به گزارش خبرگزاری حوزه، کانال رسمی استفتائات دفتر حضرت آیت الله خامنه ای به انتشار احکام تورم در قرض و خمس با بیان حجت الاسلام والمسلمین رضایی پرداخته که متن و فیلم این حکم شرعی تقدیم شما خواهد شد:

با توجه به اینکه امروزه در جامعه تورم داریم و تورم به معنای پایین آمدن ارزش پول است، در این رابطه احکامی وجود دارد.

یکی از این احکام در رابطه با مسئله قرض دادن و قرض گرفتن است.

اگر به شخصی ده میلیون قرض دادیم که دو سال دیگر برگرداند، ما دو سال دیگر ضرر می کنیم و اگر مقدار تورم را به همراه آن ده میلیون بگیریم، اشکالی دارد یا نه؟

نظر مبارک چندین نفر از مراجع عظام تقلید از جمله مقام معظم رهبری این است که دریافت مقدار تورم؛ یعنی همان مقداری که ارزش پول پایین آمده، اشکالی ندارد؛ البته این مقدار پایین آمدن پول را باید بانک مرکزی باید تعیین کند و مبنا، بانک مرکزی است؛ چون متولی پول کشور است.

برای پس دادن قرض، اگر بین خودمان تا مقدار تورم مصالحه صورت بگیرد اشکالی ندارد و اگر قرض دهنده، به مقداری که بانک مرکزی اعلام می کند، مقدار تورم را از قرض گیرنده طلب کند و بگیرد، اشکالی ندارد و مطالبه اضافی حساب نشده و نمی توان گفت که ربا گرفته ایم و اگر قرض گیرنده آن را نپردازد، ذمه او أدا نشده است و همچنان بدهکار است.

در مهریه بانوان نیز مسئله به همین صورت است؛ فرض کنید مهریه خانمی در ۵۰ سال قبل، ۵۰ هزار تمان بوده و اگر امروز بخواهد مهریه اش را دریافت کند، مطابق با تورم روز حساب شده و هیچ عرفی قبول نمی کند که همان ۵۰ هزار تومان را دریافت نماید.

در خمس هم همین مسئله مطرح است؛ فرض کنید پولی را در بانک گذاشته و مطابق با عقود اسلامی به بانک وکالت دادیم که با پول ما کار کند و سود دهد که در عقود اسلامی اشکالی ندارد که در این صورت، اگر مقداری که بابت سود به ما پرداخت می کند، از مقدار تورم کمتر باشد و یا به همان میزان باشد، خمس ندارد؛ چون ما در خمس داریم که استهلاک سرمایه را می توانیم از سود آن سال کم کنیم؛ پس مقداری که بانک به ما به عنوان سود پرداخت می کند، اگر تا مقدار تورم باشد، خمس به آن تعلق نمی گیرد.