به گزارش خبرگزاری حوزه، هشت سال پیش بود که مقام معظم رهبری، دغدغه مندانه سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کردند. بعد از گذشت این مدت قابل توجه، اوضاع اما همچنان بر وفق مُراد نیست، یعنی فراتر از این تعارفات به معنای واقعی کلمه، نگران کننده است، چه آن که بر اساس آمارهای سال گذشته میزان باروری کل کشور ۱/۷۴ بوده است. این در حالی است که سال ۹۶، این آمار ۲/۰۷ بوده است.
به اذعان کارشناسان و صاحب نظران، کاهشی بودن این اعداد و ارقام، آن هم بعد از این که به سمت اصلاح سیاست‌های جمعیتی رفتیم، تا حدودی نااُمید کننده است که باید در جای خود به تبیین چرایی آن همت گماشت.
کاهش تدریجی جمعیت جوان کشور در حالی است که بر اساس آمار رسمی، تنها در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیون سالمند ۶۰ سال و بالاتر از آن داشته ایم و بر اساس اعلام مرکز آمار با نرخ رشد جمعیت فعلی، در سال ۱۴۳۰، یعنی تنها ۲۹ سال دیگر، تعداد سالمندان کشور به رقمی افزون بر ۱۸ میلیون نفر خواهد رسید. مشخص است که بیش از هر چیز دیگری اعداد و ارقام وضعیت را برای ما ترسیم می کنند و این یعنی خطری بسیار نزدیک برای جامعه ایرانی!
این میزان سالمند در آینده ای نه چندان دور را باید این گونه تصور کنیم که اکثریت قریب به اتفاق آن ها- برپایه روال فعلی- خانواده پرجمعیتی برای رسیدگی یا تنها نماندن در آن روزها ندارند.
پرسش اما این است که چرا علیرغم تصویب قانون و تغییر سیاست‌ها، هنوز شاهد کاهش جمعیت هستیم؟ آیا در این رابطه نیاز به کرسی های آزاداندیشی داریم یا نیاز به پیگیری های شفاف و جدی رسانه ای!؟
این که آیا در عرصه فرهنگ سازی و اقناع مردم ضعیف بوده ایم یا نقش عامل اقتصادی همچنان پررنگ تر از دیگر عوامل در این قضیه است باید به هر حال مشخص شود و گرنه به صرف برگزاری همایش ها و سمینارها و شعارها و ایضاً تصویب قوانین، ره به جایی نخواهیم بُرد، کما این که تاکنون چنین بوده است.
به تعبیر یکی از مدیران، ما برای دیدن تغییر در بحث جمعیت نیاز به گذر زمان داریم و این در حالی است که متأسفانه هنوز این باور که فرزند کمتر مساوی با زندگی بهتر است در بخش قابل توجهی از افراد جامعه ما وجود دارد و این عارضه فرهنگی به این راحتی ها از بین رفتنی هم نیست.
مخلص کلام آن که نیاز است که نخبگان، رسانه ها و کارشناسان در این زمینه به طور جدی به بحث و نظر بپردازند بلکه از رهگذر این مباحث و کنکاش های کارشناسانه و عمیق بتوان راهکارهایی را فراروی مسئولان و متولیان امر قرار داد که خروجی آن در نهایت به تحولی اثرگذار و مشهود در این رابطه منجر شود.
