به گزارش خبرگزاری«حوزه»، آیت الله سید احمد خاتمی از اساتید حوزه علمیه قم در ادامه بحث «فقه حکومتی» به بررسی بخش دیگری از ادله وجوب حفظ نظام در حوزه فرهنگی با موضوع: بررسی نفی یا نهی بودن «لا» در قاعده لاضرر و لا ضرار  پرداخت.

محور بحث؛ قاعده لا ضرر و لا ضرار بود. یک بحث و کلی در این مبحث وجود دارد که مفاد هیئت ترکیبیه چیست؟

به عنوان مقدمه چند فرق بین ضرر و ضرار در جلسه گذشته بیان گردید.

جمع بندی؛ همه بزرگانی که یک معنایی را برگزیده بودند به قرآن استناد کرده اند اما باید به دنبال عنصری باشیم که در همه مواردِ مورد استدلال وجود دارد که عبارت از «لجاجت و عناد» است.

اما در بحث هیئت ترکیبیه پنج نظر با دو گرایش عمده وجود دارد.

سه گرایش، «لا» را به معنای نفی دانسته و دو گرایش دیگر «لا» را به معنای نهی می دانند.

1) شیخ انصاری (ره) در رسائل و رساله لا ضرر؛ به معنای نفی احکام ضرریه در شریعت به همان معنایی که در لا حرج وجود دارد؛

2) به معنای نفی حکم یعنی نفی موضوع؛

3) فاضل تونی؛ به معنای نفی حکم یعنی نفی ضرر غیر متدراک؛

4) شیخ الشریعه اصفهانی؛ به معنای نهی؛

5) به معنای نهی از باب نهی مولوی سلطانی و نه نهی مولوی الهی.

طبق معنای پنجم روایت سمره، اختیارات حاکم را بیان می کند یعنی سمره، مالکیت خصوصی داشت اما پیامبر (ص) مالکیت خصوصی او را که سبب زیان به مسلمان دیگری بود، ملغی کرد.

اما نظر اول؛ مرحوم شیخ انصاری (ره) می گویند: معنای لا حرج در لا ضرر هم صدق می کند یعنی وقتی در لا حرج می گفتیم اگر وضو منشأ حرج باشد، واجب نیست؛ در لا ضرر هم این معنا وجود دارد.

أنّ المعنى بعد تعذّر إرادة الحقيقة: عدم تشريع الضرر، بمعنى أنّ الشارع لم يشرّع حكما يلزم منه ضرر على أحد، تكليفيّا كان أو وضعيّا. (فرائد الأصول، ج‏2، ص: 460)

در عالم واقع هزاران ضرر وجود دارد بنابراین ما باید سراغ معنای مجازی برویم و در این معنا دو احتمال وجود دارد؛ یکی آن که به معنای اضمار باشد یعنی اطلاق مُسبب (ضرر) و اراده سبب (حکم) یعنی حکمی که ضرر در پی داشته باشد، وجود ندارد.

احتمال دوم آن است که به معنای حکم ضرری باشد یعنی لا ضرر به معنای لا حکم ضرری باشد.

مثال پنج گانه مرحوم شیخ انصاری (ره)

1) فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينفى‏ بالخبر.

2) و كذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك.

3) و كذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء إلّا بثمن كثير. (در صورتی که به معنای نهی مولوی سلطانی نباشد)

4) و كذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه و إباحته له من دون استئذان من الأنصاريّ.

5) و كذلك حرمة الترافع إلى حكّام الجور إذا توقّف أخذ الحقّ عليه.

اشکال؛ آیا پرداخت خمس یا اجرای حدود و جهاد و امثال این موارد ضرر محسوب نمی شود؟

پاسخ: این موارد مستثنای منقطع است یعنی موضوعاً خارج هستند و اصلاً ضرر محسوب نمی شوند به این بیان که؛

1- مالیات در همه جای دنیا وجود دارد و ضرر نیز محسوب نمی شود و در مذهب ما چارچوب پیدا کرده است که شامل خمس و زکات و انفال می شود.

البته اگر طبق قانون، مالیات دریافت می شود مقوله ای جدا از خمس است و برای اداره امور کشور مورد نیاز می باشد.

بنابراین در حقیقت پرداخت خمس و زکات دارای نفع است و ضرر نیست.

2- حدود و دیات هم در واقع ضرر نیست برای این که باید موانعی سر راه انسان ها وجود داشته باشد تا از آسیب رساندن به دیگران خودداری کنند.

3- حیات جامعه بستگی به جهاد و مقاومت دارد.

برخی در پاسخ به جناب شیخ گفته اند؛ ما قبول داریم که حکم ضرری در اسلام وجود ندارد اما در مواردی که شما مطرح کرده اید، منشأ ضرر خداوند است یا مردم؟

مثلاً در روایت سمره منشأ ضرر خداوند است یا سمره؟

پس با توجه به مواردی که گفته شده است ما حکمی از ناحیه شریعت مشاهده نمی کنیم.

ما در مقام دفاع از جناب شیخ می گوئیم؛ در داستان سمره هم بحث حکمِ شریعت است. حکمی که به سمره اجازه می دهد سراغ نخلش برود. این از ناحیه حکم شارع است. اگر این حکم شارع نبود که به سمره اجازه می داد که از باغ انصاری بگذرد، ضرر نبود. شارع مقدس این حکم را قرار نداده است. سمره از حکم مالکیت خصوصی سوء استفاده کرده است. همچنین در باب منع فضل الماء، معلوم می شود که در اینجا مالکیت دارند که حکم شده است مالکیتی که شما سوء استفاده کنید، بلا مالکیت است.

بنابراین به نظر می رسد که تحلیل شیخ انصاری صحیح است. یعنی اولاً؛ نفی به معنی خودش باشد نه به معنای نهی. ثانیاً؛ لا ضرر به معنای حکم مولوی الهی باشد نه حکم مولوی سلطانی.

نظریه آخوند خراسانی

ایشان می گوید: لا ضرر مثل "لا شک لکثیر الشک" است یا مثل "لا سهو فی السهو" یا مثل "یا اشباه الرجال و لا رجال". یعنی نفی حکم، صورت می گیرد به لسان نفی موضوع.

می گوئیم؛ مرد باید شجاعت داشته باشد، باید غیرت داشته باشد و اگر مردی غیرت نداشت در حقیقت مرد نیست. مفهوم "یا اشباه الرجال و لا رجال" این است که چرا شما مردِ میدان غیرت نیستید؟ معنای آن این است که چون شما غیرت و شجاعت ندارید پس در حقیقت مرد نیستید البته به صورت ادعایی. (نفی حقیقت دو گونه است؛ یکی نفی حقیقت واقعی و  دوم نفی حقیقت ادعائی)

پس "یا اشباه الرجال و لا رجال"  نفی حکم است اما به لسان نفی موضوع، یعنی مرد نیستید.

لا شک لکثیر الشک؛ کثیر الشک نباید به شک خود اعتنا کند. می توان به دو بیان این قضیه را بیان کرد. یکی اینکه کثیرالشک نباید به شک خود اعتنا کند. بیان دوم این است که اصلاً شکِ کثیرالشک، شک نیست تا احکام شک بر آن اطلاق شود.

لا ضرر و لا ضرار؛ آنجا که حکمی ضرری باشد اصلاً در شریعت جعل نشده است. پس وقتی حکم نیست گویا اصلاً ضرری در اینجا نیست که ما حکمش را بیان کنیم. در حقیقت ضرری تولید نشده است. یعنی نفی الحکم به لسان نفی موضوع. مثلاً شارع مقدس در عرصه معامله غبنی، لزومی قرار نداده است پس گویا اصلاً غبن نیست. غبن که نباشد پس احکام مربوطه آن هم اینجا وجود ندارد. گویا ضرری در اینجا نیست و ضرری موجود نشده است. باید احکام ضرر را اینجا لا موجود بگیریم.

بیان مرحوم آخوند خراسانی

كما أن الظاهر أن يكون ( لا ) لنفي الحقيقة، كما هو الأصل في هذا التركيب حقيقةً أو ادعاءً، كناية عن نفي الآثار، كما هو الظاهر من مثل: ( لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد) و ( يا أشباه الرجال ولا رجال) فإن قضية البلاغة في الكلام هو إرادة نفي الحقيقة ادعاء، لا نفي الحكم أو الصفة، كما لا يخفى. ونفي الحقيقة ادعاءً بلحاظ الحكم أو الصفة غير نفي أحدهما ابتداءً مجازاً في التقدير أو في الكلمة، مما لا يخفى على من له معرفة بالبلاغة. وقد انقدح بذلك بُعد إرادة نفي الحكم الضرري، أو الضرر الغير المتدارك. (کفايه الأصول ،جلد :1، صفحه :381)

 این کلام جناب آخوند  برگرفته از مجاز ادعایی سکاکی است.

سکاکی در مورد "زیدٌ اسدٌ" می گوید: نباید گفت؛ زید مانند شیر است بلکه باید گفت؛ زید خودش شیر است البته به طور ادعاء.

برخی از بزرگان گفته اند؛ این (کلام مرحوم آخوند) همان محتوای عبارت شیخ است اما با این ادبیات که نفی الحکم به لسان نفی موضوع؛ و شیخ هم می گویند: منظور نفی حکم ضرری است.

اما مرحوم بجنوردی تصریح می کند: این دو نظر کاملاً متفاوت هستند.

و الفرق بين هذا القول و القول الثاني، أي ما ذهب اليه صاحب الكفاية (قدّس سرّه) لا يكاد يخفى، لأنّ المرفوع ابتداء في القول السابق هو متعلق الحكم، و في هذا القول نفس الحكم.

و يترتّب على هذا الفرق آثار، و قد ذكرنا في دليل الانسداد أنّ لزوم الاحتياط بالجمع بين المحتملات- في حال الانسداد في أطراف المعلوم بالإجمال- بحكم العقل. القواعد الفقهيه (للبجنوردي، السيد حسن)، ج‌1، ص: 217)