به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، نشست حکمرانی دینی و محیط زیست و منابع طبیعی از سلسله نشست های چهارمین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون با حضور صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی در سالن آیت الله حائری(ره) مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور برگزار شد.
در این نشست حجت الاسلام والمسلمین منصور شریفی در رابطه با «چارچوب فقهی سیاست گذاری در بهره برداری از اراضی موات» عنوان کرد: در فضای انقلاب اسلامی بنا این است که احکام اسلام را محور قانون گذاری قرار بدهیم که در این راستا رویکردهای مختلفی را تجربه کردیم که نتایج متفاوتی داشته است.
وی با بیان اینکه فقه در اندیشه امامین انقلاب، علم اداره جامعه بوده است، ادامه داد: از دیدگاه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، فقه باید بتواند برای جامعه اسلامی نظام سازی و موضوع سازی کند.
این پژوهشگر با بیان اینکه در اراضی موات می توان چارچوبی فقهی را به دست آورد، اضافه کرد: احکامی که اسلام در موضوع بهره برداری از اراضی موات قرار داده است در دو محور اساسی «عمران و آبادی زمین» و «عدالت گستری» قرار دارد که در سیاست گذاری‌ها باید این دو موضوع رعایت شود.
حجت الاسلام شریفی تصریح کرد: بر اساس این دو محور بهره برداری از زمین باید به گونه‌ای باشد که به بهترین صورت عمران شود همچنین این امر برای ارائه فرصت برابر برای عموم مردم است.
وی بیان کرد: در احیای اراضی مالکیت دولت اسلامی بر ارض حفظ شده است و افراد اولویت به استفاده از ارض موات پیدا می‌کنند اما مالکیت برای دولت اسلامی باقی می‌مانند و با احیا، حق مالکیت پیدا نمی‌شود و اگر فرد زمین را رها کند دیگری اولویت پیدا می‌کند.
استاد حوزه علمیه ادامه داد: بر اساس قواعد احیا، نیاز به اذن خاص نیست بلکه اذن عام است اما به طور طبیعی وقتی این امر در چارچوب حکومت وارد می‌شود نیاز به قواعدی پیدا می‌کند تا با حقوق دیگران یا حقوق محیط زیست تعارضی ایجاد نشود.
وی اظهار کرد: استمرار مالکیت امام بر زمین و اذن عام در احیای اراضی موات اسن سبب ثبیت مالکیت دولت می‌شود تا مدیریت دولت را برای اهداف گسترش عمران و عدالت حفظ کند همچنین از انحصار دولتی و خصوصی جلو گیری می‌کند و عموم افراد با احیا، مالک شوند و کسی نمی‌تواند با حصاری مانع بهره برداری دیگران شد و دولت هم نمی تواند بدون دلیل حق بهره برداری را از مردم بگیرد.
حجت الاسلام شریفی اضافه کرد: بر اساس روایت کسی که بهره برداری می کند باید به دولت خراج بدهد که این امر دو فایده به همراه دارد؛ زیرا از طرفی منبع درآمدی برای دولت می شود و درآمد دولت وابسته به احیا می شود به مین خاطر انگیزه‌ای برای دولت می‌شود که مردم را به این کار تشویق کند.
وی با بیان اینکه احیای اراضی سبب می شود که مسکن و زمین کالای سرمای‌ایه نشود؛ زیرا عرضه بسیاری وجود دارد، ادامه داد: در احیا انگیزه به افراد داده می شود که برای احیا اقدام کنند. البته این مالکیت محدود به زمانی است که این احیا را استمرار داشته باشد؛ یعنی اگر زمینی را رها کردید و خرابی زمین به شما مستند شد دیگران نسبت به احیا آن در اولویت هستند و انحصاری در این امر وجود ندارد. این قاعده سبب می‌شود که فرد برای احیا انگیزه داشته باشد و ادامه دهد.
وی با بیان اینکه در احیای اراضی تکالیف متعددی برای حاکمیت دیده شده است، تصریح کرد: حاکمیت در عین اینکه نباید به صورت مستقیم بهره برداری کند مکلف به مدیریت و نظارت بر این اراضی است.
وی تاکید کرد: با این دو محور «عدالت عمومی» و «فرصت بهره برداری گذاشتن برای همه مردم برای احیای گسترده» می توان قوانین موجود را بازنگری کنیم؛ زیرا قوانین موجود کافی نیستند و در برخی از موارد نیز منافات دارند.
حجت الاسلام شریفی بیان کرد: در روایت محدودیت و قیدی برای وسعت احیا وجود ندارد اما زمانی که این امر وارد چارچوب حاکمیتی می‌شود قواعدی در نظر گرفته می‌شود تا هم تا عدالت رعایت شود و حق دیگر افراد در احیا از بین نرود و هم محیط زیست آسیب نبیند.
محیط زیست زیست امروز متفاوت از گذشته است
حجت الاسلام و المسلیمن احمد مبلغی هم در رابطه با «حکمرانی دینی و محیط زیست» عنوان کرد: قبل از هر چیزی باید در فقه مسائل به جدید موضوع شناسی صورت بگیرد.
وی بیان کرد: محیط زیست از موضوعاتی است که از گذشته بوده است اما در گذر زمان در تطور و تحول عمیق قرار داشته است و چیزی که امروز مطرح است با محیط زیستی که در گذشته مطرح بوده متفاوت است.
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه امروزه محیط زیست لایه‌های متعددی پیدا کرده است، گفت: اگر با نگاه ساده به محیط زیست نگاه کنیم خشت اول کج گذاشته می شود. زمانی که خشت اول نادرست گذاشته شود باید هزینه کرد و بنایی که کج ساخته شده را تخریب کرد تا بتوان بنا درستی ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه در محیط زیست، مستحبات داریم، اظهار کرد: مستحبات فلسفه‌های متفاوتی دارند، مثلا انجام مستحبات سبب صیانت از واجبات می‌شود همچنین خداوند عمدا و عنایتا بخشی را خالی از الزامیات گذشته است تا ولی امری یا قانون گذاری که در یک حکومت دینی عمل می‌کند آن ها را پر کند. فلسفه دیگر نیز این است که برخی از موضوعات در طول تاریخ تطور پذیر هستند.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: محیط زیست از موضوعات تطور پذیر است و در طول زمان مباحث متفاوتی را شامل می‌شود؛ برای مثال زمانی شکار و آب موضوعیت داشته است اما امروزه مواردی مانند لایه اوزون موضوعیت پیدا کرده است. در این شرایط اگر شارع به موضوعات نپردازد نقص است و اگر بپردازد احکام شدید و سختی را که در آن زمان نیاز نبوده است بیان کرده است؛ به همین خاطر شارع تعبیه می‌کند و در ادبیات و لسان اسحبابی قرار می‌دهد و فقیه و مجتهد باید اولویت‌های شرع را بفهمند.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی اضافه کرد: اگر بخواهیم از تجربه‌ای که شارع صدها سال قبل بیان کرده است استفاده کنیم اساسا این فقه در موضوعی مانند محیط زیست قادر نیست در حالی که شریعت قادر است. باید به شریعت بگردیم و دوباره استنباط کنیم.
وی افزود: حوزه علمیه می‌خواهد محیط زیست بر اساس شریعت مورد مطالعه اجتهادی قرار بدهد باید از این پوست ایجاد شده از تجربیاتی که در قرن های گذشته ایجاد شده است انصراف بدهد.
لزوم باز تعریف حکمرانی و محیط زیست در فقه
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه باید زبان و اولویت‌های شریعت را شناخت، گفت: در طول تاریخ حکمرانی در مسیر تغییر و تطور قرار گرفته است و امروزه باید حکمرانی هم بازتعریف شود. اصول، سرشاخه‌ها و محتوای حکمرانی در حد اعلا در دین ما وجود دارد و ما باید استفاده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه حکمرانی بر اساس اسلام نیاز به تعریف و نظریه دارد، ادامه داد: امروزه حکمرانی به گونه‌ای شده است که ارتباط عمیقی با همه امور به ویژه محیط زیست پیدا کرده است. رابطه حکمرانی با محیط زیست به گونه‌ای شده است که هیچ موضوعی نیست که پیوست محیط زیستی نداشته باشد. به قدری این رابطه نزدیک شده است که باید حکمرانی زیست محیطی بگوییم.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با بیان اینکه دولت باید اولویت خود را بر محیط زیست بگذارد تا بتوند جامعه را اداره کند، گفت: هم در محیط زیست و هم در حکمرانی تطوراتی رخ داده است که اولویت نظام، متفکران، حوزه‌های علمیه و... باید تمرکز بر حکمرانی زیست محیطی باشد و اگر این اتفاق نیفتد مانند این است که یک پایه از میزی که چهار پایه دارد را از او بگیریم.
وی با بیان اینکه ما باید محیط زیست حکومتی و حکومت محیط زیستی را تعریف کنیم، گفت: سیاست‌ها باید زیست محیطی باشد، یعنی هم باید به صورت مباشر سیاست هایی را بر محیط زیست وضع کنیم و هم موضوعات دیگر، سیاست و راهبردی ناظر به محیط زیست داشته باشند.
استاد حوزه اشاره به اینکه در همه امور اقتصادی و... باید سیاست‌های محیط زیستی را در نظر گرفت، عنوان کرد: احداث یک کارخانه در امر اقتصادی مهم است اما اگر نکات محیط زیستی آن رعایت نشود همان کارخانه بلای جان انسان می‌شود. کشاورزی برای تولید غذا برای انسان است اما اگر محیط زیست در آن رعایت نشود دیگر انسانی نمی‌ماند که بخواهد از غذا استفاده کند.
وی با بیان اینکه قاعده گذاری یکی از وظایف حکومت است، تصریح کرد: وضع استانداردها، قوانین و مقررات از وظایف حکومت است. در قاعده گذاری سه بخش مسئولیت اجتماعی، مدنی و کیفری وجود دارد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی افزود: مسئولیت اجتماعی با قانون ایجاد نمی‌شود اما مقررات و قوانین می‌توانند چارچوب ایجاد کنند. مسئولیت اجتماعی با اجتماع، زاده می‌شود و با اجتماع جلو می‌رود. مسئولیت اجتماعی بزرگترین، ارزش‌دارترین و پربها ترین مسئولیت‌ها است که مسئولیت های دیگر از آن تغذیه می‌کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: مسئولیت مدنی برای کسانی است که خسارتی را به به جان، روان و مال انسان‌ها می‌زنند باید جبران کنند. مسئولیت کیفری نیز متممی بر این امور است.
وی با اشاره به اینکه برای فعالیت‌های بین المللی در زمینه محیط زیست نیاز به حضور دولت‌ها است، تصریح کرد: یکی از وظایف دولت و کشور در حوزه محیط زیست این است که محدود به کشور نشود؛ زیرا برخی از امور محیط زیستی مربوط به یک منطقه نیست و همه افراد دنیا باید با هم فعالیت کنند چون کره خاکی واحد است و ضرر در یک منطقه می‌تواند به منطقه‌ای دیگر نیز آسیب بزند به همین خاطر نیاز به اقدامات بین المللی وجود دارد.
سبک زندگی
استاد حوزه با بیان اینکه اسراف جنگ با محیط زیست است و جنگ با محیط زیست به معنای جنگ با انسان، جامعه و آینده است، اظهار کرد: سبک زندگی به معنای دور شدن از رفاه نیست بلکه سبک زندگی با رفاه است؛ زیرا اگر محیط زیست آسیب ببنیند اولین نیازهای ضروری برای زندگی از بین می رود.
بررسی حرمت ایجاد آلودگی هوا
حجت‌الاسلام و المسلمین سلمان بهجتی اردکانی هم در رابطه با موضوع «تحلیل فقهی احکام آلایندگی هوا و تاثیر آن در اصلاح قانون هوای پاک» عنوان کرد: عوارضی نسبت به سلامت و بهداشت عمومی ایجاد کرده است.
وی گفت: آلودگی هوا اقسام متعددی دارد که از جمله آن‌ها گازهای سمی، ذرات معلق، ریزگردها است. آلودگی‌های صوتی هم از انواع آلودگی‌های هوایی محسوب می‌شوند، همچنین تشعشعات اتمی و رادیواکتیوها، میدان‌های الکترومغناطیسی و باران اسیدی نیز جزئی از آلودگی های هوا هستند.
این پژوهشگر ادامه داد: خسارت این آلودگی‌ها منحصر به انسان ها نیست بلکه گیاهان و حیوانات را هم در بر می‌گیرند. در میان حیوانات، پستاندار وحشی در معرض خطر بیشتری قرار دارند؛ زیرا از طرفی فیزیولوژی شبیه انسان دارند و از طرف دیگر تحت حمایت و مراقبت انسان‌ها نیستند.
وی در رابطه با حکم تکلیفی آلودگی هوا گفت: درباره القای سم در بلاد امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: «نَهی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَنْ یُلْقَی السَّمُّ فِی بِلَادِ الْمُشْرِکِینَ؛ رسول خدا (ص) از القای سم در بلاد مشرکین نهی کردند.» علامه حلی، ابن زهره، محقق ثانی، صاحب جواهر، محقق خویی و بسیاری از دیگر علما با استناد به همین حدیث حکم به حرمت دادند.
محقق حوزوی با بیان اینکه برخی از اقسام آلودگی‌های هوایی می‌توانند مصداقی از سم باشند، تصریح کرد: از طریق این روایت می‌توانیم ممنوعیت و حرمت آلودگی هوا را از طریق قیاس اولویت به اثبات برسانیم، یعنی وقتی که در جنگ با مشرکین این القای سم و آلایندگی حرام باشد پس به طریق أولی در غیر جنگ و در زمان صلح هم نمی‌توانیم استفاده کنیم و باز به طریق أولی وقتی که این برای مشرکین حرام باشد، نسبت به مسلمین نیز حرام است.
حجت‌الاسلام و المسلمین بهجتی اردکانی در رابطه با حکم وضعی آلودگی هوا اظهار کرد: مبانی فقهی برای ضمان معروف و مشهور است، از جمله ضمان اتلاف در مباشرت و تسبیب که این مورد اتفاق فقها است و مستند به آیات و روایات است«من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» همچنین می‌توان برای اثبات ضمان ناشی از آلودگی هوا به قاعده لاضرر نیز تمسک کرد.
وی اضافه کرد: برخی از آلودگی ناشی از طبیعت است اما برخی به صورت مستقیم توسط انسان‌ها ایجاد می‌شوند مثل دودی که از خودروها یا دودکش کارخانه‌ها متصاعد می‌شود و برخی آلودگی‌ها با دخالت غیرمستقیم بشر ایجاد می‌شود، مثلا سدسازی انجام می‌شود، آب یک رودخانه در پشت سد بند می‌آید و تالاب خشک می‌شود و سبب برخاست غبار و ریزگردها می‌شود.
این پژوهشگر با بیان اینکه در باب مسئولیت ضمان در تسبیب، سه نظریه بیان شده است؛ گفت: نظر اول ضمان سبب مقدم در تأثیر است، یعنی آن سببی که تأثیر آن مقدم بود و زودتر اثر گذاشته است مسئول است. مثلا اگر کسی چاهی را حفر کند و شخص دوم سنگی را در کنار این چاه قرار دهد، شخص ثالثی که عابر بوده است پای او به این سنگ گیر کند و بیافتد کسی که سنگ را گذاشته است ضامن است.
وی بیان کرد: نظر دوم ضمان سبب مقدم در حدوث است؛ یعنی آن کسی که ابتدا به لحاظ وجودی حادث شد. یعنی آن کسی که چاه را حفر کرد، ضامن است، نه کسی که سنگ را گذاشت؛ اما نظر سوم بیان می‌کند که همه اسباب ضامن هستند.
حجت‌الاسلام و المسلمین بهجتی اردکانی ادامه داد: در تشخیص رابطه سببیت سه چالش تشخیص احراز سببیت، کشف منبع دقیق آلودگی و متحرک بودن انسان روبه رو هستیم که دو مورد اول قابل اثبات است اما با توجه به اینکه انسان موجودی مختار و در حال حرکت است نمی‌توان حکم داد که کدام عامل سبب است به همین خاطر پیشنهاد شده است که برای آن جریمه بازدارنده وضع شود.
شکار برای تفریح جایز نیست
حجت‌الاسلام موسی مزینانیان هم در رابطه با «واکاوی معیار فقهی جواز شکار و تاثیر آن در اصلاح قوانین مربوط» عنوان کرد: مباحات تحت سرپرستی حاکم شرع است و مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آن‌ها را دارند و اما انفال تحت مالکیت حاکم شرع است.
وی ادامه داد: تفاوت مهم انفال با مباحات عمومی آن است که در انفال، برخلاف مباحات، اصل بر جایز نبودن تصرف افراد است، مگر آن‌که اجازه عام یا خاص داده شود.
استاد حوزه علمیه ادامه داد: حیازت در موارد مختلف، به گونه‌های متفاوت است؛ برای مثال در زمین به آباد کردن و عمرانی زمین گفته می‌شود اما درباره حیوانات وحشی از طریق شکار اتفاق می‌افتد. در فقه شکار در جایی اتفاق می‌افتد که حیوان بتواند فرار کند و اگر فضا به گونه‌ای محدود و محصور باشد که حیوان نتواند فرار کند شکار اتفاق نمی افتد.
وی با بیان اینکه طبق روایات، شکار تفریحی حرام است، گفت: اقسام شکار از لحاط غرض شکارچی، قانونی بودن یا نبودن، حلال بودن یا نبودن گوشت حیوان، جمعیت حیوان در آن منطقه، نوع سلاح، جنس سلاح و... احکام متفاوتی دارد برای مثال از نظر مراجع تقلید شکار با تفنگ ساچمه‌ای از نظر شرعی اشکال دارد و تزکیه نیست.
حجت‌الاسلام مزینانیان در رابطه شکار از لحاظ نیست شکار چی اظهار کرد: نیست شکارچی به دسته برای خوراک شخصی، تجارت و تفریح تقسیم می‌شود.
وی با بیان اینکه شکار برای خوراک شخصی به سه دسته تقسیم می‌شود، تصریح کرد: فرد به شکار نیاز دارد و توان خوراک جایگزین را ندارد، به شکار نیاز دارد اما می‌تواند خوراک جایگزینی تهیه کند و به شکار نیاز ندارد و می‌تواند خوراک جایگزین پیدا کند و فقط برای تنوع در خوراک شکار می‌کند.
وی بیان کرد: در کتاب حقوق حیوانات در اسلام نوشته ابوالقاسم مقیمی‌حاجی بیان شده است که در اسلام، صید حیوانات فقط برای نیاز شخصی، تهیه غذا یا فروش آن برای امرار معاش یا توسعه در زندگی جایز است و شکار حیوانات که در بیشتر اوقات برای سرگرمی صورت می‌گیرد جایز نیست و همین امر شکار بسیاری از شکارچیان حرفه‌ای را زیر سوال می‌برد.
انتهای پیام
