دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳ |۲۳ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 25, 2024
غلامحسین اسماعیلی - سخنگوی قوه قضائیه

اسماعیلی در ارتباط با پرونده «اکبر طبری» گفت: در پرونده اکبر طبری حکم قطعی صادر شد. محکومیت وی در ارتباط با لیدری و سردستگی باند ارتشاء به ۳۱ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد فهرست بلندبالای تحصیل شده از سوی دیوان عالی کشور تایید و قطعی شده است.

به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، امروز (سه‌شنبه ۲۶ اسفند) در چهلمین نشست خبری خود با خبرنگاران رسانه‌های مختلف، به سوالات آن‌ها پاسخ داد.

 ارتباط تخریب املاک «کلاک» با پرونده طبری

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بین پرونده املاک کلاک که به تخریب ویلاسازی غیرمجاز منجر شد با پرونده طبری ارتباطی وجود دارد یا خیر، گفت: بله این یک بخشی از اقدامات مرتبط با طبری بود که پرونده مستقلی بود. در آن پرونده که یکی از همین پرونده هایی بود که طبری در فرآیند قضایی آن اعمال نفوذ کرده بود آن پرونده قبلا رای صادر شده بود و در دادگاه قطعی شده بود که در دوره اخیر نسبت به رای صادره قبلی تقاضای اعاده به دادرسی شد، دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را پذیرفت و محکومیت آقایان نجفی را در ارتباط با وضعیت اراضی کلاک تایید کرد و در نتیجه اراضی اعاده به وضع سابق شد.

وی ادامه داد: با حکم دیوان عالی کشور و متعاقب حکم صادره از دیوان عالی کشور پرونده مجددا در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان مطرح شد و کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان رای به قلع و قمع بناهای احداثی صادر کردند. آنچه که اجرا شد آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ بود که متعاقب رای دیوان عالی کشور بود،الان هم رای کمیسیون ماده ۱۰۰ اجرا شده و بخشی از آن اگر باقی مانده در همین روزها اجرا می شود و مجموعه اراضی کلاک که متعلق به آقای نجفی بود اعاده به وضع سابق شد.

واکنش به طرح ادعاهای جدید در مورد «کشتی سانچی»

اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در مورد طرح ادعاهای جدید در مورد کشتی سانچی، گفت: رای غیرقطعی دلالت بر زنده بودن سرنشینان ندارد و به آرای غیرقطعی استناد نمی‌کنیم. پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است.

هشدار دستگاه قضا به بانک‌ها در صورت قصور در کمک به تولیدگران

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اولین مسئولیت نظام بانکی کمک به تولیدگران و صنعتگران است. تملک بانک نباید به معنای تعطیلی واحد تولیدی و کارگران باشد. بانک باید همانند مالک قبلی و بهتر از آنها فعالیت و تولید را ادامه دهد و در صورت قصور بانک با آنها برخورد و بازخواست خواهند شد.

یک هزار و دو واحد تولیدی احیا شدند

وی ادامه داد: در سال ۹۹، هزار و دو واحد تولیدی با اقدامات قوه قضاییه حیات به آنها برگشت و بالغ بر دو هزار واحد صنعتی در دو سال اخیر و دوره تحول با پیگیری های قوه قضاییه احیا شدند. شاغلین این مجموعه ها نیز عدد بالایی (حدود دهها هزار نفر) است.

جزئیات رأی محکومیت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد کیش

اسماعیلی درباره جزءیات رأی محکومیت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: علیرضا عامری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد کیش به جرم اخذ رشوه، تبانی در انجام معاملات دولتی، سو استفاده از موقعیت و مقام شغلی به یک فقره چهار سال و نیم حبس به علاوه یک فقره دیگر چهار سال حبس، به علاوه دو سال حبس ،به علاوه یک سال حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال موقت از مشاغل دولتی که البته به حکم قانون مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود، محکوم شده است. لیلا امیرآبادی وکیل دادگستری به جرم پرداخت رشوه، جعل اسناد، اعمال نفوذ و معاونت در تسهیل مال نامشروع به سه فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است.

ورود دستگاه قضا در بحث گرانی‌های مرغ

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با گرانی‌های اخیر در بازار مرغ، بیان کرد: به همه دستگاه‌ها بویژه سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردیم حاضریم کمک کنیم؛ در روزهای اخیر و هفته جاری دادستان‌ها، معاونین دادستان به کمک تعزیرات حکومتی رفتند و مواردی از سواستفاده در حوزه توزیع مرغ را کشف و متهمینی را دستگیر کردند که پرونده های آنها در حال رسیدگی است.

نرخ دیه سال آینده مشخص شد

وی درباره نرخ دیه سال آینده هم عنوان کرد: برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شد.

محکومیت‌های «اکبر طبری» به تایید دیوان عالی کشور رسید

اسماعیلی در ارتباط با پرونده «اکبر طبری» گفت: در پرونده اکبر طبری حکم قطعی صادر شد. محکومیت وی در ارتباط با لیدری و سردستگی باند ارتشاء به ۳۱ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد فهرست بلندبالای تحصیل شده از سوی دیوان عالی کشور تایید و قطعی شده است و تنها در ارتباط با اتهام پولشویی تردید وجود دارد، اما سایر محکومیت‌ها به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.

 آزادسازی تصرفات حریم دریاها و تغییر کاربری‌ها

اسماعیلی در ادامه با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی، افزود: در واحدهای قضایی در دادسرا و دادگاه‌ها حضور هزار شعبه اختصاصی برای حوزه انفال و منابع طبیعی تعیین کردیم. در سال ۹۹ در این شعب ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضایی صادر و در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار به بیت المال اعاده شد. در حوزه آزاد سازی تصرفات حریم دریاها در شمال و جنوب کشور بستر و حریم رودخانه ها ۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی ساحلی آزاد شد. در ارتباط با تغییر کاربری ها در سال ۹۹ ، نه هزار و ۱۰۶ حکم صادر شد، ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات به وضعیت سابق اعاده شد/بیش از یک میلیون قلع و قمع توسط قوه قضاییه صورت گرفت.

دستاوردهای منطقه‌ای ملی و بین‌المللی دستگاه قضا در سال ۹۹

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه گفت: در سال ۹۹ یازده سفر استانی و یک سفر بین المللی انجام دادیم که دستاوردهای منطقه‌ای ملی و بین‌المللی در ابعاد مختلف به همراه داشت. بازدید از صنایع چوب و کاغذ سازی، نساجی مازندران، کارخانه قند یاسوج، ماشین سازی تبریز و ... نمونه هایی از واحدهای صنعتی و تولیدی که در جهت حل مشکلات آنها قدم های موثری برداشته شد.

تجهیز زندان‌های کشور به سیستم دادرسی الکترونیک

اسماعیلی گفت: در سال ۹۹ تمامی زندان های کشور به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شدند؛ ۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک در زندان ها دایر شد؛ در برخی زندان ها یک اتاق و در برخی تا چهار اتاق دایر شد/ با تجهیز حدود ۳هزار اتاق دادرسی توانستیم پرونده ۱۲۰ هزار زندانی را بدون اعزام رسیدگی کنیم.

حذف بیش از سه میلیون مراجعه حضوری در واحدهای قضایی

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: همکاران ما کرونا را به پیشران هوشمندسازی قوه قضاییه مبدل کردند و توانستیم در یکسال جاری ۴۰ سامانه جدید برای خدمت رسانی هوشمند در قوه قضاییه به بهره برداری برسانیم. حذف بیش از سه میلیون مراجعه حضوری در واحدهای قضایی از سامانه ها، دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۹۹ با مراجعه به سامانه های نوبت دهی بدون معطلی نسبت به دریافت خدمات قضایی بهره مند شدند، بیش از یک میلیون گواهی انصار وراثت صادر شد، بیش از یک میلیون درخواست، لایحه و شکواییه در سامانه‌ها به ثبت رسید، یک میلیون اظهار نظر کارشناسی از ناحیه کارشناسان رسمی دادگستری به واحدهای قضایی ارسال شد، ۲۵ سرویس استعلام آنی و مکاتبات الکترونیکی به بهره‌برداری رسید و شاهد کاهش ۱۰ درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها در واحدهای قضایی بودیم.

انتهای پیام

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha