خبرگزاری «حوزه» در راستای انتشار نگاه فقه به اداره جامعه، هفدهمین جلسه از درس «فقه الإدارۀ» حجت الاسلام والمسلمین سید صمصام الدین قوامی را با موضوع: « جایگاه " امر به معروف و نهی ازمنکر" در نظریه اتحاد امامت و امارت "» منتشر می کند.

 جایگاه " امر به معروف و نهی ازمنکر" در نظریه اتحاد امامت و امارت "

" امارت" معلوم شد که به معنای جغرافیایی و تقسیمات کشوری نیست. بلکه نماد قوای سه گانه است که   هر جا امامت هست همراه و متحد با اوست.

یکی از ابعاد امارت، امر به معروف و نهی از منکر است که نقش بسیار مهمی را در حکومت و مدیریت اسلامی دارد و می تواند یک قوه مستقل حساب شود و یا می تواند نقش قوه قضاییه را داشته باشد یا اینکه نقش پلیس را بازی نماید. در فرهنگ سیاسی اداری اهل سنت از نهادی به نام حسبه[1] یاد می شده است که وظیفه نظارت و مراقبت از نظام سیاسی را به عهده داشته است و بر تمام شئون حکومت نظارت می کرده است و نیز نظارت بر شهروندان را هم داشته است که حقوق شهروندی آنها ضربه نخورد و نیز وظائف شهروندی خود را در قبال یکدیکر و در قبال نظام اسلامی انجام دهند و در حقیقت ضامن سلامت سیاست و سیاستمداران بوده است. امر به معروف هم یک فریضه عمومی است که بر دوش همه مردم و امت است «کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر» و هم وظیفه یک نهاد ویژه است «ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» مراد از " امت " در آیه اول عموم شهروندان و در آیه دوم بخشی از امت است که به شکل سازمان یافته این فریضه را انجام میدهد و علت این تفاوت کلمه "منکم" در آیه دوم است که «من تبعیضیه» است و بعض امت را شامل می شود. در نتیجه عموم مردم بگونه " نظارت عمومی" این وظیفه را با تذکر لسانی انجام می دهند و بعض مردم که همان نهاد و سازمان یا قوه ویژه است، بُعد حاکمیتی آن را به عهده می گیرد که شامل بازداشت و مجازات اهل منکر می شود لذا دو مرحله لسانی و نظامی مبنای قرآنی دارد و بعض مفسران نیز این گونه برداشتی داشته اند.

پس امر به معروف به معنای نهادی آن، بخش مهمی از امارت متحد با امامت را تشکیل می دهد که باید روی جایگاه و قلمرو آن بیشتر دقت شود. مراد از جایگاه یعنی شأن سیاستی و مدیریتی و سازمانی آن است که آیا یکی از سه قوه است (یعنی قضاییه ) یا فوق سه قوه است و یا بخشی از یک قوه است (قضاییه یا مجریه )؟ هر یک از این سه احتمال مزیتی دارند که باید مقایسه شود تا جایگاه واقعی آن روشن گردد. در قانون اساسی[2] ما به شکل نهادی به این فرضه مهم نگاه نشده است و تنها به بُعد مردمی آن اشاره شده است که یک نقص است و باید جبران شود. و در اصل هشتم اشاره شده است که حدود و شرائط این فریضه را قانون معین می کند که قانون گذار باید به جایگاه و نهاد آن هم توجه نماید بویژه که در همین اصل هشتم به بعد وظیفه ای" دولت نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت" تصریح شده است که باز می تواند جایگاه نهادی این فریضه را در ذیل آن تعیین و تبیین نمود. ولی هم چنان در اختلاف دیدگاهها این بخش از اصل هشتم را مسکوت گذاشته است و چه بسا آسیب های فراوانی را که در جامعه شاهدیم و روز افزون است و بلکه لاعلاج به نظر میرسد ناشی از بلاتکلیفی آن است و البته ترس از اینکه با داعشیسم مقایسه نشود آن بخش از مسئولان نظام که اسلامی نمی اندیشند را از اجراء درست این فریضه مهم واداشته است که بسیار خطرناک و آسیب زا است.

ما در پردازش نظریه اتحاد امامت و امارت، فارغ از وضع موجود بایستی به تعیین جایگاه واقعی نهاد امر به معروف و نهی از منکر اهتمام نماییم. (ادامه دارد )

*پی نوشت

[1]حِسبه، ازتشکیلات اداری و دینی درحکومت‌های اسلامی که بر اموراقتصادی،اجتماعی،مذهبی و بهداشتی نظارت می‌کرده است.(ویکی فقه ) بی‌تردیدماوردی (متوفی ۴۵۰) رامی‌توان مبتکرتعریف فقهی حسبه دانست.

به گفته وی،[۴]حسبه امربه معروف است آنگاه که ترکِ آن معروف، آشکار شود و نهی از منکراست هنگامی که عمل زشت، آشکارا انجام پذیرد. [۵]

این تعریف، با اندکی دخل و تصرف، مورد توجه واقتباس عموم نویسندگان کتاب‌های حسبه پس از ماوردی قرار گرفته است.(ویکی فقه ) حسبه و احتساب به عنوان علمیاز مجموعه علوم اسلامی رده‌بندی و تقریبآ معادل علم مدیریت شهراسلامی تلقی شده است.(همان)

[2] اصل هشتم قانون اساسي :

در جمهوري اسلامي ايران،‌دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر، وظيفه‌ايست همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت، شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌نمايد:

(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر)توبه 9/71

شالوده اصل هشتم قانون اساسي درباره «امر به معروف و نهي از منكر» به عنوان وظيفه و تكليفي همگاني مورد تبيين قرار گرفت و اين نكته مورد توجه قرار گرفت كه هرچند بر اساس ذيل اين اصل مقرر شد كه شرايط و حدود و كيفيت چنين تكليف و وظيفه‌اي را قانون معين مي‌كند وليكن چنين قانوني تاكنون به تصويب نرسيده است اما بدون ترديد عدم تصويب چنين قانوني موجب رافع اين مسئوليت همگاني نيست و نمي‌توان صراحت اصل هشتم قانون اساسي كه مقرر داشته «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...»را ناديده گرفت.