به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از اهواز، نشست علمی "بررسی قرآنی فقهی و محاربه" با حضور حجت الاسلام سیدمحمدرضا شفیعی و جمعی از اساتید و طلاب مدرسه علمیه امام حسن مجتبی علیه السلام اهواز برگزار شد.

در این نشست، حجت الاسلام شفیعی با اشاره به تفاوت سه عنوان "محاربه" ، " افساد فی الارض" و "بغی"، گفت: محاربه به معنای دست به اسلحه بردن برای ایجاد ناامنی و ترساندن مردم است. در آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده برای محارب چهار مجازات قتل (اعدام)، به صلیب کشیدن، نفی بلد (تبعید) و بریدن دست و پا ذکر شده است.

این استاد حوزه با بیان اینکه در ادبیات عرب حرف "او" مفید تخییر است، گفت: حاکم مخیر است که هر کدام از این مجازات ها را که صلاح دید انتخاب کند.

وی با اشاره به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، بیان کرد: در تحقق عنوان "محاربه" قتل افراد شرط نیست و همین که شخصی با اسلحه در جامعه ایجاد نا امنی و ارعاب کند، عنوان محارب بر او صادق است و تطبیق این عنوان بر افراد نیز بر عهده قاضی است نه افراد عادی؛ قاضی هم بر اساس مستندات موضوع را تشخیص می‌دهد.

حجت الاسلام شفیعی با قرائت ماده ۲۸۲ و ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی انتخاب نوع مجازات را به تشخیص قاضی دانست و اطلاق آیه شریفه و روایاتی مانند حسنه جمیل بن دراج را به عنوان مستند تخییر حاکم اسلامی در نوع مجازات محارب برشمرد.

این استاد حوزه علمیه در پاسخ به این سؤال که آیا قاعده درء "تدرء الحدود بالشبهات" نمی‌تواند مانع از اجرای حکم اعدام برای محارب شود؟ گفت: این قاعده ناظر به شبهه ای است که ممکن است برای قاضی پیش بیاید و شبهه داشتن دیگران در اجرای حکم ملاک نیست.

حجت الاسلام والمسلمین شفیعی با اشاره به اینکه تخییر قاضی در انتخاب مجازات محارب، فتوای مشهور فقها است، گفت: هرچند بزرگانی مانند شیخ طوسی و محقق خویی، قائل به لزوم تناسب مجازات با جنایت محارب "مجازات ترتیبی" هستند، اما چون قانون مجازات اسلامی بر اساس فتاوای مشهور فقها تنظیم شده، ملاک عمل قاضی نیز همان است نه فتاوای خلاف مشهور.

وی با اشاره به نظر بزرگانی چون شیخ مفید، سلار دیلمی و ابن ادریس، به نقل نظر امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله، گفت: امام راحل تخییر قاضی را اقوی و ترتیب در مجازات را احتیاط مستحب دانسته است.

این استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فتوای مشهور به عنوان قانون ملاک عمل قرار می‌گیرد، ذکر اقوال خلاف مشهور توسط برخی افراد در رسانه های عمومی، صحیح نیست و جای این گونه مباحث علمی صرفا در حوزه های علمیه و دانشگاه ها است، نباید با اغراض سیاسی به نقل اقوال مختلف فقهی در رسانه ها پرداخت.

انتهای پیام/