خبرگزاری «حوزه» در راستای انتشار نگاه فقه به اداره جامعه، هفدهمین جلسه از درس «فقه الإدارۀ» حجت الاسلام والمسلمین سید صمصام الدین قوامی را با موضوع: « جایگاه " امر به معروف و نهی ازمنکر" در نظریه اتحاد امامت و امارت "» منتشر می کند.

در سیره نبوی و علوی به امر به معروف و نهی از منکر به طور جدی پرداخته شده است. کنترل بازار، نصیحت زمامداران و کارگزاران ، اصلاح رفتار شهروندان، تصحیح قوانین و مقررات رائج و تطبیق آن با وحی و شریعت و ... از آن جمله بوده است. در هر دو سیره بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر خطاب به مومنین و مومنات  اهتمام شده است و مثلا تمام فرائض را بر این فریضتین استوار می نمودند و اینکه اگر فراموش شوند، اشرار بر اخیار حاکم می شوند و ..... تحت همین تعالیم در میان فروع دین معروف قرار گرفته است. بعد از شش فریضه نماز و روزه، خمس و زکات، حج و جهاد و قبل از تولی و تبری قرار گرفته است   و در ارتکاز متشرعه نهادینه شده است.

البته عنوان« حسبه» بعدها پیدا شده و عمدتا اهل سنت ابداع کرده اند و در عصر خلافت اموی وعباسی این عنوان رائج شده است. نباید روی این عنوان حساس بود. مهم امر به معروف و نهی از منکر است که حاوی امر و نهی است و ذاتاً امری حکومتی است. زیرا حاکم است که امر و نهی می کند و اطلاق و اطباق آن بر تذکر لسانی و قلبی توسط عموم مردم عنوانی مجازی و مسامحی است. چون مردم حق امر و نهی به یکدیگر ندارند. البته در سوره توبه آمده است که ( المو منون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر ) که اگر مراد از اولیاء یکدیگر بودن را نوعی ولایت اجتماعی و طرفینی بدانیم که همان مسئولیت مدنی باشد. یعنی شهروندان نسبت به رفتار یکدیگر مسئولند و نباید بی تفاوت باشند. اما اینکه لحن آمرانه و ناهیانه که لازمه آن علو آمر و ناهی است، داشته باشند. هیچ فقیهی به آن تفوه نکرده است. بلکه همه سفارش به قول حسن وسدید و لین و میسور و ... شده اند که تماما ملهم از آیات قرآنی است و شاید امر و نهی متقابل شهروندان بیانگر تکلیف آوری آن برای شهروندان است. یعنی در گفتن و شنیدن و عملی کردن. اما در خصوص حاکمان امر و نهی حق آنهاست که ناشی از حق اطاعت و حق مولویت شرعیه می باشد   به دلیل "اطیعو الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم " اما اینکه حاکم این امر به معروف و نهی از منکر را چگونه انجام دهد لابد نیاز به نهاد و ساختار است که حکمی عقلی و عقلایی است و مبتنی بر" نظم امرکم " می باشد که در وصیت آن امیر المومنین(ع) به امراء و رعایاست و شامل نظم در امر و نهی هم می شود. این نظم و سازماندهی در قالب حسبه در آمده است و امام شیعه که در طول قرون فاقد یک حکومت مستقر بوده است. به امر به معروف ونهی از منکر نگاهی فردی داشته است نه حکومتی .

 با مراجعه به فتاوای مندرج در کتاب امر به معروف و نهی از منکر می توان به این واقعیت پی برد و نوادری چون امام راحل و تنی چند از فقهای قبل تر از ایشان نگاهی ولایی به آن انداخته اند که فرهنگ نشده است. اما در زمان تشکیل نظام حکومتی ولایت فقیه باید دارای نظم باشد تا تحت هر عنوانی باشد.  البته مهم، تطبیق عنوان بر معنون است که دائره ای و نهادی تشکیل شود تا فریضتین را عملیاتی کند و از فساد نظام  جلوگیری کند .

با توجه به اینکه نهاد متکفل امر به معروف و نهی از منکر که مورد اهتمام امام راحل در قم و نجف و بورسا و نوفل لوشاتو و تهران بوده است و از آن در عبارات وزارت خانه، دائره، و امثال آن یاد می کرد. به هر سه قوه به نوعی ارتباط دارد هر یک از قوای ثلاث هم باید نظارت کنند و هم باید نظارت بشوند. نظارت قانونی، نظارت اجرایی و نظارت قضایی باید بنمایند و بشوند  زیرا قاضی، مقنن و مجری هر سه در تهدید آسیبهای ناشی از قدرت هستند باید مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار داشته باشند تا فاسد نگردند و از سوی دیگر باید ناظر بر یکدیگر باشند و از دیگر سوی مراقب  شهروندان باشند و شهروندان هم مراقب شهرداران و سیاسیون باشند.

حال باید دید چه دستگاهی است که بتواند مجموعه این مراقبات را به عهده بگیرد و خودش هم فاسد نشود و مراقبت شود،  شاید یکی از مصادیق (بعضهم اولیاء بعض ) در سوره توبه مراقبت قوا از یکدیگر باشد یعنی قوا یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند مراقب و ناظر هم باشند یعنی مقننه مواظب قضاییه و مجریه باشد و قضاییه مراقب آن دو و مجریه مراقب دو قوه دیگر باشد،  رأی متینی است زیرا طبق عقل و منطق و شرع هیچ نهادی نمی تواند فقط آمر و ناهی باشد و مأمور و منهی به معروف و از منکر نباشد حتی حدود حاکم که ناظر بر سه قوه است، خود نیاز به ناظر دارد. حال با این وجود چگونه می توان نهادی را تاسیس کرد و توصیه نمود که وظیفه ذاتی اش امر به معروف و نهی از منکر باشد، بر همه قوا و قدرت ها، ولی خودش مراقبت نشود زیرا دادن این همه قدرت به یک نهاد در معرض قرار دادن آن در مسیر فساد است. (ادامه دارد )