به گزارش خبرگزاری حوزه، در نشست علمی با عنوان «حقوق نرم و حکمرانی حقوقی» که در محلّ مجتمع علوم اسلامی ولی امر (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) برگزار شد، ابتدا دکتر محمّد حسین وکیلی مقدّم عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه(س) مطالب را ارائه داد و در ادامه حجت الاسلام سعید جوادی مقدّم استاد حوزه و دبیر گروه حقوق پژوهشگاه فقه نظام به نقد مظالب ارائه شده پرداخت.

دکتر وکیلی مقدّم در دو بخش «حکمرانی حقوقی» و «حقوق نرم» مطالب خود را بیان کرد، در بخش اوّل به تبیین مفهوم حکمرانی پرداخت و گفت: از نظر ایشان حکمرانی حقوقی به معنی استفاده از ابزارهای متناسب کنش گری حقوقی به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است. بنابراین به دلیل اصالت تحقّق اهداف، ممکن است ابزارها به تناسب شرایط و گذشت زمان دچار تغییر شوند.

حکمرانی حقوقی از منظر ایشان دارای ویژگی‏ هایی است که مهم‏ترین آنها عبارتند از اصالت مطلوب حقوقی (معادل مقاصد شریعت در فقه)، اهمیّت کارآمدی ابزارها، رویداد داده محور (استفاده از یافته‏‌های علوم دیگر در تأثیرگذای بر رفتار انسان‏ ها) و اثرگذای پایدار.

وی در بخش دیگری از مباحث خود درباره حکمرانی حقوقی به مزیت‏های حکمرانی حقوقی از قبیل ایجاد هماهنگی و سازواری در رفتار نظام حقوقی، ایجاد هماهنگی میان نظام حقوقی و دیگر نظام‏ های اجتماعی و بومی ‏سازی کنش‏گری حقوقی پرداخت سپس اصولی مانند کاهش مداخله دولت، استفاده از قانون به عنوان آخرین ابزار، کاهش زمینه ای بروز منازعات حقوقی و استفاده از دادگاه به عنوان آخرین راه حلّ فصل خصومت، و شفافّت در ساختارهای حقوقی، نظارت بر حسن عملکرد آن ها و مدیریّت داده محور روابط حقوقی را از اصول حاکم بر حکمرانی حقوقی دانستند.

این استاد دانشگاه در بخش دوّم در تعریف مفهوم حقوق نرم گفت: گزاره های رفتاری هنجاری غیرالزام ‏آور است به این معنا که معاملات مالی و قراردادهای اقتصادی به ‏گونه ‏ای تنظیم می‏ شود که الزام‏آور نیست و در هیچ نهاد و محکمه بین المللی، نمی ‏توان به اجرای این قرارداد، الزام کرد. خاستگاه حقوق نرم روابط تجاری میان دولت ‏ها بود، سپس به روابط تجّار در حقوق داخلی نیز سرایت کرد، مهم‏ترین عناصر حقوق نرم عبارتند از قواعد رفتاری، فقدان وصف الزام آوری ذاتی (وجود الزام عملی)، برگزیده شدن آگاهانه و وجود قدرت نرم و اثرگذاری عملی.

وی حقوق نرم تفسیری، حقوق نرم جایگزینی و حقوق نرم قراردادی را از انواع حقوق نرم ذکر کرد و در پایان هشت مورد را در خصوص انطباق حقوق نرم با مبانی حکمرانی حقوقی بیان کرد: ۱. مشارکت حداکثری و استفاده از رویکرد اقناعی (بازدارندگی مؤثّر) ۲. انعطاف و انطباق پذیری با شرایط ۳. جلوگیری از تورم قوانین و استفاده از آن به ضرورت ۴. تحقق شفافیّت در روابط و در دسترس بودن اطلاعات سابقه قراردها ۵. کاهش منازعات حقوقی و میزان طرح دعاوی ۶. افزایش بهره وری و کارآمدی حقوق ۷. ابهام زدایی از ضوابط از طریق ایجاد زنجیره ارزش ها ۸. انطباق با رواج حقوق غیر دولتی و کاهش نقش آفرینی دولت ها.

در ادامه حجت الاسلام جوادی مقدّم در نقد مطالب دکتر وکیلی مقدّم به دو مطلب اشاره کرد و گفت: ظرفیّت ها و ابهامات؛ ظریفیّت های جالبی در بحث حقوق نرم وجود دارد، مخصوصاً این که می تواند ما را به رعایت اخلاق نزدیک کند، کما این که برخی از حقوق دانان هستند که خیلی دغدغه اخلاق دارند.

وی در بخش ابهامات افزود: اوّلاً: در بحث حقوق نرم باید رابطه ما با احکام شرعی مشخّص شود و ثانیاً: نباید مصلحتی که در خود احکام وجود دارد را نادیده گرفت.

دکتر وکیلی مقدّم در پاسخ به نقد حجت الاسلام جوادی به ابزاری بودن حقوق نرم تصریح کرد و گفت: البته این را بنده تأکید می کنم که موافقم که مفهومی که مطرح می شود از نظر فقهی قابل بررسی است یعنی حتماً باید در مبانی حوزوی ما، در مبانی فقهی ما، با این نگاه بررسی شود و ببینیم این ابزار قابل استفاده است یا نه؟ به این قائل هستم، امّا اجمالاً یک نکته ای عرض می کنم، ببینید حقوق نرم ابزار است، اوّلاً وقتی ما می گوییم حقوق نرم، منظورمان این نیست که حقوق سخت را رها کنیم، داریم می گویم یک ابزاری است در کنار حقوق سخت که می شود به آن توجّه کرد، ثانیاً فرض ما بر این است که منِ قانون گذار یک مطلوبی تحت عنوان حکم شرعی را می‏خواهم تحت ضابطه حقوقی درآورم چه کنم؟ در نگاه سنّتی، می گوید قانون وضع کن، ولی در نگاه حقوق نرم، می گوید الزامی ندارد فقط از قانون استفاده کنی، از ابزار های دیگر هم می توانیم استفاده کنیم.