به گزارش خبرگزاری حوزه، نشست بین المللی «پارادایم سیاست های اقتصادی جدید اقتصاد اسلامی» به صورت وبینار از سوی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد.در این نشست عباس میرآخور، استاد اقتصاد اسلامی و نخستین دارنده کرسی INCEIF (مرکز بین المللی آموزش تامین اسلامی) به ایراد سخنرانی پرداخت.

حجت الاسلام علیرضا لشکری عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در باره این نشست اظهار داشت: همه نظام ها و مکاتب اقتصادی تلاش می کنند تا مباحث علمی شکل گیرد.

دبیر علمی این نشست، افزود: همه نظام ها سعی می کنند تا سیاست اقتصادی ارائه کنند که سیاستمداران را به حل مشکلات هدایت کند و  نتیجه همه تلاش های علمی منتهی به سیاست های علمی می شود.

اقتصاد ساختار اساسی تولید
عباس میرآخور نیز در این نشست بین المللی اظهار داشت: اقتصاد ساختار اساسی تولید است که وابستگی ها و رابطه هایی با دولت، خانوارها، بنگاه ها، بخش خارجی و بخش های مختلف دارد.
 نخستین دارنده کرسی INCEIF (مرکز بین المللی آموزش تامین اسلامی) افزود: همه جای دنیا مهمترین اهداف سیاست های اقتصاد کلان ثبات قیمتها، رشد اقتصادی و اشتغال کامل است.
استاد برجسته اقتصاد اسلامی ادامه داد: دولت برای تعادل در اقتصاد از سیاست های مالی و پولی و حمایت ها استفاده می کند.
وی با بیان اینکه سیاست های پولی از سوی بانک مرکزی اعلام می شود گفت: مجموعه سیاستهایی هستند که بانک مرکزی برای رسیدن به تعادل در بازار پول اعمال می کند. این سیاستها بر روی نرخ بهره و عرضه پول تاثیر می گذارند.
میرآخور ابراز داشت: سیاست های اقتصادی ارز را به دارایی تبدیل کرده است و پایه اقتصادی از ارز و بهره تاثیر می گیرد. در شورای پول و اعتبار بر روی نرخ دولتی تصمیم گیری می شود ولی از سوی نهادهای مختلف ناهماهنگی وجود دارد.  
وی تاکید کرد: هدف بانک مرکزی ثبات و رشد اقتصادی است. در همین راستا اعتبار ایجاد می کند که اعتبار تبدیل به بدهی و بدهی باعث مشکلات بخش خصوصی می شود. در بحران های اقتصادی جوامع غربی، بدهی ها به قدری زیاد شده بود که باعث بحران شدید شد و بحث شکاف مالی مطرح شد.
استاد برجسته اقتصاد اسلامی با اشاره به اینکه پول ابزاری برای تسهیلات معادلاتی است گفت: اکنون پول مجازی در جوامع بدون پول نقدی توسعه یافته است.
وی ادامه داد: اکنون سیستم غربی هم به خاطر بدهی ها و بحران های اقتصادی، گرایش به اقتصاد اسلامی پیدا کرده است، از هشت مرکز دنیا در مرکز ورشکستگی هستند و نسبت بدهی ها حدود ۳۵۵ درصد است یعنی از هر یک دلار که تولید می کند سه دلار بدهکار است که این نتیجه پارادایم است که در دنیا رواج دارد و علمای اقتصاد در صدد این هستند که پارادایم جدیدی را پیدا کنند این ریشه های اصلی اقتصادی بود که منهدم شد.

خمس و زکات، مالیات بر دارایی در اقتصاد اسلامی است
میرآخور خاطر نشان کرد: اگر ۲۰ درصد مالیات بر تمام دارایی ها زده شود نرخ رشد افزایش می یابد و اقتصاد به ثبات می رسد که در اقتصاد اسلامی همان ساختار خمس و زکات است.
وی به کتاب سرمایه در سده بیست و یکم اثر توماس پیکتی اشاره کرد و گفت: نویسنده در این کتاب، مجموعه ای منحصر به فرد از اطلاعاتی دقیق را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد و پرده از الگوهای اصلی اقتصادی و اجتماعی برمی دارد.
استاد برجسته اقتصاد اسلامی گفت: یافته های او در این کتاب، چارچوب های نظریه پردازی در مورد ثروت و نابرابری اجتماعی را تغییر خواهد داد.
وی با اشاره به نظریه قرارداد گفت: این نظریه در علم اقتصاد به بررسی نحوه شکل‌گیری قرارداد بین آحاد اقتصادی می‌پردازد. قراردادهایی که معمولاً مورد بررسی قرار می‌گیرند مربوط به شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بین آحاد اقتصادی هستند.
میرآخور افزود: نظریه قرارداد به لحاظ تاریخی به خاطر نارسایی‌های نظریه تعادل عمومی بنا شده‌است که نظریه تعادل عمومی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ عقاید اقتصادی است.

۳۱۳/۶۱پ