به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، جمعیت الوفاق بحرین با ارسال پیامی به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل، ضمن شرح شرایط کلی این کشور، وی را در جریان بارزترین بحران‌هایی که به سرکوب مردم و ایجاد فضای فساد و بی‌عدالتی و از بین رفتن حقوق بشر و به عدم ثبات سیاسی و امنیتی منجر می‌شود، قرار داد.
در پیام جمعیت الوفاق بحرین به شماری از پرونده‌ها از جمله شرایط وخیم زندان‌های رژیم آل خلیفه در بحرین اشاره شده که هنوز هزاران زندانی آزادی بیان و عقیده، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و متخصصان رسانه در آن ها زندانی هستند.
جمعیت الوفاق بحرین در این پیام خود تاکید کرد که مردم بحرین از ابتدایی ترین حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشورهای بین‌المللی و همه قطعنامه‌های سازمان ملل که مهمترین آن ها حق زندگی است محروم هستند. همچنین مشارکت سیاسی در مراجع سه گانه، توزیع ثروت، تصمیم گیری، قانونگذاری، اجرا و قضاوت برای مردم بحرین ممنوع است و حقوق سیاسی، آزادی عقیده و بیان آزادی مذهبی، آزادی تشکیل انجمن‌ها و احزاب، آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و دیگر آزادی‌هایی که مقامات بحرین با قدرت و قلدری مصادره می‌کنند، از مردم سلب شده است و این ها مقوله‌هایی است که تحت عنوان استبداد و نقض حقوق بشر تعریف می‌شود، به طوری که مقامات این کشور تلاش کردند تا مخالفان را تجزیه کرده و از طریق انحلال و لغو مجوزهای آن ها و همچنین اجرای قانون کنار زدن سیاسی در کشور بدون هیچ دلیل یا انگیزه منطقی، از میان بردارند.
بر اساس شاخص‌های بین‌المللی، بحرین کشوری غرق در فساد عمومی و فساد سیاسی و مالی و قانونی و قضائی به شمار می‌رود که در گزارش‌های طرف‌های بین‌المللی مانند سازمان شفافیت بین‌المللی که بحرین را به عنوان یکی از چندین نظام خشن و سرکوبگر معرفی کرد، در گزارش مجله "اکونومیست" که آن را به یک کشور سلطه‌گر و استبدادی توصیف کرد و نیز در گزارش مؤسسه "فریدم" (آزادی) که آن را جزء کشورهای غیرآزاد و یکی از سرکوبگرترین کشورها دسته‌بندی کرد، بدان اشاره شده است.
این در حالی است که تصرف اموال عمومی، دزدی و غارت زمین‌های دولتی و سواحل، سلطه بر تصمیم گیری‌های سیاسی و نفوذ و کنترل بر همه نهادها و تصمیمات دولتی در رژیم بحرین روز به روز در حال افزایش است.
این جمعیت تصریح کرد که پروژه‌ها و طرح‌های واقعی زیادی را به همراه نیروهای ملی‌گرای بحرین با هدف راه‌اندازی و بهبود شرایط زندگی شهروندان به راه انداخته است که از آن جمله می‌توان به اعلامیه بحرین، سند منامه، سند نه به خشونت و نفرت پراکنی و دیگر ادبیاتی اشاره کرد که به آشتی ملی کمک و روی حل و فصل همه جانبه بحران کار می‌کند. اما هیچ یک از این طرح‌ها مورد توجه و قبول مسئولان دولتی قرار نگرفتند و کاملا در مسیر عکس با آنها برخورد شد به طوری که نویسندگان و روزنامه‌نگاران وابسته به مقامات کشور برای نفرت پراکنی به کار گرفته شدند.
الوفاق از سازمان ملل خواست تا دولت بحرین را به اجرای اصول دموکراسی، درست مانند حکومت‌های پادشاهی برخوردار از قانون اساسی فراخواند و گفت که ما می‌خواهیم که بحرین، کشور قانون و نهادهای قانونی باشد تا بتوانیم به یک راهکار سیاسی جدی برای بهبود زندگی شهروندان و پایان دادن به بحرانی برسیم که بیش از یک دهه به طول انجامیده است.
این جمعیت بر اهمیت توافق قانونی تأکید کرد؛ چرا که به قانون اساسی مصوب ۱۹۷۳ عمل نمی‌شود و نیاز جدی به جدا سازی بین مقامات اجرایی و قانونی و قضائی تا رسیدن به اصل اعمال مسالمت آمیز قدرت در شرایطی که یک حکومت استبدادی کشور را تحت کنترل خود داشت، احساس می‌شود.
