به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، دکتر تقی حسام، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم در نشست خبری که با موضوع «تشدید نظارت بر گران فروشی در سطح استان قم» برگزار شد، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در همه جوامع به شکل های مختلف وجود داشته است و مسئله جدیدی نیست. در ایران سال ۷۳ این سازمان راه اندازی و در کنار آن سازمان بازرسی و نظارت هم تشکیل و طلایی ترین دوره تاثیرگذاری سازمان تعزیرات به همین دوره برمی گردد و این به دلیل نگاه تخصصی سازمان بازرسی بوده است.
وی با بیان این که نگاه به وظائف سازمان تعزیرات در دوره های مختلف فراز و فرودهایی داشته است، افزود: اما در این دوره و بخصوص در دولت سیزدهم به خاطر شرایط خاص اقتصادی، این سازمان جایگاه ویژه ای پیدا کرده و اختیارات این سازمان از سوی سران سه قوه بیشتر شده است.
حسام یکی از نقدهای این سازمان را ناکافی بودن مجازات عنوان کرد و گفت: مصوبه سران قوا در سال ۱۴۰۱ و تمدید آن در سال جدید سبب اختیاراتی به این سازمان شده از جمله افزایش جرائم تا ۱۰ برابر و اجازه پلمپ و نصب تابلو در واحدهای متخلف است.
به گفته وی، سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه هایی چون کالا و خدمات مانند گران فروشی و احتکار، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز وظایفی بر عهده دارد و به تخلفاتی که در این موارد انجام می شود، رسیدگی می کند و نسبت به جرائم مرتبط حکم صادر می کند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم با بیان این که بیش از ۹۵ درصد پرونده های قاچاق از سوی این سازمان رسیدگی می شود، افزود: یکی از کارهای مهم در بحث کاهش تورم و رشد تولید، مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در تلاش هستیم با تشدید نظارت و بازرسی نرخ تورم کاهش و بحث مبارزه با قاچاق کالا هم تشدید شود تا این امر سبب رشد تولید کشور شود.
حسام با بیان این که گرانی و گران فروشی با هم فرق دارد، اضافه کرد: گرانی معلول شرایط اقتصادی است، اما گران فروشی زمانی است که نرخی را مصوب می کنند و صنوف از قیمت مصوب، گران تر بفروشند. وظیفه این سازمان برخورد با افرادی است که کالایی را بیش از نرخ مصوب می فروشد.
وی با اشاره به گروه بندی کالاها به نرخ مصوب دولتی، نرخ پیشنهادی و نرخ واگذار شده به صنوف با هدف ایجاد رقابت و پایین آوردن قیمت کالا، افزود: قسم سوم بخش اعظم از کالاها را تشکیل می دهد که در این رابطه می توان به میوه و ... اشاره کرد. قانونگذار برای اینکه بین صنوف رقابت شود و قیمت کالا را پایین بیاورد، قیمت گذاری به این ها واگذار کرده است. در این موارد اگر قیمت بیش از قانون ارائه شود، قابل برخورد می باشد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم با بیان این که در بعضی موارد نیازمند اصلاح در فرایند ها هستیم، گفت: کاری که در حوزه مسکن از خرداد امسال برای نظارت بیشتر انجام شد «طرح مشاورین املاک » است. اگر اجاره بهاء یا قیمت خرید و فروش ملکی افزایش پیدا کرده، یک دلیل آن کمبود آن است اما یکی از دلایلی که نباید کتمان کرد، مشاورین املاک و دلالی است. صاحبان املاک خواهان افزایش قیمت ملک می باشند چون حق کمیسیون را براساس میزان معامله دریافت می کنند، لذا در همین چند ماه ۲۷۳ فقره پرونده در رابطه با مشاورین املاک تشکیل و برای آنها به میزان ۴ میلیارد ۲۰۰ میلیون هم جریمه در نظر گرفته شده است.
وی افزود: پیشنهاد ما در این رابطه « اصلاح فرایند» است. سؤال ما این است، چرا این گروه باید حق کمیسیون براساس میزان معامله دریافت کنند. تنها در پردیسان هزار و ۲۰۰ مشاور املاک وجود دارد. اصلاح فرایند به این صورت که باید این افراد شناسنامه دار باشند و سوء سابقه آنها بررسی شود، لذا ما برآنیم در کنار نظارت، برخورد هم باشد.
وی با اشاره به بحث تشدید نظارت ها بر گران فروشی گفت: نظارت از ابتدا وجود داشته اما الان به دلیل دستورات و مصوبات ستاد تنظیم بازار استان نهایت به این نتیجه رسیدند که بخشی از گرانی کالا به خاطر نبود نظارت است، لذا در ۹ ماه گذشته برای واحدین متخلف ۱۱ هزار و ۴۴۱ فقره و در سه ماه اخیر ۴ هزار و ۷۵۵ پرونده تشکیل شده است، لذا آمارها در بحث برخورد و مبارزه با گران فروشی در سه ماه اخیر نشان از رشد ۷۰ درصدی است.
حسام خاطرنشان کرد: در بحث برخورد با متخلفین هدف ما برخورد با کسبه ای است که اصرار به گران فروشی دارند. برخورد با این نوع کاسبان برقراری امنیت برای سایر کاسبان است.
انتهای پیام
