خبرگزاری «حوزه»- تهران/ آقای الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ از آماده سازی طرح جدید جامع بانکداری خبر داد.
این طرح در ۵۵ صفحه و ۲۱۰ ماده تنظیم شده است. طرح جامع بانکداری قبلا در ۲ نوبت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود که با نقد و بررسی جامعه نخبگانی، به ویژه محققان فقه اقتصادی حوزوی مواجه شده و کنار گذاشته شد.
بیشتر بخوانید:
آیت الله العظمی نوری همدانی: طرح جدید بانکداری به ربا رسمیت می بخشد
تعدادی از اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی که در زمینه بانکداری اسلامی دارای سابقه تحقیق و بعضاً صاحب تجربه هستند با اشاره به سخنان آقای حضرتی، در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، نسبت به ایرادات فاحش طرح جدید بانکداری هشدار دادند. در این نامه ایرادات این طرح موارد زیر عنوان شده است:
۱) عدم بهره گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح: اختیار بررسی موضوع و تدوین مواد طرح، به افراد محدودی سپرده شد.
۲) تقابل و اختلاف در میان تدوین کنندگان طرح: تدوین مواد طرح جدید بانکداری در فضایی دو قطبی انجام شد؛ نتیجه این شد که نمایندگان تدوین کننده طرح، به دفعات در مقابل فشار بانک مرکزی مجبور به عقب نشینی و تغییر مواد طرح شدند و بسیاری از محسنات نسخه اولیه طرح از بین رفت.
۳) عدم توجه به مشکلات ساختاری: اصل ایدۀ بانکداری بدون ربا بر این فرض استوار است که بانک ها به جای دریافت ربا از تسهیلات گیرندگان و پرداخت آن به سپرده گذاران، از طریق به کارگیری عقود اسلامی و با فعالیت در بازار واقعی به سود مورد نظر دست یابند که بانک ها در برابر این تغییر مقاومت می کنند. برخی از اموری که در این طرح آمده، قانونی نمودن اموری است که تاکنون تخلف محسوب می شد.
۴) عدم حل مشکل صوری سازی: پس از تصویب طرح، عقد مرابحه –با توجه به تغییرات شرایط در آن- که حیله رسمی ربا محسوب می شود، محور پرداخت تسهیلات خواهد شد و صوری سازی قراردادها نه تنها از بین نخواهد رفت، بلکه شکل قانونی خواهد گرفت. این مسأله، مشروعیت کل فعالیت های بانکی را در نظر مراجع تقلید و متشرعین زیر سؤال برده است.
۵) قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر: در این طرح تعیین نرخ جریمه به دست نظام بانکی داده می شود که در جایگاه طلبکار نشسته است درحالی که صلاحیت برای تعیین مقدار مجازات بدهکاران را ندارد. نتیجه این که بانک مرکزی در دعوای مالی با بدهکاران نظام بانکی، هم قاضی است هم تعیین کننده مقدار مجازات هم اجراکننده مجازات.
بیشتر بخوانید:
حضرت آیت الله علوی گرگانی: تصویب طرح جدید بانکداری در مجلس نیازمند نظر رهبر انقلاب است
۶) عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول: نقدینگی ناشی از خلق پول بدون ضابطه و در نظر گرفتن نیاز اقتصاد، رشد می کند و خود منشأ آثار مخربی در اقتصاد می باشد. در طرح حاضر برای حل این مسأله و ضابطه مند کردن موضوع خلق پول، راهکار قابل قبولی ارائه نشده است.
۷) بی توجهی به مشکل بنگاه داری بانک ها و دست اندازی شان به بازار سرمایه: در این طرح نه تنها برای این امور چاره اندیشی نشده، بلکه دست بانک ها را در این زمینه بازگزارده است.
۸) جایگاه نامناسب شورای فقهی: در این طرح شورای فقهی، شورایی مشورتی خواهد بود و درنهایت به ابزاری برای بانک مرکزی جهت مشروع نشان دادن عملکردش تبدیل خواهد شد.
۹) اعطای اختیارات انحصاری به رئیس کل بانک مرکزی: شعار تدوین کنندگان طرح جدید در چند سال گذشته، افزایش «اقتدار بانک مرکزی» بوده است. در نسخه اخیر طرح، «اقتدار رئیس کل بانک مرکزی» فوق العاده افزایش یافته است؛ بدون وجود نهاد نظارتی فراسازمانی و پاسخگویی در مقابل نهادهای اصلی نظام این اقتدار به فساد منتهی می شود.
بیشتر بخوانید:
عبادی: در طرح جدید بانکداری مجلس شورای اسلامی چه خبر است؟
یوسفی: جناب مصباحی مقدم؛ شایسته بود دقت فقهی بیشتری در بیانات آیت الله العظمی نوری همدانی می کردید
پاسخ کمیته پولی و مالی حوزوی به نامه حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم به آیت الله العظمی نوری همدانی
اساتید اقتصاد حوزه: طرح جدید در حل مشکلات ناتوان است
نظر شما