به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در نشست علمی «تلقیح مصنوعی» در این مرکز در جمع طلاب، فضلا، محققین و اساتید حوزه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد، به تفصیل به یکی از فروعات فقه پزشکی یعنی بحث «تلقیح مصنوعی» پرداختند.
متن کامل این نشست به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
خدا را شاکریم که امروزه حوزه های علمیه پاسخ‌گویی سؤال های پزشکی از منظر فقه است، حدود بیست سال پیش کتاب مستقلی به نام احکام پزشکان و بیماران از فتاوای مرحوم والد ما در مسائل فقه پزشکی چاپ گردید. تحقیقاتی که حوزه‌های شیعه در مسائل پزشکی دارند، با هیچ مجموعه دینی در مذاهب دیگر قابل مقایسه نیست، این یک ادعا نیست، با مراجعه به آثار منتشر شده می‌توان این مطلب را اثبات کرد، از جمله تحقیقاتی که نسبت به تلقیح مصنوعی و استنساخ و شبیه سازی یا تغییر جنسیت ... و مانند آن انجام شده و به چاپ رسیده است.
از مسئول گروه فقه پزشکی تشکر می‌کنیم که در این زمینه تلاش زیادی کرده و کتاب آیات فقه پزشکی را تألیف و منتشر کردند، و اکنون هم در صدد تهیه مجموعه روایات فقه پزشکی هستند. بحمدالله کتاب‌هایی که در این چند ساله منتشر شده گویای حرکتی رو به رشد در فقه پزشکی است.
موضوع تلقیح مصنوعی را ما در سال 84 در بحث بیع نطفه مکاسب محرمه مطرح کردیم و توسط یکی از فضلای محترم تدوین شد. الآن دو نمونه از آن بحث موجود است. یکی گفتارهایی که متن درس ما می‌باشد و هنوز چاپ نشده و دیگری هم کتاب تلقیح مصنوعی است که با این شکل منظم و خوب در سال 87 به چاپ رسید.
در بحث پیرامون فقه‌های مختلف پزشکی، فقه سیاسی، فقه رسانه، فقه زنان و... ترتیب منطقی این است که ابتدا باید قواعد اصولی و قواعد فقهی مناسب با آن بحث مطرح شده و بعد وارد ادله آن شویم.
به همین مناسبت در مورد تلقیح مصنوعی چهار بحث از مباحث اصول باید مورد دقت قرار بگیرد.
اولین بحث اصولی در مسأله تلقیح مصنوعی
بحث نخست اینکه آیا در باب دماء و فروج و اموال احتیاط واجب است یا رجحان دارد؟ ما در شبهات حکمیه تحریمیه وقتی قائل به اصالة البرائت می‌شویم، آیا در باب نکاح و فروج و دماء و اموال این اصالة البرائه تخصیص می‌خورد؟ اگر بگوئیم باید در این موارد احتیاط کرد، معلوم می‌شود آن اصل تخصیص خورده و اگر این تخصیص پذیرفته شود، شاید مستلزم تخصیص اکثر هم بشود، چون غالب امور انسان مربوط به اموال، دماء یا فروج است، غیر آن یک سری امور عبادی شخصی است که خیلی کم است. مثلاً اگر بخواهیم به عنوان شبهه تحریمیه بحث کنیم که شرب توتون حلال است یا حرام؟ این خودش یک بحث خیلی مهمی است که آیا اینجا اصالة الاحتیاط عنوان وجوب را دارد یا نه؟ متقدمین و متأخرین دو قول دارند یک عده قائل به وجوب احتیاط و دیگری رجحان احتیاط هستند.
اجماعی در این مسئله وجود ندارد. قبل از این بحث در ذهنم بود که در باب فروج و نکاح ممکن است بر وجوب احتیاط اجماعی صورت گرفته باشد، که اگر چنین اجماعی وجود می‌داشت در بحث تلقیح مصنوعی هر جا شک می‌کردیم چنین کاری جایز است یا نه؟ نمی‌توانستیم به برائت عقلی و نقلی تمسک کنیم، بلکه باید به سراغ وجوب احتیاط می‌رفتیم. اما دیدیم بحمدالله نه تنها اجماعی وجود ندارد بلکه اگر به کلمات آقایان مراجعه کنیم شاید این طرف قضیه یعنی رجحان احتیاط بیشتر مطرح باشد نه فقط رجحان معمولی بلکه رجحان مؤکد.
بعد از روشن شدن این مطلب برای آن دو شاهد آوردیم که بعضی از آقایان در این شاهدها یک مقدار مناقشه کردند، یک شاهد اینکه در باب ازدواج اگر کسی بخواهد با زنی ازدواج کند لازم نیست سؤال کنیم آیا تو خلیّه و در عده مرد دیگری هستی یا نه؟ این فتوای تقریباً همه فقهاست. به این معنا معلوم می‌شود در نکاح و فروج احتیاط وجوبی وجود ندارد، اگر احتیاط وجوب داشت باید گفته می‌شد لازم است سؤال شود، شاهد دیگر را در مورد نکاح فضولی مطرح کردیم.[1]
افزون بر این، چهار روایت در این کتاب آورده‌ایم، تعابیر روایات این چنین است:
1ـ در روایت معتبره شعیب حداد راجع به زنی که شوهرش او را همانند اهل سنت سه طلاقه کرده است، (روایت می‌گوید علی غیر السنة یعنی به غیر سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله) چون اهل سنت سه طلاقه را در مجلس واحد صحیح می‌دانند، سائل خیلی میل به ازدواج با این زن مطلقه به روش اهل‌سنت را ندارد. مع ذلک از امام مشورت می‌خواهد و نظر امام(علیه السلام) را می‌پرسد، امام می‌فرماید: «هو الفرج و امر الفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتاط»،[2] بعد هم می‌فرمایند: که با او ازدواج نکن. آیا از این تعبیر می‌شود وجوب مولوی احتیاط را در باب فروج فهمید؟ چون مدعا این است که ما بگوئیم شارع به احتیاط به نحو وجوب مولوی فرموده است. باید توجّه داشت این بحث مهمی است، یعنی اگر ما در دماء، اموال و فروج احتیاط را به نحو وجوب قرار دهیم مسئله خیلی مشکل می‌شود نکته دیگری هم که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد این است که دین اسلام دین سمحه و سهله است.
2ـ تعبیر دیگر در روایت صحیحه علاء بن سیابه است که «إِنَّ النِّکَاحَ أَحْرَی وَ أَحْرَی أَنْ یُحْتَاطَ فِیهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَد».[3]
3ـ روایت معتبره ابی بصیر می‌گوید «فَلْیَخْتَبِر».[4]
4ـ تعبیر چهارم در روایت مسعدة بن زیاد این است که: «لَا تُجَامِعُوا فِی النِّکَاحِ عَلَی الشُّبْهَة».[5]
آنچه ما در این روایات به نتیجه رسیدیم این است که وجوب مولوی و تکلیفی از این عبارات استفاده نمی‌شود، بلکه یک وجوب ارشادی است. لذا همین که می‌فرماید و منه یکون الولد، الآن در زمان خود ما اگر کسی با شما مشورت کند که می‌خواهم با زنی ازدواج کنم اما خانواده‌اش فاسق هستند، می‌گوئیم این کار را نکن، تو بعداً می‌خواهی از این زن اولاد پیدا کنی این یک نهی ارشادی است.
آنچه بر آن تأکید دارم این است که اشاره به تعلیل عقلائی ارتکازی، مسئله را از مولوی بودن خارج می‌کند. امام نمی‌فرماید «فاحتط» تا بگوئیم این ظهور در مولوی دارد، امام می‌فرماید: «هو الفرج و امر الفرج شدید و منه یکون الولد» اینها اشاره به یک تعبیر ارتکازی عقلائی است؛ لذا عنوان ارشادی را دارد.
پس این تعابیر «إِنَّ النِّکَاحَ أَحْرَی وَ أَحْرَی أَنْ یُحْتَاطَ فِیهِ»، یا حتی «لَا تُجَامِعُوا فِی النِّکَاحِ عَلَی الشُّبْهَة» که می‌گوید وقتی در یک موردی شبهه وجود دارد از آن نکاح خودداری کنید، این وجوب احتیاط در باب نکاح را نمی‌رساند، بنابراین از این روایات نمی‌توان وجوب مولوی را استفاده نمود.
تقاضا می‌کنم به این روش در استنباط بیشتر عنایت کنید. طبق مبنای مرحوم آخوند که دیگران هم آن را قبول کردند و آثار زیادی هم در فقه و اصول دارد ما باید همه کلمات ائمه(علیه السلام) را همانند کلام واحد در یک مجلس واحد ملاحظه کنیم، یعنی آنچه که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمودند و آنچه که حضرت حجت(عج) می‌فرمایند همه را به صورت مجموعی و مانند سخن یک گوینده ملاحظه کنیم. در این صورت می‌توانیم بگوئیم این عبارت قید یا تخصیص برای کلام آنهاست و الا چگونه کلامی را که پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرموده می‌توانیم مخصص کلام امام عسکری(علیه السلام)، قرار بدهیم یا بر عکس؟ دو تا متکلم است، اما وقتی می‌گوییم این احکام از یک قوه نورانیة واحدة به وجود آمده این می‌شود کالکلام الواحد؛ بر این اساس وقتی انسان به مجموعه این روایات نگاه کند احتیاط وجوبی را از آن نمی‌تواند استفاده کند.
دومین بحث اصولی در مسأله تلقیح مصنوعی
بحث دوم بحث مذاق شرع است، که بعضی از آقایان فرموده بودند که مذاق شرع یک امر بی‌پایه است و ما باید سراغ ادله برویم. اینطور نیست. اول باید روشن شود که مراد از مذاق شرع چیست؟ مذاق شرع را چه کسی می‌تواند ادعا کند؟ آن کسی که احاطه گسترده‌ای بر فقه و فروع دارد، کسی که با روش شارع مأنوس باشد می‌تواند مذاق شرع را ادعا کند و مادام که به حد یقین نرسد، اثری نخواهد داشت. اگر من بگویم احتمالاً مذاق شارع این است فایده ندارد. مذاق شرع یک امری است که اگر یک فقیهی به آن برسد مثل ضروری می‌شود، شما اگر چیزی را فرمودید ضروری فقه است یعنی نه تنها حرف بی‌دلیل نیست بلکه فوق دلیل است، اینقدر روشن است که نیاز به دلیل ندارد.
اگر فقیهی بگوید هر چیزی که دلیلی بر آن نباشد را قبول ندارم، پس ما ضروریات را چکار کنیم؟! بگوییم بر ضروریات باید دلیل اقامه بشود؟ گاهی بعضی از موارد را می‌گوئیم از واضحات فقه است، فقیه نمی‌تواند به مذاق مادام که به حدّ یقین نرسیده استناد کند و ما این را نباید از فقه جدا کنیم، مخصوصاً در زمان ما فقیه نمی‌تواند به مذاق شارع اعتنا نداشته باشد. مثلا باید بداند مذاق شارع در باب ولد چیست؟ آیا می‌شود ولد از هر راهی به وجود آید؟
الآن شما به یک مسلمانی که هیچ بهره‌ای از علم ندارد و فقط مسلمان است بگوئید آیا نطفه پدر را می‌توانند در رحم دخترش قرار بدهند؟ بلا فاصله استیحاش می‌کند می‌گوید قطعاً مقبول شارع نیست و چنین ولدی را نمی‌پذیرد. حتی اگر در مقارنات و مقدماتش هم کار حرامی انجام نشود، نفس اینکه بخواهند نطفه‌ی پدر را در رحم دختر او قرار بدهند که بچه‌ای از او به وجود بیاید و بعد فرض کنید آن بچه هم دختر باشد و باز بخواهند نطفه همین پدر را در رحم نوه‌اش هم قرار بدهند، چه خواهد شد؟ چه کسی مادر و چه کسی پدر می‌شود؟ اصلاً همه این روابط به هم می‌خورد، اینها را می‌گوئیم مذاق شرع.
مثلاً در فقه اقتصاد می‌گوییم مذاق شرع این است که شما از هر راه باطلی نمی‌توانی پول به دست آوری، باید از راه صحیح کسب درآمد کنی. حتی اگر «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» را هم نداشتیم انسان وقتی نگاه مجموعی به روایات می‌کند که آن همه تأکید بر مال حلال، کسب حلال، لقمه حلال کرده است کاملاً به این نتیجه می‌رسد.
مرحوم آقای خوئی(قدس سره) در باب اینکه مرجع نمی‌تواند زن باشد از مذاق شارع استفاده کرده است. بنابراین مذاق شارع هم معتبر است و هم اهمیت دارد، به‌طوری که قوت آن گاهی از یک دلیل ظاهری ظنّی هم بیشتر است. ما وقتی می‌بینیم خدای تبارک و تعالی در تمام انبیاء یک زن را به عنوان نبی نفرستاده، در تمام ائمه و اوصیای انبیاء یک زن قرار نداده، فاطمه زهرا(علیها السلام) با آن همه مقاماتی که دارد امام نیست، حجت هست اما امام نیست، چون امامت یک مسئولیت و منصب است که مورد ورود حوادث فراوان در جامعه قرار می‌گیرد.
حالا روشنفکران امروز می‌گویند قرار ندادن این مناصب برای زنان تنقیص زن است، نخیر تنقیص نیست بلکه تکریم زن است که این مسئولیت‌ها را بر دوش او قرار نداده! لذا از مذاق شرع یقین پیدا می‌کنیم که مرجعیت هم بعد از امامت یک مسئولیت بسیار خطیر است و لذا نباید زن عهده‌دار آن شود.
یا در باب قضاوت ممکن است یک زن از نظر تسلط بر قوانین مدنی و جزایی از بسیاری مردها قوی‌تر باشد؛ اما مگر قضاوت فقط همین تسلط است؟ مگر قضاوت فقط تشخیص حق از باطل است؟ انسان در معرض بسیاری از مشکلات و سختی‌ها و حوادث قرار می‌گیرد، خدای تبارک و تعالی از باب لطف و تکریم این مسئولیت را بر دوش زن قرار نداده. مذاق این چنین است، ما در همین بحث تلقیح مصنوعی از مذاق شرع به خوبی می‌توانیم استفاده کنیم.
سومین بحث اصولی در مسأله تلقیح مصنوعی
مطلب سوم تمسک به اطلاقات است، ما در بحث اقسام تلقیح مصنوعی عمدتاً به اطلاق این آیات شریفه سوره مؤمنون «وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَی أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ * فَمَنِ ابْتَغَی وَرَاءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العَادُونَ»[6] تمسک کرده‌ایم. با اینکه در خیلی موارد روایات را هم آورده ایم، ولی دلالت روایات ناتمام بوده اما از اطلاق آیه استفاده می‌شود که در مورد فروج مرد فقط می‌تواند آن را در اختیار زوجه و ملک یمین خود و به قانون اشتراک، زن هم در اختیار زوج و مالک خودش قرار دهد و الا باید فروج خود را از همه حفظ کنند. «إلاّ عَلی اَزْواجِهِمْ أو ما مَلَکَتْ أیْمانَهُم»، چون یکی از فرضهای مهم تلقیح مصنوعی این است که اگر یک مردی رحم زنش تخمک ایجاد نمی‌کند یا تخمدان زن کاملاً سالم است؛ اما نطفه شوهر برای تلقیح کافی نیست، آیا می‌توان نطفه اجنبی را در رحم این زن قرار داد؟
حالا بحث نظر و لمس موضوع دیگری است اما عمده بحث همین است.
اولاً قطع نظر از اطلاق آیه مذاق شرع خود یک دلیل است، شارع می‌خواهد ولد از راهی بوجود آید که زوج مالک رحم باشد، بتواند ماء خودش را در رحمی که برای او حلال است، افراغ کند. شارع نمی‌خواهد مرد اسپرم خود را در رحمی که برای او حلال نیست قرار دهد، حتی فردی مثل دخترش که محرم اوست، اما رحم او که بر پدرش حلال نیست. مذاق شرع این است.
قطع نظر از مذاق شرع، ما باشیم و این آیه، «فمن ابتغی وراء ذلک» اگر کسی که غیر از این راه را دنبال کند یعنی در مورد فروج مرد بخواهد آن را در اختیار غیر زوجه و کنیز یا زن در اختیار غیر زوج و مالک قرار دهد «فاولئک هم العادون»، این کار ظلم است و مورد نهی شارع قرار گرفته است.
ما با تمسک به اطلاق این قسمت از آیه، پاسخ شبهات را در کتاب خود ذکر کردیم. برخی از آقایان گفتند آیه فقط مسئله مقاربت جنسی را مطرح می‌کند! به دلیل «الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ» و روایاتی که در ذیل آیه وارد شده و می‌فرمایند این آیه مربوط به زناست.
اما ذیل آیه می‌فرماید: «فَمَنِ ابْتَغَی وَرَاءَ ذلِکَ»، این «وراء ذلک» اطلاق دارد و غیر مقاربت را هم شامل می‌شود، شاهدش این است که در برخی از روایات وارد شده که از امام سؤال کردند که آیا خضخضه – استمناء- حرام است یا حلال؟ امام می‌فرماید: حرام است، به امام می‌فرمایند: دلیل شما از قرآن بر حرمت استمناء چیست؟ امام به «فَمَنِ ابْتَغَی وَرَاءَ ذلِکَ» استدلال فرمودند، در استمنا که مقاربت جنسی مطرح نیست، لذا به همین آیه استدلال می‌شود که استمنا بر مرد و زن حرام است.
سؤال کرده‌اند تلقیح مصنوعی در زمان نزول آیه مطرح نبوده است! برای من این فرمایش خیلی عجیب بود که چون بحث تلقیح مصنوعی در زمان نزول آیه مطرح نبوده، پس آیات قرآن باید حمل شود بر آنچه در عصر نزول متعارف بوده است. اگر کسی قائل به این مطلب باشد باید بگوید «اوفوا بالعقود» را باید در این زمان کنار بگذاریم، نمی‌شود به اوفوا بالعقود برای عقد بیمه و این عقود آتی که در بازار امروز مطرح است تمسک کرد. مگر شما الآن بیع دیجیتالی ندارید، بیعی که از راه اینترنت انجام می‌شود، بگوئیم «احل الله البیع» شامل این بیع‌ها نیست چون در زمان نزول آیه نبوده؟! اتفاقاً این عظمت قرآن است که شارع براساس آن احاطه علمی که به مصادیق از ازل تا ابد دارد، احکام را بیان فرموده. قرآن فقط برای عصر نزول نیست، «فمن ابتغی وراء ذلک»، یعنی جایز نیست از رحم زن غیر از زوج استفاده کند، یا خدای ناکرده از طریق زنا، یا توسط دستگاه مائی در رحم او ریخته شود این اطلاق به خوبی از این آیه استفاده می‌شود.
هنر فقیه این است که بتواند دایره اطلاقات را درک کند و الا اگر بخواهد به همان مصادیق زمان نزول بسنده کند مثلا درباره «احلّت لکم الطیبات» بگوید طیبات زمان نزول حلال است؛ بعداً اگر طیباتی در دنیا به وجود آمد دلیلی بر حلیّت آن نداریم، این چه فرمایشی است؟! مخصوصاً براساس این مبنای تفسیری در قرآن کریم که الفاظ برای معانی عامه وضع شده، عموم اطلاقات آیات خیلی فراتر از آن است که من و شما فکر می‌کنیم. پس حرف اختصاص آیات به عصر نزول را باید کنار بگذاریم.
همچنین اگر بگویید صدر آیه قرینه است بر اینکه این آیه فقط مربوط به مقاربت است با استدلالی که امام معصوم(علیه السلام) بر حرمت استمناء کرده و آن را داخل در اطلاق «فمن ابتغی وراء ذلک» قرار داده آن قرینه از بین می‌رود.
من گاهی اوقات در بحث‌ها به این فرمایش امیرالمؤمنین(علیه السلام) برای استفاده از اطلاق آیات استشهاد می‌کنم حضرت در مورد آیه شریفه «تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لاَ یُرِیدُونَ عُلُوّاً فِی الْأَرْضِ وَ لاَ فَسَاداً» فرمود: یک مصداق از علو و برتری جویی این است که من بگویم رنگ بند کفشم از رنگ بند کفش شما زیباتر است! چنین چیزی به ذهن چه کسی می‌آید؟! ولی اطلاق «لا یریدون علواً» همه این موارد را می‌گیرد.
شما ببینید در زمان نزول آیه «حرّم الرِّبا» ربا فقط بین اشخاص بوده است. بعدها که این شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی به وجود آمد از مردم پول می‌گرفتند و به آنها ربا می‌دادند، بلکه بالاتر؛ دولت از مردم پول می‌گیرد و به مردم سود می‌دهد، حالا اگر بحث قرض باشد، آیا می‌توانیم بگوئیم «حرّم الربا» شامل این موارد نمی‌شود! «حرم الربا» مربوط به ربای زمان نزول آیه بوده که فقط بین دو شخص انجام می‌شده؟ کدام فقیه چنین حرفی می‌زند؟ ربا حرام است، علتش هم ذکر نشده باشد اطلاق این آیه می‌گوید ربا چه بین اشخاص باشد و چه بین دولت و شخص، چه ربای تولیدی باشد چه استقراضی همه‌اش حرام است، ما یصدق علیه الربا هر آنچه که ربا بر آنها صادق است حرام است.
در بحث «تلقیح مصنوعی» نیز ما از اطلاق آیه استفاده حرمت و عدم جواز تلقیح اجنبی و اجنبیه را کرده و هنوز هم بر نظرمان هستیم، اطلاق آیه می‌گوید اگر زنی نطفه مرد اجنبی در رحمش قرار گرفت یا تخمک زن را بگیرند در خارج از رحم با نطفه غیر همسرش تلقیح کنند و در رحم همین زن یا فرد دیگری قرار بدهند همه اینها مشمول «فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون» می‌شود. لذا این اطلاق محکم است. در مورد رویت هلال هم اطلاق «صم للرؤیة» می‌گوید وقتی ماه رؤیت شد، روزه بگیر یا افطار کن در زمان گذشته که دوربین و تلسکوپ نبوده آقایان می‌گفتند با همین چشم ظاهری ماه باید رویت شود. ولی الآن که دوربین وجود دارد و انسان با دوربین دقیقاً ماه را در آسمان می‌بیند چرا بگوییم «صم للرؤیة» شامل حالتان نمی‌شود، کجای این اطلاق مشکل دارد؟
اطلاق از برکات فقه است، ما با اطلاقات در همین مسئله «فمن ابتغی وراء ذلک»، پاسخ تلقیح مصنوعی را می‌دهیم. در آن زمان نبوده، خب نباشد، مگر مصداق باید در زمان نزول آیه باشد؟ تلسکوپ در زمان «صم للرؤیة» نبوده ولی ائمه(علیهم السلام) که کلام‌شان مثل کلام انسان معمولی نیست آنها اگر یک قیدی بود می‌آوردند، اطلاق کلام آنان الی یوم القیامه را شامل می‌شود؛ زیرا آنان تا آن زمان را درک می‌کردند.
بنابراین سومین بحث اصولی که اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد «تمسک به اطلاقات» است.
امام خمینی(قدس سره) در بحث بیمه می‌فرمایند اگر بخواهیم بگوئیم عقود در «اوفوا بالعقود» مربوط به زمان شارع است، این مثل جمود حنبلی می‌شود، حنابله چنین جمودی بر الفاظ و کلمات قرآن دارند.
چهارمین بحث اصولی در مسأله تلقیح مصنوعی
مطلب اصولی چهارم که به عنوان مباحث و قواعد اصولی باید مورد توجه قرار بگیرد، بحث فرق میان علت و حکمت است. آن فرقی که معروف می‌گذارند این است که در مورد علت حکم در نفی و اثبات دائر مدار علت است. اما در مورد حکمت حکم فقط در وجود دائر مدار آن است نه در عدم، ممکن است آن حکمت نباشد ولی آن حکم باشد.
ما در بحث‌های اصولی و فقهی مکرر گفته‌ایم ضابط معینی بر اینکه بفهمیم «الخمر حرامٌ لأنه مسکر» علت است یا حکمت نداریم. قواعدی می‌آورند، بعضی جاها قرائنی هم بر حکمت هست؛ ولی ما در تحقیقات اصولی‌مان در مباحث استصحاب این مبنا را قرار دادیم که اصلاً بحث علت و حکمت را از فقه بیرون ببریم و به جای آن بحث حیثیت تقلیدیه و تقییدیه و تعلیلیه را مطرح کنید. ما اگر با قرائن فهمیدیم یک قیدی جزء الموضوع است می‌شود حیثیت تقییدیه، خواه با لام تعلیل آمده باشد یا نه؟ اگر یک حیثیتی جزء الموضوع نباشد ولو با لام تعلیل هم آمده باشد، حیثیت تعلیلیه است ما باید این قیود را روی عنوان حیثیت تقییدیه و تعلیلیه ببریم.
در این بحث هم می‌گوییم همان حیثیت تقییدیه‌ای که در باب حرمت زنا وجود دارد در باب بسیاری از شکل‌های تلقیح مصنوعی وجود دارد. مسئله اجتماع الانساب یکی از حیثیت‌هایی است که در باب حرمت زنا است، وقتی زنا واقع شود بچه‌ای که از این زن به وجود می‌آید معلوم نیست که فرزند چه کسی است؟
یکی از نکاتی که فقیه باید به آن توجه داشته باشد این است که آثار فتوای خودش را ولو برای آینده ملاحظه کند، حالا اگر یک فقیهی بگوید دلیل روشن واضحی که نفس ما اطمینان پیدا کند بر اینکه قرار دادن نطفه پدر در رحم دختر حرام است پیدا نکردیم؟ یادم هست در زمان مرحوم والد ما برخی داشتند تمایل پیدا می‌کردند که تمام موارد تلقیح جایز است و ما دلیلی بر حرمتش نداریم. البته بعداً استفتاءاتی جمع‌آوری گردید و به صورت یک جا منتشر شد.
این راه اگر گشوده شود هرچند امروز هم که این عمل انجام می‌شود می‌گویند صاحب ماء و تخمک معین هستند؛ ولی در اجراء آرام آرام اینها از بین می‌رود، آن زن نمی‌پرسد صاحب این ماء چه کسی است؟ صاحب تخمک کیست؟ بعدا بچه‌ای که به دنیا می‌آید پدر و مادرش را نمی‌شناسد و ما در آینده با یک نسل میلیونی مواجه خواهیم شد که نه پدرشان را می‌شناسند، نه مادر و نه خواهر و برادرشان را، بعد ببینید چه آثار و تبعاتی خواهد داشت.
اسلام می‌گوید باید انساب کاملاً مشخص و معلوم باشد، علت وجوب حفظ عده طلاق و وفات در زنان هم همین است.
دو قاعده فقهی در مسأله تلقیح مصنوعی
در این بحث دو قاعده بسیار مهم دیگر مطرح است؛
اولین قاعده فقهی در مسأله تلقیح مصنوعی
یکی؛ قاعده «لا حرج» است.
آیا شما «لا حرج» را در محرمات جاری می‌کنید یا نه؟ الآن یک دکتر اگر بخواهد حتی نطفه شوهر زن را در رحم او با تخمک زن تلقیح کند مستلزم لمس و نظر می‌شود که حرام است. از آن طرف اگر بچه‌دار نشوند زندگی برایشان حرجی است، می‌توان گفت لا حرج می‌گوید مانعی ندارد و این حرمت را برمی‌دارد.
ما در بحث‌های خود جریان لا حرج در محرمات را اثبات کرده‌ایم و بحث خیلی مهمی هم هست. شما در کتاب حج جاهای زیادی به این قاعده و جریان لا حرج در محرمات می‌رسید، پوشیدن لباس مخیط برای محرم حرام است حالا اگر برای یک محرمی انجام حج با لباس‌های احرام حرجی است و فقط باید با مخیط بیاید و اضطرار به پوشیدن مخیط دارد اینجا لاحرج، حرمت استفاده از مخیط را برمی‌دارد ولو کفاره‌اش به جای خود باقی است.
در فقه پزشکی اگر لاحرج در محرمات جاری نشود مواجه با مشکل می‌شوید، خیلی جاها دستتان بسته است لذا روی این مسئله حتماً کار کنید.
دومین قاعده فقهی در مسأله تلقیح مصنوعی
قاعده دوم؛ قاعده «الولد للفراش» است.
در سؤال‌هایی که برخی دوستان مطرح کرده بودند، آمده است که نسب، یک امر تعبدی است، «الولد للفراش» ولد را تعبداً ملحق به صاحب الفراش می‌کند. در حالی که نسب، یک امر تعبدی نیست، اینکه این بچه، فرزند این پدر و مادر هست یک امر عقلائی و وجدانی و تکوینی است و تعبد در کار نیست.
قاعده «الولد للفراش» برای مورد شک است. بچه‌ای از یک زنی متولد شده در حالی که شخص دیگری هم با این زن ارتباط نامشروع داشته، اگر آن زانی بگوید این بچه، فرزند من است، شوهر زن هم بگوید این ولد من است، شارع می‌گوید «الولد للفراش».
اما در زمان ما اگر آزمایشات دقیق بگوید این ولد از زانی است، دیگر مجالی برای تمسک به قاعده «الولد للفراش» نیست و نمی‌توان گفت این بچه، فرزند شوهر این زن است. زیرا قاعده «الولد للفراش» در فرض شک است که راهی هم برای تشخیص نداریم و به عنوان یک حکم ظاهری است، که شارع در فرض شک به عنوان یک حکم ظاهری این ولد را ملحق به والد قرار داده و فرموده: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَر». اما در جایی که ما یقین داشته باشیم که این ولد برای عاهر است، دیگر مجالی برای این قاعده نیست.
اینکه فقه باید همراه با زمان و بلکه جلوتر از زمان باشد معنایش همین است. هنر فقه این است که می‌گوید: شما مادامی که راهی برای یقین به اینکه این ولد از کدام یک از این دو فرد است، ندارید. شارع و دین ما می‌گوید «الولد للفراش» و اصلاً چه بسا این حکم روی ظاهر حال باشد، چون یک زن شوهردار همیشه در اختیار شوهرش هست، حالا اگر فریب شیطان را خورد و مقاربت نامشروع با زانی پیدا کرد، ظاهرش این است که بچه‌ای که به وجود بیاید مال کسی است که همیشه با او بوده، بنابراین اگر آزمایشات برای ما یقین آور باشد نمی‌توانیم بگوئیم «الولد للفراش».
بنابراین چهار قاعده اصولی و دو قاعده فقهی در بحث تلقیح مصنوعی وجود دارد. البته ما در کتاب خود، اول روایات را مطرح کردیم، هرچند از نظر فنی باید اول آیات قرآن را مطرح می‌کردیم.
پرسش و پاسخ:
س: از جمله مقدمات حکمت مورد اتفاق اصولیون این است که متکلم باید در مقام بیان باشد تا اطلاق منعقد شود. در ما نحن فیه اینکه مولا در مقام بیان تمام احکام و حالات باشد که حتی تلقیح مصنوعی را هم شامل شود مشکوک است، بلکه می‌توان گفت در چنین مقامی نیست (با توجه به اینکه تلقیح مصنوعی اصلا در زمان نزول، مصداق خارجی نداشته و نیز سوره مؤمنون در مقام بیان ویژگی‌های مؤمنان است چه زن و چه مرد، و به جزئیات آن نظر نداشته است، لذا از احکام حفظ فرج در زمان عده یا زمان حیض و نفاس و .. سخنی به میان نیاورده است).
ج: گاهی اوقات ما می‌دانیم مولا در مقام بیان اصل مشروعیت است، فرض کنید راجع به «أحل الله البیع» معتقدند فقط در مقام اصل مشروعیت است یا مثلاً در «أقیموا الصلاة»، اما اینجا در مقام بیان جمیع جهات است، می‌خواهد بگوید انتفاع و عدم انتفاع از فرج و رحم برای چه کسانی است. لذا امام، استمنا را جزء اطلاق قرار داده است.
اگر ما بخواهیم جمود در آیه کنیم و بگوییم «إلا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم» یک طرف مرد و طرف دیگر زوجه و فقط هم مربوط به امور جنسی است. پس أین الاستمناء؟ معلوم می‌شود که انتفاع از فرج مرد برای غیر همسر و ملک یمین او حلال نیست مطلقاً. این طرف را هم از آیه روی قاعده اشتراک به دست آورده و می‌گوییم انتفاع از فرج زن هم برای غیر همسرش حلال نیست. خصوصاً با وجود روایاتی که تعابیر شدیدی دارد «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً یَوْمَ الْقِیَامَةِ رَجُلٌ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِی رَحِمٍ تَحْرُمُ عَلَیْهِ»، بسیار بعید است فقیهی بگوید اینها همه کنایه از حرمت زناست.
در این تعابیر، شارع حرمت دو چیز را بیان می‌کند، 1) اصل حرمت زنا 2) نهی شدید از این که ماء مرد در رحمی که بر او حرام است قرار داده شود، به هر طریقی که باشد.
اصلاً با توجه به این مطلب که هر روایتی از ائمه صادر شده ریشه اش در قرآن است، نظیر همین روایت «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بَعْدَ الشِّرْکِ مِنْ نُطْفَةِ حَرَامٍ وَضَعَهَا امْرُؤٌ فِی رَحِمٍ لَا تَحِلُّ لَهُ»، یا «لَنْ یَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِیّاً أَوْ هَدَمَ الْکَعْبَةَ الَّتِی جَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِی امْرَأَةٍ حَرَاماً»؛ حالا یک کسی بگوید این روایات کجای آیات قرآن است، ما می‌گویم در همین اطلاق «فمن ابتغی وراء ذلک»، مسئله مقاربت جنسی خصوصیت ندارد، شارع می‌خواهد انتفاع از رحم این زن در جمیع جهات استمتاع و بهره‌وری در اولاد، مال زوج خودش باشد و ماء غیر نباید در آن قرار بگیرد، همه این موراد را می‌شود از این اطلاق استفاده کرد.
س: از قرائن و روایات معلوم می‌شود در آیه شریفه، استمتاع مورد نظر است، بنابراین اطلاقی که شامل تلقیح مصنوعی شود، نخواهد داشت؟
ج: نکته این است که این روایات نمی‌خواهد موارد دیگر را نفی کند، مثلاً در «الذین هم لفروجهم حافظون»، در روایات مسئله زنا ذکر شده است، اگر امام(علیه السلام) به اطلاق «وراء ذلک» در مورد استمناء هم تمسک نمی‌کرد، خود عرف دقیق، نه فقط مقاربت جنسی، بلکه استمتاع را هم می‌فهمید.
آیا ما به «فمن ابتغی وراء ذلک» برای حرمَت مساحقه و لواط، می‌توانیم استدلال کنیم یا نه؟ بله، در حالی که در آن روایات فقط زنا ذکر شده است. ما استفاده از اطلاق آیات را در موارد متعددی از روایات مهدویت و روایات مختلف فقهی داشته‌ایم. اگر کسی بپرسد این روایات «رَجُلٌ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِی رَحِمٍ تَحْرُمُ عَلَیْهِ» کجای قرآن است؟ می‌شود گفت داخل در همین اطلاقات است.
در کتاب تلقیح مصنوعی این را هم ذکر کرده‌ام اگر احتمال هم بدهیم مقاربت خصوصیت دارد باز می‌توانیم این نکته را هم اصطیاد کنیم که این جهت برای شارع موضوعیت دارد، مثل خدای ناکرده دو زنا کاری که یکی از آنها ماءش را در رحم زن قرار ندهد. منشأ شدت گناه آن فردی که ماءش را در رحم زن می‌ریزد چیست؟ منشأش خود زنا نیست چون زنا در هر دو مورد تحقق یافته است. منتهی در این مورد دو مبغوض نزد شارع است. یکی زنا و دیگر قرار دادن نطفه در رحمی که بر او حلال نیست. ما از همین طریق می‌توانیم ملاک را به دست آوریم ولو اینکه در کتاب بیشتر روی اطلاق آیه تأکید کرده‌ایم.
س: ممکن است کسی بگوید روایتی که در آن واژه «أقرَّ» آمده دلالت بر حرمت قرار دادن نطفه دارد، اما آیا فرقی در چگونگی این قرار دادن وجود ندارد؟
ج: در این روایات عبارت «أفرغ»، «أقرّ» و «وضع» ذکر شده است. اینکه می‌گوئیم باید مجموعه روایات را نگاه کرد به همین جهت است که هر سه عبارت به یک معناست.
ما در بحث قاعده الزام سخن جدیدی که مطرح کردیم این است که آقایان فقط روایت «اَلْزِموهُمْ بِما اَلْزَموا بِهِ أنْفُسَهُم» را مد نظر خود قرار داده و به پیش رفته‌اند، در حالی که پنج شش تعبیر دیگر وجود دارد که باید ضمیمه آن کنیم تا یک تعبیر جامع بدست آوریم. اینجا هم «اقرّ»، «وضع» و «أفرغ» به یک معنا برمی‌گردد.
بنابراین «فمن ابتغی وراء ذلک» یک عنوان کلی است و ما نمی‌توانیم چنین استفاده کنیم که فقط مقاربت نامشروع است.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
-----------------------
[1]. بررسی فقهی حقوقی تلقیح مصنوعی: ص31.
[2]. استبصار: ج3، ص293، ح11.
[3]. تهذیب الأحکام: ج6، 284، باب الوکالات، ح5.
[4]. کافی: ج5، ص526، کتاب النکاح، باب النوادر، ح20.
[5]. تهذیب الأحکام: ج7، ص474، الزیادة فی فقه النکاح، ح112.
[6]. سوره مومنون: 5 ـ 7.
۶۲\۳۱۳
نظر شما