خبرگزاری حوزه | چندی است که محاکمه غیابی رسیدگی به جرایم و جنایات منافقین را آغاز کردهاند. این محاکمه‌ها شامل دو بخش کیفری و حقوقی است.
یکی از آثار جزایی این محاکمه‌ها این است که با اثبات جرائم ارتکابی امکان دستگیری آنان پس از ورود به کشور وجود خواهد داشت. محاکمه حقوقی نیز برای حکم نمودن به جبران خساراتی که از رهگذر آنان به افراد جامعه و یا نظام وارد شده است.
این محاکمات می‌تواند به استناد مختلفی از قوانین آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین مربوط انجام پذیرد اما آنچه در این تحقیق مد نظر می‌باشد عنایت به جنبه غیابی بودن محاکمه و بررسی این نکته که محاکمات غیابی در چه موارد امکان‌پذیر است.
توجه به موادی از قانون آیین دادرسی کیفری که متن آن در ذیل می‌آید در این باره حائز اهمیت است:
ماده ۴۰۶: «در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر میکند. در این‌صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.
تبصره ۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذرموجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد. در این‌صورت حکمی که صادر میشود، حضوری است.
تبصره ۲– تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم میشود.
تبصره ۳- در جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.»
ماده ۴۰۷: «دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت میکند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.»
تعبیر «در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند...» که در ماده ۴۰۶ آمده به این نکته اشاره دارد که جرایمی که جنبه حق‌اللهی محض دارند در قلمرو محاکات غیابی استثنا شده‌اند از این رو جرایمی که جنبه حق‌الناسی محض و یا آمیخته با جنبه حق‌اللهی دارند در دایره شمول ماده قرار دارند. بر این اساس لازم است این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که معیار تشخص حق‌الله از حق‌الناس چیست؟
معیار تشخیص حق الله از حق الناس
اما معیار تشخیص حق الناس از حق الله چیست؟ پرسش مهمی است که در این مجال باید بدان پاسخ گفت.
در پاسخ به این سؤال که ضابطه حق الله و حق الناس چیست و موارد این دو کدام است، امام خمینی(ره) در پاسخ استفتایی فرمودند: «تفصیل آن در کتاب تحریرالوسیله مذکور است.»[۱] معظم‌له در کتاب تحریر الوسیله کتاب شهادات، حقوق را به دو قسم کلی حق الله و حق الناس تقسیم کرده و در مورد مصادیق حق الله به کتاب حدود تحریرالوسیله ارجاع داده اند.[۲]
ایشان در کتاب مذکور، زنا، لواط، مساحقه، قیاده، قذف، سرقت، مصرف مسکر، سب النبی، ادعای نبوت، عمل شخص مسلمان به سحر، محاربه و ارتداد را از حدود الهی دانسته که حق الله تلقی میشوند و تنها حد قذف جنبه حق الناسی آن غلبه دارد و حد سرقت نیز حق مشترک است. به این معنا که تا قبل از مرافعه یا اثبات (بر حسب مبنا) جنبه حق الناسی آن غلبه دارد و بعد از اثبات، جنبه حق اللهی آن غلبه دارد.
آیت الله العظمی مکارم شیرازی مصادیق حدود را منحصر به هشت مورد (زنا، لواط، سحق، قذف، حد مسکر، حد سرقت و حد محارب) میدانند.[۳]
ما بر این باوریم که قذف حق الناس و سرقت مشترک بین حق الناس و حق الله است. برخی مراجع معظم تقلید مانند آیت الله العظمی مکارم شیرازی در مورد زنای به عنف نیز آن را دارای جنبه حق الناسی میدانند.
ایشان در پاسخ به این سوال که:
۱. اگر شخصی وارد خانه دیگری شود و به عنف به همسر، دختر و پسر او تجاوز (زنا و لواط) کند و در حین تجاوز، یکی از آنان را نیز قذف کند و سپس قبل از اقامه بیّنه توبه کند، حکم چنین متجاوزی چیست؟
۲. آیا زنای به عنف و لواط به عنف فقط حق اللّه است یا از آن جهت که بزهکار عرض دیگری را به زور هتک کرده و هتک آن اشد از هتک به قذف است، علاوه بر داشتن جنبه حق اللهی دارای جنبه حق الناسی نیز می‌باشد و علی هذا آیا میتوان گفت حدود بر سه قسم است:
الف. حدودی که فقط حق اللّه است مانند حد لواط و زنای به رضایت طرفین که بدون توبه علی ایّ حال حد آن جاری است و با توبه قبل از اقامه بیّنه نیز حد آن ساقط است.
ب. حدودی که فقط حق الناس است یا جنبه حق الناسی آن در شریعت غلبه داده شده است مانند حد قذف یا حد ممسک و رأیی که اجرا و عدم اجرای آن دایر مدار درخواست و گذشت بزه دیده است و توبه و عدم توبه در ثبوت و سقوط آن نقشی ندارد.
ج. حدودی که هم حق اللّه و هم حق الناس است و این دو حق در عرض هم برای این حدود ثابت است مانند حد زنای به عنف و حد لواط به عنف و لذا عدم اجرای آن منوط به توبه قبل از اقامه بیّنه به اضافه گذشت بزه دیده است و در غیر این صورت (=عدم توبه یا عدم گذشت بزه دیده) این حدود جاری است؟
۳. اگر تجاوز به عنف (زنای به عنف و لواط به عنف و مانند آن) در نظر حضرت‌عالی فقط حق اللّه است و علی ایّ حال با توبه جانی قبل از اقامه بیّنه، حد آن ساقط میشود، لطفاً بفرمایید: آیا حکومت اسلامی می‌تواند به جهت هتک حرمت و هتک عرض مؤمن و ایذای او توسط جانی یا به جهت جلوگیری از اختلال در نظم جامعه برای این موارد در فرض توبه جانی تعزیر قرار دهد؟[۴] نوشته‌اند:
«۱. حکم وی اعدام است.
۲. این تقسیم بندی صحیح است.
۳. از جواب‌های بالا روشن شد. ۶/۳/۱۳۸۷»
به نظر برخی دیگر از نویسندگان فقهی جرایمی مثل زنا، لواط، مساحقه، شرب خمر، حق اللّه محض محسوب میشوند و قوادی، محاربه، افساد فی الارض، حد ساب النبی، حد ساحر، حد مدعی نبوت، حد ازدواج دادن زن مسلمان بدون اذن وی به مرد ذمی، بوسیدن پسربچه با شهوت، حد فروختن شخص آزاد، حد مرتد، حد کسی که در خانه کعبه بول یا غائط کند، حد تفخیذ و حد بغی، سایر موارد حدود به شمار آمدهاند.[۵]
به طور کلی میتوان گفت که هر جرمی که موجب اذیت و آزار شخص دیگر و موجب ضرر مالی او شود، به گونه ای که برای رعایت حال مردم مورد نهی شارع قرار گرفته باشد، حق الناس است و هر جرمی که شارع مقدس آن را برای حفظ مصلحت مرتکب و جلوگیری از ورود ضرر به او حرام کرده باشد، حق اللّه است مثل شرب خمر که موجب زوال عقل مرتکب میشود و هر جرمی که شارع آن را برای حفظ مصلحت جامعه حرام کرده باشد تا موجب اختلال نظام نگردد نیز حق اللّه تلقی میگردد.
شهید اول در این فرموده‌اند: «مقصود از حق الله یا اوامر الهی دال بر اطاعت او است یا نفس اطاعت الهی، حق الله است. چون اگر امر نباشدحق الله بر عبادت صدق نمیکند... بر این مسئله (اینکه امر، حق الله است) این نکته متفرع میشود که حقوق بندگان که دارای امر الهی است، مشتمل بر حق الله است. چون دارای امر الهی است. اعم از اینکه معامله باشد یا امانت یا حد یا قصاص یا دیه و غیره؛ بنابراین، حق الله بدون حق الناس وجود دارد.
حق الله بدون حق الناس مثل امر به نماز. ولی حق الناس بدون حق الله وجود ندارد. ضابطه در این مورد این است که هرچه را که انسان حق اسقاط آن را دارد حق الناس است و هرچه را که حق اسقاط آن را ندارد، حق الله است مثل حرمت ربا و غرر. پس اگر دو نفر بر اسقاط حکم حرمت ربا توافق کنند حکم حرمت زائل نمیشود چون متعلق حق الله است پس همانا خداوند ربا را حرام گردانید برای حفظ اموال بندگان و ازبین رفتن آن. پس مصلحتی بر قرارداد بین بندگان در این مورد وجود ندارد و اگر مصلحت اندکی وجود داشته باشد ضرر آن بیشتر است. از همین جهت است که بندگان از ورود ضرر به جان و مال خود منع شده اند و رضایت آنان در این مورد اثری ندارد.» [۶]
پرسشی که در این مختصر مقال لازم است به آن پاسخ گوییم آن است که بخشی از جرایم ارتکابی منافقین از مصادیق جرایم تعزیری است، آیا محاکم جمهوری اسلامی ایران که مرتکبین این جرایم را به طور غیابی محاکمه می‌کنند دارای صلاحیت لازم هستند؟
ابتدا لازم است به این نکته اشاره نمود که، تعزیر دو گونه است: شرعی و حکومتی. تعزیر شرعی عبارت است از عقوبت بر انجام جرایمی که عنوان اولی و ذاتی آن‌ها معصیت و حرمت است و شارع در اغلب موارد، اندازه عقوبت آن‌ها را تعیین نکرده و به حاکم واگذار کرده است تا طبق مصلحت عمل نماید، مانند دشنام دادن، توهین به دیگران، دروغگویی، ترک نماز، شهادت باطل و ... برخی از فقها گناهان قابل تعزیر را به معاصی کبیره مقید کردهاند.[۷]
مقصود از تعزیرات حکومتی عقوباتی است که حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصالح اجتماعی، در قبال تخلف از مقررات حکومتی تعیین مینماید مانند قوانین گمرکی، ضوابط مسافرت به کشورها، قوانین راهنمایی و رانندگی و مقررات ورود و صدور کالا. در تفاوت بین تعزیر شرعی و حکومتی نیز گفته شده است که آن چه را که شریعت آن را حرام دانسته همیشه حرام است و در صورتی که مصلحت اقتضا داشته باشد، ممکن است در آینده مباح گردد.[۸]
یکی از فقیهان معاصر با طرح این پرسش که آیا مقررات و احکام حکومتی که حکومت برای برقراری نظم و جلوگیری از اختلال و هرج و مرج وضع میکند و برای آن مجازات تعیین مینماید، از قبیل حق الله است یا از مصادیق حق الناس به شمار می‌رود؟ می‌نویسد: «این‌گونه امور در زمره حقوق الناس قرار دارند چرا که حق الله حقوقی است که در لسان روایات تعیین گردیده است. به علاوه، از اموری است که تقنین و وضع آن بر عهده مقنن مردمی است که حکومت اسلامی به حسب مصالح زمانی و مکانی مقرر مینماید و مساله نظم از حقوق الناس محسوب میشود.[۹] باید این نکته را افزود که تعزیر شرعی گاه منصوص و گاهی عیرمنصوص است به نظر رسد تعزیرات منصوص از این جهت حکم حقوق الله را دارد و نمی توان مرتکبان آن را محاکمه کرد.
ابراهیم باقری - محقق و مدرس فقه جزا
پی نوشت ها:
[۱]. گنجینه استفتائات قضایی(نرم افزار)، مرکز تحقیقات حقوقی و فقهی قوه قضاییه، قم، سؤال ۲۵۰۰.
[۲]. ر.ک: امام خمینی(ره)، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۴۶.
[۳]. ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، أنوار الفقاهة (کتاب الحدود و التعزیرات)، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، قم، چاپ اول، ۱۴۱۸ﻫ.ق، ص ۱۸.
[۴]. گنجینه استفتائات قضایی(نرمافزار)، سؤال ۶۹۷۹.
[۵]. سید محمد غروی و یاسر مازح، الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت، دارالثقلین، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۹ﻫ.ق، ج۵، ص۱۸.
[۶]. شهید اول، القواعد و الفوائد، کتابفروشی مفید، قم، چاپ اول، بی تا، ج۲، ص۴۲-۴۴ .
[۷]. ر.ک: سید محمد رضا گلپایگانی، الدر المنضود فی أحکام الحدود، دارالقرآن الکریم، قم، چاپ اول، ۱۴۱۲ه.ق، ج ۲، ص۲۹۴ و ۲۹۵.
[۸]. ر.ک: قدرت الله انصاری و جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، ص۹۴.
[۹] . سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۲، ص۱۹۹ و ۲۰۰: « هل الأحکام الحکومیّة التی تضعها کلّ حکومة لحفظ النظم و المنع من الإخلال، و ما تضعه من عقوبة للمتخلّف هی من قبیل حقوق الناس فیصدق علیها أحکامها؟ أم هی من قبیل حقوق اللّٰه؟ أم هی من صنف ثالث، بمعنی أنّها لیست من هذه و لا تلک، و بالتالی لا تشملها الأحکام الخاصّة بهما؟ الظاهر أنّها من قبیل حقوق الآدمیین. هذا إذا قلنا: إنّ حقوق اللّٰه هی قضایا و وقائع معیّنة محدودة فی لسان الأخبار. نعم الظاهر أنّها من قبیل الحکم بالهلال الذی هو فی لسان الأخبار من حقوق الناس و الذی ذکرنا فی الضابط مقتضاه کونها من حقوق الناس، مضافاً إلی أنّ جعلها و تقدیر مقدّراتها و مقاییسها بید الناس أو منتخبهم فی السلطة المقنّنة فهم فی الحکومة الإسلامیة یقدّرونها بحسب مصالحهم و مقتضیات الزمان و المکان مراعین للأحکام الإلهیة، و لهم بالحیثیة الجماعیّة المتبلورة فی المجالس التقنینیّة و نوّاب الناس فی سائر السلطات أو أمرائهم و ولاتهم العفو عن المجازات و العقوبات المقدّرة للمتخلّفین عنه فالنظم من حقوق الناس الجماعیّة.»
نظر شما