به گزارش خبرگزاری «حوزه» آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «مسائل نو بنیاد شرکت»، شرکت های جدید و شرکت تضامنی را مورد بحث قرار دادند.

موضوع: شرکت های تعاونی

در مبحث «کتاب الشرکة» بحث در شرکت های جدید التأسیس می باشد و به شرکت تعاونی رسیده ایم.

تعریفی که برای شرکت های تعاونی شده عبارت است از: شرکتِ جماعتی از صنف واحد یا جماعتی که از یک صنف نیستند ولی اشتراکی در جهات مختلف دارند. این شرکت برای رسیدن به منافع مشترکه از طریق بذل اموال و اعمال است. (بیشتر روی اعمال تکیه می شود تا اموال)

الف) فلسفۀ تشکیل شرکت تعاونی این است که بسیاری از افراد هستند که دارای درآمد و ثروت اندکی هستند و کسب و کار به سبک سابق، امروز برای آنها جوابگو نیست. مانند زراعت، صنعت، دامداری، نقل و انتقال به وسیلۀ اتوبوس و مانند آن؛ امکان ندارد کسی به تنهایی در این امور موفق شود. جمعیتی باید دست به دست هم دهند تا بتوانند از وسائل صنعتی و ماشینی روز استفاده کنند و یا توزیع، نقل و انتقال و مانند آن را انجام دهند. در نتیجه بعضی باید پول خود را به میان آورند و بعضی عمل خود را به آن اضافه کنند.

ب) همچنین گاه می توان کارهایی را به صورت انفرادی انجام داد ولی هزینۀ آن بیشتر است و اگر به صورت اجتماعی انجام دهند، ارزان تر خواهد بود. مثلاً اگر کسی مایحتاج خودش را خود بخرد، گران تر تمام می شود تا وارد تعاونی شود و اجناس خود را به شکل دسته اول یکجا بخرد و بین افراد تقسیم کنند.

ج) فلسفۀ دیگر تعاونی ها، توزیع عادلانۀ ثروت است اگر تعاونی ها در این بخش فعالیت نکنند، بخش خصوصی، ثروت ها را می بلعد و بخش دولتی هم نمی تواند با بخش خصوصی معارضه کند زیرا بخش دولتی مشکلات خاص خودش را دارد.

د) فلسفۀ دیگر، ایجاد اشتغال توسط تعاونی ها می باشد. ممکن است تک تک افراد نتوانند کارهای بزرگ را به عهده گیرند ولی اگر دست به دست هم دهند این کار امکان پذیر بوده و می تواند تولید اشتغال کند.

تعاونی ها از لحاظ تاریخ از حدود صد و هفتاد سال پیش در انگلستان شروع به کار کردند. در ابتدای کار، با شکست مواجه شدند و بعد از آن تقویت شد و شروع به کار کرد. در کشور ما از نود سال پیش تعاونی ها به راه افتادند ولی بعد از پیروزی انقلاب جان تازه ای گرفتند و وارد قانون اساسی ما شدند؛ گردش های اقتصادی به سه بخش تقسیم شد: بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی. همچنین دولت، بخش تعاونی را زیر چتر خود گرفت و در نتیجه وزیری به عنوان وزیر تعاون این مسئولیت را به عهده دارد. دولت پول خوبی به تعاونی ها می دهد و گاه مالیات های آنها را تخفیف می دهد.

دیگر اینکه تعاونی ها به شکل شخصیت حقوقی هستند و ثبت شرکت می شوند و برای خود اساسنامه ای دارند و تمام مطالبی که در مورد شخصیت حقوقی گفتیم در مورد آن نیز جاری است.

نحوۀ تأسیس تعاونی به این گونه است که ابتدا یک هیئت مؤسّسی که می گویند کمتر از هفت نفر نباشد، عهده دار آن می شوند (البته وجود این تعداد، شرط شرعی نیست بلکه فقط قانونی است) بعد این عده، از اعضای آن صنف دعوت می کنند تا عضو تعاونی شوند. سپس یک مجمع عمومی دارند که تمامی این اعضاء در آن مجمع شرکت می کند و هیئت مدیره توسط مجمع تعیین می شوند. اعضاء، هر کدام یک رأی دارند هرچند سرمایه ای که وارد کرده اند از دیگران بیشتر باشد. مجمع تعاونی سالی یک یا چند بار تشکیل می شود و مسائل تازه ای با آراء جمع در آن تصمیم گیری می شود. بنابراین مسائل اصلیِ تعاونی را مجمع عمومی به عهده دارد.

اما مسألۀ مشروعیت تعاونی ها از نظر فقه اسلامی؛ اگر تعاونی ها سه چیز را رعایت کنند، مشکلی در آن نیست.

1. یکی اینکه شرایط عامه مانند اختیار، بلوغ، عقل و علم و آگاهی نسبت به کاری که انجام می دهند همه باید در اعضاء جمع باشد. مثلاً اعضاء به زور وارد تعاونی نشده باشند.

2. دیگر اینکه شرایطی که در اساسنامۀ آنها وجود دارد و تصویب می شود برخلاف مقتضای عقد و شریعت نباشد و کار آنها مشروع باشد؛ رباخواری در آن نباشد و جهات شرعی را در آن رعایت کنند.

3. سوم اینکه چیز مجهولی که موجب غرر می شود در آن نباشد.

در این صورت تعاونی ها تحت عمومات؛ (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) قرار می گیرد.

اگر این شرایط در آنها باشد، تأسیس تعاونی ها برکاتی دارد و حتی ریشۀ آن در کتاب و سنت وجود دارد. در قرآن می خوانیم: ﴿وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‌ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ﴾[2] در روایت نیز آمده است: فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ‌ على [مَعَ‌] الْجَمَاعَة[3]

البته دولت ها یک سری قوانینی برای تعاونی ها وضع کرده اند. این قوانین در شرع نیست و دولت به سبب مصلحتی که تشخیص داده، آن ها را وضع کرده است. حتی خود اعضاء تعاونی می توانند در مجمع اعضاء خود شروطی را اضافه کنند و این قوانین اگر مخالف شرع و خلاف مقتضای عقد نباشد، اشکالی ندارد.

پی نوشت:

[1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص242، حدیث 464.

[2] مائده/سوره5، آیه2.

[3] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج33، ص373، ط بیروت.