به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، ۱۳ شهریورماه سال ۱۳۹۵ بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی «خانواده» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، ابلاغ کردند. از سوی دیگر نهاد مقدس خانواده و ضرورت تشکیل آن، همواره مورد تأکید خداوند متعال و اهل‌بیت (ع) بوده است، از همین رو در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید علی‌رضا حسینی مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، به تبیین مفهوم خانواده محوری و بررسی سیاست‌های کلی «خانواده» ابلاغی رهبر معظم انقلاب پرداختیم که در ادامه می‌آید.
خانواده، کوچک‌ترین و درعین‌حال، مهم‌ترین نهاد اجتماعی است
خانواده، کوچک‌ترین و درعین‌حال، مهم‌ترین نهاد اجتماعی است، اگر جامعه را به دو بخش خرد و کلان تقسیم کنیم، خواهیم دید جامعه خرد، همان خانواده است.
در فلسفه تشکیل خانواده، یک نگاه، دینی و درونی و یک نگاه بیرونی و جهانی وجود دارد.
در نگاه دینی، طبق آموزه‌های اسلامی، پیامبر اکرم’ می‌فرماید: ازدواج کنید و تشکیل خانواده دهید و نسل خود را زیاد کنید؛ زیرا من به زیادی امتم مباهات می‌کنم؛ حتی اگر بچه‌ای سقط شود. این همان هسته اصلی فلسفه خانواده است.
در نگاه جهانی و بیرونی، همان نگاه عام مکاتب مختلف غربی است که اصل آن نیز کلام افلاطون در جمهور و کلام ارسطو در سیاست است.
آن‌ها بر این باورند که انسان مدنی بالطبع است و سرشت او از اجتماع جدا نیست. اجتماع گاه می‌تواند روابط دو همسایه و شهری و شهروندها تا سطح کلان باشد و گاهی می‌تواند در سطح خرد باشد که من خود به سطح خرد بسیار معتقدم؛ زیرا دایره جوامع از جامعه خرد، توسعه پیدا می‌کند. درواقع، جامعه خرد همان جامعه کلانی است که با چندین جامعه خرد به جامعه کلان رسیده است.
پس دو حالت شد: برون دینی و این‌که انسان مدنی بالطبع است و دیگری درون دینی و سنت پیامبر اکرم’ (ازدواج و تشکیل خانواده) است.
خانواده، جامعه‌ای متشکل از زوجین و فرزندان آن‌هاست
خانواده محوری واژه‌ای است که از جامعه‌شناسی گرفته شده و البته در جامعه‌شناسی به خانواده هسته‌ای شناخته می‌شود. خانواده، جامعه‌ای متشکل از زوجین و فرزندان آن‌هاست. خانواده محوری به این معناست که اگر ما خانواده را اصل و مرکز ثقل هر اجتماع قرار دهیم، آثار و نتایج بسیار زیادی در جامعه خواهد داشت که اولین فایده آن، کم شدن بزه در جامعه است؛ زیرا رشد علمی جامعه را در پی دارد و این بدان معناست که افراد جامعه به حال خود رها نیستند. زن، شوهر، پدر، مادر و فرزندان در خانواده، ایفای نقش می‌کنند. فرزندان نقش‌های خود را آموزش می‌بینند و آن‌ها را تمرین کرده و مسئولیت‌پذیری را تجربه می‌کنند و برای ورود به اجتماع، آماده می‌شوند.
در برخی از خطه‌ها، میزان بزه در کشور بالاست؛ به عنوان مثال، طرف می‌گوید پدرم معتاد بوده یا مادرم طلاق گرفته است؛ یعنی این خانواده هیچ‌وقت شکل نگرفته و در نطفه خفه شده است و یا پدر نبوده و به‌هرحال این وجود عینی نداشتن خانواده، آثار خودش را به‌جای گذاشته است. امروزه می‌بینید نوعی خودآگاهی در زنان ایجاد شده است.
آن‌ها از خانواده فرار روبه‌جلو دارند؛ علتش این است که چون خانواده به درستی شکل نگرفته و از ایفای نقش خود ناتوان بوده است.
در شهرهای بزرگ تعداد زیادی از افراد را می‌بینیم که بدون ادله از خانواده گریزان هستند و دوست دارند مجرد زندگی کنند.
آن‌ها ماشین شخصی و شغل دارند و مسافرت با دوستان و بودن با آن‌ها را به داشتن خانواده ترجیح می‌دهند. علت این کار نیز محوریت نداشتن خانواده است. در خانواده محوری اگر نقش اصلی و ذاتی به خانواده دهیم و آن را گرانیگاه همه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها قرار دهیم، خانواده محوری معنای واقعی و جایگاه حقیقی خود را پیدا خواهد کرد.
برای داشتن جامعه‌ای ایدئال و به‌دوراز بزه‌کاری، باید به سمت خانواده محوری رفت و البته پیش از آن، زیرساخت‌های فرهنگی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های دقیق باید صورت گیرد.
زنان نسبت به قبل از انقلاب، از رشد آگاهی درخور توجهی برخوردار هستند که این رشد نباید به سمت فمینیسم‌گرایی رفته و به خود، شکل منفی و افراطی بگیرد. موقعیتی که برای زنان در بعد از انقلاب به وجود آمده، نباید مانند بسیاری از موضوعات دیگر شود که بدون زیرساخت پیش رفته و موجب بروز آسیب شد؛ مانند بسیاری از احزابی که تأسیس شد، ولی برایش زیرساخت درست نکردیم.
زیرساخت‌های فرهنگی باید درست شود. در زمینه خانواده محوری نیز باید زیرساخت‌های آن را درست کنیم تا حلقه اصلی خانواده شکل بگیرد؛ این بدان معناست که همسران و فرزندان، به خانواده پای‌بند باشند. برای محور قرار گرفتن خانواده، ابتدا باید فرهنگ خانواده‌داری، ترویج شود تا در آن، همه اعضا به یکدیگر وفادار بوده و هرکدام، حقوق و تکالیف خود را بشناسد و به آن پای بند شود،
باید به سازوکارهای خانواده محوری در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها اولویت داد
پس‌ازآن، باید به سازوکارهای خانواده محوری در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها اولویت داد. اگر این اتفاق رخ داد، ما می‌توانیم در محور قرار دادن نظام خانواده، بسیار موفق باشیم. یکی از آثار خانواده‌داری، مشخص شدن اولویت‌های همکاری در خانواده است. آموزه‌های دینی می‌گوید: الاقرب فالاقرب و این یعنی اگر کسی در خانواده و حتی در خویشان ما، نیاز مالی دارد، باید به او توجه کنیم.
نفقه زن و فرزند برعهده مرد خانواده است و نفقه مادری که شوهرش را از دست داده، برعهده فرزندان است.
اگر در خویشان و اقارب کسی مشکلات مالی دارد، باید به او کمک کرد تا از مشکلاتش رها شود؛ البته فقط مسئله اقتصادی نیست و مسائل دیگری مانند مشکلات روانی، معنوی و روحی وجود دارد که باید حل شود. تا زمانی که این مشکلات برای فرزندان و اقارب ما وجود دارد، نمی‌توانیم گامی به جلو برداریم. ما اگر به‌جای حل مشکلات دیگران، مشکلات همسر و فرزند خود را حل کنیم و همه این‌گونه باشند که رسیدگی به امور و مشکلات اقارب خود را بر رسیدگی به مشکلات دیگران ترجیح دهند، دیگر مشکلی باقی نمی‌ماند؛ چون این‌گونه همه بر خود تکلیف می‌دانند که مشکلات بستگان درجه اول باید حل شود و همه نیز بستگانی دارند که در شمار خویشان درجه اول و واجب النفقه هستند.
در حلقه‌های بعدی مانند عروس و داماد، نوه‌ها و در سطح وسیع‌تر، دایی و خاله و عمو در این حلقه هستند که باید به مشکلات آن‌ها نیز رسیدگی شود. متأسفانه ما برای حل مشکلات همیشه دورتر را می‌بینیم.
وقتی بر حل مشکل کسی تمرکز می‌کنیم که به لحاظ قرابت و خویشی، از ما بسیار دور است و یا اصلاً از خویشان ما نیست، درواقع به‌نوعی، از مشکلات اقارب و خویشان درجه اول خود غافل می‌شویم و اجرایی شدن قاعده قرآنی الاقرب فالاقرب، با مشکل روبه‌رو می‌شود. در خصوص زکات نیز توصیه شده اگر در فامیل خودتان واجب‌النفقه دارید، باید به او کمک کنید. این، خود نوعی از خانواده محوری است. با اجرایی کردن قاعده الاقرب فالاقرب، بسیاری از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.
در سپهر عمومی و سازمانی، اگر خانواده را سرلوحه و اولویت اول تمام قوانین قرار دهیم، بسیاری از مشکلات خانواده و جوانان در آستانه ازدواج حل خواهد شد.
اصل با خانواده محوری است
این امر مهم را در کلام رهبری و سیاست‌هایی که در خصوص خانواده ابلاغ کردند، به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد که اصل با خانواده محوری است. هر سندی که قرار است نوشته شود، حتی در سند الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت، باید خانواده در محوریت قرار گیرد. اگر در آموزش‌وپرورش قصد ایجاد یک سند را داریم، باید بدانیم که اولویت با خانواده محوری است. در سیاست‌های اجرایی کشور، در تقسیم بودجه‌ها، در سرمایه‌گذاری‌های کلان در ازدیاد دانشجویان و جذب توریست و مانند آن اگر سرمایه‌گذاری کنیم، این سرمایه هدر نخواهد رود و تمام این موارد اگر به‌گونه‌ای باشد که باعث تحکیم خانواده شود، آنگاه می‌توانیم ادعا کنیم که کار بسیار بزرگی انجام شده است.
در پشت هر قانونی باید سیاست‌های گذاری‌های استانداردی قرار داشته باشد. ما کشور پر قانونی هستیم. دوازده هزار قانون و یک‌صد هزار مقررات داریم که بسیاری از آن، سیاست‌گذاری نشده است؛ به‌عنوان‌مثال، اگر دوازده هزار قانون داریم، باید بدانیم که براساس کدام الگو، به سمت جلو رفته‌ایم و نقشه راه چه بوده است؟ مبنا و مؤلفه‌های این قوانین چه بوده است؟ گاهی وقتی گذشته را ارزیابی می‌کنیم، می بینیم کارشناسی نشده قانون وضع کرده‌ایم؛ حالا این قانون برچه اساس و سیاست‌گذاری‌هایی بوده، جوابی نداریم. در سپهر عمومی و سازمانی، یکی از شاخه‌های اصلی مقررات باید براساس خانواده محوری باشد و براساس سیاست‌های کلی که رهبر انقلاب گفتند، هر آن چیزی که ردیف بودجه می‌خواهد، باید براساس آن پیش برویم.
سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری‌ها در حوزه خانواده کافی نیست
اگرچه مسیری که از ابتدای انقلاب شروع‌شده و در سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌ها و هر چه جلوتر رفتیم، بهتر شده و هر چیزی که به سمت جلو پیشرفت داشته، مثبت بوده، اما کافی نبوده است؛ زیرا بسیاری از قوانین هنوز ایراد دارد و جایگاه و حمایت خانواده در آن دیده نمی‌شود و به تعبیر دیگر، خانواده محوری در آن لحاظ نشده است.
سیاست‌گذاری خانواده، مطلوب است، اما در آن توفیق چندانی نداشتیم؛ به این معنا که گاهی در سیاست‌گذاری‌ها، بخشی‌نگر و سطحی‌نگر عمل کردیم؛ خصوصاً ما به‌خاطر این که کشورمان گرایش دینی و مذهبی دارد، در برخی سیاست‌گذاری‌ها بسته عمل کرده‌ایم. آیا جامعه صدر اسلام را می‌خواهیم با جامعه امروزی را؟ ما نباید در فکر تطبیق جامعه امروز با جامعه صدر اسلام باشیم؛ زیرا این نوعی گمراهی و آمیختگی نادرست است. ما اگر قصد الگوبرداری داریم، تمام مواردی که در هرجایی اجرا شده را باید در اینجا اجرا کنیم و باید تمام شرایط موجود باشد. باید تمام شرایط جامعه امروزی ما با جامعه گذشته و یا جامعه معاصر در جای دیگر، یا از جایی که می‌خواهیم الگو بگیریم، یکسان باشد؛ در حالی کاملاً متفاوت است. درواقع، جامعه صدر اسلام با جامعه امروزی، قابل‌مقایسه نیست. در فقه هم این‌گونه است.
این کم‌دقتی‌ها، گاهی در فقه هم رخ می‌دهد؛ مثلاً مهر السنه را در مهریه می‌آوریم، اما باید دانست که مهر السنه در زمان پیامبر اکرم’ جواب می‌دهد. این‌که امروزه هم این موضوع جواب می‌دهد، جای بحث دارد. این امور ممکن است در جامعه تبعات داشته باشد. آیا پیامبر اکرم’ فرمودند در این جامعه فعلی که جامعه کذا و کذاست، مهر السنه باشد؟ یا این‌که مهر السنه مختص زمان خودش بود!؟ بحث «حبس» در ازدواج نیز تقریباً این‌گونه است. در زمان پیامبر اکرم’ ازدواج یک نوع خرید بود. مردی که به خواستگاری می‌رفت، وقتی در مجلس خواستگاری مهریه مشخصی می‌شد، آن را همان‌جا پرداخت می‌کرد و زنش را می‌برد. زن هم اگر مرد مهریه‌اش را نمی‌داد، از حق حبس استفاده می‌کرد. امروزه ما همین مدل را در کشور می‌بینیم. وقتی ازدواج سر می‌گیرد، اگر زن بگوید تا مهرم را نگیرم تمکین نمی‌کنم، در جواب می‌شنود: چقدر دخترها بی‌پروا شده‌اند؛ یعنی نکاحی را که در صدر اسلام بوده، می‌خواهیم در مدل ایرانی پیاده کنیم.
در سیاست‌گذاری‌ها نباید بخشی‌نگر و سطحی‌نگر باشیم
در سیاست‌گذاری‌ها نباید بخشی‌نگر و سطحی‌نگر باشیم. آن چیزی که اسلام فرموده و مراجع بیان داشته‌اند، در رأس است. در آموزه‌های دینی ما سفارش شده و بهتر است که زن مهرش کمتر باشد. یک بحث فقهی است که شما می‌خواهید آن را در سطح حکومت پیاده کنید، ولی آیا پیامبر اکرم’ این را می‌فرمایند؟ قطعاً این‌گونه امور را در سطح فردی و موردی می‌فرمایند، اما وقتی‌که می‌خواهید حکومت اسلامی را یک حکومت پیشران بدانید، این‌گونه موارد قطعاً جواب نمی‌دهد. ما به یک نگاه کلی‌نگر نیاز داریم. باید از عقلا کمک بگیریم و ببینیم کشورهای دیگر در حوزه خانواده در سطوح کلان و سیاست‌گذاری و تدوین قوانین و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، چه اقدامات سازنده‌ای انجام داده‌اند؟ می‌توان بسیاری از آن‌ها را بومی‌سازی کرد و از آن‌ها استفاده کرد. در مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت از یک مدل رشد و توسعه و یک مدل پیشرفت داریم. به فرموده رهبر انقلاب، ما به دنبال مدل‌های توسعه نیستیم، بلکه به دنبال پیشرفت هستیم، تا وضعیت موجود به وضعیت مطلوب تبدیل شود. برای به دست آوردن این جایگاه، باید به دنبال سیاست‌گذاری در قالب اسناد بالادستی، قوانین مصوب و شفاف، برنامه‌ریزی‌های استاندارد و منطقی و مانند آن باشیم. باید این‌گونه عمل کرد تا موفق بود. نمی‌توانیم تاریخ را برش بزنیم و به‌عنوان الگو از آن استفاده کنیم.
حکومت باید نگاه‌های کلان داشته و نگاه‌های فردی و موردی را کنار بگذارد.
در سیاست‌گذاری بر مبنای خانواده محوری، شکی نیست که باید به سیره عقلا مراجعه کنیم و هر آنچه را که در حکومت علوی به‌عنوان سیاست‌گذاری انجام‌شده، باید ببینیم آیا قابلیت تعمیم را دارد یا خیر؛ زیرا قوانین و سیاست‌گذاری‌ها باید منطبق بر موقعیت‌های حاکم بر جامعه باشد، تا بتوان آن‌ها را تعمیم داد و این بر سیاست‌گذاری‌هایی که به‌عنوان سند و مدل، قصد ارائه آن راداریم، تأثیر شگرفی دارد. الزامات ایجاد جامعه خانواده محور، زمانی اتفاق می‌افتد که در سیاست‌گذاری، نوعی اهتمام ایجاد شود. تمرکز و بالاتر از تمرکز، بر روی این موضوع تمحض شود. امروزه ما در دنیای فناوری و تخصص قرار داریم. در عرصه قوانین، زیرساخت‌های فقهی و حقوقی فراوانی وجود دارد، اما پراکنده است و باید تجمیع شود. می‌توان از ظرفیت گسترده این قوانین در راستای خانواده محوری و حمایت از خانواده استفاده بهینه کرد و توسط آن، از کیان خانواده پاسداری نمود.
