به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست خبری به ارائه گزارشی از نتایج آخرین بررسی‌های این شورا درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور پرداخت و گفت: هفته‌های گذشته گزارشی از بررسی این لایحه را ارائه کردم که در مرحله اول ایراداتی را نسبت به این بخش داشتیم که مجلس اصلاحاتی را اعمال کردند و با اصلاحات صورت گرفته از سوی مجلس بسیاری از ابهامات و ایرادات برطرف شد اما همچنان ایراداتی وجود دارد.

وی افزود: در تبصره اول حکمی را درباره مالیات سالانه خودروهای لوکس داشتیم که کلیت این حکم در سال‌های قبل نیز وجود داشت و مورد تایید ما بود؛ در مرحله اول نسبت به بخشی از اجزای این حکم ایراداتی داشتیم که مجلس با اصلاحاتی که انجام داد این ایرادات را برطرف کرد. درباره این مالیات نکته‌ای که داشتیم که صرفاً از اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده بود و نسبت به شرکت‌های دولتی ابهام داشتیم که مجلس در مصوبه خود تاکید کرد که این مالیات صرفاً از اشخاص حقیقی گرفته شود که همچنان مورد ایراد شورای نگهبان است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: درباره حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه خارجی از حیث اینکه تعیین حقوق گمرکی این کالاها مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است و نیاز به قانونگذاری دارد که مجلس این ایراد را برطرف کرد. درباره حکمی دیگر در خصوص انتشار اوراق ارزی مصوب از این حیث که به احکام شرح مقید نشده است مورد ایراد واقع شد.

طحان نظیف اظهار کرد: در تبصره ۱۰ حکمی درباره اقتصاد زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند ابهامی داشتیم که این ابهام از سوی مجلس بر طرف شد. در تبصره ۱۲ افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوقی در سال آینده خواهیم داشت؛ در این خصوص درباره افرادی که مشمول قانون کار هستند ولی در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند ابهامی داشتیم که بر اساس اصلاحیه مجلس این افراد مستثنا شدند. همچنین در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان ابهامی از سوی شورای نگهبان مطرح شد که این ابهام نیز از سوی مجلس برطرف شد.

وی تاکید کرد: تا این لحظه هنوز نظرات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را در خصوص لایحه بودجه دریافت نکرده‌ایم محض دریافت این موضوع را به اطلاع مجلس خواهیم رساند.

سخنگوی شورای نگهبان طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی، لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی، لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول هر ۳ با تأیید شورای نگهبان رسیدند. لایحه مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا یا وجود اصلاحات انجام شده به تأیید شورای نگهبان نرسید. درباره طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در گذشته ابهاماتی داشتیم که اخیراً اصلاحات انجام شده از سوی مجلس در اختیار ما قرار گرفته است و پس از بررسی نتایج آن اعلام خواهد شد. درباره لایحه موافقتنامه معاضدت‌نامه حقوق متقابل بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و پاکستان شورای نگهبان با ایرادی از سوی مواجه شده است.

وی همچنین گفت: در این مدت فقهای شورای نگهبان ۷۱ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار دادند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح مباحثی در خصوص تمدید یک ساله عمر دوره فعلی شوراهای اسلامی گفت: فرایندهای برگزاری انتخابات در سال آینده در حال انجام است مگر این‌که مجلس مصوبه جدیدی داشته باشد و قانون موجود را اصلاح کند. در گذشته نیز یک مرتبه مدت شوراها تمدید شده و با اشکال شورای نگهبان نیز مواجه نشده است. این روزها نیست سناریوهای مختلفی مطرح است اما تا زمانی که مجلس چیزی را مصوب نکند نمی‌توانیم درباره جزئیات آن اظهار نظر کنیم. بر اساس قانون انتخابات انتخابات میان دوره لزوماً باید با یک انتخابات سراسری برگزار شود؛ لذا اگر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در سال آینده برگزار نشود طبیعتاً انتخابات میان دوره‌ای نیز از دستور کار خارج می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره احتمال ورود شورای نگهبان به موضوع تایید صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات شوراها به دلیل بروز تخلفات از سوی برخی اعضای شوراهای شهر تاکید کرد: بر اساس قانون موجود نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و نه شورای نگهبان؛ طبیعتاً تا قانون تغییر نکند، روال به همین صورت ادامه خواهد داشت. همچنین بر اساس قانون مسئولیت شورای نگهبان در خصوص انتخابات‌های ملی است.