به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نشست تنقیح و نظام جامع نویسی قوانین در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم افزود: جامع نویسی به معنای تدوین قوانینی مجموعه ای، غیر منفعل، غیر درجا زننده و دارای نگاه به آینده و نگاه به همه لایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می باشد.

 وی افزود: جامع نویسی بر اساس فقه با رعایت قالب ها و تخصص های حقوقی ضروری است.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به این که از رهگذر رویکرد به جامع نویسی، موضع فقه در قبال قانون منسجم تر و منطق مدارتر می گردد، گفت: اگر این رویکرد در حوزه شکل بگیرد فقه فرصت بیشتری را  برای تزریق روح شریعت به قوانین پیدا  می کند.

 عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر  ضرورت  تهیه مجموعه های جامع قوانین در حوزه گفت: لازم است برای این کار، گروه های علمی تشکیل شود و آن ها ضمن تمرکز جدی و عمیق بر فقه، به بررسی های فنی، تخصصی، اجتماعی و حقوقی پیرامون موضوعات قوانین دست بزنند و از تجربه های تقنینی سایر کشورها هم بهره بگیرند.

وی افزود: مرکز تحقیقات مجلس مصمم است تلاشی را که در این زمینه شروع کرده با عمق بیشتری دنبال کند.

مدیرکل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست طی سخنانی با اشاره به چهار مرحله تدوین، تصویب، تنقیج و تفسیر در قوانین گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می تواند در کنار مرکز پژوهش ها کمک های فراوانی در فرآیند تقنین به قوه مقننه داشته باشد.

ابوالفضل الموتیان افزود: متاسفانه در طول صد سال سابقه قانونگذاری در کشور، در زمینه تنقیح، کار خاصی صورت نگرفته بود و از سال 85 این اقدام آغاز شده که امید است به سرانجام مطلوبی برسد.

الموتیان با اشاره به اینکه اصل چهارم قانون اساسی باید محور فعالیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باشد،گفت: امید خاصی به این مرکز داریم که بتواند در زمینه قوانین یک نهضت بزرگ را ایجاد کند.