به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، دکتر الهام امین‌زاده در گفت‌وگویی به بررسی راهکارهای حقوقی تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت و گفت: در پی فراخوان رهبر معظم انقلاب برای طراحی و تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دانشمندان و نخبگان ایرانی تلاش وافری کردند تا نقشه راه «جامع و کاملی» پیش روی کشور برای چند دهه ترسیم کنند.
وی با بیان اینکه چنین سندی قاعدتاً نمی‌باید تکراری، غیر تکلیفی، شعاری، مبهم و یا معارض با سایر اسناد بالادستی باشد، اظهار کرد: بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب، فلسفه تدوین سند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی این بود که بدون «نقشه جامع»، دچار سردرگمی خواهیم شد. همچنان که در طول عمر انقلاب در بسیاری از زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و ... به حرکت‌های هفت‌وهشتی، بی‌هدف و زیگزاگ مبتلا بودیم و گاه حرکتی کردیم و بعد ضد و متناقض آن را مرتکب شدیم.
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به وضعیت اسناد بالادستی در سایر کشورهای جهان گفت: در کشورهای پیشرفته، اسناد بالادستی در تنظیم امور، تعیین‌کننده هستند اما با وجود نگاه فوق، تاکنون امور حکومتی ما بر اساس نقشه‌های راه و الگوهای بالادستی قبلی، عملاً تحقق پیدا نکرده است لذا برای پیشگیری از چنین فرجامی برای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ابتدا آسیب‌شناسی دقیق و کارشناسانه‌ای صورت گرفت و علل عدم تحقق اسناد قبلی بررسی شد سپس، ذیل افق‌ها و تدابیر، برنامه‌ای عملیاتی و منعطف برای الگوی پیشرفت طراحی شد که با تغییر دولت‌ها و مجالس، اندک توقفی در اجرا و استناد به الگو ایجاد نشود. با چنین رویکردی می‌توان امید به استقرار تمدنی جدید داشت که مؤلفه‌های مصرح توسط رهبری شامل پیشرفت در عرصه زندگی، پیشرفت در تولید فکر، پیشرفت در تولید علم، پیشرفت در عرصه معنویت، ارتقای سطح زندگی و رفاه مردم، افزایش سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی را در بر بگیرد.
امین‌زاده با اشاره به تدابیر حقوقی مندرج در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، گفت: یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی در سند الگو، تدابیر حقوقی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی است که بی‌توجهی یا کم‌توجهی به آنها ممکن است زمینه عدم تحقق الگو را فراهم نماید. الگوی پیشرفت برای پرهیز از بی‌هدفی، موازی‌کاری و رفتارهای ضد و نقیض و مبهم حکومتی پیش‌بینی شده است و بی‌شک، پرداختن به ابعاد حقوقی آن از ضروریات است لذا باید ضمانت اجرا و نحوه نظارت بر حسن اجرای آن به خوبی تعیین شود. بر اساس این، برای تحقق اهداف و آرمان‌های مورد نظر در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت این راهکار حقوقی پیشنهاد می‌شود.
وی با تبیین راهکار حقوق مدنظرش گفت: اصلاح فرایندهای رسیدگی به حل اختلافات، بسترسازی‌های لازم در جهت قانون‌پذیری و قانون‌مداری مردم و مسئولان، ارج نهادن به حاکمیت قانون در امور مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تنقیح قوانین و سامان‌دهی قوانین موجود، پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی، استفاده از ابزارهای حقوقی بین‌المللی در سیاست خارجی و تعاملات بین‌المللی و حضور مؤثرتر حقوقی در تنظیم اسناد بین‌المللی، دوجانبه و چندجانبه به منظور پیشگیری از تحمیل اختلاف و خسارات آتی بر کشور، از جمله راهکارهایی است که به عقیده بنده قابل توجه است. بدیهی است عملیاتی شدن هر یک از این راهکارها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشرفت و اعتلای کشور عزیزمان ایران داشته باشد.
انتهای پیام/
