى.^([32])

ثانياً: كليب ثقه است و از مشايخ حديث ابن ابى عمير و صفوان بن يحيى است و در آغاز بحث در اين مورد اجمالاً سخن گفتيم و تكرار نمى كنيم.

ثالثاً: اين كه مى گويد سه يا چهار روايت يك روايت است يادآور مى شويم:يكتا سازى روايات نقش آفرينى در استنباط احكام شرعى دارد و استاد بزرگوار ما آيت الله بروجردى بر اين روش تأكيد مى كرد ولى تنها وحدت راوى در پايان سند(زراره) گواه بر وحدت روايت نيست. بلكه علاوه بر آن، وحدت موضوع نيز شرط است در حالى كه اين شرط در محل بحث ما نيست زيرا حديث قتل در ماه هاى حرام را على بن رئاب از زراره نقل مى كند^([33]) ولى حديث قتل در حرم را ابان بن تغلب يا ابان بن عثمان از زراره نقل مى نمايد.^([34])

گذشته از اين دو حديث، روايتى در باب صوم آمده است كه قبلاً به آن اشاره كرده ايم.

بخش پايانى

البته در اين همايش كسان ديگر نيز سخن گفته اند. برخى از آنان درباره ديه بر عاقله نظرى مطرح كرده كه كاملاً شگفت انگيز است و آن اين حكم فقهى با آيه (أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى)^([35]) سازگار نيست.

نقد: چنين استدلالى از يك نوع شتابزدگى سرچشمه گرفته بدون اين كه به معنى لغوى «وزر» بپردازند و سپس مقصود از آن در آيه را بررسى كنند، اگر اين دو كار انجام مى گرفت هرگز اين حكم نورانى اسلام را با آيه قرآنى معارض نمى شمردند.

اوّلاً: وزر در لغت هر چند به معنى ثقل و سنگينى و گناه نيز آمده است امّا مقصود از آن در آيه عقوبت اخروى است. و آيه حاكى از آن است كه مفاد اين فقره در صحيفه هاى حضرت ابراهيم و حضرت موسى(عليهما السلام)مكتوب است بوده است چنان كه مى فرمايد:

(أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الذِي وَفَّى * أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى).^([36])

«يا از آنچه در كتب موسى نازل گرديده با خبر نشده و ]نيز از آنچه در كتب[ در كتب ابراهيم همان كسى كه وظيفه خود را به طور كامل ادا كرد آگاه نشده است كه هيچ كس بار گناه ديگرى را بر دوش نمى گيرد».

و بعد از اين فقره مى فرمايد:

(وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى  * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى * وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى).^([37])

«براى انسان بهره اى جز سعى و كوشش او نيست و اين كه تلاش او به زودى ديده مى شود، سپس به او جزاى كافى داده خواهد شد».

فقرات قبل و بعد حاكى از آن است كه اين آيه درباره عقوبت و آثار منفى گناهان سخن مى گويد و ارتباطى به اين كه كسى دين ديگرى را (هر چند عقوبت نباشد) برعهده نمى گيرد، ندارد.

ثانياً: آيات ماقبل سخن از اثم و گناه مى برد و مى فرمايد:

(وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ)^([38]).

«كسانى كه از گناهان بزرگ و اعمال زشت دورى مى كنند».

لازم است كسانى كه درباره حكم مساعدت بستگان به فرد گرفتار با كلام الله مجيد استدلال مى كنند شرايط تفسير را رعايت كنند.

البته مسائل مربوط به ديه بر عاقله گسترده تر از آن است كه در اين مقاله بيان شود علاقه مندان در اين مورد مى توانند به كتاب «سيماى فرزانگان»^([39]) و نيز كتاب «احكام الديات»^([40]) هر دو از اين قلم مراجعه نمايند.

قم: حوزه علميه

جعفر سبحانى  

1/4/1397