به گزارش خبرگزاری حوزه از مشهد «حوزه»خراسان، به بررسی جایگاه حکم حکومتی و تأثیر آن در جامعه شیعی پرداخته است.

حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد مرتضوی، مدیر گروه دانشکده معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناس تاریخ اسلام به تبیین این سوال که حکم حکومتی فقیه در طول تاریخ شیعه چه جایگاهی داشته و در چه بزنگاه هایی، این حکم سبب حل مشکلات و معضلات اجتماعی و رفع فتنه از مردم و ممالک اسلامی شده پاسخ داده است.

میرزای شیرزای اولین فقیهی نیست که حکم حکومتی صادر کرده است

در آغاز بحث می بایست از این جا شروع کنیم که عمدتا علمای شیعه، از عصر صفویه به بعد است که در فضای عمومی کشور، به صورت بارز ورود دارند. صفویه چون با انگیزه های دینی قیام کردند، برای علما ارزش زیادی قائل بودند.در این عصر، به شخصیت های مذهبی که برخی امور مذهبی عمومی کشور را به عهده دارند، شیخ الاسلام می گفتند. این بزرگواران مسئول امور مذهبی کشور مثل ازدواج، مرگ، مسجد و دیگر مسائل مورد نیاز جامعه بودند ولی قدرت، پول و اختیارات قانونی در اختیارشان نبود. البته اصلا قانونی در کار نبود که اختیاراتی برای فقیه در نظر بگیرند و تنها تصمیم گیرنده کشور، شخص پادشاه بود.

فقهای این عصر در رأس حکومت نیستند و حتی همکار حکومت هم نیستند، بلکه مستقل زندگی می کنند و در مواردی برای حفظ اسلام با حکومت ها همراهی یا گاهی علیه آن ها حکم صادر می کنند. میرزای شیرزای هم اولین فقیهی نیست که حکم حکومتی صادر کرده است، و در تاریخ معاصر یعنی در 200 سال اخیر چندین بار، حکم حکومتی از فقها صادر شده است.

نکته دیگر که در بررسی فضای تاریخی حکم حکومتی و اثرات آن موثر است، ترسیم دقیق فضای قدرت های جهانی چند قرن اخیر و به صورت مشخص از آغاز دوره انقلاب صنعتی است. در آن زمان هندوستان مرکز آمال و آرزوی بسیاری از قدرت های بزرگ جهانی بوده و همه تلاش می کردند تا خودشان را به این کشور برسانند. این قضیه دلائل مختلفی دارد، که مهمترین دلیلش این است که از قدیم هند به عنوان مرکز معادن دنیا مطرح بوده. در آن زمان، از نظر جغرافیایی، ایران همسایه هندوستان است، و هر کشوری که قصد رسیدن به هندوستان را داشته، می بایست از ایران عبور کند. همین قضیه سبب می شود که در بسیاری موارد درگیری هایی با دولت مرکزی ایران به وجود بیاید. البته در مواردی هم، مثل زمان نادر شاه، خود ایران هم، حمله گسترده ای به هندوستان می کند.

اولین حکم حکومتی در تاریخ معاصر

در این دوره قدرت های بزرگ جهانی روسیه، انگلیس و فرانسه هستند. که هر چند هدف اصلی آن ها تسلط بر هندوستان است اما در ایران هم اهدافی را دنبال می کنند. در همین دوره قاجار که مقدمه فتوای سید است؛ ما با روسیه دو جنگ 8 و 10 ساله داریم،که یکی به قرار داد ترکمانچای و دیگری به قرارداد گلستان، ختم می شود و بسیاری از سرزمین های ایران جدا می شوند.

در جنگ اول که سرانجام به قرار داد ترکمنچای منتهی شد، علما با اینکه ارتباطی با دربار شاه ندارند، اما به خاطر خطری که برای کشور احساس کردند، نقش بسیار جدی برای دفع جنگ ایفا کردند و حتی سید مجاهد که از فقهای بزرگ است، فتوا داد و خود پای میدان آمده و فعالیت های فراوانی انجام داد، اما در نهایت به خاطر بی کفایتی های فتحعلی شاه، ایران شکست خورد.

در تاریخ معاصر، اولین جایی که حکم حکومتی ولی فقیه، به کمک مردم ایران آمده، ماجرای «گیريبايدف» است. گیریبایدف جوانی بی تجربه است که مسئول هیئتی سیاسی از روسیه است. او زمانی که وارد تبریز می شود به خاطر خامی، غرور و تکبری که دارد، رفتارهای بسیار توهین آمیزی انجام می دهد، و غیرت دینی و ملی مردم غیور این خطه را جریحه دار می کند.

گیربایدف دوباره در تهران دست به یک حرکت زشت سیاسی می زند. او بر اساس قرارداد ترکمانچای که سبب جدایی گرجستان از ايران می شود، بر خلاف قرارداد، دستور می دهد که همه زنان گرجی داخل ایران، هر چه زودتر ایران را ترک کرده و به گرجستان برگردند. در این بین، در دربار صدر اعظم فتحعلی شاه، چند زن گرجی وجود داشتند که به اجبار گیربایدف به سفارت روسیه منتقل می شوند. بعد شرایط این زنان به گونه ای مهیا می شود که مردم، آن ها را از پشت پنجره مشاهده می کنند و آن ها دائما گریه کرده، قرآن می خواندند و از مردم تقاضای کمک می کردند.

همین سبب می شود که مردم به خاطر غیرت دینی و حیثیت ملی شان از یک طرف و بی غیرتی و انفعال دربار از طرف دیگر، مستقیم به در خانه میرزا مسیح مجتهد در تهران رفته و از ایشان کمک می خواهند. ایشان هم فتوا می دهدکه «نجات این زنان مسلمان از دست کفار واجب است». به دنبال این فتوا، جمع کثیری از مردم در اطراف سفارتخانه جمع می شوند. در این بین، از داخل سفارت، تیری به سمت مردم شلیک شده و یک نفر کشته می شود. همین امر سبب می شود همگی به داخل سفارت می روند و حدود 80 نفر را می کشند. فتحعلی شاه هم با اینکه تحقیر شده و شکست سختی در جنگ 8 ساله خورده، میرزای مجتهد را تبعید می کند و از روسیه رسما عذرخواهی می کند و این قصه به اتمام می رسد.

ملا علی کنی و دومین حکم حکومتی تاریخ معاصر

دومین فتوای سیاسی یا همان حکم حکومتی، توسط ملا علی کنی صادر می شود. جریان از این قرار است که ناصرالدین شاه به تحریک میرزا حسین خان سپهسالارکه صدرالاعظم اوست، قصد رفتن به فرنگ یا همین اروپا فعلی را می کند. هیئت ناصرالدین شاه حدود 3 هزار نفر بودند، و این در حالی است که خزانه کشور خالی بود. سپه سالار برای تأمین این مسافرت شاه، قراردادی را با یک فرد انگلیسی می بندد -که البته در ادبیات سیاسی معمولا افراد با هماهنگی و پشتیبانی دولت های شان می توانند چنین قراردادهایی را ببندند.- قرارداد با شخصی به نام «بارون جولیوس دو رویتر» بسته می شود که به همین دلیل این قرار داد به رویتر مشهور می شود.

این قرارداد نشان از نفود گسترده دولت انگلیس به دربار قاجار دارد، چرا که برای تشخیص استعمار، می بایست سه مرحله شناسایی، نفوذ و سلطه را در نظر بگیریم. در مرحله نفوذ، حکومت در اختیار قدرت مرکزی و داخلی است ولی قدرت خارجی امتیاز زیادی از آن می گیرد.

به جرأت می توان گفت قرارداد مذکور، یعنی فروش یک جای مملکت؛ چرا که به موجب این امتیاز ایران عملاً استقلال سیاسی- اقتصادی خود را از دست می داد و بدون جنگ و خونریزی تبدیل به مستعمره انگلستان می شد. بلافاصله هزینه سفر ناصرالدین شاه واریز می شود و شاه به اروپا می رود. این قرارداد مخفیانه می ماند، ولی برای مردم سوال ایجاد می شود که چگونه دولت با خزانه خالی توانسته هزینه سنگین این چنینی انجام دهد.

بالاخره ملاعلی کنی، مرجع عالی قدر شیعه، زمانی که از ماجرا با خبر می شود، نامه ای به ناصر الدین شاه می نويسد و با شجاعت حکم می کند: «تا زمانی که دو کار را انجام ندادی، حق اینکه پا روی خاک ایران را بگذاری، نداری. اولا قرارداد باید لغو شود و ثانیا میرزا حسن خان سپه سالار از صدارت عزل شود». ناصر الدین شاه به خاطر قدرت نفوذ بسیار بالای ملاعلی کنی در بین مردم و ترس بسیج عمومی مردم علیه حکومتش، بلافاصله قبل از اینکه از کشتی پیاده شود، دستور اجرای حکم ملاعلی کنی را صادر می کند. در نهایت قرارداد رسمی دولت لغو می شود و پادشاه غرامت می دهد.

ورود جدی و مؤثر فقها در این مقطع در مسائل کلان اجتماعی ـ سیاسی کشور، تبعات مختلف و گسترده ای برای فقها و حوزه های علمیه در برداشته است. یکی از اثراتش این است که دولت های خارجی فهمیدند یک قدرت پنهان در ایران وجود دارد، که در بسیج عمومی مردم علیه استعمار و استبداد و خائنین داخلی می تواند با قدرت زیاد برخورد کند. از طرفی اثر دیگرش این است که از این تاریخ به بعد استبداد داخلی و استعمار خارجی در کنار هم قرار می گیرند تا با تمام وجود حوزه های علمیه و جریان مرجعیت را نابود کنند. در همین راستا هم به صورت خیلی ناشايستي با برخی علما برخورد می کنند.

حکم میرزای شیرازی، متاثر از حوادث پیرامون قرارداد تنباکو

انگلیسی ها که در این قرارداد شکست خوردند، تلاش کردند تا در سفر سوم ناصرالدین شاه به فرنگ باز همان خباثت خودشان را اعمال کنند و قراردادی به ظاهر محدودتر به نام قرارداد توتون و تنباکو ببندند. اهمیت این قرار داد از این جهت است که توتون و تنباکو مهمترین و شاخص ترین محصول ایران بوده است. در این قرار داد خرید و فروش و استفاده توتون و تنباکو تا 50 سال به فردی انگلیس به نام تالبوت داده می شود. شاه به دلیل نقض قرارداد قبلی، متنی را در این قرار می دهد که هیچکس بدون اجازه کمپانی حق معامله توتون و تنباکو را ندارد وگرنه به سختی مجازات خواهد شد. مردم مکلفند محصول را فقط به این شرکت بفروشند.

اصل قرار داد در ظاهر مثل قرارداد قبلی ننگین نیست ولی بعد از این قرارداد، دو حادثه اتفاق می افتد و مردم به این عهدنامه مشکوک می شوند که شاید انگلیس از قِبَل این ماجرا، اهداف شوم دیگری را دنبال می کند و این عهدنامه صرفا یک حادثه اقتصادی نیست. چرا که بعد از امضای قرار داد، حدود 100 هزار نفر به عنوان کارگزار این طرح وارد ایران شدند که بسیاری از آن ها به ترویج مسیحیت پرداختند. تلقی مردم بر این بود که انگلیسی ها می خواهند به بهانه توتون مردم ایران را مسیحی کنند، به همین خاطر دست به اعتراضات گسترده زدند.

حادثه دومی که بد بینی مردم را شدت می دهد، این است که در کشور، ساختمان هایی که متلعق به ساختمان تالبوت بوده را به صورت دژ و برج درست می کنند و کلی سرباز و اسلحه در این مراکز می آورند و همه را مجهز می کنند که در مقابل دولت داخلی، قدرتی خارجي مستقل عمل می کند.

بعد از این دو حادثه و به خاطر انفعال دربار، مردم دست به دامان علما می شوند، و علما هم رسما تظاهرات را شروع می کنند. این حادثه بر خلاف دو حادثه قبل، چون در سراسر ایران فراگیر بوده، نیازمند حضور علمای شهرهای مختلف است و به همین خاطر در شیراز شخصیت فاضلی مثل آقا میرزا سید علی اکبر فالسیری و در اصفهان آقامیرزای نجفی، در تبریز آقا میرزا جواد مجتهد تبریزی، و در تهران آقامیرزا حسن آشتیانی که همه از علمای برجسته شهر خودشان هستند، وارد قضیه می شود که به مرور زمان این حرکت گسترش پیدا می کند.

حکومت به خاطر مشکلاتی که در قرارداد قبلی با آن مواجهه شده بود، با علمای این دوره برخورد تندی داشت و به مرور همه آن ها را تبعید کرد. دربار مرحوم فالسیری را به بصره تبعید می کنند. بصره در آن زمان محل تلاقی تبعیدی های ایران و عثمانی است. سیدجمال الدین اسدآبادی هم در بصره تبعید است. سید جمال بعد از فهمیدن قضیه، نامه ای مفصل به میرزا حسن شیرازی می نویسد. میرزای شیرازی در این تاریخ بالاترین شخصیت علمی شیعه است. میرزا از چند طریق اطلاعات جمع آوری می کرده؛ ولی ظاهرا آخرین نامه ای که به دست شان می رسد و اثر جدی در حکم ایشان دارد، نامه سید جمال است. سید جمال در نامه تمام بند بند مفاد قرارداد را توضیح می دهد و آثاری که می تواند به بار بیاورد را متذکر می شود.

میرزاي شیرازی بر خلاف عده ای که فکر می کنند، ایشان بلافاصله حکم صادر کرده اند، در گام اول، چند تلگراف به ناصرالدین شاه می زنند، و شاه در جواب فقط سفیر خویش را از بغداد به سامرا می فرستد تا دلائل این قرارداد را برای ایشان بیان کند و در آخر هم میرزا استدلال ها را قبول نمی کنند، ولی سفیر می گوید، این قرارداد قابل فسخ نخواهد بود که میرزا در جوابی پخته و محکم به سفیر می گوید: «اگر دولت عاجز است، ملت از جواب حسابی عاجز نیست و به فضل خدا من این کار را می کنم».

نهایتا میرزا آن حکم حکومتی مشهور را صادر می کند که «الیوم استعمال توتون و تنباکو در حکم مبارزه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است.» دربار در مقابل این حکم چند کار انجام می دهد، اولین کارشان این است كه شایعه پخش می کنند این حكم جعلی است. مردم برای اینکه بفهمند این قضیه درست یا نه، می بایست تلگراف بزنند، اما زمانی که با محاصره تلگراف خانه توسط نیروهای شاه مواجه مي شوند، پی به صحیح بودن این فتوا یا حکم می برند.

کار دومی که حکومت انجام می دهد این است که نسخه حکم ها را جمع کنند. ولی دیگر این کار اثری نداشت، چرا که مردم باسواد همه دست به نوشتن این حکم زده بودند و علما هم در مساجد و منابر این حکم را تبیین می کردند. اما اقدام سومی که ناصرالدین شاه انجام داد، این بود که این حکم را بشکند. شاه دستور داد تا همه علمای تهران و مردم را جمع کنند و در جلوی همه به مجتهد طراز اول تهران یعنی آقا میرزای حسن اشتیانی دستور داد که روی منبر رفته و جلوی مردم قلیون بکشد تا نقض حاکم شود.در نهایت میرزای آشتیانی این کار را قبول نمی کند. ناصر الدین شاه دستور به تبعید میرزای آشتیانی می دهد.

نا آرامی هایی بسیاری شکل می گیرد ولی اصل قضیه زمانی اوج می گیرد که مردم برای بدرقه میرزای آشتیانی برای تبعید می آیند، که در همین حین، زماني كه مردم به ارگ برج پادشاهی ناصرالدین شاه می رسند، یک دفعه شعار می دهند که به جای میرزا این شاه است که باید شهر را ترک کند. این حرکت به خشونت زیادی تبدیل می شود و در نهایت ناصر الدین شاه قرار داد را به ناچار لغو می کند.

محدودیت حکم حکومتی، با وجود اختیارت قانونی ولی فقیه

اصولا حکم حکومتی برای حل بن بست هایی است که راه قانونی وجود ندارد. در واقع حکم حکومتی ابزاری برای رفع و دفع بن بست ها و مشکلات در مقاطع حساس است و زمان خاصی دارد. میرزا با آوردن کلمه «الیوم» این نکته را می فهماند که حکم حکومتی مقطعی و برای رفع یا دفع یک مشکل است و حکم متناسب با موضوع است و با منتفی شدن موضوع، حکم منتفی می شود. به همین خاطر بعد از آن ماجرا هم باز استعمال توتون و تنباکو دوباره جایز می شود.

در طول تاریخ مواردی دیگر هم داریم که فقیه مبسوط الید بر اساس اختیاراتی که دارد از این احکام استفاده کرده است. در عصر ما هم، امام خمینی(ره) دو بار از حکم حکومتی استفاده کردند. قضیه اول در مورد کسانی بود که لایحه قصاص را حکم غیر انسانی تلقی کردند و از مردم خواستند که به خیابان بریزند و تظاهرات کنند. امام راحل هم بعد از این قضیه حکم دادند که هر کس معتقد به این نظر است و در این قضیه تلاش کرده، مرتد است. که در نهایت لایحه به تصویب رسید. دومین جایی که امام خمینی(ره) حکم حکومتی کردند، قضیه سلمان رشدی بود که امام به صورت حکومتی ارتداد او را اعلام کردند.

ما در طول تاریخ فقط بعد از انقلاب اسلامی داریم که یک فقیهی در رأس هرم است و بر اساس قانون اختیارات اجرایی دارد. به نظر بنده این نوع حکومت در طول تاریخ فقهای شیعه بی نظیر است، چرا که در جمهوری اسلامی، حکومت فقیه بر اساس قانونی و اختیارات قانونی است. لذا نمی توان بسیاری از احکام صادر از ولی فقیه را جزء حکم حکومتی دانست، بلکه از وظایف قانونی ولی فقیه شمرده می شود. بنابراین در این مدل، در موارد بسیاری، ولی فقیه بی نیاز از دادن حکم حکومتی می شود.